تحقیق و بررسی در موردسپرده هاى بانک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در موردسپرده هاى بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

سپرده در فقه اسلامى

اقسام سپرده هاى بانکى

تطبیق سپرده هاى حساب جارى

ضمان حساب هاى جارى

مفهوم سپرده بانکى

منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.((72))

شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:
صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارى((73)) یا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.

به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.((75)) روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:
1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى

دانلود مقاله کامل درباره نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

بخشی از متن مقاله

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم

4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند  و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد

نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه

در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:

نقد دلیل

اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.

همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟

- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است که باعث‏شده نظریات دیگرى را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح کنند.

- مراقبت‏بر عدم مخالفت‏با احکام شرعیه و بیان اهداف کلى براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حکومت کافى نیست چرا که خارج کردن دین از صحنه ولایت‏بر جامعه به محو دین خواهد انجامید. توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم کرد.

- اینکه گمان کرده‏اند اعلام به مردم و عکس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجراى فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایت‏بر جامعه، و نقش نو حکومتها در جوامع امروزى ناشى مى‏شود. کسى که به امور یاد شده واقف باشد متوجه مى‏شود که حکومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معین، گرایشها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لکن به معناى تاثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شکل‏گیرى رفتارهاى عمومى و فردى است.

بر این اساس در صورتى که ولایت‏بر جامعه بر عهده دین و ولى فقیه نباشد و بر عهده عالمان و کارشناسان گذاشته شود، این کارشناسان یا تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مى‏کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار مى‏گیرند که نتیجه حاصل است‏یا خود بر اساس معیارهاى «تعقل جمعى‏» و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیرى مى‏کنند و در این موضع کارى به دین ندارند که در این صورت هیچ ضمانتى براى باقى ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.

اگر مدیریت، مدیریت غیر دینى گردد تضمینى بر استمرار و اشتداد علاقه‏ها و گرایشهاى مذهبى مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیک گویند، بلکه برعکس دیرى نخواهد پایید که این انحراف فرهنگى مبدا این اندیشه خواهد شد که ولى فقیه با افکار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشه‏هاى دینى خود تجدید نظر کند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد!

نقد دلیل

سوم اما با استدلال سومى که مبتنى بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود کردند که حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه‏اى موقت و اضطرارى مطرح کرده‏اند لکن باید توجه داشت که:

اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معناى این نیست که روحانیت‏باید تمامى یا اکثر مناصب سیاسى کشور را اشغال کند; چه اینکه در این کتاب صرفا بحث درباره ولایت‏بر جامعه و تصدى این منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقیه بوده است.

ثانیا عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیرى انقلاب مبارک اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معناست که ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دست‏برنداشتند. ایشان نه تنها به عنوان یک ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى آن عمل کردند، بلکه به عنوان یک ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى که مى‏بایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر کردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى کشورهاى اسلامى بسیج کردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشایى را به مسؤولین اجرایى کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمینى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعیین کننده در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى است. ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى امکان پذیر نبود.

ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یک سو، و درباره اهمیت‏حکومت اسلامى از سوى دیگر، گواهى بر این مدعاست که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلکه به عنوان یک نظام سیاسى و متقن و نو بر مبناى تفکر اسلامى مطرح نمودند.

«چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خداست‏یا طاغوت‏» (9)

«باید عرض کنم حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است‏یکى از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است‏» «ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است همان ولایت رسول الله است‏» .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

اخلال در زندگى ده ها خانوار بر اثر فعالیت شرکت هاى نفتى

اختصاصی از فایل هلپ اخلال در زندگى ده ها خانوار بر اثر فعالیت شرکت هاى نفتى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اخلال در زندگى ده ها خانوار بر اثر فعالیت شرکت هاى نفتى

9 صفحه

فاجعه زیست محیطى
در جنوب شرقى تهران

«ما۱۶۰۰نفریم. ذرت مى کاریم بوى نفت مى دهد، گندم درو مى کنیم، طعم نفت مى دهد.»
از شهر رى که بگذرید، خیلى دور نیست. همین نزدیکى ها، زمین زیرپایشان آغشته به نفت است. مزارع ۲۷۰ خانوار طعم نفت مى دهد، گندم و ذرتشان هم . سه کیلومترى جاده شهرى رى به قم، آلودگى غوغا مى کند. مردم سخت نفس مى کشند. با چاه هاى آلوده به نفت، گندم مى کارند. زمین زیر پایشان سیاه؛ مثل آبى آسمانى که بالاى سرشان در غبار رنگ مى بازد: «ما ۱۶۰۰ نفریم. گوشه اى که گذرتان هم نمى افتد، سرب را نفس مى کشیم، آب آلوده مى نوشیم.»
مزارع غوطه ور در نفت روستاى اسماعیل آباد دیگر جاى زندگى و کشت و کار نیست. نفت اینجا براى مردمانش سرمایه و سود نیست. نفس کشیدن در غبار سموم شیمیایى نفت و بنزین و گرد مرگبار سولفات سدیم براى مردم این گوشه پرت، سخت آسان شده است، سخت عادت شده است.
اسماعیل آباد را پنج کارخانه محاصره کرده اند، مخزن هاى بلند نفت و بنزین، لوله هاى گاز و کارخانه سولفات سدیم چنان با زندگى ۱۶۰۰ نفر آمیخته اند که دیگر نمى توان میان دیوار خانه هاى روستا و مخزن هاى بلند پالایشگاه نفت مرزى کشید. آب شربى در کار نیست. از زمین اما نفت سیاه مى جوشد. آسمان سیاه است، گندم هاى اینجا طعم نفت مى دهد.

تحقیق کاوشى درباره گونه هاى ششگانه دیه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق کاوشى درباره گونه هاى ششگانه دیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه83

کاوشى درباره گونه  هاى ششگانه دیه

و آنچه امروز باید پرداخت

آیت الله سید محمود هاشمی

بى تردید،  دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر،  گاو،  گوسفند،  دینار،  درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده،  از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است،  چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه،  آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:

1. تشکیک در دیه بودن حُلة

یکى از بزرگان،  قدس سره،  چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب،  و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام،  و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد،  تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر،  جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل،  روایت کرده است.

باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل،  اعتبارى ندارند،  چه رسد به حدیثهاى مرسل او.

در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»،  مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم،  ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این،  گفته جمیل است،  چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت،  مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار،  چون «از او شنیدم یا به او گفتم »،  و یا به صورت پنهان،  مانند «گفت:»،  آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه،  باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم،  باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است،  چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت،  است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است،  نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل،  یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)،  مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر،  با آن سنده،  روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این،  نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم،  در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند،  این روش،  بویژه در حدیثهاى بلند،  مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این،  تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.

آرى،  مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است،  ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد،  مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)،  ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل،  مئتى حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى،  فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر،  هزار دینار و دارندگان نقره،  ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.

عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم،  حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:

دیه،  هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست،  چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد،  بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویى دیگر،  بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است،  به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل،  حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان،  گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده،  ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه،  اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود،  بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد،  زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است،  هماهنگى باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن،  بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است،  ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه،  انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب،  دلالتى نداشته و از این جهت،  ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل،  حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)،  چنین روایتى را فرموده باشد،  که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت،  در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق،  با عبارت «صد حلّه » آمده است،  در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با ع

مقاله:ریشه هاى درونى تهمت

اختصاصی از فایل هلپ مقاله:ریشه هاى درونى تهمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

فهرست مطالب

پیامدهاى زشت تهمت

1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان
2. پیامد تهمت بر روابط انسانى

موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان

فرق بین تهمت و غیبت

تعریف لغوی تهمت بدترین نوع دروغ

تهمت دو صورت دارد:

حمل فعل مسلمان بر صحت:

فرار از موضع تهمت:

افتراء به خدا و رسول و ائمه:

ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.

کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب

عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]

شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.