دانلود تجقیق روابط موجر و مستأجر 108 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق روابط موجر و مستأجر 108 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 165

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

دانلود تجقیق دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى

دانلود تجقیق حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تجقیق حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

گفتار اول ـ بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ایران)

در حقوق اسلام این اصل در آیات و روایات بیان شده است نظیر :

الف – لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها ( طلاق 8 ) ب – ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ( اسراء )

ج- حدیث رفع ( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطاء ، النسیان، -----و ما لا یعلمون ) د- اصول فقهی مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابیان

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی ما هم بیان شده است مانند موارد ذیل :

1- اصل 22 ( مصونیت اشخاص ) 2 – اصل 32 ( حمایت از آزادی اشخاص ) 3- اصل 36 ( قانونی بودن جرم و مجازات ) 4- اصل 167 ( صدور احکام مستدل و مستند به قانون ) 5 – اصل 37 ( بیان اصل براءت ) 6- اصل 166 ( در بیان جلو گیری خودسرانه از اعمال حق از سوی قوه قضاییه )

از دید گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسیم شده است ( 2)

قوانین اسلام نسبت به تمام سکنه یک کشور اسلامی قابل اعمال است بنا براین موضوع مصونیت را مخالف شرع دانسته اند چراکه این امر را موجب عدم تساوی انسانها در برابر قانون تلقی کرده اند (3)

ابو حنیفه اعتقاد دارد که درباره مستامن تنها کیفرهای حق الناس اجرا می گردد و مجازاتهای حق الله اعمال نمی شود . البته منظور از مستامن مانند مامورین سیاسی است .(4)

این که ما تصورنماییم اسلام همان چیزی است که ما دریافتیم و دیگر مکتبهای اسلامی راه اشتباه رفته اندو درک درستی از دین ندارندبسیار تصور غلطی خواهد بود . اگر دقیق شویم در فقه و در تفسیر آیا ت بین دانشمندان اسلامی اختلافهای زیادی وجود دارد (5) پیامبر اکرم میفرماید : خیر الامور اوسطها در اعمال حاکمیت و در محاکمه افراد ودر تمامی سیاستهای لازم باید از این رویه استفاده کرد . راه اعتدال موجب وحدت بین مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامی جهانیان است و این می تواند به تقویت اسلا م انجامد. ما نباید از اسلام چهره ای خشن نشان دهیم ، چهره ای که موجب وهن. مسلمانان باشد.

در این مختصر نباید به حاشیه پرداخت یعنی از کسانی سخن گفت که گمان می کنند اسلام همان چیزی است که خودشان فهمیده اندو میگویند. دولت و حاکمیت از روشی بهره نبرند که به ضرر یک ملت ویا ضرریک مکتب باشد . درست در این مواقع بحرانی باید از وحدت انسانها سخن به میان آورد و از صلح و آشتی گفت نه از برتری طلبی و خود بزرگ بینی و دیگری را حقیر پنداشتن !

تمام ادیان محترم هستند و تمام پیروان آن ادیان نیزمحترم ، لیکن اگر بخواهیم با روش درستی به جلب جهانگردان بپردازیم رفتار متعادل می تواند موجب این امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانین ما با اعلامیه های حقوق بشر

ما در مقررات حقوق بشر اصول مشترکی را مشاهده می کنیم که تمام جهانیان آن را قبول کرده انداما در هر کشوری هم قوانینی وجود دارند که در تباین با قواعد و مقررات اعلامیه های حقوق بشر میباشند . پس صرف اینکه قوانین کشوری با آن مقررات فرق داشته باشد و سیاستی مخالف را اتخاذ کرده باشد دلیلی بر مغایر بودن تمام سیاستهای آن دولت و مردم با اهداف شایسته و منطقی جهانی نخواهد بود .علت اساسی این فرق ها رامیشود در اختلافهای فرهنگی و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دلیل دوم را میشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادی و سیاسی هر کشوری هم در ایجاد این اختلاف ها نقش مهمی دارد . ولی اگر کشوری به اقداماتی دست زند که موجب اعتراض بسیار ی از مردم و حکومتهای جهان گردد ، این عکس العمل نشان از غیر منطقی بودن رفتار آن دولت و یا مردم دارد. از سویی منافع یک ملت در این است که با بیشتر دول قدرتمند رابطه حسنه ای داشته باشد تا امنیت و سود بیشتری را بدست آورد

آنچه که در اعلامیه های حقوق بشر مهم دانسته شده است را می شود در موارد ذیل فهرست کرد :.عدم تبعیض ،احترام به شخصیت انسان ، احترام به عقاید و افکار دیگران ، آزادی بیان و عقیده و قلم ، بی تاثیر بودن جنسیت ، نژاد ، زبان ، دین و تابعیت اشخاص. در هر کشوری بهنگام وضع قانون اساسی و قوانین عادی حتی در حقوق کامن لو مبتنی بر عرف این موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است . در قانون اساسی ایران هم این موضوعات مورد تاکید قرار گرفته است .این موارد بسیار کلی می باشند و از مصادیق مختلفی برخوردار هستند و بر همین اساس در این زمینه ها ی اعتباری چون عرف های گوناگون حاکم می باشند ، اختلافها ی بسیاری بوجود آمده است . یکی از اختلافها در دین و مذهب است .در قانون اساسی ما اسلام بعنوان دین و شیعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتیاز ی که ادیان دیگر داده شد در انجام مراسم عبادی خودشان است و این رفتار و آزادی عمل تنها برای ادیان و مذاهب خاصی وجود دارد به عبارتی روشن ترادیان و مذاهب دیگر احترامی از نظر قانون گذار ایران ندارند . این تفکر را اعلامیه حقوق بشر قبول ندارد اینکه ما بطور صریح به عقاید دیگران از نگاهی تحقیر آمیز بنگریم و انتظار داشته باشیم آنان در هر حالتی از ما پایین تر باشند . در اصول 13 و 14 احترام به غیر مسلمانان ذکر شده است ، اما اگر دقیق شویم تعارضی در همین دو اصل وجود دارد . در قوانین عادی ما هم اشکالاتی دیگر است مانند عدم

مقاله درمورد بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

موضوع : بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام ( شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع :

موضوع تحقیق یک عبارت است که در این جا بررسی رابطة بین تورم و بازده واقعی سهام :

این موضوع از لحاظ زمانی محدود نیستدر واقع از لحاظ مکان محدودیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قید شده است ولی هیچ بازة زمانی برای انجام تحقیق تعیین نشده است و یا حداقل در موضوع تحقیق بیان نشده است .

در زمینة مدیریت مالی انجام گرفته است .

در این موضوع لغت « بین » قابل حذف است چون هر رابطه ای بین دو یا چند موضوع است .

بررسی پایان نامه ازلحاظ ظاهری :

بعد ازصفحات مربوط به تقدیر و سپاسگذاری فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پیشگفتار چکیده مشاده می شود که با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولی در داخل خود متن و پایان نامه این « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پیشگفتار باید قبل از فهرست مطالب بیاید . پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است که هر فصل با مقدمه ای ازفصل اغاز می گردد و سپس باقی مطالب درج می شود ، فصول با استفاده از کاغذی که نام هر یک بر انها قید شده است ساز یکدیگر جدا شده اند که این نکته قوتی در این پایان نامه است .

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع ، هدف تحقیق ، اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق ، قلمرو و تحقیق و مشکلات و محدودیتهای تحقیق به همراه تعاریف واژه ها بیان شده ست .

به این ترتیب به نظر می رسد که محقق می بایست بخش مربوط به قلمرو و تحقیق را در تشریح و بیان موضوع و یا بعد از هدف تحقیق می آورد نه به عنوان بخشی جدا و بعد از فرضیه های تحقیق ، زیرا ابتدا لازم است محدودیتهای مووع تحقیق را بیان کرد و سپس به بیان فرضیه های تحقیق پرداخت .

سایر بخشها به درسی در فصل اول گنجانده شده اند .

در فصل دوم ، مقق به بیان پیشینه تحقیق در قالب مروری بر ادبیات موضوع پرداخته است که کاملاً درست و بجاست .

فصل سوم : الگوها و رش تحقیق را بیان نموده است .

در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحلیل یافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسی فرضیت خود پرداخته است و هر یک از فرضیات را با توجه به یافته های خود بررسی نموده است .

و در نهایت در فصل پنجم خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات بیان شده است و سپس پیوستها ، منابع و مأخذ .

د قسمت پیشگفتار محقق باید کل گزارش را در یک نگاه مورد بررسی قرار دهد ، در این سبخش چکیده ای از کاربههمره خلاصه ای ز ر فل بیان می گردد ، که در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بیان اهمیت موضوع پرداخته است و دوباره تقدیرات و تشکراتی را در این بخش به عمل آورده است . با بیان مستنداتی وضعیت فعلی حاکم بر مکان و زمان پژوهشرا مورد ارزیابی قرار داده است .

فصل اول ( لیات – طرح تحقیق )

نقطة قوت درروع ین فصل وکلیة فصول بعدی ، وجود مقدمه است که ل فصل را به طور خلاصه معرفی می نماید .

بیان وضوع ( بیان مسئلة تحقیق ) :

این بخشبا مقدمه ای آغاز می گردد که به معرفی موضوع تحقیق می پردازد و در ضمن تا حددیاهمیت موضوع را یز مشخص می سازد . اهمیت موضوع از دو دید سرمایه گذار و شرکتهایسهامی مورد بررسی قرر گرفته است که خود نقطة قوتی در رابطه سبا بیان مسئله است .

حقق اشار مختصری به پیشین تحقیق ، نظریات و تئوریای متفاوتی را که در رابطه با مسئله تحقیق عنوان شده است با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این ترتیب تا حدودی در بخش بعدی و موضوع مسئله بیان شده است که البه دوباره محدودیت زمانی در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگی حل مسئله تحقیق با بیان متغیرا نیز بیان شده است . کلیة نکات ذکر شه ، مواردی است که باید دربیان مسئله به جسم بخورد ولی با این حال جای بسیاری از موارد دیگرخالی است ، با وجودیکه محقق نظریات مختلف را در رابط با مووع خود بیان نموده است لیدر یچ جا شواهدی دال بر وجود مسئل در محدودة کانی و زمانی خود ارائه نموده ست و ی اینکه محیط مسئله را بسیار وسیع 0 ایران ) بیان داشته که در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ویژگی های آن بیان نشده است و در ضمن هیچ اشاره ای به پیامدهای حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حالیکه محقق در قسمتی که به عنوان مقدمه اهمیت موضوع را تشریح می کند ، می توانست که این پیامدها را از دو دید سسرمایه گذاران و شرکت های سهای بررسی نماید ، در ضمن اثری از شیوه انجام تحقیق نیست .

گزاره های تحقیق ( هدف، فرضیه ها . سؤالات پژوهشی )

تحقیق نوجوانان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

نوجوانان، جوانان و دخانیات

مقدمه

وابستگی به نیکوتین شایعترین، روزمره ترین، پرهزینه‌ترین و در ضمن درمان پذیرترین نوع وابستگی به مواد است. از جمله دلایل نادیده گرفتن مسیله‌ی وابستگی به نیکوتین در دستگاه‌های تشخیصی و برنامه‌های درمانی آن است که سیستم‌های بیمه‌ی درمانی هزینه ترک استعمال دخانیات را تقبل نمی‌کنند، اما پی بردن به هزینه‌های سرسام آور درمان بیماری‌هایی که در اثر وابستگی به نیکوتین بوجود می‌آیند و نیز اینکه افرادی که نیکوتین مصرف می‌کنند، معمولا دارای اختلالات دیگر روانپزشکی می‌باشند، توجه به درمان وابستگی به نیکوتین را افزایش داده است.

تعریف

وابستگی به نیکوتین و علایم ترک آن دو اختلال مربوط به مصرف نیکوتین هستند که درDSM IV تعریف شده‌اند. علایم اصلی اختلال وابستگی به مواد در DSM IV اینگونه ذکر شده است: ادامه مصرف مواد در حالیکه مشکلات ناشی از آن قطعی باشد. از آنجا که ۵۰% سیگاری‌ها بعلت بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهند، تعریف کلی فوق از وابستگی به مواد، شامل حال نیکوتین نیز می‌گردد. علایم اصلی ترک به مواد در DSM IV اینگونه تعریف شده است: “رفتار ناسازگارانه که در هنگام قطع مصرف مواد یا کاهش مصرف بروز می‌کند”. از آنجا که علایم ترک سیگار در بیش از نیمی از سیگاری‌ها مشخص و قابل مشاهده می‌باشد، تعریف فوق درباره وابستگی به مواد در مورد سیگار نیز صدق می‌کند. در DSM IV از سوء مصرف نیکوتین صحبت نمی‌شود، زیرا سوء مصرف، قبل از هر چیز مشکلات عمده روان- اجتماعی می‌آفریند که در مصرف سیگار مشاهده نمی‌شود. البته در ICD ۱۰ مصرف پر خطر سیگار طرح شده، یک طبقه‌بندی که شبیه سوء مصرف است و باعث مشکلات فیزیکی می‌گردد. مسمومیت ناشی از نیکوتین بسیار نادر است و در ICD ۱۰ مطرح شده، اما در DSM IV نه.

اپیدمیولوژی

آمار دقیق از وابستگان به سیگار در ایران موجود نیست، شاید آماری از آمریکا در این زمینه گویا باشد. ۲۵% آمریکاییها سیگار می‌کشند، ۲۵% قبلا سیگاری بوده‌اند، ۵۰% هرگز سیگار نکشیده‌اند. پس از هر دو نفر، یکی در معرض وابستگی قرار دارد. رایج‌ترین سن برای شروع سیگار ۱۶سال است و تعداد کمی نیز با ۲۰ سالگی شروع می‌کنند. علایم وابستگی به نیکوتین سریعاً بروز می‌کنند.

۷۵% سیگاری‌ها حداقل یکبار تلاش کرده‌اند که ترک کنند. حدود ۴۰% هر سال تلاش می‌کنند. ۳۰% حتی برای ۲ روز هم که شده نیکوتین را ترک می‌کنند و۱۰-۵% برای همیشه موفق به ترک سیگار می‌شوند. در گذشته ۹۰% ترک‌های موفق بدون درمان دارویی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر یک سوم سیگاری‌ها با استفاده از دارو موفق به ترک می‌شوند.

۲۰% جمعیت عمومی به نیکوتین وابسته می‌گردند و ۸۵% آنها به مصرف روزانه نیکوتین عادت دارند. علایم ترک نیکوتین در ۵۰% از استعمال کنندگان که تلاش به ترک دارند، بروز می‌کند. مصرف سیگار در کشور ما عمدتا در میان مردان شیوع دارد، درحالیکه در کشورهای غربی در زنان و مردان شیوع یکسان دارد.

سبب شناسی

سطح نیکوتین صبح‌ها به بالاترین میزان خود می‌رسد، در عصر سیر نزولی پیدا می‌کند و در شب تقریبا به صفر می‌رسد. بنابراین سیگاری که صبح‌ها مصرف می‌شود دارای بیشترین اثر است. نیکوتین باعث کاهش خشم و تثبیت خلق وافزایش توجه می‌گردد و احساس گرسنگی و میل به غذا را کاهش می‌دهد.

مصرف نیکوتین، همچون مصرف غالب مواد به لحاظ اجتماعی تشویق می‌گردد. دسترسی بدان آسان است و هیچ دولتی آنرا منع نکرده است. بسیاری از جوانان گمان دارند که مصرف نیکوتین در ایام بلوغ به آنها کمک می‌کند تا بر اوضاع مسلط شوند. وابستگی فیزیکی با شروع علایم ناگوار ترک، شروع می‌شود. آنها همرنگ شدن با جماعت هم سن و سال را دنبال می‌کنند و معمولا سطح تحصیلات پایین، خوی عصیانگر، علایم افسردگی و عزت نفس پایین دارند. هم عامل گروه هم سالان و هم عوامل خانوادگی در گرایش به مصرف نیکوتین موثر می‌باشند. فقدان قوه توجه، رفتارهای نابهنجار اجتماعی و اختلال مصرف الکل یا مواد مخدر به تداوم مصرف سیگار کمک می‌کنند.

درمان

طبق اصول راهنمای ترک سیگار که توسط APA در سال ۱۹۹۶ منتشر شده است، افراد سیگاری خواهان ترک باید در سه مورد بررسی شوند:

۱- وضعیت استعمال سیگار: شامل سیگارهای کنونی و آنها که زمانی ترک کرده و دوباره شروع کرده‌اند، نوع مصرف نیکوتین و فراوانی مصرف نیکوتین.

۲- انگیزه ترک: انگیزه ترک را می‌توان در سه مرحله طبقه‌بندی کرد:

الف- پیش از مرحله آماده‌سازی فکری Precontemplation- (هنوز برنامه ترک تهیه نشده).

ب- تعمق و تامل درباره مصرف Contemplation-(در این مرحله نیز برنامه خاصی برای ترک تدارک دیده نشده است).

ج- آماده‌سازی برای ترک Preparations-(تهیه برنامه برای ترک استعمال در آینده نزدیک). انگیزه عمومی برای ترک سیگارمربوط به نگرانی درباره زیان‌های جسمی آن، تاثیرات سوء استعمال سیگار بر دیگران و فشارهای اطرافیان است.

۳- موانع عمومی ترک سیگار: که شامل علایم ترک سیگار، ترس از ناکامی در ترک و در مواردی نیز ترس از اضافه وزن می‌باشد.

در بین افرادی که آماده ترک سیگار هستند، بهتر است تاریخ ترک مشخص شود. غالب درمانگران و سیگاری‌ها، ترک یکباره سیگار را ترجیح می‌دهند، اما شواهد علمی مشخصی به نفع این نوع ترک سیگار وجود ندارد و چنانچه شخص بخواهد باید به خواست ترک تدریجی وی نیز احترام گذارد. درمانگر می‌تواند با توصیه‌های مختصر درباره نیاز به مصرف دارو و یا گروه درمانی، موضوعات مربوط به اضافه وزن، شرایط پر خطر و غیر قابل دسترس کردن سیگار و نکات دیگر را برای فرد خواهان ترک سیگار توضیح دهد. از آنجا که عود سیگار سریعاً اتفاق می‌افتد، پیگیری منظم، مثلا از طریق تلفن، ملاقات در محل کار و یا حتی ملاقات در منزل توصیه می‌شود.

خانواده درمانی

در خانواده درمانی می‌توان عمدتا با آموزش والدین اقدامات پیشگیرانه در ابتلا به مصرف نیکوتین را اجرا نمود. پرهیز از شرایطی که در فرزندان افسردگی، عزت نفس پایین، آشفتگی ذهن و غیره ایجاد شود، از جمله اقدامات اولیه محسوب می‌شود. انتقال مهارت‌های بیان خویش در جمع خانواده، تقویت حس همبستگی و همیاری و کلاً تقویت بیان خویش در جمع خانوادگی از راه‌های موثر در پیشگیری از مصرف نیکوتین بشمار می‌رود. فضای سرد عاطفی، انزوا، بی‌تفاوتی اعضای خانواده که معمولا در خانواده‌های از هم گسیخته مشاهده می‌شود، عواملی هستند که گرایش به مصرف سیگار را افزایش می‌دهند.

از آنجا که سن شروع به سیگار بطور کلی در سنین بلوغ ذکر می‌شود، مسیولیت والدین در برخورد با تعارضات این دوران حایز اهمیت فراوان است. بسیاری از جوانان که در محیط خانه فضای تفاهم برای رفتار خویش نمی‌یابند با پیوستن به گروه‌های همسال بیرون از خانه و با پیدا کردن یک نقطه مشترک، یعنی کشیدن سیگار، محیط جایگزین برای خود می‌آفرینند و باز از آنجا که در جامعه ما مصرف سیگار عمدتا توسط پسران و مردان صورت می‌گیرد، نقش رابطه پدر- فرزندی حایز اهمیت می‌گردد. پدرانی که حضور روانشناختی ملموسی در خانه دارند و از روابط صمیمی با فرزندان خود برخوردارند، بهتر می‌توانند بر گرایش فرزندان خود به سمت استعمال سیگار تاثیرات بازدارنده داشته باشند.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که الگوی حاکم بر نگرش والدین که سیگار را نقطه شروع برای مصرف مواد دیگر ارزیابی می‌کنند، مورد تاکید نمی‌باشد و چه بسا افراد سیگاری که هیچ عادت نابهنجار دیگری ندارند و از سوی دیگر، افراد با اختلالات وابستگی- شخصیتی و ارتباطی دیگر که سیگار مصرف نمی‌کنند