فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد سرقت مسلحانه

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد سرقت مسلحانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

سرقت مسلحانه هفت درصد افزایش یافته است

                      رئیس پلیس کشور خبر داد که آمار سرقت مسلحانه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است. تنها در شهرستان بم طی شش ماه گذشته متلاشی شدن ۱۸ باند سرقت مسلحانه و دستگیری ۴۲ سارق مسلح گزارش شده است.    اما یکی از مقامات انتظامی عامل اصلی یک سرقت مسلحانه در حوزه استحفاظی خود را سهل انگاری صاحب طلا فروشی در نصب حفاظ ایمنی بر روی ویترین فروشگاه، عنوان کرد. این مقام انتظامی هیچ اشاره ای به نحوه تهیه اسلحه توسط سارقان مسلح نکرد.    افزایش جرایم با استفاده از سلاح گرم تنها اختصاص به سرقت ندارد. اما شاید بتوان افزایش چهاردرصدی قتل در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نیز مرتبط با افزایش سلاح در جامعه دانست.    افزایش سلاح در جامعه به حدی گسترش یافته که تنها در یک روز شاهد وقوع دو فقره سرقت مسلحانه در سطح شهر تهران هستیم.    رضوان فر، نماینده دادستان در دادسرای امور جنایی می گوید: «آنچه که سبب جسارت در ارتکاب فعل مجرمانه می شود، گذشته از انگیزه های شخصی، وسیله ارتکاب جرم است که قدرت مضاعفی به مجرمان می دهد. از سوی دیگر این وسیله سبب رعب و وحشت قربانی نیز خواهد بود و در هر حال او را وادار به تسلیم در برابر مهاجم می نماید.نکته قابل توجه این است که هر چه قدرت تهاجمی سلاح بیشتر باشد، هم زمان با افزایش قدرت مجرم، قربانی نیز رفتار منفعلانه تری خواهد داشت.»    شاید توجه قانونگذار به همین نکته است که سبب شده در ماده ۱۸۳ تصریح کند صرف کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم محاربه محسوب شده و حکم چنین فردی اعدام است.    یک حقوقدان در این خصوص می گوید: براساس ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی برای سرقت عادی اقدام نماید و به همراه خود سلاح داشته باشد هر چند از سلاح برای سرقت خود استفاده نکند، در صورت بازداشت به دو مجازات سرقت و حمل سلاح محکوم خواهد شد.    این حقوقدان می افزاید: قانونگذار در مورد سرقت عادی و سرقت مسلحانه دو نوع مجازات متفاوت در نظر گرفته است. هر چند نتیجه آنها یکسان و ربوده شدن مال غیر است.    ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد: هرگاه سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود.    اجرای این مجازات در صورتی واقع می شود که سرقت شامل مجازات حد نباشد.    با تمامی پیش بینی های قانونگذار به دست آوردن سریع، راحت و ارزان اسلحه را نمی توان در افزایش وقوع جرایم مسلحانه، نادیده گرفت. آیا وقت آن نرسیده که پیگیری دقیق تری برای کشف سلاح های قاچاق آغاز شود؟    سرقت ۳۳ میلیارد تومانى در زاهدان

گروه اجتماعى ، محمد غمخوار: چهار سارق با سرقت ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران زاهدان نام خود را در بى سابقه ترین سرقت بانک هاى ایران ثبت کردند.• ورود چهار سارق به بانکساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه چهاردهم فروردین ماه، چهار سارق حرفه اى وارد بانک رفاه کارگران در خیابان آزادى زاهدان شدند. آنها با اطمینان از موفقیت خود، در اجراى نقشه  شان حتى از نقاب براى پوشاندن صورت هاى خود استفاده نکرده بودند. بانک مورد نظر سارقان شعبه مرکزى بانک رفاه کارگران در استان سیستان و بلوچستان بود. سارقان از طریق همدستشان اطلاع به دست آورده بودند که در آن روز بیش از ۳۳ میلیارد تومان پول و تراول چک در خزانه بانک موجود است. مهاجمان در ابتداى اجراى نقشه خود به سوى نگهبان بانک حمله کرده و اسلحه او را به دست آوردند. سارقان سپس دست و پاى او را بستند. آنها که دیگر هیچ نیرویى را در برابر خود نمى دیدند، عملیات از کار انداختن زنگ خطر بانک را آغاز کردند. سارقان بانک که قبل از سرقت توانسته بودند، رمز ورود به شبکه امنیتى بانک را به دست آورند، وارد شبکه شده و زنگ خطر را از مدار امنیتى بانک خارج کرده بودند. به گفته مشتریان بانک، وضعیت استحفاظى این شعبه بسیار ضعیف است و زمان سرقت هیچ نیروى حفاظتى به غیر از نگهبان بانک در آنجا حضور نداشته است. برخلاف اکثر بانک ها که پول ها را در داخل گاوصندوق هایى با ضریب امنیتى بالا نگهدارى مى کنند در این شعبه مرکزى استان پول ها در داخل اتاقى و درون قفسه هاى آهنى قرار گرفته بودند. سارقان که اتاق نگهدارى پول ها را از قبل شناسایى کرده بودند، راهى آنجا شدند. سارقان سقف اتاق را به راحتى تخریب کرده و وارد آنجا شدند. مهاجمان با خونسردى ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول و تراول چک را از داخل قفسه ها برداشته و داخل کیسه ریختند، عملیات سرقت از بانک ساعت ۱۶ و ۵ دقیقه به پایان رسید. سارقان که براى سرقت پول ها از خودرو استفاده نکرده بودند، براى فرار از محل و انتقال پول به مخفیگاه خود از پاترول بانک استفاده کردند. سارقان براى اینکه پلیس متوجه سرقت نشود، نگهبان بانک را به گروگان گرفته و او را نیز همراه خود از بانک خارج کردند.• تماس با پلیسسارقان پس از دور شدن از محل سرقت و اطمینان از اینکه ماموران پلیس در تعقیب آنها نیستند، گروگان خود را از ماشین به بیرون پرت کردند. نگهبان بانک که هم اکنون یکى از مظنونان همدست با سارقان است، پس از رهایى از دست مهاجمان با مرکز فوریت هاى پلیس ۱۱۰ زاهدان تماس گرفت و ماموران را در جریان بزرگترین سرقت استان سیستان و بلوچستان در ۱۰۰ سال اخیر قرار داد.• آغاز عملیات پلیسىبا اطلاع موضوع گروهى از ماموران در محل حادثه حاضر شدند و تحقیقات پلیسى خود را براى دستگیرى سارقان حرفه اى بانک آغاز کردند. ماموران در ابتدا اقدام به مطرح کردن فرضیات خود کرده و احتمال هر فرضیه را بررسى کردند. کارآگاهان که تحقیقات خود را زیر نظر فرمانده نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان آغاز کردند احتمال دادند سرقت از سوى اعضاى یک باند حرفه اى سرقت صورت گرفته شده باشد. همچنین بررسى صحنه سرقت حکایت از همدستى فرد آشنا در بانک با سارقان داشت. مهاجمان با استفاده از همدست خود که ماموران با به دست آوردن سرنخ هایى به او نزدیک شده اند، توانسته بودند از وجود این مقدار زیاد پول و تراول چک در بانک مطلع شوند. همدست سارقان همچنین رمز سیستم امنیتى بانک و محل نگهدارى پول ها را به آنها اطلاع داده بود که مهاجمان با به دست آوردن این اطلاعات توانسته بودند به راحتى و در زمانى مناسب وارد بانک شده و نقشه سرقت خود را اجرا کنند.• مرزها بسته شدندماموران در نخستین گام نگهبان بانک را به عنوان اولین مظنون در رابطه با این سرقت دستگیر کردند. نگهبان بانک در بازجویى ها منکر هر گونه اطلاعى در سرقت شد و ادعا کرد «از سوى سارقان ربوده شده بود.» بازرسان بانک نیز با حضور در محل سرقت و بررسى دفاتر بانک اعلام کردند، سارقان ۳۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرقت کرده اند که از این مقدار ۹۰ میلیون تومان آن پول و بقیه چک پول بود. ماموران که احتمال مى دادند سارقان از کشور خارج شوند، بعد از وقوع سرقت به منظور جلوگیرى از خروج پول هاى مسروقه از مرز تمامى هنگ هاى مرزى به صورت آماده باش قرار گرفتند و بالگردهاى نیروى انتظامى نیز با پرواز نسبت به کنترل منطقه اقدام کردند.• دستگیرى یکى از سارقانکارآگاهان همچنین ردیابى خودروى بانک را آغاز کردند. سرانجام ساعت چهار بامداد دیروز خودرو بانک داخل خانه اى در مرکز شهر زاهدان شناسایى شد. سریع خانه به محاصره ماموران درآمد. یک گروه از ماموران ویژه پلیس وارد خانه شدند و یکى از سارقان را به نام حسن در آنجا دستگیر کردند. آنها سپس اقدام به بازرسى پاترول بانک کرده و توانستند پول هاى سرقتى را ۲۰ ساعت پس از سرقت داخل آن کشف کنند. پس از شمارش وجوه سرقت شده مشخص شد سارقان ۱۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان از آن را با خود برده اند. ماموران در ادامه تحقیقات دو تن دیگر از سارقان را به نام هاى مهدى و حسن دستگیر کردند که در تحقیق از آنها مشخص شد اعضاى این باند سرقت پنج نفر بوده اند.• کشف تجهیزات کامل جنگى همچنین در بازرسى مخفیگاه سارقان دو قبضه سلاح شکارى، یک قبضه اسلحه کلاشینکف، شش قبضه کلت کمرى، چهار نارنجک و یک فقره قیچى آهن برى همراه ۲۹۶ تیر فشنگ مربوطه کشف و ضبط شد.• خبر هاى متناقضبا گذشت ۲۴ ساعت از ماجرا خبر ها و آمار هاى متناقضى از سوى مسئولان پلیس در خصوص دستگیرى سارقان بانک رفاه کارگران اعلام مى شود. ظهر دیروز خبرگزارى رسمى پلیس در گزارشى کوتاه اعلام کرد سه نفر در رابطه با این سرقت دستگیر شده اند که یکى از دستگیر شدگان نگهبان بانک است. از سویى دیگر سردار على عبداللهى، جانشین فرمانده نیروى انتظامى کشور صبح دیروز در حاشیه مراسم صبحگاه مشترک ناجا در جمع خبرنگاران از دستگیرى یک سارق در رابطه با این ماجرا خبر داد. یک مقام آگاه در نیروى انتظامى استان سیستان و بلوچستان نیز عصر دیروز به «شرق» گفت: «در رابطه با این سرقت هنوز هیچ فردى دستگیر نشده است. فقط نگهبان بانک در بازداشت است که او دست داشتن در این سرقت را منکر شده است.» وى افزود: «در تحقیقات خود به خانواده تعدادى از کارکنان و مشتریان بانک مشکوک شده اند که تحقیقات نامحسوس از آنها ادامه دارد.»• سارقان سابقه دار هستندسردار عبداللهى هم دیروز در خصوص این حادثه گفت: «در اولین ساعات روز (یکشنبه) چهاردهم فروردین ماه، بانک رفاه کارگران زاهدان از سوى چهار نفر مورد سرقت قرار گرفت. این افراد پس از ورود به بانک، دست و پاى نگهبان بانک را بسته و به مدت سه ساعت مشغول سرقت بودند.» جانشین فرمانده نیروى انتظامى افزود: «۲۰ ساعت پس از سرقت بانک رفاه کارگران زاهدان، یکى از سارقان از سوى نیروى انتظامى دستگیر و تمام پول هاى سرقت شده و یک قبضه سلاح کشف شد. با اطلاعاتى که از این فرد به دست آمد، احتمالاً سایر سارقان سابقه دار هستند که آنها را نیز دستگیر مى کنیم.»•امنیت بانک هاپس از یک دوره کوتاه که با کاهش سرقت از بانک ها روبه رو بودیم، از اسفند ماه سال ۸۳ دوباره اخبار مربوط به سرقت از بانک ها و مشتریان بانک در صفحات مطبوعات به چشم مى خورد. وقتى نتیجه تحقیقات پلیس مشخص مى کند که هنگام سرقت، از هیچ سیستم هشدار دهنده اى که درون بانک ها تعبیه شده باشد، استفاده نمى شود، بر ضعف سیستم ایمنى بانک ها نمى توان هشدار نداد. همچنین پس از کمى جست وجو در این بازار آشفته سرقت از داخل بانک ها، متوجه مى شویم، بانک ها پول هاى خود را بیمه کرده اند و اگر سرقتى انجام شود، بیمه موظف است که جبران خسارت کند. اما این بیمه تنها درباره بانک مصداق پیدا مى کند و هیچ خسارتى به مشترى مالباخته پرداخت نمى شود. البته سازمان بیمه، حق بیمه قابل توجهى از بانک ها دریافت مى کند. بنابراین جبران تمامى خسارات بانک ها از سوى بیمه چندان تعجب آور نیست. حفاظت بانک ها به شیوه نگهبان داخل بانک که در حال حاضر در ایران اجرا مى شود، شیوه اى قدیمى است. بنابراین باید در بانک ها از وسائل پیشرفته و تکنولوژى جدید استفاده کرد و بانک ها با هماهنگى و همکارى پلیس قبل از دایر شدن ساختمان یک بانک باید این تشخیص را داشته باشند که این بانک کجا واقع شود تا کمتر در دسترس سارقان باشد و از امنیت نیز برخوردار باشد. به اعتقاد رئیس مرکز اطلاع رسانى پلیس، اگر بین دستگاه هاى ذى ربط هماهنگى درستى وجود داشته باشد بسیارى از مشکلات جامعه حل خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سرقت مسلحانه

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی


تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه39

 

  فهرست

 

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

و....

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی