از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،چاپ پنجم ،انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291
([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.
مقدمه:
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود
بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
الف: تعریف ورشکستگی
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
الف-معامله به قصد فرار از دین
مقررات عام حقوق مدنی
مقررات خاص حقوق تجارت
شمول یا عدم شمول منع مرور زمان به دعاوی فسخ
ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعدة لاضرر)
مبحث اول: معاملات باطل
1-صلح محاباتی
3-نقل و انتقال بلاعوض
4-تأدیة دیون
5- مقید ساختن اموال
تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته
احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء
احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء
شامل 90 صفحه فایل word
دانلود پایان نامه ورشکستگی و اثرات آن
