فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

اختصاصی از فایل هلپ بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc


بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

 

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

مقدمه:

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و...

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم  در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

اشاره

تعاریف

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقطجنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

ب) مجازات افراد متخصص

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین

منابع

 

منابع و مأخذ:

1) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .

2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .

3) محشای قانون مجازات اسلامی ،  انتشارات مجد ، 1382 .

4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین  ، خط سوم ، 1379 .

5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.

6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .

7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383


دانلود با لینک مستقیم


بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

 

چکیده:

شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

 

واژگان کلیدی

شریک – قتل عمد – قصاص – شرکت در قتل – قاتل – مقتول – اعدام – حبس ابد

 

مقدمه:

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد. زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است . فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست. از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال فردی که شخص را نگه می دارد تا دیگری او را با ضربه چاقو ازپا در بیاورد ، چه نقشی در تحقق جرم قتل داشته است.آیا او به عنوان قاتل باید شناسایی شود یا اینکه نقش او در جرم ارتکابی یک نقش مساعدتی بوده است؟ نتیجتا در دخالت افراد متعدد در قتل واحد امکان هر نوع نتیجه گیری وجود دارد چرا که ممکن است :

الف – همگی در عملیات اجرائی قتل دخالت دارند

ب – هیچ یک در عملیات اجرائی قتل دخالت ندارند

ج – برخی در عملیات اجرائی دخالت دارند و برخی نقش مساعدتی دارند

به این ترتیب با توجه به این فروض و تنوع نقش و فعالیت هر یک، نوع و میزان مجازات هر یک متفاوت است .البته در بین این فروض زمانی که همه افراد در عملیات اجرایی و اصل قتل نقش دارند یا به عبارت بهتر این نتیجه قابل استناد به همه آن ها است مساله پیچیده تر است . چرا که در این حال ما به یک قتل مواجهیم حال آنکه دارای قاتلین متعدد هستیم و اساسا این سوال مطرح می شود که آیا برای قتل واحد می توان قاتلین متعدد در نظر گرفت ؟ و در این صورت آیا می توان برای یک عمل قتل چندین مجازات در نظر گرفت ؟ آیا این مساله با عدالت در اجرای مجازات ها در تعارض نیست.

وبا توجه به این که حقوق جزای ما در بخش حدود و قصاص به طور کلی از حقوق اسلام تبعیت می کند در این رهگذر قانونگذار ما با توجه به در نظر گرفتن آراء معتبر شیعی چه راهکار مناسبی ارائه داده است که در نهایت حقوق طرفین قضیه معینی از یکسو اولیاء دم و از سوی دیگر قاتلین موردنظر بطور کامل احقاق شود؟

همچنین در بررسی آراء مختلف فقهای امامیه نمی توان دوگانگی یا اختلافی را در مساله مورد بحث یافت ؟

مسلما پاسخگویی به این شبهه در مساله موردنظر جز با بررسی جزء به جزء عنوان جنایی (شرکت در قتل عمدی) در حیطه حقوق کیفری ایران و در راستای آن مراجع به آراء معتبر فقهی امکان پذیر نیست . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حقوق کیفری ایران در بخش حدود و قصاص بطور کلی برگرفته از آراء معتبر فقه امامیه است اما در نهایت رجوع مستقیم به منابع و ماخذ اصلی مواد قانونی موردنظر در مساله ما نحن فیه و بررسی آراء مخالف مساله در ضمن آن و نتیجه گیری حاصله از آن را – بسیار مناسبی در جهت اعتلای هرچه بیشتر قضات و سایر افراد درگیر با این قبیل پرونده ها در راستای رسیدگی هرچه بهتر و مطابق با عدالت به آن ها می باشد.

با توجه به آنچه که درفوق بیان شد و با مدنظر قرار دادن این عنوان تحقیق «بررسی تطبیقی شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر» و لازمه احراز شرایط هر جرمی و علاوه بر احراز شرایط خاص آن جرم و احراز شرایط دیگری که صدق عنوان شرکت در جرم نماید.

در این پایان نامه بر آن شدیم که در سه بخش و در هر بخش با چندین مبحث و گفتار و در نهایت نتیجه گیری با یک رویکرد مقایسه ای و تطبیقی در مساله تعاریف و مفهوم واژگان شرکت درجرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد، مجازات مرتکبین این بزه را با مطالعه و جمع آوری نظرات حقوق دانان، قوانین، رویه های قضائی، نظرات و فتاوی معتبر فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران جمع آوری نماییم.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار 

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع

ب ) اهداف و کاربردها

ج) پرسش ها

د ) فرضیه ها

ه ) روش تحقیق و موانع آن

- روش تحقیق

- موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول – واژه شناسی

فصل دوم – شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

الف ) انواع شرکت در جرم

1) شرکت در جرائم عمدی

2) شرکت در جرم غیرعمد

ب ) ارکان شرکت در جرم

1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

1-1) رکن قانونی

1-2) رکن مادی

1-3) رکن معنوی

1-4) مجازات شرکت در جرم

2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

2-1) رکن قانونی

2-2) رکن مادی

2-3) رکن معنوی

2-4) مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران

2) تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

الف) انواع قتل عمد

1) قتل عمد محض

2) قتل عم تبعی

ب) ارکان قتل عمد 

1) رکن قانونی

2) رکن مادی

3) رکن معنوی

فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

الف ) تعریف لغوی

ب ) تعریف حقوقی

1) در حقوق ایران

1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

2) در حقوق مصر

ج ) تعریف فقهی

1) فقه امامیه

2) فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

الف ) در حقوق ایران

1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

ب ) در حقوق مصر

1) مشارکت بصورت مستقیم

2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

3) اشتراک از راه مساعده

4) اشتراک با تشویق کردن

5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

الف ) در حقوق ایران

1) بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2) بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

3) بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

4) استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

ب ) در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

الف ) در حقوق ایران

1) ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

2) عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

3) رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

ب ) درحقوق مصر

1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

الف ) در حقوق ایران

1) ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

2) هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

3) ضابطه فعل نوعا" کشنده

1-3) عمل همگی کشنده است

2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست

3-3) عمل برخی کشنده است

4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

ب) در حقوق مصر

1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

الف ) در حقوق ایران

ب ) در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

کتب فارسی

کتب عربی

نشریات و مقالات

 

منابع و مأخذ:

کتاب فارسی

1ـ آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، ج اوّل، تهران ـ1384.

2ـ افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزائی عمومی، ج دوّم ـ تهران ـ نشر فردوسی،1374.

3ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف ایران شناسی، 1382.

4ـ اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج دوّم، تهران، نشر میزان، 1377.

5ـ امام خمینی، روح ا...، تحریر الوسیله، ج دوّم، تهران، مکتبه الاعتماد، 1361.

6ـ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، نثر رهام، 1380.

7ـ پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران، 1352.

8ـ جعفر لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش،76.

9ـ خرمشاهی، بهاالدین، ترجمه توضیحات و واژگان قرآن کریم، انتشارات نیلوفر و جامی، 1381.

10ـ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، دانشگاه تهران، 1379.

11ـ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش،1371.

12ـ علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنائی، جلد اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1367.

13ـ کرمی محمد باقر، مجموعه اسفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، انتشارات فردوسی، 1377.

14ـ گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381.

15ـ گرجی، ابوالقاسم، حقوق جرای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقه شماره6،1356.

 16ـ گلدوزیان، ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان،1377.

17ـ محسنی، مرتضی، مسئولیت کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354.

18ـ مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، تهران، نشر میزان،1373.

19ـ مرعشی شوشتری، سید محسن، دیدگاه نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان،1378.

20ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، 1370.

21ـ ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوّم، تهران، نشر سمت،1371.

 

کتب عربی

22ـ احمد حسن، محمد، و رفیق البسطویسی، محمد، قانون العقوبات فی ضوء احکام محکمه النقض، قاهره، جلد اوّل،     الطبعه الثانیه2005.

23ـ امین بک، احمد، شرح العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموسوعات، جلد دوّم، ص.ب5348/13.

24ـ اشرفی، علی حسن، جرائم الاعتداء علی الاشخاص و فقاً لمشروع القانون الشرعی للجرائم و العقوبات، دارالمنار،1414 ه  ـ 1993م.

25ـ الکبریائی، محمود، نشره الدوره، 1426.

26ـ العوجی،المسئولیه الجناییه، جلد الثانی، بیروت، موسسه نوفل1985 م.

27ـ ابوعام، محمد زکی، عبدالنعیم، سلیمان، قانون العقوبات الخاص، منشورات    الحقوقیه، 2006ـ م.

28ـ المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات شریعاً و قضاء فی ماته عام، الطبعه الثانیه، الناشر منشاه المعارف بالاسکندریه1994ـ م.

29ـ  المرصفاوی، حسن صادق، قانون العقوبات الخاصی، الکتب القانونیه، 1991ـ م.

30ـ جندی، عبدالملک بک، الموسوعه الجنائیه، الجزء الخامس، مکتب العلم للجمیع، 2005ـ م.

31ـ خوئی

32ـ عوده، عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد الثانی، موسسه الرساله،1993.

33ـ فاضل مقداد، التنفیح الدائع، المختصر الشرایع، قم، مکتبه آیت ا... مرعشی،1404 هق

34ـ محمود مصطفی، محمود، شرح القانون العقوبات، انتشارات القاهره،1967.

نشریات و مقالات

35ـ روزنامه ماوی ـ انتشارات قوه قضائیه.

36ـ آخوندی، محمود، مرور زمان کیفری "چگونگی مشروعیت و فلسفه آن"، مجله قضائی و حقوق دادگستری، شماره ششم، صفحه163ل73، زمستان1371.

37ـ دوست محمدی، هادی، بحث در لوث و قسامه، مجله کانون وکلا، شماره5، دوره جدید(154 ـ155) صفحه1 الی9، سال 1370.

38ـ مرعشی، شرح قانون قصاص، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، صفحه66 الی78، پاییزو زمستان1371.

39ـ موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی(بخش جزائی)، مجله رهنمون، شماره دوّم و سوّم، ص71 الی78، پاییز و زمستان71.

40ـ مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات «نگرش بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران»، مجله کانون وکلاء، شماره 148ـ149، دوره جدید، صفحه 677111، پاییز و زمستان1368.

41ـ محمد حسنی، ملیحه، بررسی اشتراک قتل از فقه امامیه و اهل سنت، پایان نامه دانشگاه قم، 1385.

42ـ طاهرخانی، افشین، رکن مادی قتل عمد، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی،1376.

43ـ خداکرمی، نبی، بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس،1377.

44ـ رفسنجانی مقدم ـ حسین ـ عمدی بودن قتل براساس بند«ب» و«ج» ماده206 قانون مجازات اسلامی، پایان نامه، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم. doc

بسته بندی پیاز

اختصاصی از فایل هلپ بسته بندی پیاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طرح توجبهی بر اساس هزینه های و قیمت مهرماه 1395 تهیه شده، و در قالب word  میباشد

این طرح توجیهی شامل بررسی بازار محصول و همچنین روندهای مورد نیاز برای تحلیل بازار میباشد. سپس هزینه های طرح توجیحی آماده شده و در نهایت تحلیل های فنی و مالی پروژه انجام شده است

تعداد صفحات 17

 


دانلود با لینک مستقیم


بسته بندی پیاز

پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc


پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

 

مقدمه:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.

گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟

مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .

اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :

قسمتی که در صدر اصل 44است

قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است

قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است

ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.

به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.

ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟

عضوکمیسیون بودجه

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

نکته بسیا رمهم وکلیدی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ملاحظاتی در تحقق سیاستهای اصل 44 (21/04/1385)

سید علی خامنه‌ای

 اصل 44 قانون اساسی

بازار سرمایه کشور با اجرایی شدن اصل ...

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(7)

اصل 44 قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(3)

بیمه آسیا با 2تریلیون و360میلیارد ریال سرمایه به بخش خصوصی واگذار می شود

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(5)

مدیرعامل سابق بانک سپه در گفت وگو با فارس:

خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc


پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56 صفحه

 

مقدمه:

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران (از ص 69 تا 86)

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران (از ص 98 تا 113)

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی 137 (201 – 189)

مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی (222-210)

بخش پنجم جرایم متصدیان امور پزشکی و تعیین حدود مسئولیت جزایی

مبحث اول جرایم ناقص تمامیت حسی و روانی اشخاص (از 118 تا 137)

نتیجه

 

منابع و ماخذ:

منابع قانونی

الف) قوانین و مقررات موضوعه

1- قانون اساسی ایران، اصلاحی 1368

2- قانون مدنی

3- قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

2- منابع و مأخذ فارسی

 

الف) فرهنگها

1- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپدوم، کتابخانه گنج دانش، پائیز 1367.

2- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلدهای 12 – 16- 32- 33- 37- 44. ناشر موسسه لغتنامه دهخدا

3- معین، دکترمحمد، فرهنگ فارسی. جلدهای 1 و 3، چاپ پنجم. موسسه انتشارات امیرکبیر 1362.

 

ب) کتب

1- ادیب، دکتر محمدحسین. پزشک قانونی، چاپ سوم، اتشارات شرکت سهامی چهره 1338.

2- پاد، دکتر ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جداول چاپ سوم 1352

3- حکمت، دکتر سعید، پزشکی قانونی چاپ سوم، اتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1366.

4- صانعی، دکتر پرویز. حقوقدان جزای عمومی. دو جلد چاپ چهارم. کتابخانه گنج دانش پاییز 1371

5- کاتوزیان، دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، نشر اقبال، 1364

6- نجم آبادی دکتر محمود – تاریخ طب ایران، جلد اول، چاپ اول، چاپهنر بخش 1341.

7- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ اول، ناشر کانون وکالا دادگستری مرکز، زمستان 62

 

ج) تعذیرات

1- نروبها، دکتر رضاف حقوق کیفری عمومی، تقدیرات در دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370

 

د) نشریات حقوقی

1- روحانی فواد، قتل در قانون انگلستان، مجموعه حقوقی، سال دوم، شماره 470، سال1317

 

3. منابع و مأخذ خارجی

الف ) به زبان عربی

1- عوده، عبدالقادر، التشریح الفبایی الاسلامی، الجزء الاول، بیروت. دارالکتاب العربی بدون تاریخ

 

ب) به زبان انگلیسی

1- campbellback (henry) , black’s law Dictionary. M.A west pulo lishing co, united states of America, 1984

2- clarlson (C.m.v) , understanding criminal law, fontana press


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران. doc