تحقیق و بررسی در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد ربا در حقوق جرایی ایران 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده

شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی) 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ شرکت فرآورده لبنی (کارآموزی) 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

کلیات دررابطه باشرکت 1

1- نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه

1-1 حسابهای ترازنامه ای 2

2-1 فهرست حسابهای سود وزیانی 4

3-1 بهای تمام شده کالای فروخته شده 5

4-1 سیستم حسابداری صنعتی کارخانه 7

5-1 حساب کسر واضافات مواد 10

2- سیستم حقوق ودستمزد شرکت 17

3- چگونگی محاسبه حقوق ونحوه پرداخت آن 18

1-3 دستمزد اوقات تلف شده 20

2-3 ذخیره دستمزد ایام مرخصی 21

3-3 پرداخت مساعده 25

4- کنترل های لازم برای کارکردها وپرداخت حقوق 26

مقدمه:

به نام خالق هستی که شیر را نوشیدنی گوارا گردانید تا اهل ایمان را عبرتی از قدرت لایزال او باشد و بهشتیان را به نهرهای آن وعده داد تا لذت رضوان خویش را کامل گرداند.

اگرچه این نوشیدنی حیات بخش، منبع غنی از ترکیبات مورد نیاز بدن بوده ودانشمندان هر روز ابعاد تازه ای از اسرار این غذای کامل را کشف و به جوامع ارائه می دهند متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مصرف سرانه آن در ایران حدود نصف استانداردهای مطلوب می باشد.

کلیات در رابطه با شرکت :

کارخانه فرآورده های لبنی کلات( لبنوش) سهامی خاص یکی از مراکز تولید مهم ترین مواد غذایی در کشور می باشد. این کارخانه و سایر کارخانجات تولید کننده محصولات لبنی در استان خراسان زیر نظر مستقیم شرکت تعاونی تولید کنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه خراسان قرار دارد. شرکت تعاونی تولید کنندگان محصولات لبنی در سال 71 با همکاری جهاد کشاورزی و اداره کل تعاون استان خراسان جهت ارائه خدمت به واحد های فرآوری لبنیات پاستوریزه و تامین نیاز آن ها و فروش تولیداتشان تشکیل گردید و هم اکنون 45 کارخانه را در استان خراسان تحت پوشش خود دارد.

نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه

الف)حساب های ترازنامه ای

دارایی های جاری : بدهی های جاری:

موجودی نزد بانک ها(سپه،رفاه،کشاورزی)

صندوق اسناد پرداختنی

تنخواه گردان

چک های دریافتنی حساب های پرداختنی

اسناد دریافتنی(مشتریان)

حساب های دریافتنی چک های پرداختنی

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

ملزومات حقوق و دستمزد پرداختنی

مواد اولیه

تعدیل موجودی ها سایر اقلام پرداختنی

کالای در جریان ساخت

کالای ساخته شده مالیات بر در امد پرداختنی

یش پرداخت خرید مواد اولیه

پیش پرداخت خرید لیبل سایر بدهی های جاری

پیش پرداخت بیمه

ادامه فهرست حسابهای ترازنامه ای

تحقیق درمورد آشنایی با شبکه های توزیع(برق 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آشنایی با شبکه های توزیع(برق 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

آشنایی با شبکه های توزیع :

صنعت برق یکی از حیاتی ترین صنایع یک کشور به حساب می آید . در این میان ، شبکه های توزیع انرژی الکتریکی ، محل تلاقی مشترکین صنعت برق می باشد و اشکالات سیستم توزیع در این صنعت ، از دید مصرف کنندگان ، مشکل کلیه صنعت برق قلمداد خواهد شد . توسعه روز افزون ، عدم پیش بینی صحیح این روند و عقب ماندگی تکنولوژی ، همواره مشکلاتی را در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به همراه داشته است . با توجه به اینکه 35 درصد از سرمایه گذاری های صنعت برق ، به بخش توزیع مربوط است و عدم طراحی صحیح ، هدایت سیستم بدون برنامه ریزی و تعیین اهداف بدون کنترل پروژه ها ، موجبات اعمال ضرر به سرمایه ملی ، اتلاف انرژی وعدم رضایت و بدبینی مشترکین را به دنبال داشته است ، بنابراین لزوم آموزش و انتقال دانش ، نوآوری ، رعایت نکات فنی و استانداردها، نظارت ، کنترل و ارزیابی در سیستم های توزیع شدیداً احساس می شود .

لزوم توجه و آشنایی با توزیع انرژی الکتریکی :

با هر قدمی که در زندگی برداشته می شود ، وابستگی جوامع بشری به منابع انرژی الکتریکی بیشتر احساس می شود ؛ در این میان ، ارتباط بین منبع تغذیه و مصرف کنندگان ، به نام سیستم توزیع انرژی نقش حیاتی را ایفا می کند . این سیستم نه تنها از نظر کمیت توزیع انرژی الکتریکی اهمیت دارد ، بلکه از نظر ارائه و استمرار تامین برق نیز با استانداردهای معتبر در کیفیت مطلوب مورد توجه قرار گرفته است .

انرژی الکتریکی ، در نیروگاهها ی حرارتی توسط سوخت های فسیلی ، یا پس از صرف هزینه های سنگین ، با استفاده از پتانسیل آب سدها در توربین های آبی تولید شده از طریق خطوط انتقال انرژی ، به مراکز مصرف انتقال می یابند . در این مراکز ، ایستگاه های تبدیل ، سطح ولتاژ را کاهش می دهند . این ولتاژ متوسط به وسیله شبکه های توزیع به محل مصرف کننده خواهد رسید . در محل مصرفی نیز، به کمک ایستگاههای ترانسفورماتوری توزیع ، ولتاژ به حد قابل استفاده برای مصارف خانگی ، صنعتی ، تجاری ، عمومی، کشاورزی و ... تبدیل شده و به مصرف می رسد ( شکل 1-1 ). سیستم های قدرت ، وظیفه تامین انرژی الکتریکی رااز مرحله تولید تا مصرف به عهده دارند . این سیستم ها به چهار بخش عمده تولید ، انتقال ، توزیع و سرویس به مشترکین تقسیم می شود . امروزه ، باتوجه به گستردگی فعالیت های چرخه تامین برق در انواع مراحل «تولید ، انتقال ، توزیع برق و خدمات بعداز فروش به مشترکین »، لزوم توجه بیشتر و اختصاصی تر به هر کدام از این شاخه های صنعت برق را جدی تر کرده است .

ضرورت آموزش و استفاده از تخصص نیروی انسانی در هر یک از این بخش ها ، باعث شد تا براساس نوع فعالیت آن ها ( شکل 1-1 ) وزارت نیرو به شرکت ها و سازمانها ی وابسته تقسیم گردد . که البته به دلیلی تفاوت زیاد این فعالیت ها معمولاً هر یک توسط تشکیلات جداگانه ای اداره می شوند .

در اوایل توسعه استفاده از انرژی برق ، سیستم های توزیع اغلب جزو نیروگاه ها بودند ، که با گسترش بهره گیری از انرژی الکتریکی ، تقاضا از سیستم های توزیع نیرو بیشتر و بسیار پیچیده تر شد . این سیستم ها نه تنها مجبور بودند که تعداد زیادی از مصرف کنندگان را سرویس بدهند ، بلکه باید بارهای انفرادی بزرگ را نیز تغذیه می کردند که امروزه ، نیاز به نظارت دقیق تر وطراحی جامع تری را از لحاظ رعایت افت ولتاژ و کیفیت برق با قابلیت اطمینان بالا در سرویس دهی می طلبد . بنابراین «مهدسی توزیع نیرو » به طور پیوسته ، با پهنه گسترده ای از مسایل مواجه است که خود از نظر اقتصادی ، طراحی ، مباحث علمی برای ساخت ، تعمیر وبهره برداری بهینه ، به صورت یک شاخه علمی در زمینه مهندسی برق تبدیل شده است . با گسترش بهره برداری از برق ،تقاضاهای مصرف کنندگان ازسیستم های توزیع نیرو نیز بیشتر و بسیار متنوع تر شد . این سیستم ها نه تنها مجبورند که تعداد زیادی ا زمصرف کنندگان شهری را سرویس بدهند بلکه باید بارهای انفرادی از جمله صنایع و کارگاه های تولیدی ، چاه های آب کشاورزی ، مناطق دوردست روستایی را نیز تحت پوشش نیرورسانی قرار دهند که در این حالت ، نیاز به نظارت و رسیدگی دقیق تر به سطح تغییرات ولتاژ در اشعابات مشترکین وجود خواهد داشت . از سوی دیگر امروزه مصرف کنندگان ، چنان قابلیت اطمینانی از سرویس دهی خواستارند که در آن ، دفعات قطع برق کمتر و مدت خاموشی در زمان های کوتاه تر باشد . بنابراین ، توجه به امر طراحی ، احداث ، تعمیرونگهداری سیستم های توزیع ، خود یک مبحث علمی روز شده و برای رعایت اصول فنی و اقتصادی در این شاخه از صنعت برق نیاز روزافزونی به چشم می خورد .

پیشرفت سیستم های توزیع :

به موازات توسعه شبکه های توزیع برق، نوآوری در وسایل الکتریکی ، اختراع مواد بسیار مناسب ، تکامل تجهیزات و ابزارآلات پیشرفته ، روز به روز جایگزین وبه کار گرفته شد به شکلی که تکنیک های جدید و بسیار کارآمدی را برای تعمیر ، بهره برداری و احداث شبکه های توزیع ، برای برپاداشتن یک سیستم توزیع اقتصادی ، انتخاب صحیح اندازه های هادی ها ، عایق ها ، ترانسفورماتورها و دیگر اجزا، موجب شد تا برای یک سیستم با قابلیت اطمینان بالا به بهره برداری های اضطراری ناشی از بارهای اضافه نیاز کمتری داشته و به طور کلی ، تاسیسات برای تقاضای بیشتر آینده جوابگو باشد . در چنین سیستمی تلفات کاهش خواهد یافت . از طرف دیگر ، مباحث جدیدی در زمینه سیستم های توزیع از جمله مدیریت مصرف و بار ، مکانیزاسیون ، دیسپاچینگ توزیع و دستگاههای کنترل از راه دور ، سیستم های دیجیتالی و الکترونیکی در اندازه گیری و کنترل معرفی و ساخته شه است . همه موارد گفته شده ارتباط مهندسی شدن شبکه های توزیع را با بهبود کیفیت سرویس دهی الکتریکی و همچنین کاهش تلفات و بهره برداری بهینه و خودکار از سیستم توزیع را نوید می دهد .

عوامل دیگری نیز وجود دارد که بر طراحی ، احداث و بهره برداری از سیستم های توزیع تاثیر گذاشته در حالی که بسیاری از آنها طبیعت فنی ندارند ، از این جمله اند مسایل اقتصاد – مهندسی که مهمترین نقش را در این زمینه ایفا می کنند ، مسایلی همچون نرخ برگشت سرمایه ، ارزش آتی سرمایه گذاری های فعلی ، همچنین ارزش فعلی هزینه ها در آینده ، نرخ تورم ، مسایل تامین مالی ، بودجه و مالیات هستند . ازدیگر مشکلات می توان به حریم های خطوط برقدار ، حفظ و نگهداری اراضی ، قطع درختان و

دانلود تحقیق درمورد ثبت املاک واسناد 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق درمورد ثبت املاک واسناد 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

مقدمه:

ثبت املاک واسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگری از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیر برای خود هدفی دارد که از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگرانان در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت دارد ودر سایر نقاط پس ازتشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و11 قانون مذکور در وقت مقررمبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند .

نخستین قانونی که به دنبال آن سازمان ثبت به وجود آمد قانون سال 1302 بود پیش از آن قانونی به تصویب رسید اما تشکیلات ثبتی به وجود نیامد در سالهای بعد در قانون مصوب 1302 تغییرات و اصلاحاتی و الحاقاتی در آن بوجود آمد تا سال 1320 که در تاریخ 26/12/1310 قانون کنونی تصویب شد مقررات ثبت سال 1302 را با تمام الحاقات و اصلاحات آن تا سال 1310 ثبت عادی می گویند .

ثبت عمومی یا اجباری به لحاظ اینکه ثبت کردن ملک اجباری وعدم آن دارای ضمانت اجرای قوی بوده است که البته ازسال 1332 تغییری کرد که ازاین شدت کاسته و به جای آن جزای نقدی جایگزین شد.

اما بعد ازانقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود دراجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نماید .

روش کار

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را با یک برگ استشهاد محلی که به تایید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و سایر مدارک دیگر از قبیل قول نامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

دراستشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطوراجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آنرا بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی ابرازی در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتراوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام میدارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال میدارد.

مسئول بایگانی با مراجعه بدفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جهت عزیمت به محل وقوع ملک به منظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکان متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم نقشه ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت به او اعلام میدارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتری باشد وبه نماینده و نقشه برداری فوق العاده ماموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپرده ثبت واریز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام ماموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه بردار در معیت متقلضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوی تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز نقشه ملک را برداشت می نماید .

سپس نماینده با توجه به مجموع تحقیقات به عمل آمده صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز گروهی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتی که ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهار نامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورت جلسه که تحت عنوان صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محل تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل نیز روزمعاینه محلی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوطه به نحوی که ارتباط متقاضی را با کسی که ملک در دفتر توزیع اظهار نامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات وطول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلا اشکال بودن ثبت ملک به طور صریح مرقوم دارد.

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتی که مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک موردتقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد .

در اظهار نامه ثبت ملک که نمایند آن را همراه با صورت جلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نمایند بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس مندرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهی نامه رانندگی و امثالهم جدا اجتناب شود .

همچنین سایر ستون های اظهار نامه بایستی به طور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورت جلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد.

لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ا ی وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهار نامه قید می شود.

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار بررسی صورت جلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن را مدارک ابرازی متقاضی در صورتی که تحقیقات انجام شده و صورت جلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهار نامه با صورت جلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهار نامه را در دفتر کد304 (دفتر ثبت اظهار نامه ) ثبت شماره ردیف دفتر را روی اظهار نامه غیر و سوابق را جهت ثبت اظهار نامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت قوق العاده نماینده و نقشه بردار به ترتیب دفتر و حسابداری ارجاع می نماید.

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و درآنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم

اصول 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ اصول 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بسمه تعالی

1.سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟

2.معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.

3.جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟

4.جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟

5.عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

6.اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.

7.برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

8.فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

9.دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

10.مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

11.ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

12.اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

13.دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

14.اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

15.در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

16.مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟ این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

17.امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو. گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

18.نهی استقلالی ونهی تبعی ضمنی را با مثال توضیح دهید؟

نهی ب دو قسم است: نهی استقلالی و نهی ضمنی تبعی. نهی استقلالی‌آن است که مولا مستقلا یک شیئ را مورد خطاب نهی قرار دهد مانند لاتَکذِب. و نهی ضمنی تبعی آن است که مولا فقط گفته: لاتَشرِبِ الخَمرَ. از این نهی استقلالی مولا یک نهی ضمنی تبعی دیگری نیز فهمیده می شود که عبارت است از:لاتَجلِس عَلی مائِدَهٍ فیها خَمرٌ.

19.مراد اصولیون از نهی در عنوان بحث مسئله ضد چیست؟

مرادمان از نهی در بحث ضد، نهی ضمنی تبعی مولوی است. ما که می گوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می باشد مراد ما این است که مولا به مجرد این که گفت: صَلِّ این امر است ولی ضمنا از این امر استفاده می کنیم که مولا نهی کرده است از اضداد صلاه. یعنی نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته است به ترک صلاه. یعنی مولا فرموده: لاتَترُکِ الصَّلاه و لاتَشرِب و لاتَأکُل و لاتَتَکَلَّم حینَ الصَّلاه. پس مراد ما از نهی،نهی ضمنی تبعی مولوی است.

20.نظرمتقدمین ومتأخرین رادرباره معنی نهی بنویسید.

علمای متقدم می فرمایند:معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند:معنای نهی زجرعن الفعل ولازمه آن طلب الترک می باشد.

21.به نظرمتقدمین مطلوب ازنهی چیست؟ نظرمرحوم مظفرچیست؟

متقدمین می گویند معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند معنای ‌آن زجرعن الفعل است و لازمه آن طلب الترک می باشد. متقدمین به یکدیگر اشکال کرده اند که طلب ترک محال است چون ترک ، عدم ازلی است ومعنا ندارد کسی شیئ معدوم را طلب کند. لذابه جای ترک بگوییم کف النفس(خودداری).همین اختلاف باعث شد که در نهی‌یک عنوانی باب شود وآن این که اگر معنی نهی طلب است ،یا طلب الترک است آیا مطلوب نهی‌ترک است یا کف النفس است؟مرحوم مظفردر همان ابتدا فرمودند: ما