جدالهای فکری دوران رنسانس در مغرب زمین با تحول روش پژوهش و اندیشیدن همراه شد و افقهای تازهای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبههای محسوس و مشهور حیات بشر بر سایر جنبهها تقدم یافت و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری، برای اداره حیات جمعی و اجتماعی سوق داد، سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.
استاد شهید مرتضی مطهری در این خصوص بیان میدارند که: «در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پابهپای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام حقوق بشر صورت گرفت. ژان ژاک روسو، ولتر و منتسکیو از نویسندگان و متفکرانیاند که در این زمینه تلاش قابل تحسینی داشتند. این گروه حقّ عظیمی بر جامعه بشریت دارند» (1)
کوششهای فراوانی از هنگامی که اعلامیه حقوق بشر و میثاقین تدوین و تصویب شدهاند برای جهانی کردن و تضمین رعایت آن شکل گرفته است که عموماً در تعهدات و کنوانسیونهای منطقهای و فرامنطقهای حقوق بشر نمایان گردیدهاند. ولیکن هنوز این پرسش باقی است که ماهیت قوانین و قواعد مربوطه به حقوق بشر چیست؟ و تا چه حدی دولتها خود را ملتزم به مراعات آن میدانند؟ ما در این مقال به دو پرسش فوق پاسخ خوهیم داد و به موضوع اَمریّت در حقوق بینالملل و موانع جهانی شدن و توسعه حقوق بشر خواهیم پرداخت.
حقوق بینالملل و قواعد آمره:
در عرصه حقوق و روابط بینالملل قواعدی نضج یافتهاند که تخطی از آن حتی با تراضی دولتها میسر نیست. این قواعد که بر اراده دولتها برتری پیدا کردهاند قواعد آمره نامیده میشوند.
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 م این قواعد را چنین تعریف کرده است: «قاعده آمره بینالملل قاعدهای است که با اجماع جامعه بینالمللی کشورها به عنوان قاعدهای تخلف ناپذیر که تنها با یک قاعده بعدی حقوق بینالملل عام با همان ویژگیها قابل تغییر میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»
بر اساس کنوانسیون معاهدات مرجع تشخیص قواعد جامعه بینالمللی است و منظور جامعه بینالمللی مطلق نیست بلکه جامعه بینالمللی نسبی است که مشتمل بر دستهبندیهای مؤثر در روابط بینالمللی است. بنابراین اگر چنین جامعهای قاعدهای را کم و بیش بهعنوان قاعده آمره قبول داشته باشد، آمریّت خواهد یافت. متعاقب پیدایش مشکلاتی که در این تحلیل حقوقی راه یافت، سرانجام کمیسیون حقوق بینالملل مطابق ماده 66 کنوانسیون حقوق معاهدات، دیوان دادگستری لاهه را برای تشخیص این قواعد صالح دانست. کمیسیون حقوق بینالملل تا به حال تنها منع کاربرد غیر قانونی زور را جزء قواعد آمره شناخته است.
اهم نظریات درباره آمریّت:
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی از قراردادهای بینالمللی تعهدآور هستند و واجد اعتبار حقوقی میباشند در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمان تصویب واجد ارزش حقوقی نبود. صرف نظر از الزامی که در پرتو امضاء و تصویب میثاقین مزبور عاید یک کشور می شود. اکنون باید پرسید که کدامیک از موارد حقوق بشر در شرایط فعلی تا حدی مقبولیت بینالمللی یافته که صلاحیت آن از حوزه و قلمرو حقوق داخلی به عرصه بینالمللی کشیده شده باشد؟ در این خصوص نظریات متعددی ارائه شده است:
1. حقوق بشر اساساً در صلاحیت ملی دولتهاست، ولی اگر نقض آن به روابط بینالمللی آسیب برساند، این موضوع با منافع بین المللی مرتبط میشود.
مطابق این نظریه دولت در برابر شهروندان خود مسؤول است، ولی در مورد حقوق بشر مسؤولیتی وجود دارد که بین دولتها تقسیم شده است و اعضای ملل متحد نسبت به آن مسؤولیت جمعی دارند؛ ولی این مسؤولیت به صدمه و آسیب پذیری جامعه بینالمللی از نقض حقوق بشر در یک کشور مشروط میباشد.(2)
2. حقوق بشر جزیی از قواعد آمره بینالمللی است و امکان این که دولتی در معاهده خود با دولت دیگر، شروط و تعهداتی را بپذیرد که ناقض حقوق بشر باشد، قابل تصور نمیداند. این حقوق، جهانی و انسانی و جدایی ناپذیر از ذات بشر میباشند و دولتها بهعنوان مسؤولیتی بینالمللی، موظف به اقدام لازم برای بهرهمندی مؤثر انسانها از آنها میباشند. نقض این حقوق با معیارهای بینالمللی که از غرب به دیگر نقاط گسترانیده شده است سنجیده میشود. تخلف از این موازین نقض حقوق بینالمللی و سبب ساز مسؤولیت در جامعه بینالمللی است. (3)
3. حقوق بشر در زمره مسایل خارج از شمول بند هفت ماده دو منشور ملل متحد است. بنابراین دولتها باید محتوای آن را تعیین کنند. مداخله به انگیزه حمایت از حقوق بشر خلاف تأمین داده شده در بند مذکور است. این نظر به میزان الزامآوری منشور مربوط است. واضح است که در پرتو تصویب قراردادهای بینالمللی، دولت امضا کننده، صلاحدید خود را به آن میثاق و معاهده وفق داده و ملزم به رعایت آن میباشد.
4. حقوق بشر، به تدریج از منشأ نخستین خود که همان توافق و اراده دولتها در قالب منشور، پیمانها و میثاقهای بینالمللی است، فاصله گرفت و حالتی عرفی یافت؛ بدین معنا که مفاد و محتوای اسناد بینالمللی مربوط به آن، صرفنظر از الحاق یا عدم پیوستگی دولتها جنبه الزامآوری یافته است. دهها سند، اعلامیه، منشور معاهده، نشست و اجلاس جهانی در زمینه حقوق بشر حکایت از رویهای بینالمللی دارد که براساس آن میتوان گفت: دولتها به الزامی بودن اصول حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق حاکم بر نظام بینالمللی اعتقاد دارند. (4)
مجموعه نظریات اظهار شده شامل طیفی از تفریط و افراط را در ذیل خود جمع آوردهاند. حقوق بشر به دلیل انسانی بودن و تعلق آن به حیثیت ذاتی بشر، منحصر به منطقهای خاص نیست، ولیکن این به معنای جهانی بودن هر تفسیری از آن نیست. بنابراین نظریه دوم دیدگاهی افراطی دارد.
درباره نظریه اول نیز باید گفت: برخی هنجارها و ارزشهای حقوق بشر که در همه فرهنگها یا غالب آنان مشترک است، حالت الزامآور و تبعیتآور دارد مانند منع بردگی و کار و فعالیت اجباری. نظریه چهارم را با اندکی اصلاح میتوان پذیرفت؛ اقبال بینالمللی نسبت به حقوق انسان در عصر حاضر، مسأله حقوق بشر را از اهمیت فوق العادهای برخوردار نموده است و یا حداقل در برخی موارد که تأثیری مستقیم بر روند روابط بینالمللی نیز ندارد، بررسی آنها به حوزه صلاحیّت بینالمللی کشیده شده است.
ضمانت اجرایی اسناد حقوق بشر
علاوه بر تدابیر حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین برای الزام و تعهد اعضا بدان مشخص گردیده است، ابزارهایی که در جهت نظارت بر حسن اجرای آنها در اختیار سازمان ملل متحد قرار دارد، این چینینند:
1. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر اساس معاهده مربوط تشکیل شده است.
2.کمیته محو نمودن تبعیض نژادی و مبارزه با آپارتاید که براساس مقاولهنامههای امحای تبعیض نژادی به وجود آمده است.
3. کمیته محو نمودن تبعیض علیه زنان که طبق مقاوله نامه مربوط به رفع تبعیض از زنان تأسیس شده است.
4. کمیته حقوق بشر که مطابق با ماده 28 میثاق حقوق بینالملی مدنی و سیاسی تشکیل شده است.
5. کمیته محو نمودن شکنجه که بر اساس مقاوله نامه امحای شکنجه پایهگذاری شده است. علاوه بر موارد فوق، کنوانسیونهای منطقهای حمایت از حقوق بشر نیز برای تأمین همان اهداف ایجاد شدهاند. اهم این کنوانسیونها عبارتند از : کنوانسیوناروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملّتها.
معضلات جهان شدن حقوق بشر
گرچه در طول نیم قرن پس از شکلگیری سازمان ملل متحد، تلاشهای بسیاری برای نیل به اهداف یاد شده صورت گرفته ولیکن وجود معضلاتی از محقق شدن آنها جلوگیری کرده است. این موانع شامل موارد ذیل است:
1- ابهامات اسناد حقوق بشری
اسناد موجود حقوق بشری دارای عباراتی است که چندان واضح و روشن نمیباشند. وجود عباراتی نظیر «حقوق بشر و آزادیهای اساسی» یا «حقوق اصلی و ضروری بشر» مؤید این دو حالت است.
از سوی دیگر حمایت بینالمللی حقوق بشر نیز دارای ابهام و محدود به اموری چند است:
الف) تدوین توافقهای بینالمللی که بوجود آورنده التزامات حقوقی بر عهده دولتها برای شناسایی و تضمین رعایت این حقوق میباشد.
ب) ارائه توصیههای جهانی برای اینکه حقوق بشر و آزادیهای آن باید در حق همگان بدون تبعیضهای متداول شناسایی شود.
ج) ایجاد مکانیزمهایی برای بررسی و تطبیق عملکرد و التزامات بینالمللی دولتها در خصوص حقوق بشر
2- گوناگونی ارزش و هنجاری ملل مختلف
از آنجا که اسناد حقوق بشر بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شد و ادامه فرایند تحول آن نیز در غرب بود، نوعی عدم تجانس بین برخی از موادّ آن با دیگر نظامهای ارزش و نظام حقوق اسلامی پدید آمد. این امر مانعی عمده برای توسعه و تضمین اجرایی جهانی حقوق بشر گردید. کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. این اعلامیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود. آقای رادیکاکوماراسومی از اندیشمندان حقوق بشر اظهار میدارد:
«اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان خاستگاههای دارد، ولی خاستگاههای نظری نهضت حقوق بشر بدون تردید غربی است.... تنها این خاستگاههای تاریخی است که بسیاری از ملّیگرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را بهعنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند... و این موضوع بهعنوان یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.» (5)
3- حقوق بشر بهعنوان یک ابزار سیاسی
رویکرد نوعی سیاست ابزارگرایانه و ایدئولوژی «یک بام و دو هوا» توسط قدرتهای بزرگ، نظیر آمریکا در قبال حقوق بشر موجب تزلزل بنیادهای انسانی و جهانی حقوق بشر خواهد شد. اینگونه دولتها در هنگام تصویب میثاق بینالمللی مربوط به حقوق بشر و از حق تحفظّ و اعلام قید استفاده کردند. این امر به آنها اجازه تفسیر مورد نظر خویش را از حقوق بشر داده است دولت آمریکا هنگام تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،اعلام داشت که نسبت به ماده هفت خود را ملزم میداند از رفتار ظالمانه و غیر انسانی، یا مجازات خلاف شؤون انسانی به مفهومی که در اصلاحیههای قانون اساسی آمریکا آمده است، خودداری کند.
بند یک ماده 20 میثاق ابراز داشته است: «هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.» دولت آمریکا بر این ماده تحفظ دارد و آزادی بیان و اجتماعات را که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین آمریکا حمایت شدهاند، محدود نمینماید. دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده است. و از جنگ که در ماده 20، تبلیغ آن ممنوع شده است، به معنای نقض قوانین و مقررات و ملاحظات بینالمللی است و قانونگذار فرانسه برای تبیین این موضوع صالح است. همین کشور در مورد ماده 27، که در مورد حقوق اقلیتهای مذهبی در تقیّد به سنن مذهبی و آزادی انجام مراسم دینی است، اعلام داشته است: در پرتو اصل دوم قانون اساسی فرانسه، این ماده تا آنجا که مربوط به جمهوری فرانسه است قابل اجرا نیست. (6)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 9 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله تأملی بر وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی
