فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه مشارکت درجهان امروزه

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه مشارکت درجهان امروزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مشارکت درجهان امروزه


پایان نامه مشارکت درجهان امروزه

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات348

 

 

پیشگفتار
مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .
واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند برای مثال ،دربرنامه های توسعه روستایی، باید مردم درمراحل مختلف تصمیم گیری ، برنامه ریزی واجرا ، مشارکت کنند و مراقبت از امکانات عمومی روستا را برعهده گیرند، ویا درامور پزشکی، مردم باید خود مراقب سلامتی شان باشند وطوری عمل کنند که سالم بمانند وچنانچه بیمار شدند، درمعالجه وبهبود خود سهیم شوند .
دربخش محیط زیست نیز، مشارکت مردم درکاشت نهال ، رسیدگی به فضای سبز وپاکیزه نگهداشتن محیط زندگی ، نمود پیدا می کند .
گسترش وتعمیق مشارکتهای مردمی ، نیازمند سازماندهی ، نهادسازی وایجاد شرایط ساختاری مناسب است .باوجود آنکه، مشارکت الزاماً درچارچوب سازمان ها و تشکلها صورت نمی گیرد ، بااین وجود تشکلها وسازمان های مردمی آن را نهادینه می کنند.
امروزه نقش نهادهای مختلف در جوامع وکشورها با سرعتی شگرف درحال تغییر ودگرگونی است. دولت ، نهادهای مدنی ، موسسات بین المللی و شرکت های تعاونی وخصوصی ، به دنبال توسعه نقش روز افزون تکنولوژی ارتباطات وتعامل روز افزون دانش ، هریک ، به نوعی نقش وجایگاه جدیدی یافته اند .
دراین میان ، جامعه مدنی که خود از نهادهای گوناگونی همچون احزاب ، سندیکاها ، تعاونی ها وسازمان های غیر دولتی داوطلبانه تشکیل می شود ، باافزایش ناتوانی دولت ها برای پاسخگویی به انتظارات ومطالبات روبه افزایش اقشار مختلف جامعه ، رشد وپویایی بیشتری یافته است .
امروزه ارتباط مردم با دولت ، مراکز ودستگاههای دولتی و رشد و توسعه مشارکتهای هرچه بیشتر آنان ، ازطریق نهادها ، تشکلها وسازمان هایی صورت می گیرد که به سازمان های غیر دولتی (NGOs) معروف شده اند .
سازمان غیردولتی به عنوان بخشی از جامعه مدنی ، امروزه هم ازنظر تعداد وهم ازنظر تنوع
خدمت رسانی وکیفیت خدمات ، رشد وتوسعه یافته است ؛ به طوریکه برآورد می شود در سطح جهان بیش از سه میلیون تشکل وسازمان مردمی وجود دارد؛ درحالی که تعداد این سازمان ها درابتدای دهه 1990 حدود سی هزار سازمان غیر دولتی بوده است .
درواقع با آغاز روند خصوصی سازی ، آزادسازی اقتصادی وکاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت ها ، برسرعت مشارکت های مردمی در قالب سازمان های غیردولتی ، برای جبران خلاء عدم حضور دولت ها وجایگزینی بهینه آن ها افزوده شده است .
وجه تمایز سازمان های غیر دولتیNGOs) ) ، از سازمان های دولتی (GoS)، درنداشتن وابستگی به ساختار دیوانسالارانه ومنابع عمومی دولت ، داوطلبانه ودموکراتیک بودن آنهامی باشد .
درحال حاضر، سازمان های غیر دولتی، به عنوان نهادها ومؤسساتی کارآمد ومکمل بخش دولتی درتامین اهداف توسعه ، جایگاه ویژه ای یافته اند .این سازمان ها به علت مردمی بودن از نفوذ اجتماعی قابل توجهی برخوردارند واین امتیازی است که دستگاههای دولتی به آسانی ، قادر به کسب آن نیستند .همچنین ، با توجه به جایگاه خاص سازمان های غیر دولتی به عنوان ابزارهای دموکراتیزه شدن ورونق جامعه مدنی ، این سازمان ها از طریق فراهم ساختن بسترهای ارتباط ومشارکت مردمی، قدرت دولت را محدود نموده ، زمینه گسترش تکثرگرایی رافراهم می سازند و ازحقوق بشر حمایت می کنند .
از جمله نقش های سازمان های غیردولتی می توان به تجهیز امکانات دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف توسعه ، اجرای پروژها به دور از دیوانسالاری دولتی،تسهیل ارتباطات مردم و حکومت ،کمک به سازمان های محلی ، تحقیق وارزشیابی ، رسیدگی به فقرا وخدمت در نقاط دورافتاده اشاره نمود .
حوزه فعالیت سازمان های غیردولتی در زمینه ها و موضوعات محیط زیست ، حقو ق بشر ، توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ، زنان ، کودکان و جوانان ، بهداشت وجمعیت ، علوم وتکنولوژی ، توسعه روستایی ، توسعه پایدار ، مقابله با بحران های اجتماعی واعتیاد ،آموزش وتحقیقات ، خدمات مالی واجتماعی به اقشار آسیب پذیر و...ازتنوع بسیاری برخوردار است .
در حال حاضر در حدود سه هزار سازمان غیردولتی در جهان ، دارای مقام مشورتی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند .
آنچه اصطلاحاً درکشور ما «سازمان غیردولتی» خوانده می شود ودرباره آن داوری می گردد ،
نزد همگان ، تصویردقیق وروشنی ندارد، هرچند که در متون علمی در رشته هایی مانند جامعه شناسی یا علوم اداری نیز از تعاریف مشخصی تبعیّت نمی شود .
درایران، نهادهای مشارکتی سنتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی، پیشینه ای طولانی داشته اند.شاید بتوان اندیشه ایجاد و تاسیس نهاد های مشارکتی رسمی رادرجریانهای فکری انقلاب مشروطه بویژه طرح تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی آن دوران ریشه یابی نمود .
دردهه 1340 شمسی نیز با تاسیس نهادهای دیگر ، نظیر تعاونیهای روستایی و انجمن های ده مواجه هستیم .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مشارکتهای مردمی به شکل شوراهای مردمی از سطح ده تا استان درقانون اساسی مصوب سال 1358 پیش بینی شد ؛ لذا حضورمردم درفعالیتهای اجتماعی واقتصادی ومیزان مشارکت در تشکیل سازمان های غیردولتی بیشتر شده وبه خصوص پس از سال 1376 وطرح جامعه مدنی وتوسعه مشارکت های داوطلبانه مردمی وکاهش تصدی گری دولت ، زمینه های مناسبی برای رشد و توسعه تشکل های داوطلب مردمی فراهم شده است . بیشترین گرایش به سوی تمرکززدایی ومشارکتهای مردمی درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی ( 1383-1379) دیده می شود .
تحولات مزبور همراه با اعتقادات وباورهای ملی ومذهبی مردم ایران برای انجام امور خیر و
یاری گری ، تعاون ، کمک به بحران ها و معضلات اجتماعی و رشد و توسعه پایدار و... زمینه ساز افزایش تشکل های داوطلب مردمی درایران بوده ، به طوریکه که برآورد می شود در حال حاضر بیش از پانزده هزار سازمان غیردولتی (NGOs) درایران فعال هستند و خدمات داوطلبانه ای را ارائه
می دهند .
این سازمان ها حدود 5/0 درصد از سازمان های غیردولتی فعال در جهان را تشکیل می دهند .باتداوم برنامه اصلاحات اجتماعی ، اقتصادی وتوسعه سیاسی در کشور ودر چارچوب قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه ، انتظار می رود که هم تعداد و هم تنوع فعالیت های سازمان های غیر دولتی در ایران طی سال های آینده توسعه بیشتری یابد.

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مشارکت درجهان امروزه

پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی


پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:175

مقدمه

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[1]، 2002).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

 

عنوان   صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه.......................................... 2

بیان مسأله..................................... 3

ضرورت و اهمیت پژوهش............................ 5

اهداف پژوهش.................................... 7

هدف کلی پژوهش.................................. 7

اهداف ویژه پژوهش............................... 7

فرضیه های پژوهش................................ 8

فرضیه اصلی پژوهش............................... 8

فرضیه های فرعی پژوهش........................... 8

پیش فرض های پژوهش.............................. 9

محدودیت های پژوهش.............................. 9

تعاریف نظری................................... 11

تعاریف عملیاتی................................ 13

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه......................................... 17

بخش اول : مبانی نظری پژوهش.................... 18

  • مفهوم تربیت بدنی ......................... 18
  • تعریف ورزش................................ 19
  • ورزش ..................................... 19
  • تعاریف ورزش همگانی........................ 23
  • مفهوم جهانی ورزش.......................... 26
  • مفهوم ورزش................................ 27
  • کیفیت زندگی............................... 29
  • حق به دنبال خوشحالی بودن.................. 30
  • انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31
  • فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی....... 36

عنوان                                       صفحه

 

  • تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار.......... 38
  • طبقه بندی ورزش های همگانی................. 39
  • گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42
  • تعادل در ورزش............................. 43
  • مفهوم فراغت............................... 44
  • توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان.. 49
  • فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن. 54
  • نگرش و چارچوب مفهومی آن................... 57
  • تعریف نگرش................................ 58
  • گرایش به ورزش و فعالیت بدنی............... 59
  • انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی............ 61
  • بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش.............. 65
    • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
    • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه......................................... 90

روش پژوهش..................................... 91

جامعه آماری................................... 92

نمونه آماری و روش نمونه گیری.................. 93

ابزار پژوهش................................... 96

متغیرهای پژوهش................................ 97

اعتبار و روایی ابزار پژوهش.................... 98

شیوه جمع آوری داده ها......................... 99

روش های آماری................................. 99

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق.......... 102

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی.............. 102

عنوان                                       صفحه

 

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی   114

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی................ 132

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی   134

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ............ 136

سایر یافته های پژوهش.......................... 151

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................... 161

خلاصه ی پژوهش.................................. 161

یافته های اصلی پژوهش.......................... 161

سایر یافته های پژوهش.......................... 163

بحث و تحلیل و نتیجه گیری...................... 166

روش های گسترش ورزش همگانی..................... 171

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش........... 173

پیشنهادات برای محققین دیگر.................... 173

 

منابع و پیوست



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

مشارکت سیاسی در جهان سوم

اختصاصی از فایل هلپ مشارکت سیاسی در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشارکت سیاسی در جهان سوم


مشارکت سیاسی در جهان سوم

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات21

به طور معمول شارحان دموکراسی فرض را بر این می‌گذارند که مشارکت جمعنی در سیاست و میزان منزلت انسانی یک رابطه مستقیم و علی وجود دارد. به عبارت دیگر، طراحی خط کشی‌های عمومی برای بالا بردن میزان منزلت انسانی در جامعه،عمدتا از طریق شرکت در انتخابات و برخورد با وسایل ارتباط جمعی، محصولی همچون افزایش مشارکت جمعی در فرآیند سیاسی دارد.
در این فصل این اندیشه را به گونه‌ای که در سیاست جهان سوم به کار می‌رود، بررسی می‌کنیم و در این مسیر به ویژه علاقمندیم ارتباط میان مشارکت جمعی در سیاست و خط‌مشی‌های عمومی در کشورهای جهان سوم را آشکار سازیم. اگر در بسیاری از کشورهای در خانلش توسعه افزانیش مشارشکت سیاسی موحب ارتقاء منزلت انساننی نشده باشد، مطمئنا اعتبار مبانی نظریی دموکراسی در برخی از محیط‌های جهان سومی مورد تردبد قرار می‌گیرد. به علاوه اگر دریابیم که چنین حالتی وجود دارد،‌ باید بپرسیم که چرا ظاهرا رابطه میان مشارکت جمعی و منزلت انسانی دست کم در مورد شکل حکومت کشورهای جهان سوم شهروندانی که از نظر سیاسی حرفه‌ای نیستند چگونه ارتباط خود را با حکومت برقرار می‌کنند و این ارتباط به چه نحو بر خط‌مشی‌های عمومی تاثیر می‌گذارد.

ابعاد مشارکت سیاسی:
اصطلاح «مشارکت سیاسی» برای افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سیاسی خاصی که دارند معنای بسیار متفاوتی دارد. در این نوشتار مات همان معمایی را که دانشمندان علم سیاست ساموئل. پ. هانتینگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به کار می‌بریم: مشارکت سیاسی یعنی «فعالیت شهروندان عادی به منظور تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری حکومت» مشارکت سیاسی خصوصا با فعنالیت یا رفتار قابل مشاهده و آشکار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات درونی زودگذرتر بازیگران سیاسی یا بازیگران سیاسی یا نگرش‌های سنتی و نوگرائی را بررسی کردیم.در فصل حاضر با بررسی اعمالی که شهروندان برای تاثیرگذاری بر تصمیمات حکومت انجام می‌دهند، به عملکرد واقعی نظام‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌شویم. در اینجا رفتار شهروندان عادی یعنی افرادی که سیاست حرفه آنها نیست و تنها به عنوان نوعی مشغولیت یا به صورت ادواری به رفتار سیاسی می‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعالیت‌هائی را بررسی می‌کنیم که به منظور تاثیرگذاری یا تغییر برهی اعمال و تصمیم‌های احتمالی سازمان‌های دولتی انجام می‌شود. بسیاری از رویدادها آثار سیاسی دارند حتی اگر این آثار ناخواسته باشند. دامنه این رویدادها ممکن است از یک بلای طبیعی مانند زلزله تا عملی مانند اعتصاب یا تحریم باشد که به منظور تاثیر بر سایر جنبه‌های جامعه انسانی انجام می‌گیرد و ناخواسته به حوزه سیاسیت کشانده می‌شود. ولی ما بررسی خود را محدود به آن دسته فعالیت‌هایی می‌کنیم که آشکارا به وسیله بازیگر برای تاثیرگذاری بر خط‌مشی دولتی انجام می‌شوند. این تعریف شامل همه شکل‌های فعالیت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه و اعمال قانونی و غیرقانونی می‌شود که هدف آن‌ها تغییر خط‌مشی عمومی باشد.
بسیاری از ناظران سیاست سنتی معتقدند که نباید مشارکت سازماندهی شده را مشارکت دانست زیرا این مشارکت در واقع ملهم از اعتقاد یک شهروند به موثر بودن خودش نیست اما به عقیده ما بدون پرداختن به این نوع از مشارکت، درک کاملی از سیاست در جهان سوم حاصل نمی شود. مشارکت سازماندهی شده ممکن است به مشارکت مستقل مبدل شود و یا به این نوع عمل منتهی گردد زیرا یا مشارکت کنندگان می آموزند که این گونه عمل را در خزانه رفتار سیاسی خود جای دهند و یا آنچه که از دیدگاه بازیگران به صورت مشارکت سازماندهی شده آغاز می شود سرانجام از سوی سیاستگذارانی که پیام های مشارکت کنندگان را دریافت می دارند به عنوان مشارکت مستقل تلقی می شود. بسیاری از دولت های جهان سوم از طریق احزاب بسیج کنندة توده ها یا پیوندهای سازمانی دیگر به شکل فعالی شهروندان خود را بسیج می کنند. کوشش های رسمی برای بسیج توده ها از این تمایل دولت ناشی می شود که به مخالفان بالقوه خود نشان دهند که یا به طور کلی و یا برای سیاست یا تصمیم خاصی از حمایت عمومی برخوردار است. نمی توان اینگونه رفتار و یا تأثیر ضمنی آنها را نادیده گرفت زیرا این جنبه از سیاست در جامعه های سنتی جهان سوم بسیار حائز اهمیت است.


دانلود با لینک مستقیم


مشارکت سیاسی در جهان سوم

دانلود مقاله مشارکت حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله مشارکت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مشارکت حقوقی چیست؟
منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند ، تأمین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها
موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

 

 

 

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

 

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
1. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت
2. مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود
3. مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
الگوی جدید بانکداری اسلامی در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر این باورند که ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمایان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل می‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عملیات بانکداری هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود و طرفداران پاسخ می‌دهند شبهه وارد کردن به قانونی که شرعی بودن آن را فقهای شورای نگهبان وقت تأیید کرده‌اند، جایز و منطقی نیست و اشکال در بد اجرا کردن و پیچیده بودن سازوکار تجهیز و تحقیق منابع نظام بانکی است که باعث شکل‌گیری شائبه‌ها و شایعه‌ها بر سر ربوی بودن عملیات بانکی می‌شود.
تداوم این اختلاف برخی صاحبنظران و کارشناسان امور مالی و پولی و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوی هم‌اندیشی و هم‌فکری با یکدیگر سوق داد تا تدبیری بیندیشند و سرانجام سه‌شنبه 27 آذر ماه 1385 در یک نشست یک روزه با عنوان «بررسی‌ چالش‌های بانکداری اسلامی، الگوی بانکداری بدون ربا» طراحی شده توسط این افراد طی چهار سال مطالعه و تحقیق رونمایی شد.
جدی‌ترین ایرادی که بر الگوی فعلی بانک‌های کشور وارد می‌شود، این است که بانک‌های کشور اعم از اینکه تجاری باشند یا تخصصی و یا ترکیبی از این دو یعنی بانک‌های جامع، شیوه‌های یکسان را برای تجهیز و تخصیص منابع خود در پیش می‌گیرد و اهداف و انگیزه‌های واقعی افرادی که در این بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند یا تسهیلات دریافت می‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزیابی واقعی نخواهد بود.بانک‌ها براساس قانون فعلی برای تجهیز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده می‌کنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری. بنابراین، کسانی که می‌خواهند نقدینگی خود را در بانک‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در این سه قالب سرمایه خود‌ را نزد بانک‌ها بگذارند و الگوی کنونی راهکار و چاره‌ای برای تنوع بخشیدن به تجهیز منابع بانکی از محل سپرده‌پذیری مردمی ارائه نمی‌‌کند و انگیزه‌های افراد سپرده‌گذار بسته به اینکه نیت معنوی داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نیت خیر» یا اینکه نیت مادی داشته باشد، در قالب دریافت حداقل سود یا حفظ ارزش پول خویش و فارغ از درجه‌گذاری قدرت ریسک اقتصادی افراد، در الگوی کنونی نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، فرآیند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکی از الگوی واحد در تمام بانک‌ها پیروی می‌کند و اعطای تسهیلات به چهار شکل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌پذیرد که عقود مبادله‌ای شامل قراردادها و تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید و دین و جعاله می‌شود و عقود مشارکتی،قراردادها و تسهیلات مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمی‌گیرد. چند اشکال بر این فرآیند تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات وارد است.
یک اشکال این است که افراد به‌دلیل نیازهای متفاوت به تسهیلات برای جبران کمبود سرمایه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی، اقدام به دریافت منابع بانکی می‌کنند و ممکن است در این فرآیند جهت‌گیری تخصیص منابع از اهداف اولیه مقرر خارج شده و یا اینکه به‌دلیل آگاه نبودن برخی گیرندگان تسهیلات از مبانی حقوقی و قانونی تسهیلات دریافتی، بازپرداخت تسهیلات به همراه کارمزد مربوطه را نوعی «رباخواری» نظام بانکی قلمداد کنند و به‌دلیل ضرورت و شدت نیاز به ناچار از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند در حالی که در فکر و عقیده خویش این اقدام را ناموجه قلمداد کنند.
دومین ایراد این است که پیچیده بودن الگوی کنونی تخصیص منابع بانکی باعث ناآگاهی عمومی شهروندان شده و در شرایط موجود با توجه به دیوان‌سالاری حاکم و محدودیت در تخصیص منابع، آموزش دادن و آگاهی بخشیدن به مشتریان بانک‌ها را دشوار، طولانی و با هزینه زیاد همراه می‌سازد که کارآمدی نظام بانکی را زیر سؤال می‌برد.
سوم اینکه اجرای برخی از عقود بانکی به ویژه عقود مشارکت (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانک‌های غیرتجاری به درستی انجام نمی‌شود و تن دادن مشتریان بانک‌ها به استفاده از این نوع تسهیلات بانکی پیش از آنکه از روی آزادی و آگاهی انتخاب باشد، از روی الزام و اکتفا کردن به تنها راه ممکن صورت پذیرد و سرانجام اینکه نظام حسابرسی و حسابداری بانکداری کنونی ترکیبی است از حسابداری بدهکار و بستانکار و حسابداری شرکت‌ها و این ابهام را به وجود می‌آورد که در حالی که تخصیص منابع بانکی رویه بنگاه‌داری اقتصادی را در پیش می‌گیرند اما تابع قانون تجارت نیستند و مبهم بودن نظام حسابداری آنها و رویکرد تجاری بانک‌های غیرتجاری باعث اختلال در نظام اقتصادی می‌شود.
بانک‌های متفاوت و قانون یکسان
الگوی نوین ارایه شده برای نظام بانکی و بازار پول و اعتبار کشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست این که بر جدایی بانک‌های عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تکیه دارد و دوم اینکه در وجه دیگر قائل به تفکیک بانک‌های عامل بر اساس نوع تجهیز و تخصیص منابع است.
فلسفه وجودی الگوی ارائه شده بر این اصل تاکید دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، فقط مخصوص بانک‌ها نبوده بلکه تمام مؤسسات و نهادهای پولی، مالی و اعتباری را شامل می‌شود، علاوه بر این قانون کنونی به توصیف اختیارات نظام بانکی توجه دارد و ناظر بر تکلیف و مسئولیت بانک‌ها بر اجرای دقیق همه مواد قانون نیست به این ترتیب رسالت و وظایف بانک‌ها در این مسأله خلاصه می‌شود که از قانون تخلف نکند، نه اینکه قانون را کامل اجرا کند.
بنابراین یک الگو این است که به دلیل اختلاف عملکرد بانک‌ها با مؤسسه‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهای غیرانتفاعی از یک سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نهادهای انتفاعی از سوی دیگر بهتر است ‌ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود.
از این لحاظ روش‌های تجهیز و تخصیص منابع معین شده در قانون فعلی به سه روش غیرانتفاعی (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعی با سود معین (عقود مبادله‌ای) و روش‌های انتفاعی با سود انتظاری (عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم) از یکدیگر تفکیک می‌شود و الگوی برآمده از این روش به شکل‌گیری و فعالیت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانک‌های عامل (تجاری، تخصصی و جامع) و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
بر اساس این الگو تجهیز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت می‌گیرد و به سپرده‌گذاران سودی بابت سپرده‌هایشان تعلق نخواهد گرفت.
این در حالی است که بانک‌ها در این الگو، برای تجهیز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به شکل قرض بدون بهره یا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظیر صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- می‌توانند سپرده سرمایه‌گذاری پس‌انداز و یا مدت‌دار جذب کنند و نقش وکیل سپرده‌گذاران را بر عهده گیرند و سود معین به آنها پرداخت کنند.
اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری حق ندارند از روش‌های تجهیز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌ها استفاده کنند و برای این کار از سپرده‌های متفاوت بهره ببرند که شامل گواهی سپرده عام به عنوان وکیل عام سپرده‌گذار یا گواهی سپرده خاص به عنوان وکیل ویژه سپرده‌گذار فعالیت می‌کنند و نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران متغیر خواهد بود و یکی از اصلی‌ترین منابع تجهیز این شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، منابع دولتی است که به اشکال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوی یادشده تخصیص منابع و اعطای تسهیلات هم متناسب با روش‌های تجهیز منابع بنا نهاده می‌شود به نحوی که صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دریافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گیرندگان درصدی به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. بانک‌ها نیز تسهیلات خود را در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و یا جعاله اعطا می‌کند و بهره اخذ شده از وام‌گیرندگان از قبل معین خواهد بود،‌ اما شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منابع خود را در قالب‌های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر به کار می‌گیرند.
رویکرد این الگو چنان است که جهت‌گیری بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری اقتصادی و نگرش انتفاعی محدودتر با نرخ سود معین‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران دارای نیات و اغراض معنوی سرمایه خود را به صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بیشتر با قبول ریسک بالاتر به شرکت‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه روی می‌آورند.
الگوی دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانک‌های عامل بوده و به تقسیم‌بندی این بانک‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع می‌پردازد که براساس آن بانک‌ها یا تجاری خواهند بود یا تخصصی و یا ترکیب این دو، یعنی بانک‌های جامع، بانک‌های تجاری در این الگو در همه زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و فعالیت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین مجاز خواهد بود و زمان سرمایه‌گذاری آنها بیشتر کوتاه مدت و میان مدت را شامل می‌شود.
این بانک‌ها برای تجهیز منابع خویش می‌توانند از انواع سپرده‌های معین شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون سود، سپرده‌گذاری پس‌انداز یا مدت‌دار یا سود معین) بهره ببرند و تخصیص منابع بانک‌های یادشده فقط شامل عقود مبادله‌ای با نرخ سود معین، شامل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین خواهد بود. در مقابل بانک‌های تخصصی فقط در یک حوزه خاص اقتصادی نظیر مسکن، صادرات یا صنعت با استفاده از عقود مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت خواهد داشت و زمان سرمایه‌گذاری آنها روی طرح‌های میان مدت و بلندمدت متمرکز خواهد شد.
روش‌هایی که در این بانک‌ها برای تجهیز منابع ملاک عمل خواهد بود،‌ گواهی سپرده عام خاص به عنوان وکیل سپرده‌گذاران یا نرخ سود متغیر و منابع دولتی و تسهیلات بانکی با نرخ سود متفاوت است و منابع مذکور می‌تواند براساس روش‌های مشارکت مدنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم با نرخ سود متغیر یا اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید سلف به نرخ سود معین به کار گرفته شود.
الگوی اخیر به تعریف بانک‌های جامع می‌پردازد که در همه عرصه‌های اقتصادی و با بهره جستن از انواع روش‌های تجهیز و تخصیص منابع از سه بخش، بخش‌های غیرانتفاعی، تجاری و تخصصی به طور مجزا تشکیل می‌شوند و ترکیب قرض‌الحسنه‌ها، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را در خود جای می‌دهد.

 


تفکیک فیزیکی یا تغییر ماهوی
جدی‌ترین پرسشی که در خصوص الگوی جدید معرفی شده برای عملیات بانکی بدون ربا ارائه شده این است که؛ تا چه میزان ابهام‌ها در خصوص ربوی بودن کارکرد نظام بانکی و شائبه‌ها درباره صوری بودن معاملات بانکی را مرتفع می‌سازد؟

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله29    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشارکت حقوقی

تحقیق در مورد نقش نظام مشارکت 5S در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد نقش نظام مشارکت 5S در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش نظام مشارکت 5S در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی


تحقیق در مورد نقش نظام مشارکت 5S در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه17

 

فهرست مطالب

 

بومی سازی آئین نامه نظام پیشنهادات در گروه مکانیک

طرح هدف :

این آئین نامه تلاش دارد با استفاده از این ابزار و ترویج آن مشارکت دانشجویان و اعضای گروه مکانیک را در راستای

1-توسعة فرهنگ مشارکت و استفاده از تجارب و افکار اعضای گروه مکانیک

2-توسعة فرهنگ کار گروهی

3-افزایش کیفیت آموزشی

4-ارتقاء سطح علمی گروه مکانیک

5-بهبود رفاه دانشجویی

6-توسعة امکانات گروه مکانیک

7-ایجاد محیط شاداب آموزشی

8-اهتمام به امور فرهنگی

فراهم آورد .

 

حدود کاربرد :

پیشنهاد : عبارت است از یک راهکار ، ایده ، یا طرح اجرایی در راستای اهداف تعریف شده که توسط یکی از دانشجویان یا اعضاء گروه مکانیک ارائه گردد .

 

نظام پیشنهادها :

سیستمی به منظور جمع آوری و بررسی پیشنهادهای اعضاء گروه مکانیک ، تعیین پاداش ، پیگیری اجرای آنها در راستای طرح هدف .

 

1-کمیتة عالی راهبری بهره وری

ریاست : مدیر گروه مکانیک

اعضاء : نماینده ای از اساتید ، نماینده ای از روسای کمیته های اجرائی دانشجویی .

2-کمیتة راهبری نظام پیشنهادها :

ریاست : معاون گروه مکانیک با نمایندة تام الاختیار مدیر گروه

اعضاء : نمایندة اساتید ، روسای کمیته های اجرایی دانشجویی ، کارمندان اداری گروه

3-کمیته های اجرائی نظام پیشنهادها :

1-کمیتة اداری (اعضاء آن معاون گروه مکانیک ، کارمندان گروه)

2-کمیتة اساتید .

3-کمیتة دانشجویی سالهای متفاوت مشتمل بر

کمیته دانشجویان سال اول

کمیتة دانشجویان سال دوم

کمیتة دانشجویان سال سوم

کمیتة دانشجویان سال چهارم

کمیتة دانشجویان سال چهارم به بالا

4-تیم های مشارکت :

افرادی که به فراخور فعالیت ها و ماهیت کار جهت پیاده سازی نظام پیشنهادات و اجرای پیشنهادها از طرف کمیته های اجرایی از میان داوطلبین انتخاب و به فعالیت خواهند پرداخت .

5-لیست شناسنامه مسائل واحدها :

مسائل ، مشکلات و موضوعات دارای اولویت کمیته ها که به منظور تقویت اثربخشی پیشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبیر نظام پیشنهادات ارائه می شود .


مسئولیت ها

1-کمیته عالی راهبری بهره‌وری :

  • سیاستگذاری و ارائة خط مشی ها
  • اولویت بندی استقرار مکانیزمهای بهره‌وری
  • تحلیل و ارزیابی عملکرد اجرائی مکانیزمهای بهره‌وری
  • تعیین نظام انگیزشی در راستای حفظ ، نگهداری و قوام نظام

2-کمیتة راهبری نظام پیشنهادها (5s)

  • طراحی و تدوین برنامة عملیاتی هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به کمیته عالی
  • تعیین بودجة هر ترم نظام پیشنهادها
  • پشتیبانی و نظارت بر عملکرد نظام پیشنهادات

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش نظام مشارکت 5S در توسعة بهره وری و خلاقیت منابع انسانی