دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن،  نسبت به تعمیم نتایج  تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل    4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان       5- ضعف توانمندیهای مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ...... برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.

وازگان کلیدی:

مقدمه

      اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

      در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران،  با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است.  بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان "تسهیلات تکلیفی" از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به " علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن"،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 15 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

پایانامه کامل درموردباتری خودرو

اختصاصی از فایل هلپ پایانامه کامل درموردباتری خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه کامل درموردباتری خودرو

همراه با:

_تصاویر واضح

_توضیح کامل

و...

درفرمت های word ، powerpoint  و pdf 

و...

مجموعه ای کامل از تمرین های حل شده به زبان سی پلاس پلاس (بسته شماره 1)

اختصاصی از فایل هلپ مجموعه ای کامل از تمرین های حل شده به زبان سی پلاس پلاس (بسته شماره 1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه ای کامل از تمرین های حل شده به زبان سی پلاس پلاس (بسته شماره 1) از مجموعه تمرین های کتاب جعفر نژاد قمی و دایتل  اند دایتل با 50% تخفیف

این مجموعه به دلیل پر حجم بودن به 6 بسته تقسیم شده است و شما می توانید تمرین مورد نظر خود را در بین بسته ها پیدا کنید.شما می توانید بسته ی شماره ی 1 را خریداری و سپس دانلود کنید با 50% تخفیف.

2000 تومان

1000 تومان

ویژگی های این بسته:

• حجم فایل فشرده: 32 مگابایت
• حجم پس از اکسترک کردن: 130 مگابایت
• تعداد تمرین های حل شده: 9 تمرین
• نرم افزار مورد نیاز برای اجرای تمرین سی پلاس پلاس: Microsoft visual studio 2010 و ورژن های بالا تر از آن

تمرین های این بسته:

•  جمع ماتریس
•  اعداد فرد
•  اعداد سری
•  اسامی رشته
•  میانگین آرایه دو بعدی
•  تبدیل اسکی به اینت
•  اضافه کردن با تابع
•  محاسبه میانگین
• ایجاد اشکال با ستاره

اسامی بالا تمرین های موجود در بسته است و شما می توانید بین آن ها تمرین مورد نظر خود را انتخاب و سپس این بسته را دانلود کنید.

توجه: بعد از خرید لینک به صورت خودکار بالا می آید و به ایمیل شما نیز ارسال می شود. 

علاوه بر این شما می توانید از صفحه محصولی که خریدید دانلود کنید.     

شما 1000 بار مجاز به دانلود هستید و 9999 دقیقه بعد از خرید وقت دارید فایل را دانلود کنید.

دانلود پروژه کامل فیلتر میان گذر چبی شف و باترورث نوشته شده در متلب

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه کامل فیلتر میان گذر چبی شف و باترورث نوشته شده در متلب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کامل فیلتر میان گذر چبی شف و باترورث نوشته شده در متلب

فیلتر فایل صوتی نویزدار به وسیله فیلتر چبی شف و باترورث و ایجاد دو فایل wav خروجی

فیلتر میان گذر

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه از نظر فقهای اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

• یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
• مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
• زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.

بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.

ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:

• فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَ{ً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنیQ اَلاّ تَعُولُوا. [15]

قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.

شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.

شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است