سیستم‌های حسابداری مالی

) چشم انداز (چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینکه دانشگاههایی هستند که افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی کسب می‌کنند و نقطه شروع کار آنها برای حسابداری از آنجاست) چشم انداز 1 تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق در تخصیص منابعی از قیبل کمکها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث ا

) چشم انداز

(چشم اندازی از چگونگی دانشگاههای ملی و اینکه دانشگاههایی هستند که افراد از طریق آنها زمینه را برای حسابداری مالی کسب می‌کنند و نقطه شروع کار آنها برای حسابداری از آنجاست).

چشم انداز 1:

تخصیص منابع بر اساس نتایج ارزیابی شخص ثالث از آموزش و تحقیق.

• در تخصیص منابعی از قیبل کمکها و اعانه های عملیاتی نتایج ارزیابی های شخص ثالث از آموزش و تحقیق در هر دانشگاه بدرستی انعکاس می‌یابد، البته در این راستا، نگاهی هم به پیشرفت توسعه فردی هر دانشگاه و ایجاد یک محیط رقابتی می‌شود.

چشم انداز 2:

ایجاد انعطاف در سیستمهای مالی جهت ایجاد خط‌مش ها و ابتکارات دانشگاهی.

به عبارت دیگر:

• پیاده سازی هدایای عملی با صلاحدید دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنین در اختیار قراردادن وجوهی که بایستی به سالهای بعد منتقل شوند.)
• با توجه به پرداختهای معینی که توسط دانشجویان صورت پذیرفته با ملاحظه خط‌مشی و ابتکارات هر دانشگاه در درون یک گستره مشخص شده توسط دولت، مقادیر عینی را تعیین کنید.
• سرمایه‌های مازاد حاصل از تلاشهای دانشگاهها بایستی به اهداف از قبیل تعیین شده‌ای اختصاص یابند که در طرح میان مدت، پیشاپیش، تصویب شده اند.
• با توجه به امکانات علاوه بر پیشرفت حاصل شده با استفاده از امکانات هزینه هایی توسط دولت ارائه می‌شود، همچنین ممکن است بواسطه وامهای بلند مدت یا درآمد حاصل از مصرف وام یا سایر درآمدهای حاصله بواسطه تلاشهای خود دانشگاه نیز پیشرفتهایی صورت پذیرد.
• کمکهای با عوض و سایر درآمدهای تهیه شده توسط دانشگاه بایستی بصورت قاعده‌مند، جدای از هدایای عملی پردازش شوند و با توجه به تلاشهای دانشگاه انگیزه‌هایی هم باید ایجاد شود.
• کمکهای بلاعوض توسط مسئولین محلی ممکن است تحت شرایط خاص پذیرفته شوند.

چشم انداز 3:

انجام ذیحسابی بر حسب قابلیت اعتماد مالی و تأمینی اجتماعی.

• معیارها و شیوه ها برای محاسبه و توزیع هدایای عملی بایستی برای عموم علنی گردند.
• انتشار گسترده و آشکارسازی جزئیات مالی هر دانشگاه در تمام سالها.
• بازبینی استانداردهای حسابداری براساس ویژگیهای دانشگاه و غیره.

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

تاثیربحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

رکود اقتصادی در جهان از طریق کاهش تقاضا برای نفت بر اقتصاد ایران اثر می گذارد

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.دکتر محسن رضایی اخیراً در نامه ای به رئیس مجلس بر ضرورت بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تاکید کرده و خواستار تصمیم گیری در این باره در جلسه سران سه قوه شد. اما به راستی این بحران جهانی چه تهدیدها و فرصت های نهفته ای را برای ایران دارد؟  اقتصاد بنا به ماهیت خود دارای رکود و رونق است که اصطلاحاً چرخه های تجاری نامیده می شود. اگر دامنه این چرخه ها از حد متعارف تجاوز کند، نگرانی هایی را به همراه می آورد و بحران نامیده می شود. 

هم اکنون اقتصاد امریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا درگیر یک بحران بزرگ است. این بحران به لحاظ مالی بزرگترین بحران تاریخ اقتصاد مدرن است؛ هرچند شدت آن، کمتر از رکود اقتصادی 1929 است. در سال 1929 در امریکا بحرانی از چرخه اقتصادی نامتعادل تحت نام رکود بزرگ شکل گرفت که تنها به مرزهای امریکا محدود نشد و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر دیگر زمینه های اقتصادی و غیراقتصادی - از جمله سیاست خارجی امریکا و میل این کشور به جنگ افروزی در نقاط بحران خیز جهان - تاثیرات قابل توجهی بر جای نهاد.در ایران ما، بدون توجه به تجربه های تاریخی مشابه، شاهد استقبال غیرکارشناسی از رکود اقتصادی در امریکا هستیم. عده ای با ابراز شادمانی از سرایت احتمالی بحران مالی آمریکایی به بازارهای اروپایی ها به طور غیرمستقیم این بحران را سزای اعمال غیر انسانی دولتمردان امریکا در تعامل با کشورهای جهان می دانند و این را مایه خوشحالی ایرانیان و مسلمانان دانسته اند.اما با کمی تامل در می یابیم که با موضوع نسبتاً پیچیده ای مواجه هستیم که شایسته توجه جدی و تصمیم گیری هشیارانه است. چرا که امروزه بازارهای مالی دنیا – نسبت به بحران های اقتصادی قبلی نظیر رکود بزرگ 1929 – بیش از پیش به هم پیوسته شده اند. از این رو امکان دارد که بحران امریکا در آینده نزدیک به اروپا، آسیای شرقی و سایر اقتصادهای منطقه ای - که وابستگی یا ارتباط بیشتری با اقتصاد امریکا دارند – سرایت کند. در این میان ما باید به این بیاندیشیم که این بحران چه تهدیدها و چه فرصت هایی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت. و از چه طریق می توانیم تهدیدها را مهار کرده و فرصت ها را شناسایی، گسترش و بهره برداری نماییم.هرچند مدیران اقتصادی کشور که یک سیستم تقریبا دولتی و بسته را هدایت می کنند، میزان تاثیرپذیری مستقیم این سیستم از بحران های مالی بازارهای

تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بحران مالی جهانی قزاقستان 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت

ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی که منابع مالی لازم را در دسترس دارند ناگزیرند سرمایۀ خود را افزایش داده و یا با شرکت های دیگر در هم بیامیزند. دست کم 3 بانک از 35 بانک قزاقستان فاقد منابع مالی مورد نیاز می باشنددر این شرایط به نظر می رسد که نه تنها آن دسته از بانک های قزاقستان که به اندازۀ کافی خوشبخت هستند که توفان را پشت سر بنهند، آسیب خواهند دید، بلکه مانند آنچه که بر سر غول های بزرگ مالی در آمریکا آمد، در هیات مدیرۀ آنان نمایندگان دولت حضور خواهند یافت.با اطمینان کامل میگویم که صرف نظر از بحران مالی جهانی، قزاقستان قصد توقف برنامه ریزیهای خود را ندارد. مدتی پیش با حمایت اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک آسیا لوایحی جهت کمک به حوزه دریاچه آرال مورد تایید قرار گرفت و هم اکنون در حال اجرا است. سال گذشته در قزاقستان مرحله اول اجرای لایحه تنظیم منبع "سیردریا" واقع در شمال دریاچه آرال به پایان رسید. ارزش عمومی این لایحه در حدود 86 میلیون دلار است. این لایحه شامل ساخت سدّ 13 کیلومتری کوکارال نیز می شود.نورسلطان نظربای اف رئیس جمهوری قزاقستان همچنین گفت: در "سیردریا" تعدادی از

پاورپوینت بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 30 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

بررسی قوانین ، مقررات و استانداردهای جدید ناظر بر نهادهای مالی و پولی با رویکرد شفافیت

محمود رضا خاوری

1

مقدمه

امروزه صنعت بانکداری در تمام دنیا به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نیروی محرک نظام اقتصادی ، مطرح بوده بطوریکه بدون بهره مندی از نظام پویا ، کارآمد و سالم بانکی دستیابی به هرگونه رشد و شکوفایی و توسعه عملاً ممکن نخواهد بود.

پویایی و کارآمدی هر نظام، در گرو زمینه و بستر سالم فعالیتی آن نظام خاص می باشد و بانک ها با توجه به ماهیت فعالیتی شان نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلکه بیشتر از سایر نظام ها نیازمند فضایی شفاف و سالم در فعالیت روزمره شان هستند.

2

مقدمه

با توجه به نقش مهم بانک ها در پیشبرد اهداف اقتصادی، یکی از پیش نیازهای اساسی جهت ارتباط موثر بین بخش پولی و بخش اقتصادی تدوین قوانین ، مقررات و استانداردهای معین در مورد وظایف و مسئولیت های شبکه بانکی می باشد. از سوی دیگر با عنایت به اینکه ساختار مالی بانک ها به گونه ای است که اتکاء اصلی آن بر سپرده های مردمی بوده لذا مقبولیت نظام بانکی و ثبات آن تا حد بسیار زیادی به جلب اعتماد عمومی وابسته خواهد بود. در همین راستا یکی از راهکارها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات بانکی ، نظارت موثر و کارآمد بر فعالیت آنها توسط نهادهای ناظر می باشد تا از طریق وضع قوانین شفاف ، مستقل و پاسخگو ، نظارت بر حسن اجرای آن، سبب کسب اعتماد عمومی ، حفظ سلامت در عملکرد ، جلوگیری از وقوع هر گونه بحران و پرهیز از انتقال نارسایی ها از بخش پولی اقتصاد به بخش واقعی آن گردد.

3

تعاریف

نهادهای مالی و پولی

بطور کلی نهادهای مالی و پولی را می توان در یک طبقه بندی شامل بانکها و سایر موسسات سپرده پذیر ، شرکتهای بیمه ، موسسات تامین مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی تعریف کرد.

سازمان های ناظر بر نهادهای مالی

سازمان های ناظر، وظیفه برقراری ثبات سیستم مالی در راستای حمایت از سپرده گذاران ، بیمه گذاران و سرمایه گذاران ، از طریق تدوین قوانین، مقررات و استاندارهای لازم و هموارسازی وضعیت سیستم مالی بوسیله ابزارهایی مانند برنامه ریزی و سیاست گذاری با تاکید و تمرکز بر سیستم مالی، نظارت بر نهاد مالی و در نهایت اجرای برنامه های مهم مالی در راستای توسعه اقتصاد ملی را بر عهده دارند.

4

مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی 42 ص فرمت word 

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.