فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق اقتصاد سیاسی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق اقتصاد سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اقتصاد سیاسی


تحقیق اقتصاد سیاسی

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :11 

اقتصاد سیاسی


اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههای سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی
Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.

اقتصاد سیاسی کلاسیک سرمایه داری طی جریان تکامل شیوه تولید سرمایه داری پدید می آید که نمایندگان برجسته آن نظیر آدام اسمیت و دیوید ریکاردو گام های مهمی در راه درک قوانین تولید وتوزیع اجتماعی نعمات مادی برداشتند. این مکتب پایه های تحقیق علمی اقتصاد سرمایه داری را شالوده ریزی کرد ولی این مکتب نظام سرمایه داری را بدون نقص و جاودانی می انگاشت و مدافع بورژوازی بود که در دوران اولیه تکاملش با فئودالیسم مبارزه می کرد و نقش مترقی داشت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اقتصاد سیاسی

تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی


تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه86

فهرست مطالب

 

 

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

 

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

 

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

 

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

 

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

 

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------ 1

 

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»----------------------------------- 1

 

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

 

3-1- اثر حقوقی‌----------------------------------------- 1

 

3-2- فرض‌ قانونی‌---------------------------------------- 1

 

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------- 1

 

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

 

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

 

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

 

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

 

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌------------------------- 1

 

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد--------- 1

 

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

 

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌--------------------------------- 1

 

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

 

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

 

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

 

6-1-4- OECD------------------------------------------- 1

 

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

 

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

 

7-1- حمایت از مصرف‌کننده-------------------------------- 1

 

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی-------------------------- 1

 

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

 

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

 

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

 

7-2-4- OECD------------------------------------------- 1

 

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

 

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

 

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

 

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

 

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

 

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

 

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

 

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

 

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

 

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

 

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

 

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

 

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

 

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

 

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

 

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

 

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

 

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی---------------- 1

 

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

 

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

 

2- تدوین قوانین اصلی----------------------------------- 1

 

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

 

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

 

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

 

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

 

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

 

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

 

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1

 

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

 

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

 

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

 

ضمایم-------------------------------------------------- 1

 

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

 

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

 

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

 

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

 

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

 

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

 

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

 

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

 

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

 

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

 

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

 

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

 

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

 

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

 

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

 

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

 

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

 

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

 

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

 

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

 

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

 

4- تعریف----------------------------------------------- 1

 

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

 

6- جمع بندی و پیشنهاد---------------------------------- 1

 

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

 

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------------------------------------------- 1

 

ماده 1316 قانون مدنی----------------------------------- 1

 

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

 

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

 

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

 

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

 

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

 

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000--------- 1

 

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------ 1

 

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

 

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی--------------------------- 1

 

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

 

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

 

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------------------------------------------------ 1

 

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

 

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1

 

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

 

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

 

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

 

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

 

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

 

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

 

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

 

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

 

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1-------------------- 1

 

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

 

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4---------------------- 1

 

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------ 1

 

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

 

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

 

مبحث سوم - »داده« مطمئن-------------------------------- 1

 

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12-------------- 1

 

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

 

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1

 

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21---- 1

 

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22---------- 1

 

مبحث چهارم - مبادله »داده«----------------------------- 1

 

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------ 1

 

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------ 1

 

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35-------------- 1

 

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40  1

 

باب دوم------------------------------------------------ 1

 

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

 

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

 

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48--------- 1

 

مبحث دوم – دفتردار کل---------------------------------- 1

 

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57------------------- 1

 

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63----------- 1

 

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

 

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65--- 1

 

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66------------------- 1

 

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67------------- 1

 

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

 

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

 

باب سوم------------------------------------------------ 1

 

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

 

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

 

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101- 1

 

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1

 

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی---- 1

 

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107     1

 

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109-------- 1

 

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111---------- 1

 

باب چهارم---------------------------------------------- 1

 

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

 

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112--------------- 1

 

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113--------------------- 1

 

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------------------------------------------- 1

 

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116-------------------- 1

 

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121   1

 

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123- 1

 

باب پنجم----------------------------------------------- 1

 

جبران خسارت – ماده 124--------------------------------- 1

 

باب ششم------------------------------------------------ 1

 

متفرقه – مواد 125 الی 134------------------------------- 1

 

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

 

(4) منابع---------------------------------------------- 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) گزارش توجیهی

 

 

 


 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

 

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

 

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

 

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

 

در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

 

نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

 

بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

 

  • × 171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
  • × تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
  • × تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • × تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
  • × در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
  • × در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
  • × یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
  • × تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
  • × بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
  • 5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.

 

آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.

 

  1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
  2. نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
  3. واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
  4. لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.

 

هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.

 

به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.

 

کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.

در فضایی که سرعت و دقت مهمترین ع


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی

دانلود فرم پر شده ی طرح تدبیر مدیریت دبستان سال تحصیلی 96-95

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فرم پر شده ی طرح تدبیر مدیریت دبستان سال تحصیلی 96-95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فرم پر شده ی طرح تدبیر مدیریت دبستان سال تحصیلی 96-95


دانلود فرم پر شده ی طرح تدبیر مدیریت دبستان سال تحصیلی 96-95

بهترین جدول و فرم پر شده ی طرح تدبیر برای دبستان

جدولی کامل و مرتب و طبقه بندی شده (بر اساس فصل و عنوان) برای مدیران و معاونان گرامی.

بیش از 4000 فروش در سراسر کشور

با فرمت ورد و قابلیت ویرایش آسان

***توجه***                          ***توجه***

جدول پر شده ی زیر نتیجه کار ها وتلاش مدیران آرباکل شاپ میباشد و کپی از آن پیگرد قانونی دارد.

برای خرید از طریق فرم زیر اقدام نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود فرم پر شده ی طرح تدبیر مدیریت دبستان سال تحصیلی 96-95

مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران


مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه30

فهرست مطالب

مقدمه

 

تاریخچه جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

 

انقلاب اسلامی؛ جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی

 

نهادهای غیردولتی، چالشها و راهکارها

 

حاکمیت

 

مردم

 

نظام بین الملل

 

منابع

 

چکیده

 

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند.  اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا    حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

 

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خردادماه سال 1376 و انتخابات آقای سیدمحمد خاتمی، با  اکثریت قاطع آرا، به عنوان رییس جمهور دوران جدیدی در حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران فرا رسید. طرح موضوعاتی جدید در گفتمان سیاسی ایران نظیر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، شفاف سازی، پاسخگوکردن دولت همه و همه بیانگر آغاز حرکتی جدید در مسیر تاریخ انقلاب برای جایگزین ساختن مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای بود. این تغییر و تحول در حوزه نظری زمینه ساز وقوع برخی دگرگونیها در حوزه عملی نیز گردید که مهمترین آنها تشکیل و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی NGOs نظیر احزاب، انجمنها، اتحادیه های کارگری و سندیکاها بود، لذا باتوجه به اهمیت این نهادها برای تحقق جامعه مدنی هم به عنوان ابزار و هم به عنوان غایت، بنظر می رسد مهمترین مساله برای آنها در مقطع کنونی آسیب شناسی به موقع و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت مقابله با چالشها باشد. مبنای این پژوهش سؤال ذیر است:

 

  • “ علت شکل گیری و تشدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران طی سالهای اخیر چه بوده است؟ چه چالشهایی حیات این نهادها را تهدید می کند و راهکار برون رفت از این چالشها کدامند؟”

 

علاوه بر سؤال اصلی، سؤالات فرعی دیگر نیز مدنظر بوده اند:

 

  • نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن چگونه شکل گرفت؟
  • رسالت این نهادها چیست؟
  • فعالیت این نهادها چه تغییراتی در ساخت اجتماعی و فکری جوامع ایجاد می کند؟
  • ایرانیان چگونه با نهادهای غیردولتی به معنای جدید آن آشنا شدند؟
  • سابقه عملکرد این نهادها در تاریخ سیاسی معاصر چگونه باید ارزیابی گردد؟

 

فرض اساسی ما در این تحقیق بر آن است که:

 

تغییرات و تحولات ساختاری – جمعیتی بوقوع پیوسته در جامعه ‌ایران در دهه  دوم انقلاب  همراه  با دیدگاههای  رییس جمهور وقت ایران درخصوص ثبات سیاسی و تثبیت نظام زمینه را برای شکل گیری نهادهای غیردولتی در ایران به منظور سازماندهی مشارکت سیاسی در ایران براساس نوعی مهندسی اجتماعی فراهم ساخت. حیات سیاسی این نهادهای نوپا از جانب سه حوزه،

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران

مقاله در مورد اثر شلاقی در زنجیرة تأمین

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد اثر شلاقی در زنجیرة تأمین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد اثر شلاقی در زنجیرة تأمین


مقاله در مورد اثر شلاقی در زنجیرة تأمین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

اثر شلاقی در زنجیرة تأمین

1- مقدمه

اکثر تعارفی که از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می کنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی که فورستر در سال 1961  این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه کرد نشان داد که تصمیم گیری شرکای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیرة عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آکامیک را به خود جلبکرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور که در ادامه بحث آورده می شود راح حل کلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاکم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در کاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .

2- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی

بر اساس تعریفی که Towill و همکان در سال 1992 ارائه می کنند زنجره عرضه سیستمی است که قسمتهای اصلی آن تأمین کننده های مواد خام ، تولید کننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند که همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و کالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد که باعث حرکت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف کننده نهییمی شود بطوریکه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .

بنابراین همان طور که در شکل 1 نشانداده شده است مشخصه واضح زنجیره عرضه در ساختار مرسوم حرکت رو به جلو جریان فیزیکی کالا و حرکت رو به عقب جریان اطلاعات شناخته می شود .

در این ساختار خطی هیچ ارتباط مستقیمی بین بالادستی زنجیره عرضه (تأمین کننده ها و تولید کننده ها ) و مصرف کننده‌های نهایی یا مشتریهای پایین دستی زنجیره عرضه برای تبادل وجود ندارد . چنین ساختاری باعث می شود تا هر عضو از زنجیره عرضه مبنای تصمیم مبنای تصمیم گیریهای خود را بر اساس رفتارهای اعضا بلاواطله خود قرار دهد ، جرا که جز این عضا سایراعضا زنجیره را مشاهده نمی کند .

شبیه سازی توزیع نوشیدنی به خوبی رفتار سیستمی را نشان می دهد . شبیه سازی توزیع نوشیدنی یک شبی سازی مدیریینیاست که برای اولین بار در دانشکده مدیریت


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد اثر شلاقی در زنجیرة تأمین