لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : 
.ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 38 اسلاید
قسمتی از متن .ppt :
رسالت انسان رهایی از
فقر و ترس
است
صنعت نفت و گاز
اقتصاد ایران
استاد دکتر مرتضی افقه
گردآورندگان:
مسلم زمانی
عیسی ولدبیگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن .doc :
تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.
آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد. اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟ اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود. اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود.
هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است. این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است. در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم. عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است. چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند. از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند. در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت. و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
، راهبردی خردمندانه اما ناکام اقتصاد بدون نفت
اهمیت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد تولید انرژی، هم از لحاظ تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید کالاهای صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون شک‌زندگی انسان امروزی بدون تولید و مصرف انبوه نفت امکان‌پذیر نیست. دنیای صنعتی، دارای بیش‌ترین وابستگی به این ماده‌ی حیاتی است و هیچ گاه نمی‌تواند در قبال جریانات تولید،استخراج، قیمت‌گذاری و نحوه‌ی مبادله‌ی آن در دنیای کنونی بی تفاوت باشد. این ماده‌ی حیاتی از جمله منابع تجدیدناپذیر بوده و با توجه به وابستگی روزافزون حیات اقتصادی بشر به آن،داشتن راهبردی اصولی و کارساز در جهت بهره‌برداری از این منابع را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جای‌گزینی سایر منابع به جای نفت از لحاظ اقتصادی‌و تکنولوژیک، تاکنون به طور قابل توجهی عملی نبوده است. تلاش‌های بشر صرفاتوانسته است برخی منابع را در زمینه‌ی تولید انرژی از جمله انرژی هسته‌ای یا سایر انرژی‌های نو را تاحدودی جای‌گزین نفت نماید، هرچند روند جای‌گزینی در حد انتظار نبوده است. به هر ترتیب با فرض دست‌یابی بشر به تکنولوژی‌های اقتصادی و اطمینان‌بخش در زمینه‌ی بهبودجای‌گزینی انرژی هسته‌ای و انرژی‌های نو به جای سوخت‌های فسیلی (از جمله نفت)، تاکنون در زمینه‌ی مواد اولیه، جای‌گزینی برای نفت متصور نبوده است.نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گیری توسعه‌ی اقتصادی ایران، بعد از انقلاب مشروطه ایفای نقش نموده است. بعد از اکتشاف، تولید و صدور نفت، درآمدهای نفتی بخش مهمی ازبودجه‌ی کشور را در جهت تأمین مالی برنامه‌های توسعه برای اجرای طرح‌های زیربنایی تشکیل داده است. پرواضح است بدون برخورداری از منابع نفتی، توسعه‌ی ایران در همین حد نیزامکان‌پذیر نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ایران، تصوری غلط و غیر اقتصادی است. نفت، ثروت ملی ماست و به مثابه خون در رگ حیات اقتصادی ایران در جریان است.تز اقتصاد بدون نفت، راهبردی بود که رهبر نهضت ملی ایران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلی نهضت تدوین و به مرحله‌ی اجرا گذاشت. عمر کوتاه این استراتژی،موجب گردید تا عمدتابا روی‌کردی کوتاه‌مدت به این مسئله پرداخته شود، به همین لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و میزان موفقیت آن در دوره‌ی صدارت دکتر مصدق مورد ارزیابی قرار گرفته است.هرچند شرایط پیش آمده ناشی از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهای نفتی از بودجه‌ی دولت، به کارگیری چنین راه کاری را برای دولت مصدق اجتناب‌ناپذیر می‌نمود و شاید هم‌در غیاب چنین مشکلی یا حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی نفت، این تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمی‌گرفت، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که شناخت و ارزیابی این راهبرددر چارچوب اولیه و شرایط زمانی دولت ملی مصدق، صرفامی‌تواند ارزش و حقانیت نهضت ملی را در بعد اقتصادی آن برای ما روشن سازد. شناخت و بررسی اصول و محورهای تدوین‌شده‌ی تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرایط و بستر زمانی مربوطه، ما را به انتخاب ره‌یافتی خردمندانه توسط رهبران نهضت ملی واقف می‌سازد، بنابر چهار دلیل عمده‌ی‌زیر: 1ـ نقش اساسی نفت در استقلال اقتصادی و سیاسی ایران2ـ توجه به نقش بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد ملی3ـ ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی 4ـ استفاده‌ی بهینه از منابع و ثروت‌های تجدیدناپذیر ملی در جهت توسعه‌ی سرمایه‌ی مادی ملی.رهبران نهضت ملی نه تنها به اهمیت مسئله‌ی نفت در زمینه‌ی استقلال سیاسی، بلکه به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هم آگاه بودند، از این رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ایران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌ای نیست، هرچند یکی از تحریفاتی که مخالفین نهضت انجام داده‌اند، این است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخایر نفتی‌ایران را بلا استفاده بگذارد، این دروغ بزرگی است. بستن سه قرارداد مهم با شرکت‌های ایتالیایی و ژاپنی برای تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق برای مقابله با تحریم شرکت نفت انگلیس و همچنین استفاده‌ی مناسب از منابع نفتی،مصادیق بارز توجه دولت ملی به نقش نفت در اقتصاد ایران می‌باشد. نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرایط زمانی نهضت ملی ایران، هرچند از لحاظ تاریخی و سیاسی بسیار ارزش‌مند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سیاسی و اقتصادی‌کشور، توقف در این استراتژی در آن شرایط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روی‌کردی اجتناب‌ناپذیر در بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی، خطایی آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملی به طور مداوم در حوزه‌ی عمل و سیاست‌های اقتصادی از خود نشان داده‌ایم. برای تبیین بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالی به زمینه‌های ظهور نفت‌در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی ایران و پیامدهای ناشی از آن پرداخته میشود.امتیاز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران در سال 1280 شمسی (1901 میلادی) توسط پادشاهی سبک مغز و ضعیف (مظفرالدین شاه قاجار) ـ که در رأس یک نظام‌استبدادی قرار داشت ـ به مدت 60 سال و به ازای مبلغ ناچیزی معادل 200000 لیره استرلینگ به ویلیام دارسی انگلیسی و شرکای او واگذار گردید. سپس، شرکت نفت انگلیس ـ ایران در سال 1287 شمسی تأسیس و حوزه‌ی فعالیت آن تمامی مناطق نفتی ایران غیر از منطقه‌ی زیر نفوذ شوروی در شمال را در بر می‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگلیس بود. شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ایران بپردازد. این درآمد هرچند نسبت به دریافتی‌های سهام‌داران و مالیات دریافتی دولت‌انگلیس ناچیز بود، اما منبعی بود برای تأمین هزینه‌های داخلی و تأمین ارز خارجی و محدودیت‌های دولت را تا حدودی برطرف نمود. امتیازنامه‌ی دارسی بعد از فوران اولین چاه نفت در مسجد سلیمان در سال 1287 شمسی (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعی ایران توسط انگلیس دامن زد. با نگاهی به رونددرآمد مستقیم ایران ناشی از تولید و صدور نفت طی سال‌های (1305 تا 1311هـ.ش) نشان می‌دهد در حالی که تولید نفت در طول این دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزایش بوده‌است، درآمدهای نفتی دریافتی ایران در این سال‌ها شدیدامتغیر بوده و با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1306 تولید نفت در مقایسه با سال قبل افزایش یافته‌بود، در حالی که درآمد ایران 900 هزار لیره استرلینگ کاهش یافت. به دنبال این نوسانات و کاهش شدید درآمدها، رضاشاه از وضعیت پیش آمده شدیداناراضی شده بود و شرکت نفت‌انگلیس ـ ایران نیز در پاسخ به اعتراضات رسمی دولت ایران، رکود جهانی و علل دیگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح می‌ساخت. در سال 1310، میزان درآمدهای نفتی ایران به سطحی بسیار نازل و مضحک معادل 310 هزار لیره تنزل کرد و کاسه‌ی صبر ایرانیان را لبریز نمود و با توجه به این که چنین سقوطی غیرقابل توجیه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادلیل آن را در توطئه‌ای پنهان از سوی انگلیس جستجو می‌کردند. نتیجه‌ی این نارضایتی‌ها، دستور لغو یک جانبه‌ی امتیازنامه‌ی‌دارسی توسط شاه ایران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که برای حفظ تاج و تخت‌اش می‌باید قراردادی جدید را امضا نماید و لذا قرارداد 1312هـ.ش (1933 میلادی) منعقد گردید.قرارداد جدید در حالی که در ظاهر به عنوان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 67
جهانی شدن اقتصاد و آثار آن
جهانی شدن اقتصاد بیش از آنکه زاییدة پیشرفت فن آوری ارتباطات و حمل و نقل باشد، مخلوق سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی چند دهة گذشته در کشورهای ثروتمند است. شاید اگر جریان « جهانی شدن اقتصاد» راه نمی افتاد، حساسیت ها دربارة اصل « جهانی شدن» تا بدین پایه برانگیخته نمی شد. در اثر فشار سازمان های مالی بین الملل که ابزار کار کشورهای پیشرفته هستند، وضعیت اندک اندک به گونه ای در می آید که کشورهای در حال توسعه، بر سر کی دو راهی قرار بگیرند که یا باید با ادامة سیاست های اقتصادی درون نگر به بازارهای محدود خود بسنده کننده که در این صورت از مزایای رشد تولی و فن آوری که گمان می کنند با ورود به صحنة تجارت بین المللی نصیب آنان می شود. محروم بمانند و یا با پیوستن به جریان جهان گرایی اقتصادی، بر ثروت های طبیعی خود چوب حراج نهند و در جایگاهی که تقسیم کار ناعادلانة بین المللی برای آنها تعیی می کنند، به فعالیت بپردازند.
اکنون در کشور ما بیش تر از هر زمانی، دربارة ویژگی های مثبت سیستم تجارت آزاد، تبلیغ می شود، به گونه ای که راه نجات از وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنها به عضو شدن در سازمان تجارت جهانی منوط می گردد، در حالی که سو بردن از منافع تجارت آزاد در گرو زیر ساخت های لازم، مدیریت توانا و قدرت رقابت است.
خردمند کسی است که از تجربه های تاریخی درسی بگیرد. در قرن نوزدهم، هنگامی که انگلستان قدرت برتر تجاری بود و ناگزیر از سیستم آزاد دفاع می کرد، فردریک لیست پایه گذاری مکتب تاریخی آلمان، مردم کشوری را که دولت واحدی نداشت و به قطعات متعدد از لحاظ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده بود، به اتحاد اقتصادی فرا خواند و از پیوستن به تجارت آزاد در آن وضعیت خاص بر حذر داشت و با طرح یک نظریة هوشمندانه، گفت: اکنون ملت ها منافع مختلف دارند و قدرت های آن ها نامساوی است. به هم پیوستگی قطعی ( اقتصادی) وقتی مفید است که همه در برابر یکدیگر مساوی باشند والا عملاً یکی از آنها منتفع می گردد و دیگران تابع او خواهند شد. هر گاه علم اقتصاد از این لحاظ در نظر بگیریم، می توانیم آن را چنین تعریف کنیم:
« اقتصاد علمی است که با توجه به منافع فعلی و اوضاع و احوال خاص ملت ها، معین می کند که هر ملت به چه ترتیب می تواند درجة رشد اقتصادی خود را بالا ببرد تا اتحاد با سایر ملت های متمدن و در نتیجه، آزادی تجارت، برای او ممکن و سودمند باشد»
از سخن لیست نیتجه می شود که رو به رو شدن دو اقتصاد در وضعیت نابرابری توان اقتصادی و تکنولوژیک، زمینه را برای سلطة اقتصاد قوی تر بر اقتصاد ضعیف تر فراهم می کند، اکنون وضع دربارة ما چنین حالتی دارد، پس نباید در تبلیغ مزایای سیستم تجارت آزاد راه افراط پیمود. بسیار شنیده می شود که مدافعان جهانی سازی اقتصاد، برای توجیه درستی راهبرد توسعة صادرات برای کشورهای جهان سوم، از تجربة ببرهای آسیا، به ویژه کرة جنوبی یاد می کنند که چگونه کشور فقیری ماند کرة جنوبی، از صادرات مواد خام توانست بدین درجه از صادرات کالاهای صنعتی دست یابد. این ظاهر ماجرا است. این که همة کشورهای در حال توسعه بتوانند تجربة کرده را تکرار کنند، مورد تردید است.
رویکرد ایران به جهانی شدن اقتصاد از بعد آسیب شناسی چگونه است؟
« جهانی شدن» به مثابه یک اصطلاح
واژه (Globalisation) که اخیراً به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی بدل شده است، اسم مصدر از مصدر جعلی Toglobalize است که خود از صفت Global ساخته شده است. البته پاره ای از منابع و ماخذ، واژه یا اصطلاح جهانی شدن را معادلی برای اصطلاحات Pionetavixation , Mondialisationمی دانند با این حال آنچه که در اکثریت قریب به اتفاق منابع پذیرفته شده، همان اصطلاح Globalisation است و حتی عده ای معتقدند که واژه Mondialisation ترجمه کلمه Globalisation است. در لغن نامه برای صفت Mondialisation که ریشه و منشا اصطلاح Globalisation است سه معنا قایل شده اند:
گرد مثل توپ یا کره
پ مقولات مربوط یا شامل در کره زمین و اصولاً در سراسر جهان.
کلی یا جهانشمول
مصدر to globalise با توجه به معنای سوم ساخته شده است و به نظر، فعل آن هم لازم است و هم متعدی و به همین دلیل می توان آن را، یک سو، « جهانشمول کردن» یا « یکپارچه کردن» و از سوی دیگر (جهانشممول شدن) یا « یکپارچه شدن» ترجمه کرد. و البته پرواضح است که میان این دو وجه لازم و متعدی، نه تنها از حیث معنی، بلکه از لحاظ پیامد و منظور اصلی طراحان جهانی شدن نیز تفاوتهای اساسی و فاحشی وجود دارد. به طوری که می توان به دو مساله مستقل، معتقد شد.