تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

نکاح موقت و دائم .

طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت .

مهریه

جهیزیه

اجره المثل و نحله ایام زوجیت

نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه .

حضانت و ملاقات اطفال .

نسب .

نشوز و تمکین

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

حکم رشد

ازدواج مجدد

شرایط ضمن عقد

قبل از تصویب قانون مدنی در سال 1313 مقررات حاکم بر روابط خانوادگی مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود که در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گردید.

سپس قانون مدنی با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدنی در تاریخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردین 1314 تصویب گردید.

پس از آن به دلیل اینکه احساس می‌شد که دعاوی خانوادگی در دادگاههای خاص رسیدگی شود قانون حمایت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آیین نامه اجرای قانون مذکور در تیرماه همان سال به تصویب رسید.

چون مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 نیاز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمایت خانواده را تامین نمی‌کرد احساس نیاز به وضع قانون کاملتر و جامع تری از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 می‌شد لذا قانون حمایت خانواده سال 1353 تصویب گردید . نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده در فروردین ماه سال 1354 و آیین نامه اجرایی قانون مزبور در اردیبهشت ماه سال اخیرالذکر به تصویب رسید.

رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در صلاحیت رسیدگی دادگاههای حمایت خانواده قرار گرفت در نقاطی که دادگاههای شهرستان وجود داشت در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسیدگی می‌شد . رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شد . دعاوی خانوادگی عبارت بود از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدری و وصی و قیم بود که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دادگاه مدنی خاص در اجرای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال 1358 تشکیل گردید دادگاه مدنی خاص تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع‌الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را بعهده داشت قاضی مشاور علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه ، نظارت در امور اداری ودفتری و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.

صلاحیت دادگاه مدنی خاص به شرح زیر بود :

دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت .

دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت .

نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها .

سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از طلاق.

دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزائی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.

مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع می‌گردید.

پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایتاً بموجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و در تاریخ 19/5/1376 به تایید شورای محترم نگهبان رسید ، ریاست معظم قوه قضاییه مکلف گردیدند که ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد پس از تخصیص این شعب دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت در حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

در اجرای قانون فوق الذکر مجتمع قضایی خانواده تهران در اردیبهشت ماه سال 1377 در میدان ارک تهران تشکیل و شروع بکار نمود . در زمان تشکیل مجتمع قضایی خانواده شعبی که در مجتمع‌های قضایی دیگر تهران به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کردند با پرونده‌ها و کل پرسنل قضایی و اداری به ساختمان فعلی مجتمع قضایی خانواده منتقل گردیدند. در بدو امر تعداد 22 شعبه مشغول رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی گردیدند و لیکن در حال حاضر 30 شعبه به پرونده‌های خانوادگی رسیدگی می‌کنند که از این تعداد از شعبه 1715 الی 1701 و از 1730 الی 1719 در مجتمع قضایی خانواده مستقر هستند و شعبه 1716 که ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی خانواده‌های معظم شهدا می‌باشد در ساختمان ستادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و نیز شعب 1718 و 1717در اداره امور سرپرستی دادگستری تهران مستقر می‌باشد.

تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره نقد و بررسی مهریه در لایحه حمایت از خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 41 صفحه

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تأییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تأکید فرموده است. علی­رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه­ی کم و کراهت زیادی آن تأکید شده است در سال­های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه­ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون‌گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی  بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون­گذار جهت تحدید اراده­ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه­ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده­ی 25 لایحه و تبصره­های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره­های آن مطرح گردیده است.

مقدمه

خانواده مجموعه و تشکلی است که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­شود. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که از جمله­ی آنها پرداخت مهریه به زن می­باشد. اسلام نیز این امر را تأیید کرده است. با توجه به اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر است، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته است. اما تعیین میزان مهریه با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده است. متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون توجه به توانائی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده است، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. این امر مشکلاتی را برای مردان و دستگاه قضائی ایجاد نموده است.

قانون‌گذار به تصور اینکه تنها مشکل زیاد بودن مهریه بازداشت و حبس مردان به علت نپرداختن آن است که درصدد رفع این مشکل برآمده و با الزام رئیس قوه­ی قضائیه به تعیین مبلغی مهریه به عنوان مهریه­ی متعارف مردان را از بازداشت به علت نپرداختن مهریه­ی مازاد بر مهریه­ی متعارف معاف نموده است. این شیوه­ی قانون­گذاری اشکالات عدیده­ی حقوقی و شرعی دارد.

تحقیق در مورد مهریه یا شیربها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مهریه یا شیربها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

مهریه یا شیربها

. مهر چیست؟

. اهمیت مهر از دیدگاه اسلام

. مهر نشانه استقلال اقتصادی زن

. چه چیز می تواند مهر قرار بگیرد؟

. میزان و مقدار مهر

. مهر از آن کیست؟

. زن با مهر خود چه کند؟

. احکام مهر

. مهر در ازدواج، در چه صورتی واجب است؟

مهر چیست؟ 

مهر هدیه ای است که مرد به هنگام ازدواج به زن می دهد تا صداقت خود را در خواستگاری از زن نشان دهد.پس مهر از یک طرف بیانگر علاقه مرد به زنی است که در آینده،همسر او خواهد شد و از طرف دیگر وسیله ای است برای احترام به زن و تکریم شخصیت او و جلب نظر وی در قبول همسری.

به عبارت دیگر مهر وسیله ای برای ایجاد مهر،محبت و الفت بین زوجین است و لذا قرآن از آن به عنوان «صداق» یعنی نشانه صدق و «نحله» یعنی بخشش وهدیه یاد کرده است.و از همین روست که متقابلاً به زن نیز سفارش شده است برای ریشه دار شدن این محبت و صفا،پس از قبول مهریه،آن را به شوهر خود ببخشد و صفای خود را به او نشان دهد. در روایتی از پیامبر(ص)برای هر دینار آن اجر آزاد کردن بنده وعده داده شده است و از این جا به خوبی برمی آید که مهر بیشتر جنبه‌معنوی دارد،نه مادی و لذا در برخی از روایات آمده است که پیامبر تعلیم قرآن را مهر بعضی از زنان قرار داد.

عده ای خواسته اند بگویند مهر وسیله ای برای انفصال خدمت از خانه‌پدر و یا اشتغال به خدمت در خانه شوهر است.

در حالی که این درست نیست.زیرا زن اجباری به خدمت در خانه پدر یا شوهر نداشته و ندارد تا این که خرید خدمت مطرح شود.مهر در ازدواج صرفاً نشان محبت است.اگر مرد نتواند اندوخته های قبلی خود را به هنگام ازدواج،به زن آینده‌خود هدیه کند،چگونه می تواند درآمدهای آینده خود را تقدیم زن بکند؟و لذا مهر بهترین وسیله برای کسب اطمینان برای زن است.

و برخی دیگر خواسته اند بگویند مهر وثیقه است و اگر وثیقه ای در میان نباشد،رشته زناشویی سخت متزلزل می شود.
در حالی که این سخن نیز درست نیست.زیرا:
اولاً در برخی از ازدواج ها اصولاً نیازی به وثیقه نبوده،در حالی که مهر وجود داشته است.نظیر ازدواج پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع).

ثانیاً اگر چنین بود هرگز پیامبر سفارشی نمی کرد که زنان از مهریه خود چشم پوشی کنند و آن را متقابلاً برای ایجاد صفا و صمیمیت،به شوهران خود ببخشند.

ثالثاً اگر چنین بود پیامبر توصیه نمی فرمود که مهر زنان زیاد نباشد.زیرا در وثیقه چنین سفارشی معقول نیست.
مرسوم است مرد در هنگام ازدواج چیزی را به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح،مهر و صداق نامیده می شود.چنانکه خواستگاری همیشه از جانب مرد انجام می گیرد مهرنیز از جانب او به زن تقدیم می شود.مرد است که به سراغ زن می رود و اظهار علاقه می کند،نه برعکس،و اوست که برای اثبات صدق خویش و جلب توجه زن باید چیزی را به عنوان مهر تقدیمش کند،نه برعکس.
زن کالای خریدنی نیست که به وسیله مهر معامله شود،بلکه محبوبه مرد است که باید برای اثبات صدق خویش و به دست آوردن دل او مقداری از آنچه را دارد نثارش سازد. بوسیله خواستگاری و اعطای مهر شخصیت مرد تحقیر نمی شود بلکه لازمه مردانگی همین است.در صورتی که اگر زن چنین عملی را انجام دهد بر شخصیتش لطمه وارد می آید.زن از زیبایی و لطافت و جاذبه ویژه ای برخوردار است که مرد را اسیر و دلباخته خود می سازد و برای خواستگاری به آستانه خویش جذب می کند.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از فایل هلپ پایان نامه رشته حقوق با موضوع شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعساربه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است