دانلود تحقیق رشته حقوق - مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق رشته حقوق - مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 132 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

عنوانصفحه

ایراد و آثار آن بر دادرسی

فصل اول – کلیات......................................................................... 4

بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 4

بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن.................................................................................... 6

بند اول – ایراد چیست......................................................................................................... 6

بند دوم – انواع ایراد............................................................................................................. 8

بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی................................................................................ 11

بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات............................................................................ 12

بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید................................................................ 13

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است............................... 16

بند سوم – آثار طرح ایراد..................................................................................................... 19

بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد....................................................................................... 21

فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه........................................... 23

بخش اول – مقدمه............................................................................................................... 23

بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت......................................................................................... 25

بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی................................................................................ 38

بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی........................................................................... 43

بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی.......................................................................... 51

بخش ششم – ایراد امر مطروحه........................................................................................... 54

بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط......................................................................................... 59

بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت............................................................................................ 63

بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا........................................................................................ 67

بخش دهم – ایراد عدم سمت............................................................................................... 71

بخش یازدهم – ایراد امر مختومه.......................................................................................... 76

بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا.......................................................................... 81

بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت................................................................................. 84

بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت.................................................................................... 87

بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی.................................................................................... 90

بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان........................................................................................ 94

بخش هفدهم – ایراد رد دادرس........................................................................................... 97

بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست.............................................. 101

بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی................................................................................ 102

بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست.......................................................... 103

بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست............................................... 105

بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری.................. 106

بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست..................................................................... 107

بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا....................................................................................... 107

بخش بیستم – ایراد اناطه...................................................................................................... 109               

بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته......................................................... 112     

بخش بیست و دوم – سایر ایرادات...................................................................................... 129

بخش بیست و سوم – نتیجه................................................................................................ 130

بخش اول – مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

ثانیاً – همانگونه که در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاکم داشته و دارد، به نحویکه درصد بسیار بالایی از آرای محاکم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاکم، رویه واحد یا نزدیکی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاکم اقدام به اتخاذ تصمیمات کاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاکم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از کنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وکلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یک فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤکدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

ثالثاً - برخورد حقوقدانان نیز با موضوع قابل توجه است. بر خلاف سایر مباحث حقوقی که اختلاف نظر بین صاحبان قلم در خصوص مسایل مربوطه، بسیار دقیق و جزئی می باشد، اما در این مبحث، اختلافات موجود بسیار کلی و ابتدایی است. شاید علت اصلی این موضوع عدم طرح مسایل مربوط به این بحث به شکل جدی در بین حقوقدانان می باشد. به عنوان مثال حتی در خصوص تعریف ایراد، از سوی حقوقدانان، تعاریف بسیار متفاوتی ارائه گردیده و حتی در بعضی از موارد دقت لازم به کار نرفته است، در حالیکه این موضوع در سایر مباحث حقوق کمتر مشاهده می شود.

خلاصتاً اینکه موارد برشمرده شده فوق توجیهات قابل قبولی برای پرداختن به موضوع می باشند، امید است که آثار عملی و علمی بحث نیز درخور توجه و منشأ ادامة تبیین هر چه بیشتر و دقیقتر بحث ایرادات باشد.

بخش دوم - تعریف ایراد و انواع آن:

بند اول - ایراد چیست؟

در هیچیک از قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- ایرادات و موانع، مسایل مورد اختلافی هستند که از دعاوی اصلی ناشی شده و مشکلاتی ایجاد می کنند که مانند سدی جلوی جریان دادرسی را گرفته، آن را متوقف ساخته، سبب اطالة کار می شوند و پس از رفع موانع و ایرادات، جریان عادی به صورت عادی به پیش می رود (صدرزاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، صفحات307 و 308 )

تعریف فوق به طور صریح و دقیق بیانگر تمامی عناصر ایراد نیست و اشکال وارد بر آن این است که ایراد صرفاً موجب توقف موقت کار و اطاله دادرسی نمی شود. در بسیاری از موارد ایراد ممکن است موجب توقف کامل جریان رسیدگی شود. به هر حال به نظر می رسد که آقای صدرزاده افشار در صدد ارائه تعریفی جامع و مانع از ایراد نبوده است بلکه صرفاً برخی از آثار طرح ایراد را بر دادرسی بیان کرده است.

2- ایراد عبارت است از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص است.

3- اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوا، از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا رأساً به حکم قانون متوجه شود (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، صفحه 99)

تعریف اخیر، از تعاریف سابق دقیقتر و کاملتر است و با استفاده از آن و به شکل خلاصه تر می توان ایراد را اینچنین تعریف نمود: ایراد عبارت است از اشکال قانونی وارد بر دعوا که در صورت مطرح شدن، مانع رسیدگی به دعوا به شکل موقت یا دائم می‌گردد.

بند دوم - انواع ایراد:

ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایراد عدم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط (بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت (بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت (بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

7- ایراد امر مختومه (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت (بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی (بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان (بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس (ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه (ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد) به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی)

قابل ذکر است که برخی از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است. در اینخصوص می توان به آیین دادرسی دیوانعدالت اداری اشاره نمود که برخی از ایرادات مهم در موارد مختلف آن ذکر گردیده اند. ایرادات مندرج در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری به شرح ذیل می باشند:

ایرادات مذکور در آیین دادرسی دیوانعدالت اداری:

1- ایراد عدم اهلیت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

2- ایراد عدم سمت (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

3- ایراد عدم توجه دعوا (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

4- ایراد امر مختومه (ماده 20 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

5- ایراد عدم صلاحیت (ماده 21 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

6- ایراد رد دادرس (ماده 22 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

7- ایراد مبهم یا غیرمنجز بودن خواسته یا موضوع شکایت (ماده 26 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

8- ایراد شکایات متعدد در یک دادخواست (ماده 27 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری)

9- ایراد اناطه (ماده 32 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

10- ایراد امر مطروحه (ماده 28 آیین دادرسی دیوانعدالت اداری )

بند سوم - تفکیک ایراد از دفاع ماهوی:

هر گاه ایراد در مقابل دعوای خواهان، توسط خوانده مطرح شود، در واقع نوعی دفاع محسوب می گردد که خوانده می تواند براساس آن، دعوای مطروحه را یا به طور کامل با شکست مواجه کند و یا موقتاً از ادامة آن جلوگیری کرده وصرفاً موجبات اطالة دادرسی را فراهم آورد. بنابراین واضح است که این امر با مطالبی که خوانده نسبت ماهیت دعوا بیان می کند متفاوت است.

این تفکیک در مواد 197 قانون قدیم و 84 قانون جدید مورد تأیید قرار گرفته است. مطابق ماده 84 قانون جدید «... خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند...» ، بنابراین قانونگذار صراحتاً «ایراد به عنوان دفاع» را از دفاع ماهوی تفکیک نموده است. در واقع همانگونه که بیان شد ، ایراد به عنوان دفاع، طرح مشکلات قانونی دعوا توسط خوانده، به منظور جلوگیری موقت یا دائم، از جریان رسیدگی می باشد. اما در دفاع ماهوی خواهان مطالب و اظهارات خود در خصوص اصل ادعا یا ادعاهای خواهان و با هدف اثبات کذب آنها و بی حقی خواهان بیان می کند. از طرف دیگر آثار این دو نوع دفاع نیز متفاوت است. اثر ایراد جلوگیری از جریان رسیدگی در قالب صدور قرارهای قانونی است، اما اثر دفاع ماهوی، رد یا پذیرش دعوا به جهت اثبات و احراز بی حقی یا ذی حقی هر یک از طرفین دعوا می باشد.

بخش سوم - احکام کلی راجع به ایرادات:

پس از شناخت و تعریف ایراد و تفکیک آن از دفاعیات ماهوی، نوبت آن است که احکام کلی ایرادات را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدائاً ذکر این نکته ضروری است که در قوانین جدید و فعلی، بیش از ده مورد از انواع ایرادات برشمرده شده اند که بعضاً دارای آثار و احکام متفاوتی می باشند، اما در هر حال به لحاظ ماهیت یکسان آنها، دارای احکام کلی و مشترکی نیز می باشند که این احکام با توجه به قانون سابق و قانون جدید بررسی خواهند شد. بدیهی است که احکام، شرایط و آثر هر یک از انواع ایرادات به طور جداگانه در فصل مربوطه مورد توجه و تدقیق قرار خواهند گرفت. با توجه به این مقدمه، احکام کلی ایرادات را در چهار بند ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید.

بند دوم - ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

بند سوم - آثار طرح ایراد چیست؟

اول - آثار طرح ایراد در جلسه اول دادرسی

دوم - آثار طرح ایراد بعد از جلسه اول دادرسی

بند چهارم - آثار پذیرش یا رد ایراد چیست؟

بند اول - چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید؟

منظور از سؤال فوق این است که کدامیک از اصحاب دعوا و یا قاضی رسیدگی کننده به دعوا، حق طرح ایراد را دارا می باشند. صدر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی تدوین گردیده که به نظر می رسد، طرح ایراد صرفاً توسط خوانده امکانپذیر است. اما باید گفت که این امر اساساً مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه طرح نمودن ایراد در برخی از موارد توسط خوانده و یا قاضی محکمه نیز امکانپذیر است، لیکن با توجه به اینکه ایراد به طور معمول توسط خوانده طرح می گردد و اساساً واجد و دربرگیرنده یک نوع دفاع مهم از سوی خوانده می باشد، لذا قانونگذار نیز با در نظر گرفتن وجه غالب اقدام به تدوین و تصویب قانون نموده است. در هر حال جهت روشن تر شدن موضوع، امکان طرح ایراد توسط خواهان، خوانده و قاضی بررسی می گردد.

اول - طرح ایراد توسط خوانده:

در اولین نگاه و مطالعه قوانین مربوطه، خوانده به عنوان اولین و صالحترین مرجع در یک دادرسی جهت طرح ایراد به نظر می رسد و حتی ممکن است تصور شود که طرح ایراد صرفاً از حقوق خوانده می باشد زیرا آنچه در نظر اول از بررسی ایراد به ذهن متبادر می گردد این است که طرح کردن ایراد متضمن یک نوع دفاع می باشد و از آنجائیکه «دفاع» به طور معمول از سوی خوانده ارائه می گردد، بنابر این طرح ایراد نیز مختص خوانده بوده و سایر اشخاص حق طرح ایراد را ندارند. نگارش قدیم و جدید قانون آیین دادرسی مدنی نیز این موضوع را به نحوی تأیید می نماید، در ماده 197 از عبارت «مدعی علیه» و در ماده 84 عبارت «خوانده» قید گردیده است و به نظر می رسد که قانونگذار طرح ایراد را صرفاً در صلاحیت خوانده قرار داده است. در هر حال اگر چه همانگونه که در مباحث بعدی خواهیم دید، طرح ایراد توسط سایر مراجع نیز امکانپذیر است، اما باید به این نکته توجه داشت که طرح اکثر و غالب ایرادات صرفاً توسط خوانده موضوعیت می یابد و طرح آنها توسط قاضی و خواهان اساساً منتفی است. شاید همین وجه غالب ایراد می باشد که باعث گردیده اکثر حقوقدانان آن را به عنوان یک نوع دفاع از سوی خوانده قلمداد نمایند.

دوم - طرح ایراد توسط خواهان:

آیا طرح ایراد توسط خواهان امکانپذیر است. خواهان که خود آغاز گر و شکل دهنده به دعوا می باشد و همواره فرض بر آن است که بر صحت دعوای مطروحه از سوی خود اعتقاد دارد آیا صلاحیت طرح ایراد را دارد یا خیر؟ واضح است که خواهان هیچگاه در صدد جلوگیری از جریان دعوایی که خود آغاز نموده بر نمی آید بلکه برعکس، همواره سعی در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی و رفع موانع آن جهت احقاق حق خود دارد و همیشه سعی می نماید که دعوای خود را در کمال دقت و با رعایت کلیه جوانب و شرایط قانونی طرح کند تا از این طریق در کوتاهترین فاصله زمانی به هدف خود که همان احقاق حق است نایل آید. با تمام این احوال و علیرغم اینکه غالب ایرادات مندرج در قانون صرفاً مختص خوانده می باشند باز هم می توان مواردی را در نظر گرفت که خواهان نیز مجاز به طرح ایراد می باشد به عنوان مثال هر گاه علیرغم میل و خواسته خواهان دعوای وی به دادگاهی ارجاع شود که صلاحیت محلی یا ذاتی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، طرح ایراد از سوی خواهان دور از ذهن نیست. در هر حال باید توجه داشت که طرح ایراد توسط خواهان به موارد بسیار محدودی خلاصه می شود که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت و ضمناً هدف طرح ایراد توسط خوانده با هدف طرح آن توسط خواهان متفاوت است. خواهان با اقدام خود در طرح ایراد،‌در واقع درصدد رفع مانع بر می آید تا رأیی که نسبت به خواسته وی صادر می شود در کمال صحت و فارغ از هر گونه خدشه قرار گیرد، اما خوانده صرفاً با هدف رد موقت یا دائم دعوای خواهان اقدام به طرح ایراد می نماید.

سوم – طرح ایراد توسط قاضی رسیدگی کننده به دعوا:

آیا قاضی رسیدگی کننده مجاز است اقدام به طرح ایراد نماید؟ شاید طرح سؤال مزبور بدین نحو صحیح نباشد زیرا طرح ایراد به نحویکه توسط اصحاب دعوا بعمل می آید خارج از شأن قاضی و خلاف اصل لزوم رعایت تساوی و عدالت، در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما باید توجه داشت که قضات محاکم موظفند قبل از ورود در ماهیت دعاوی،‌به جهت رعایت پاره ای از ملاحظات حقوقی و اجتماعی که از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند، رأساً نسبت به بررسی و احراز برخی از شرایط لازم برای صحت و پذیرش دعاوی اقدام نمایند. به عنوان مثال صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به عاوی از مواردی است که باید به دقت در جریان دادرسی ها مورد رعایت قرار گیرد و عدم رعایت امر مزبور از جهات عمده نقض آرا صادره از محاکم می باشد. بنابراین قضات محاکم موظفند قبل از ورود در ماهیت دعوا، رأساً نسبت به این موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را در خصوص رسیدگی به دعوای مطروحه احراز نماینده اگر این ایراد توسط اصحاب دعوا طرح نشده باشد. در برخی موارد دیگر نیز همین قاعده جریان دارد و اگر دادگاه رأساً احراز نماید که برخی از شرایط آمرة طرح دعاوی رعایت نگردیده، مکلف است تصمیمی را اتخاذ نماید که با طرح ایراد توسط اصحاب دعوا اتخاذ می‌نمود. بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی به دعوا رأساً احراز نماید که دعوا توجهی به خوانده ندارد باید اقدام به صدور رد دعوا کند هر چند که خوانده ایراد عدم توجه دعوا را طرح نکرده باشد.

بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است؟

مطابق ماده 87 قانون آیین دارسی مدنی جدید، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بعمل آید … ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای ماده مزبور، غیرقابل استماع بودن ایراداتی است که خارج از جلسه اول دادرسی طرح می شوند، به عبارت دیگر دادگاه در خصوص ایراداتی که خارج از جلسه اول دادرسی مطرح می شوند باید به نحوی عمل کند که گویا اساساً ایرادی طرح نگردیده است. در هر حال باید توجه نمود که مواد بعدی قانون جدید و همچنین قسمت آخر ماده 84 و سایر اصول دادرسی احکامی را در بر دارند که براساس آنها طرح ایراد در جلسات بعد از جلسه اول دادرسی را نیز امکانپذیر می داند. موارد و مواد مزبور ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرند:

ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی جدید:

ماده مزبور با اندکی تغییر، تکرار ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است. مطابق قانون جدید،‌هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. واضح است که ماده مزبور مجوزی برای طرح کلیه ایرادات حتی پس از پایان جلسه اول دادرسی می باشد، اما بدیهی است که اگر بپذیریم طرح کلیه ایرادات بدون هیچ قید و شرطی بعد از جلسه اول دادرسی امکانپذیر است آنگاه با این مشکل مواجه می شویم که حکم مندرج در ماده 87 لغو و بیهوده خواهد بود، بنابراین چاره ای جز جمع بین دو ماده مزبور بنحویکه به هیچ یک از آنها خدشه ای وارد نگردد، وجود ندارد. البته جمع بین دو ماده مزبور نیز چندان مشکل به نظر نمی رسد. در واقع راه حل قضیه بدین نحو است که مطابق ماده 87 ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بعمل آید، اما عدم طرح ایراد در جلسه اول، دلیلی برای عدم استماع آن توسط دادگاه نمی باشد، بلکه مطابق ماده 90 هرگاه ایراد پس از پایان جلسه اول دادرسی طرح شود،‌دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی هد. بنابراین تنها اثری که می توان بر طرح ایراد در جلسه اول دادرسی در نظر گرفت این است که در اینصورت، دادگاه مکلف است جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد رأی دهد. اما اگر ایراد پس از جلسه اول دادرسی طرح شود، دادگاه مختار است جدا از ماهیت دعوا یا همراه با ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. نتیجه این بحث این است که طرح ایراد در کلیه جلسات دادرسی امکانپذیر است، اما آثار طرح ایراد در جلسه اول با آثار این اقدام در جلسات بعدی،‌اندکی متفاوت است.

دوم – سبب ایراد متعاقباً حادث شود:

قسمت دوم ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به طرفین دعوا این اجازه را داده است که هر گاه سبب ایراد پس از جلسه اول دادرسی حادث شده باشد، ایشان بتوانند ایراد خود را طرح نموده و از کلیه آثار آن بهره مند گردند. در حقیقت طرح ایراد در چنین وضعیتی، در حکم طرح ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد و بنابراین دادگاه مکلف است جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

سوم – ایراداتی که مربوط به قواعد آمره می باشند:

در یک تقسیم بندی که توسط حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفته است، ایرادات به دو دسته تقسیم می شوند، اول ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند، دوم ایراداتی که مربوط به قواعد مخیره می باشند. آثار این تقسیم بندی متفاوت است، از جمله اینکه، طرح ایراداتی که از قواعد آمره هستند، از طرف اصحاب دعوا ضرورتی ندارد و محاکم می توانند در صورت احراز هر یک از آنها، رأساً رأی مقتضی و متناسب را صادر نمایند؛ البته در برخی موارد احراز صحت برخی از شرایط اساسی صحت طرح دعوا برای دادگاه یک تکلیف محسوب می گردد و عدم توجه به این امر،‌تخلف و حتی مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. اثر دیگری که بر این تقسیم بندی مترتب است، این است که طرح ایراداتی که مربوط به قواعد آمره هستند در تمام مقاطع و جلسات دادرسی امکانپذیر است،‌ زیرا لزوم رعایت قواعد آمره دادرسی از چنان اهمیتی برخوردار است که عدم رعایت آنها قطعاً موجب بی اعتباری و مخدوش بودن آرای صادره از محاکم دادگستری خواهد بود و بنابراین نمی توان با این استدلال که ایراد در جلسه اول طرح نگردیده، از استماع آن خودداری نمود و اقدام به صدور رأیی کرد که آثار ظالمانه ای در پی خواهد داشت. البته در پایان این بند ذکر این نکته ضروری است که همانگونه که در بند 1 شرح دادیم با تحلیلی که از ماده 90 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بعمل آمد، به طور کلی طرح کلیه ایرادات در تمام جلسات دادرسی امکانپذیر می باشد.

چهارم – طرح ایراد در سایر مراحل دادرسی:........

و............