دانلود مقاله صنایع فرهنگی ایتالیا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله صنایع فرهنگی ایتالیا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
ایتالیا کشوری مدیترانهای است که در جنوب اروپا واقع گردیده و از مساحتی بالغ بر 336/116 مایل برخوردار میباشد. جمعیت کشور بر 5/57 میلیون نفر بالغ میگردد که از این تعداد حدود 67 درصد در حومه شهرهای بزرگ زندگی میکنند. 98 درصد از مردم ایتالیا به مذهب کاتولیک گرایش دارند.
تشکیلات فرهنگی کشور ایتالیا بر چندگرایی نهادهای مرتبط استوار گردیده است. مدیریت بر امور فرهنگی به گونه ای است که کلیه نهادهای مرتبط با تشکیلات موازی در امور اداری این مهم را انجام میدهند. طبق مدل اجرایی دولت کشور به 20 ناحیه، 92 استان و حدود 8000 شهرداری تقسیم گردیده که تمامی آنها نه تنها در ادارة امور اقتصادی و اجتماعی بلکه در امور فرهنگی نیز دخالت دارند. امور فرهنگی و پروژه های مرتبط به آن توسط چندین نهاد و در سطوح مختلف انجام میگیرند.
دستورالعمل های کلی سیاست فرهنگی
حفاظت و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور از مهمترین امور فرهنگ ملی ایتالیا به شمار میرود که در قانون اساسی این کشور نیز به آن اشاره گردیده است. طبق اصل 9 قانون اساسی ایتالیا، دولت جمهوری موظف به ارتقاء سطوح فرهنگی و پژوهش های علمی و حفاظت از تاریخ ملی و میراث فرهنگی کشور میباشد. اصول مرتبط با سیاست حفاظت از میراث فرهنگی کشور در لوایح قانونی 117 و 118 لحاظ گردیده است. طبق اصل 9 قانونی اساسی، حفاظت از موزه ها و کتابخانه های کشور به سطوح منطقه ای واگذار گردیده است.
با توجه به لوایح قانون اساسی، سطوح منطقه ای کشور از نقش اساسی در حیات فرهنگی جامعه برخوردار میباشد. نمونة مهم این قضیه مربوط به ایالت لومباردی است که خواستار توسعه فرهنگی و اختیارات ویژه از سوی دولت در این خصوص گردید. چنین اقداماتی سبب شد تا دولت مرکزی توجه ویژة خود را به نقش نواحی منطقه ای کشور معطوف نموده و با تصویب آیین نامه شماره 616 مصوب 1977 این مهم را عملی نماید.
خواست ملّی نسبت به نوسامانی و اصلاح مفاهیم سنتی فرهنگی با اتخاذ سیاست توسعة فرهنگی در اواخر دهة 1960 آغاز گردید. اولین اصلاحات با هدف تحلیل و برآورد مبالغ هزینه شده به امور فرهنگی صورت گرفت که این تحلیل مستقیماً با طرح توسعه اقتصادی سالهای 1970 تا 1975 ارتباط پیدا میکرد. در دهة 1970، لوایح قانونی به تصویب رسید که براساس آن حیات فرهنگی کشور بیشتر به سوی دموکراسی منعطف گردیده و بودجة مناسبی به حوزة فرهنگ تخصیص یافت. از نیمة دوم دهة 1980 سیاست فرهنگی کشور به سمتی رفت که بر طبق آن تخصیص و نظارت بر بودجه امور فرهنگی کشور از شکل سنتی آن (تحت نظارت دولت مرکزی) خارج گردیده و با انعطاف بیشتری به نهادهای دولتی و خصوصی با مشارکت عمده بخش خصوصی تفویض گردید.
حمایت از توسعة فعالیتهای آموزشی ـ فرهنگی به عنوان مهمترین اصل سیاست فرهنگی ایتالیا مطرح میباشد. بر این اساس هر گونه حرکت فرهنگی باید منتهی به ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به امور فرهنگی، تشریک مساعی آنها در حفظ و اشاعة فرهنگ و ایجاد جنبشهای فرهنگی با هدف مشارکت مردم گردد. تخصیص بودجه در برخی از نواحی دولت افزایش پیدا کرده تا بتوان به صورت بهینه نسبت به حفظ آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی اقدامات مناسبی به عمل آورد.
ساختارهای سازمانی و اداری
نهادهای دولتی و نیمه دولتی
مسؤولیت دولت ایتالیا در خصوص اجرای سیاست فرهنگی کشور در دو جهت افقی و عمودی ترسیم گردیده است. در سطح حکومت و دولت مرکزی، مسؤولیت اداره و نظارت بر حوزه های فرهنگی میان چندین وزارت خانه تقسیم شده است. به این صورت که کلیة فعالیتهای فرهنگی به طور رقابتی توسط اعضاء دولتی و ناحیه ای صورت میگیرد.
از جملة ارگانهایی که علاوه بر وزارت فرهنگ به فعالیت در حوزة فرهنگ میپردازند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ وزارت میراث فرهنگی
ـ سازمان جهانگردی و هنرهای نمایشی
ـ دفتر نخست وزیری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت پست و ارتباطات
ـ وزارت همکاریهای دولتی
ـ وزارت آموزش و پرورش
لازم به ذکر است وزارت میراث فرهنگی نقش عمده و بسزایی در حوزة فرهنگ داشته و به طور اخص در امور فرهنگی کشور سهیم میباشد. تخصیص یارانه به صنعت چاپ کتاب و روزنامه به عهدة دفتر نخست وزیری و برقراری ارتباطات بین المللی فرهنگی ـ بر عهدة وزارت امور خارجه میباشد.
تا قبل از آوریل سال 1993، سازمان جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی تنها به فعالیت در حوزة هنرهای نمایشی میپرداختند. اما پس از این که نواحی مختلف کشور خود مسؤولیت ادارة امور جهانگردی را بر عهده گرفتند این سازمان منحل گردید. سایر وظایف سازمان مذکور توسط دفتر نخست وزیری انجام میگیرد تا به نوعی این فعالیت مرتبط با دستگاه اجرایی دولت نیز باشد. این تفرق وظایف سبب شده تا تخصیص بودجه به کلیة سطوح جامعه، مدیریت بر نهادهای فرهنگی و ارتباط مستقیم با نواحی مختلف کشور میسر گردد. همچنین به تبع آن نظارت بر بودجة هنرهای نمایشی نیز میسر گردیده است.
طبق چهارچوب ترسیم شده در قانون اساسی مصوب سال 1948، (اصول 5 و 114) تقسیم امور اداری در نهادهای سطوح سازمانی به قرار ذیل میباشد:
ـ ایالتی (فعالیت در محور وزارتخانه ها و دیگر اعضاء مرتبط با دولت مرکزی
ـ نواحی (فعالیت در محور مناطق مختلف کشور در حیطة فرهنگ
ـ استانی (فعالیت در محور استانهای کشور
ـ شهرداریها (فعالیت در محور شهرداریها
نکتة مهم تقسیمبندی فوق در این است که وظایف اصلی حوزة فرهنگ به دولت مرکزی تفویض نگردیده است. به طور اخص می توان گفت که امور فرهنگی سطح پایین توسط نهادهای فرهنگی ناحیه ای انجام گرفته و به دولت منتقل نمیگردد. در دیگر زمینه های فعالیتی نیز نهادهای فوقالذکر به طور مستقل در امور فرهنگی دخالت دارند. حوزة فعالیتی هر یک از نهادهای فوق به طور شاخص در ذیل آمده است:
1ـ معرفی و تبیین اهداف ملّی در ارتباط با سیاست فرهنگی و به همان نسبت حمایت از میراث فرهنگی حفاظت از موزه ها و کتابخانه های ملی، حمایت از هنرهای نمایشی و صنایع فرهنگی که بیشتر به محدودة اختیارات دولت مرکزی باز میگردد.
2ـ حمایت از موزه ها و کتابخانه های محلی، اجرای سیاست فرهنگی در نواحی منطقه ای، دستیابی به اهداف و خط مشیهایی که به حمایت از هنرهای نمایشی در محدودة نواحی منطقه ای منتهی میگردد، به واسطة لوایح دولتی تبیین شده و صورت میگیرد.
3ـ نواحی منطقه ای کشور نیز از توان هماهنگی فعالیتها و رخدادهای فرهنگی برخوردار بوده و به واسطة قوانین منطقه ای به نظارت این گونه فعالیتها مبادرت می نمایند.
4ـ شهرداریها مسؤولیت تشکیل نهادها و سازمانهای فرهنگی در حوزة استحفاظی خود و حمایت از میراث فرهنگی در سطوح شهری را بر عهده دارند. شهرداریها در انجام فعالیتهای پروژه ای نظیر برپایی فستیوالها و نمایشگاههای هنری نیز سهیم میباشند.
از این روی وظایف و مسؤولیتهای حوزه فرهنگ توسط سطوح مختلف ایالتی، نواحی منطقه ای، استانی و شهرداریها انجام میگیرد اما در واقع این ارتباطات فرهنگی است که راه عبور چنین فرآیندهایی را ایجاد می نماید و بدین لحاظ حوزة فرهنگ همچنان نهادینه بودن خود را حفظ کرده است.
خصیصة دیگر چنین فضای این است که حضور اعضاء و سازمانهای مختلف تعاریف کلیشه ای نظارت دولت را که بار منفی دارد از بین برده و چنین مهمی را به مقامات محلی تفویض می نماید. شورای هماهنگی نواحی منطقه ای به دلیل ایجاد هماهنگیهای لازمة مابین اعضای اجرایی نواحی منطقه ای کشور در سال 1971 تأسیس گردید.
جهت ایجاد هماهنگی و ارتقاء حوزه های فرهنگی نواحی منطقه ای کشور تعدادی لایحه تصویب شده تا توازن کار آنها را سبب گردد. براساس این لوایح کلیة شوراها، مجامع، سازمانها و نهادهای منطقه ای طبق نیازهای فرهنگی منطقة خود به تفسیر برنامه های سیاست فرهنگی پرداخته و هر ناحیه سیاست فرهنگی منطقة خود را تدوین نموده و به مورد اجرا میگذارد.
نهادهای غیردولتی
روش سازمانی دیگری نیز جهت ادارة امور فرهنگی کشور وجود دارد. مراکزی نظیر فرهنگستانهای بازسازی شدة سنتی، دانشگاههای خصوصی، مراکز پژوهش و فرهنگی، CIDIM انجمن موسیقی ایتالیا) و بنیاد CINI که در امور برپایی کنگرهها و فستیوالهای فرهنگی مسؤولیت دارند، توسط بخش خصوصی اداره میگردند.
توسعة فرهنگی
وظیفه توسعة فرهنگی کشور به سازمانهایی محول گردیده که خود وظایف خطیری نظیر تعیین خط مشی و برقراری هماهنگی میان اعضاء مشترک امور فرهنگی کشور را برعهده دارند. عمدة چنین مسؤولیتی بدین شرح است:
1ـ ارائه خدمات مشاوره به اعضاء دولتی و برقراری توازن میان میزان بودجة دولتی بخش فرهنگ و اجرای سیاستهای فرهنگی
2ـ انجام پژوهشها / مطالعات فرهنگی در مراکز اسناد و آرشیوهای ملّی
علاوه بر انستیتو A.Gemilli شهر میلان، دیگر مراکز فرهنگی تحت حمایت نواحی منطقه ای و شهرداریها اداره میگردند. مهمترین مرکز فعال در جهت توسعه فرهنگی کشور در ایالت لومباردی واقع شده است.
از جملة مهمترین وظایف مراکز فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ کمک به دولت در جهت حصول دانش پیشنیاز تجزیه و تحلیل سیاست فرهنگی کشور
2ـ پیگیری این تحلیلها به جهت تأثیر در سطوح اداری و دولتی
3ـ انتشار گزارشات جامع و ارزیابیهای منتقدانه در خصوص تأثیر سیاستهای فرهنگی در حیطه های مورد نظر
4ـ شناخت و ارزیابی نیازمندیها و ارزشهای فرهنگی جامعه و تعیین درجه چنین نیازمندیهای با توجه به تقاضای سطوح مختلف جامعه
5ـ تأسیس بانکهای اطلاعاتی فرهنگی در جهت توسعه فرهنگی کشور
6ـ سازماندهی برنامه های آموزشی ـ فرهنگی
ابزارهای سیاست فرهنگی
تأمین بودجه فعالیتهای فرهنگی
پروسه تخصیص و تنظیم بودجه بخش فرهنگ کشور ایتالیا با تکیه بر دو اصل ذیل صورت میگیرد:
1ـ تغییر ساختار تخصیص بودجه، ایجاد تعادل در تخصیص بودجه ملّی و کاهش بودجه های انفرادی
2ـ تلاش برای اینکه بودجه تخصیص یافته به حوزة فرهنگ به مشارکت با سازمانهای غیردولتی بیانجامد تا بتوان با این کار مشارکت کلیه ارگانهای غیردولتی و خصوصی راه جلب نموده و اهداف آنها را جهتگیری نمود.
به دلیل اختلاط روش تخصیص بودجه و پیچیدگی آن، ارائه هر گونه آماری در این خصوص بسیار دشوار است.
با پذیرش نظریه "سازماندهی منطقه ای" در ایتالیا باید بدانیم که کلیة وظایف فرهنگی نیز به تبع آن میان حوزه های مختلف توزیع میگردد. حدود 50 الی 60 درصد از بودجه دولت به امر فرهنگ اختصاص مییابد و لذا باید هرگونه سازماندهی معطوف به طبقه و خواست عامّه مردم گردد. حدود 25 الی 30 درصد فرهنگی کشور توسط شهرداریها، 12 درصد توسط مراکز دولتی منطقه ای، 5/2 درصد نیز توسط شوراهای فرهنگی منطقه ای تأمین میگردد.
طبق آخرین آمار به دست آمده میزان بودجه دولتی حوزة فرهنگ کاهش یافته است. علیرغم پیگیری سیاست تمرکز زدایی در حوزة فرهنگ از سوی دولت اتخاذ سیاست اخذ مالیات از حوزة فرهنگ به شدت احساس میگردد. این مکانیسم به این صورت تعریف شده که به جای آنکه دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی درصدی را به حوزة فرهنگ و هنر کشور اختصاص دهد، در مراحل قبل از ارسال مالیات به خزانة مرکزی درصدی از بودجه به شهرداریهای کشور اختصاص یابد.
گفتنی است که بودجة مذکور تنها به عنوان بخشی از برنامه های فرهنگی دولت محسوب میگردد. سهم عمده ای از هزینه برنامه های فرهنگی کشور نیز از سوی بخش خصوصی و از طریق یارانه و تبلیغات تأمین میگردد.
دولت مرکزی به لحاظ اختصاص بودجة دولتی به برنامه های فرهنگی در نظارت کلیة برنامه ها دخالت داشته اما سهم عمده بودجه فرهنگی کشور به ترتیب از سوی بخش خصوصی، از سوی شوراهای منطقه ای و شهرداریها تأمین میگردد.
در سال 1988، در جهت توسعة سیاست فرهنگی کشور و همگام با دیگر کشورهای مترقی تصمیمی مبنی بر کاهش مبالغ یارانه های فرهنگی اتخاذ گردید. اقدامات متعددی در جهت عملی نمودن تصمیمات فوق به اجرا درآمد اما این قوانین در حالی به تصویب رسید که قوانین پیشین از قدرت اجرایی برخوردار نبودند. گفتنی است که چنین تصمیمی به علت برطرف نمودن بحران مالی سال 1989 اتخاذ گردید اما با این وجود بودجه امور فرهنگی کشور در طی این سال حدود 27 درصد کاهش یافت.
با کاهش میزان بودجه اختصاصی دولت به سطوح مرکزی و منطقه ای، خلاء اقتصادی در کشور پدیدار شده و لذا دستاندرکاران امور فرهنگی به فعالیت در بازار آزاد متمایل شده و سعی در جذب تماشاگران بیشتر به سالنهای نمایش و کسب منابع مالی خصوصی و سرمایه گذاریهای آزاد نمودند. با چنین پیامدی، کشور ایتالیا الگوی کشورهای اروپایی در جذب سرمایه های خصوصی و آزاد و انتقال این سرمایه ها به حوزة فرهنگی گردید. طبق آمار به دست آمده سالانه حدود 300 الی 400 میلیون دلار آمریکایی از سوی شرکتهای خصوصی ایتالیایی صرف اجرای امور مختلف فرهنگی میگردد و این در حالی است که معافیت مالیاتی اعطا شده به سرمایهگذاران حوزة فرهنگ کشور بر 12 بیلیون دلار آمریکایی بالغ میگردد.
فارغ از برخورداری از چنین معافیتهایی، می توان گفت که مشارکت شرکتهای خصوصی در امور فرهنگی کشور امری کاملاً خودجوش است. در دهة 80، شرکتها و سرمایهگذاران کشور متوجه شدند که با تشریک مساعی و سرمایه گذاری در امور فرهنگی از تسهیلات ویژة دولت برخوردار میگردند. از این رو همگی به فعالیت در حوزة فرهنگی و هنری تمایل پیدا کردند.
2 لایحة قانونی ذیل در جهت حمایت از چنین فعالیتهایی به تصویب رسید:
1ـ قانون مصوب سال 1982 به آن دسته از شرکتهایی که هزینة خود را صرف مرمّت ابنیه تاریخی کنند معافیت مالیاتی بدون وجود محدودیت در مبلغ اعطا می نماید.
2ـ قانون مصوب سال 1985 که سرمایهگذاران حوزه های فرهنگی و هنری کشور نظیر حوزة تئاتر، موسیقی و تولید فیلم را از پرداخت هر گونه مالیات معاف نموده است.
لازم به ذکر است که سرمایهگذاران خصوصی بخش فرهنگ علیرغم برخورداری از چنین معافیتهای مالیاتی به پرداخت عوارض 2 درصدی که امروزه بر 20 درصد بالغ گردیده موظف میباشند.
در هم پیچیدگی و اجرای اصول و قوانین اداری در ایتالیا باعث شده تا کلیة سرمایهگذاران خصوصی به سرمایه گذاری در امور تبلیغاتی و بخشهایی که از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار میباشند گرایش پیدا کنند. وجود این گونه ابهامات و پیچیدگیها در اصول و قوانین کشور شخصیتهای حقیقی و حقوقی کشور را بیشتر از سایرین تحتالشعاع قرار داده است چرا که فرصت فعالیت در حوزه فرهنگی و هنری کشور از آنها سلب شده و اصولاً به حاشیه رانده شده اند.
مسئلهای که کماکان غامض مانده تداخل فعالیتهای دولتی و بخش خصوصی کشور است.
قوانین فرهنگی
به نظر میرسد کشور ایتالیا تنها کشور اروپایی است که به تصویب لوایح فرهنگی متعددی مبادرت نموده است.
تمامی لوایح ویژه امور فرهنگی کشور بر اصول تمرکززدایی از حوزه های مختلف فرهنگی و هنری کشور نظیر موزه ها و کتابخانه ها استوار گردیده است. قوانین ویژة حفاظت و نگهداری از ابنیه تاریخی و فرهنگی کشور نیز پس از جنگ جهانی دوم بازنگری شده است و این در حالی است که در حال حاضر قوانین ویژه حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی به قدری ناکارآمد است که مجامع ملّی و دولتی در صدد رفع مشکلات آن برآمدهاند.
قانون حق چاپ و نشر آثار ادبی، تجسمی و اطلاع رسانی فرهنگی در سال 1943 به تصویب رسید. لوایح ویژة هنرهای نمایشی کشور نیز در قالب دو لایحة قانونی ملی در دهة 60 تصویب گردید.
طبق قانون مصوب سال 1985 بودجة ویژه ای به هنرهای نمایشی کشور اختصاص مییابد.
قانون جدید ویژة موزه های کشور نیز در سال 1994 به تصویب رسید که بر طبق آن استقلال حقوقی موزه ها و گالریهای فرهنگی کشور تضمین شده است. بر طبق این قانون، کلکسیونهای دولتی موظف به تأمین درآمد خود از طریق انتشار کتابها و کاتالوگهای مختلف و یا دریافت وام و حق ورودیه از بازدیدکنندگان میباشند.
سیاستهای ناحیه ای
میراث فرهنگی
از آنچه که در دولت ایتالیا به عنوان میراث فرهنگی یاد می شود می توان به ابنیه تاریخی، موزه ها، آرشیوها و کتابخانه ها اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی کشور از تلفیق دو سازمان با عناوین اداره سرپرستی اشیاء عتیقه و هنرهای تجسمی و مؤسسه آرشیو دولتی تشکیل یافته است. بودجه تخصیص یافته به وزارت میراث فرهنگی کشور هنوز در حد بالایی است که نشانگر توجه همگانی به این بخش است. در سال 1992 حدود 7/60 درصد از بودجة دولتی بخش فرهنگ به وزارت مذکور تخصیص یافت. این درحالی است که 1/19 درصد از بودجة مذکور به موسیقی، 4/4 درصد به تئاتر و تنها حدود 2/1 درصد به کتابخانه های کشور اختصاص یافت.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا خود از دفتر مرکزی (مسؤول حفاظت از بناهای تاریخی ملّی و منطقه ای، شاهکارهای معماری، اشیاء و یافتههای تاریخی) متشکل گردیده است.
از جملة مهمترین وظایف دفتر مرکزی وزارت میراث فرهنگی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ حفاظت از میراث فرهنگی ملّی و منطقه ای
2ـ مدیریت موزه های دولتی و ابنیه تاریخی و نظارت بر موزه های خصوصی ملی
در راستای تحقیق چنین اهدافی وزارتخانه میراث فرهنگی از مشارکت مراکز ذیل بهره مند میگردد:
1ـ دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور
2ـ سازمان مرکزی مرمت آثار باستانی
3ـ سازمان ثبت اسناد فرهنگی متعلق به اشیاء فرهنگی و باستانی
4ـ انستیتو ملی گرافیک
سازمان ثبت اسناد فرهنگی مسؤولیت مدیریت بر آرشیوهای هنری و فرهنگی و نظارت بر آرشیوهای خصوصی را برعهده دارد. سازمان مذکور کاملاً همسو و همگام با سازمان مرکزی مرمت آثار باستانی به فعالیت میپردازد.
دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور نیز مسؤولیتهای ذیل را برعهده دارد:
1ـ اداره و نظارت بر کتابخانة مرکزی رُم و کتابخانة مرکزی فلورانس که خود به نظارت 8 کتابخانه مرکزی کشور میپردازند.
2ـ تأسیس کتابخانه های تخصصی
3ـ نظارت بر آکادمیها و انستیتوهای فرهنگی کشور
از جملة دیگر سازمانهای مرتبط و همسو با دفتر مرکزی کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی کشور می توان به:
سازمان مرکزی چاپ و نشر کشور، سازمان مرکزی آسیبشناسی کُتُب و آرشیو اسناد صوتی دولت اشاره نمود.
وزارت میراث فرهنگی ایتالیا همچنین با نهادهایی نظیر شورای ملی فرهنگ و محیط زیست همکاریهای نزدیک فرهنگی برقرار نموده است.
مدیریت کتابخانه های ملّی نیز بر عهدة وزارت میراث فرهنگی قرار دارد و این در حالی است که کتابخانه های خصوصی و منطقه ای تحت نظارت بخشهای فرهنگی ناحیه ای اداره میگردند.
از جملة سازمانهای تخصصی دیگر که در زمینة مدیریت کتابخانه های کشور از نقش فعالی برخوردار میباشند می توان به اتحادیة نویسندگان، اتحادیه ناشران، اتحادیه کتابفروشان و اتحادیه کتابخانه های کشور اشاره نمود.
ارائه راهکارهای مناسب در خصوص حوزه فرهنگ و هنر کشور، تخصیص بودجه هایی برای هنرمندان و ابتیاع آثار هنری هنرمندان کشور همگی در حیطة وظایف وزارت میراث فرهنگی کشور قرار دارد. گالری ملی هنرهای معاصر نیز که مسؤولیت برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی فرهنگی نظیر فستیوال بنیال و ارتقاء و ترویج هنرهای ملی را برعهده دارد تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی اداره میگردد.

هنرهای نمایشی
سازمان مرکزی هنرهای نمایشی کشور بر عملکرد حوزه هایی نظیر تئاتر، موسیقی و سینما نظارت دارد. سازمان مذکور یارانه لازم برای حوزه های مذکور را فراهم میآورد امّا مسؤولیت اداره هیچ سازمان یا نهادی را بر عهده ندارد. سازمان مذکور به حدود 250 مؤسسة فرهنگی کشور یارانه ارائه میدهد.
از جملة این مؤسسات می توان به انجمن هنرهای نمایشی، ارکستر سمفونی، اپراها و انجمن موسیقی، انجمن تئاتر ملّی، انجمنهای تئاتر خصوصی و مؤسسات جهانگردی که البته بیش از پیش نیازمند بودجة دولتی میباشند اشاره نمود.
وزارت جهانگردی و انجمن هنرهای نمایشی کشور تحت قوانین الحاقی سال 1985 هنرهایی نظیر تئاتر، سینما، موسیقی و رقص را به عنوان مجموعه های مستقل معرفی کرده و تعداد 4 تبصره قانونی را برای این مجموعه ارائه نموده است. بر طبق قانون مذکور، اتحادیه و صندوق حمایت از هنرهای نمایشی کشور تأسیس یافت که همانند دایرة حفاظت از میراث فرهنگی کشور نیازمند بودجة دولت است. از جملة آژانسهای دولتی و ستادهای برگزار کنندة جشنواره های فرهنگی و هنری کشور که در اتخاذ سیاستهای حوزه هنرهای نمایشی نقش مهمی را ایفا می نمایند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1ـ مؤسسة Ente Teatrale Italiano که آژانس ملی حفظ و گسترش صنعت تئاتر کشور محسوب شده و تعداد 124 تئاتر ملی کشور را در اختیار خود دارد.
2ـ انستیتو نمایش ایتالیا و انستیتو ملی نمایشنامه های تاریخی که در حفظ و اجرای آثار نمایشی تاریخی به فعالیت میپردازند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید