دانلود پاورپوینت مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان
دسته: مدیریت منابع انسانی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 31 اسلاید
این فابل در زمینه “مفهوم تئوری عاملیت و تئوری ذی نفعان” بوده و شامل بخشهای زیر است:
مفهوم تئوری کارگزاری
هدف تئوری کارگزاری
شاخه های تئوری عاملیت
رویکردهای نظریه کارفرما- کارگزاری
مقایسه مفروضات نظریه کارگزاری با چند نظریه سازمانی دیگر
اثر تئوری کارگزاری
نتایج تحقیقات تئوری عاملیت (کارگزاری)
توصیه هایی برای تحقیقات کارگزاری
جمع بندی:
تئوری ذی نفعان سازمان
تاریخچه تئوری ذی نفعان
تعریف ذی نفعان
ماهیت و هدف تئوری ذی نفعان
نظریه های اصلی تئوری ذی نفعان
تئوری ذی نفعان سازمان
مفهوم شرکت از دیدگاه سنتی و داده
مفهوم شرکت از دیدگاه ذی نفعان
جنبه های مختلف تئوری ذی نفعان
رویکردهای متناقض، تلفیقی
مسئله توجیه پذیری
دریافت های مدیریتی
جمع بندی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه15
فهرست مطالب
مدیریت برتر
گذارد.
اصل اول – تمرکز بر مشتری
اصل دوم – رهبری
اصل سوم – مشارکت کارکنان
اصل چهارم – رویکرد فرایندی
اصل پنجم – رویکرد سیستمی به مدیریت
اصل ششم – بهبود مستمر
اصل هفتم – تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها
اصل هشتم – ارتباط سودمند و دوطرفه با تامین
این سند هشت اصل مدیریت کیفیت که در استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای سری ایزو 9000-2000 کاربرد دارد را معرفی می نماید. مدیریت ارشد هر سازمان می تواند از این اصول بعنوان چارچوبی برای راهنمایی سازمان خویش به منظور بهبود عملکرد ها استفاده نماید. این اصول برگرفته از تجارب و دانش متخصصین بین المللی که در کمیته فنی تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت – ISO/TC 176 مشارکت دارند می باشد. این کمیته مسوول توسعه و نگهداری استانداردهای ایزو 9000 هستند.هشت اصل مدیریت کیفیت در استاندارد ایزو 9000-2000 با عنوان واژگان و مبانی سیستم های مدیریت کیفیت و استاندارد ایزو9004-2000 با عنوان خطوط راهنما برای بهبود عملکرد سیستم های مدیریت کیفیت، تعریف شده اند .این سند شرح سامان یافته ای از اصول مطرح شده را که در ایزو9000-2000 و ایزو9004-2000 را ارایه می دهد. همچنین نمونه هایی از منافع ناشی از بکارگیری اقدامات مدیران بر مبنای این اصول، به
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:11
فهرست:
اسوههای تربیتی و اخلاقی در نهضتحسینی
شب عاشورا روز عاشورا
خطبههای امام حسینعلیهالسلام
روحیه اصحاب حسینعلیهالسلام
ایرانیان همچون دیگر ملتها دین اسلام را به این دلیل پذیرفتند که دینی آسمانی است و فرامین آن خدایی و پیام آن با پیام فطرت سازگار است. در این مکتب است که ارزشهایی نظیر شهادت و جهاد معنی میدهد و شهید قداست و عظمتخاصی مییابد و شهادت به کام مجاهد شیرینتر از عسل میگردد. و به کوششکنندگان راه حق مژده هدایت داده میشود: «الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا» (بقره /132) و مظاهر این مکتب ارج مییابند و شایستهترین خوی های آسمانی: ایثار، بیداردلی، ثبات بر طریق حق، فداکاری، مروت، وظیفهشناسی تجلی مینماید. نظر به این که در این مقال سخن از اسوههای تربیتی و اخلاقی است. نخست تربیت و اخلاق را به اجمال تعریف میکنیم سپس به معرفی مظاهر و نمونههای تربیت و اخلاق در نهضتحسینی میپردازیم:
تربیت عبارت است از پرورش و تقویت استعدادهای مثبت و کاهش استعدادهای منفی و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها.
«اخلاق جایگزینی عادتهای شایسته به جای ناشایسته است عادتهایی که شرع مقدس اسلام جزئیات آن را مشخص کرده است» 1
اخلاق بخشی از حکمت عملی است که در حوزه فرهنگ اسلامی عبارت از این است که امور مربوط به خود و خانواده و جامعه و سیاستبرنامهریزی شود و چنین اخلاقی را کتاب و سنت میسازد. و در رفتار بزرگان تبلور پیدا میکند.»2
در زندگی امامان شواهد بسیاری داریم که آنان در عین حال که تعالیم انسان دوستانه را یاد میدادند «خود نیز در مقاطع مختلف: در گرمای ظهر و سرمای سخت نیمهشب، دستبه عمل زده در هر مقیاس که ممکن بوده استخوراک و وسیله زندگی برای بینوایان حمل میکردهاند.»3 و پیروان خود را عملا تعلیم میدادهاند. خاندان ولایت و یاران باوفای حسینعلیهالسلام در قضیه کربلا نیز همانطور که در رعایت آداب و دستورات اخلاقی و انجام امور شایسته مظاهر اخلاق بودند و در تدبیر و سیاست و اجرای احکام عبادی و تربیتی نیز بهترین سرمشق بهشمار میآمدند. آنان به جهانیان آموختند که فرامین قرآنی تنها برای گفتن و نوشتن و شنیدن نیستبلکه برای اجرا و عمل است.»4 آنان در صحنه پیکار حضور یافتند و با آفریدن حماسهای عظیم تعهد خود را به انجام رسانیدند
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
فهرست
مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر
مفهوم حقوقی جرم
عنصر روانی جرم و سرقت
و....
دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعهشناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شدهاند، فی نفسه جرم محسوب میشوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعهشناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف میکند و بنا بر آن، گفته میشود دستهای از رفتارها جرم بوده و دستهای دیگر جرم نیستند؟"
دکتر سخاوت توضیح داد: آنچه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته میشود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونتهای فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکسالعمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.
وی افزود: در این زمینه، جامعهشناسان همواره با این سؤال مواجه بودهاند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیدهاند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرمهای اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرمهایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته سخاوت، جامعهشناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کردهاند اما مساله آنجاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفهای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب میشود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.
وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعهشناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریفهای پوزیتویستی وارد میدانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دستهای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار میگیرند و دوم اینکه گفته میشود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوههای کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندانها خرده فرهنگهای گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت میشوند.
دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعهشناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین میکنند؛ چنانچه حتی ایفای نقشهای اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو میشود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهمتر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.
وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیینکننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیمبندی افراد به دستههای مجرم و غیرمجرم، انگیزههای مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزهها و آرمانهای افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعهشناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزهها، آرمانها و آرزوها، مشابهتهای زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کجروان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایدهها و آرمانهای خود را از راههای دیگری دنبال میکنند.
این متخصص جامعهشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم میشود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته میشود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته میشود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.
مفهوم حقوقی جرم
در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزههای مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیدهایم، جامعهشناسان و جرمشناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانونگذار حواله میدهند. یعنی میگویند جرم آن چیزی است که قانونگذار آن را جرم میداند. در این شرایط، بسیاری از حقوقدانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند.
وی افزود: از سوی دیگر، مساله آنجاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانونگذار حواله داده میشود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانونگذاری و حدود قانون کاملا مشخصاند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد میکنند.
اردبیلی گفت: ما امروز در جامعهای زندگی میکنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همانطور که میدانید، در دموکراسیهای اروپایی، مجلس قانونگذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آنچه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانونگذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.