قاعده «تدراء الحدود بالشبهات» یک از مهم ترین قواعد فقهی می باشد. مفاداجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست.
این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی از جهاتی، همتایی دارد. سابقه تاریخی این قاعده بسیار زیاد و در کتب فقهی پیشینیان اعم از عامه و شیعه به آن استناد گردیده است. منظور از استناد آن است که فقیهان، فتوای خویش را نه به حدیث و روایت حاوی این مضمون که از رسول گرامی اسلام نقل شده و بعداً به آن اشاره خواهد شد، بلکه به قاعده ای موجود در فقه اسلامی، مستند نموده اند. در کتب قواعد فقهی نظیر اثر شهید اول و یا پس از ایشان، قاعده ای به عنوان قاعده دراء، مطرح نگردیده است و طرح قاعده به این شیوه، کاملاً ابداعی بوده.[1]
در مورد شمول این قاعده نسبت به حدود بخشی نیست و تمام فقها نسبت به آن اتفاق نظر دارند، و حدود قدر متیقن می باشد . آن چه بطور خاص در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است این می باشد که: آیا این قاعده در تغریرات نیز جاری است؟ یعنی اگر شخصی در حالی که جهل به قانون و حکم دارد، مرتکب گناه گردید، با استناد به این قاعده می توان تعزیر را از او دفع و از اجرای آن جلوگیری نمود؟
در این نوشتار ابتدا به مدارک و مستندات قاعده نزد اهل سنت و شیعه پرداخته میشود.سپس مختصرا معنای کلمات قاعده بررسی میشود. در مبحث بعد اقسام شبهه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
سپس به این نکته پرداخته خواهد شد که ملاک در عروض شبهه کیست. و سپس دایره شمول قاعده دراء و این که آیا شامل تغزیرات هم می شود یا خیر بررسی خواهد شد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 34صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله فقهی حدودشبهات
