پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق
147 صفحه
چکیده:
تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشور ها، اصل لزوم و قداست قراردادها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. با این حال، پذیرش تأثیر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادهاست. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یاحق فسخ را برای طرف قرارداد ایجاد می کند. غبن برای جلوگیری از ضرر است که در اثر نامتعادل بودن دو عوض به یکی از طرفین وارد می شود. قانون مدنی غبنی را مؤثر دانسته که در هنگام معامله وجود داشته باشد، حال این سؤال مطرح می شود که ، اگر در عقود طولانی مدت پس از انجام معامله غبن حادث شود و یا در اثر وقوع استیفای ناروا آیا زیان دیده حق فسخ آنرا خواهد داشت.
در این تحقیق پس از بیان مساله و اهمیت آن ، سوالات و فرضیات ، پیشینه ، روش و ساختار تحقیق تعریف شده ، مفاهیم غبن به لحاظ اصطلاحی ، لغوی ، فقهی و حقوقی و ارکان تحقق غبن مفهوم و انواع استیفاء ( مشروع و نامشروع ) در فصل دوم مورد توجه قرار گرفته تا زمینه لازم برای طرح موضوعات اصلی در فصول بعد فراهم گردد . نظریه های مختلف در خصوص غبن ، مبانی شخصی یا نوعی بودن غبن ، نتایج حاصله از انتخاب هر یک از نظرات و نظرات ابراز شده در فقه از جمله عیب رضا و تخلف از شرط ضمنی در فصل سوم و خیار غبن و مستندات فقهی و قلمرو ، فوری بودن یا غبن با تراخی با ذکر دلایل و چگونگی جبران ضرر مغبون در فصل چهارم تجزیه و تحلیل گردیده فصل پنجم به بررسی فقهی و حقوقی استیفاء مشروع و نامشروع و شرایط مستفاد از قانون اختصاص یافته است . در خاتمه بحث مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا از جمه شمول قواعد ضمان ید ، اتلاف ، لاضرر ، اقدام و احکام وضعی برگرفته از مفاد قواعد بررسی ، عوامل موثر و مجرای قواعد در موضوع غبن در استیفاء ناروا مطرح و تجزیه و تحلیل گردیده است .
«حرمت اکل مال به باطل» یک عنوان کلی و رویکردی کلان در نظام حقوقی اسلام است که بر سایر عناوین سایه گسترده و قاعده لاضررنیز مناسب ترین مبنا برای توجیه احکام موجود در قانون مدنی است. از موارد کاربرد این آیه شریفه در فقه، استناد به آن در اثبات خیار غبن است که برخی به بخش اول آیه و برخی به بخش دوم آن استناد می کنند، شیخ انصاری، پس از نقل دیدگاه علامه در تذکره در استناد به بخش دوم آیه، معتقد است که اگر علامه به بخش اول یعنی «ا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» استناد می کرد، اولی بود. زیرا: «اکل مال بر وجه خدعه به این صورت که شخص چیزی را یک درهم ارزش دارد به ده درهم بفروشد، در صورتی که فریب خورده را پس از اشکار شدن نیرنگ بر رد معامله مسلط نگردانیده و فسخ معامله را نافذ ندانیم، از مصادیق اکل مال به باطل می باشد»[1].
کلید واژگان : غبن ، استیفاء مشروع و نامشروع ، ضمان ، الزام ، خیار غبن ، غابن ، مغبون ، عوض ، معوض
[1] انصاری،مرتضی کتاب المکاسب، ج2، ص 269-270.
جایگاه غبن در استیفای ناروا به لحاظ فقهی و حقوقی
