مقاله در مورد استفاده از کارت محدود اینترنت به مدت طولانی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد استفاده از کارت محدود اینترنت به مدت طولانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 2

استفاده از کارت محدود اینترنت به مدت طولانی

این روش در همه موارد موفقیت آمیز نیست و همه چیز بستگی به ISP (سرویس دهنده اینترنت) شما داره
در این روش (در صورت موفقیت آمیز بودن) میتوانید از یک کارت اینترنت مثلا 2 ساعته حدود چند ماه استفاده نمایید و در صورت عدم موفقیت تایمر ISP را حدود 7 دقیقه قفل میکنه
با انجام این کار تایمر ISP را که بر روی اکانت شما به صورت معکوس کار میکند را متوقف میکنه
برای انجام اینکار در دایکتوری windows به دنبال فایل system.ini میگردیم به طور مثال c:\windows\system.ini
بعد از یافتن فایل باید آنرا طبق دستورالعمل ادیت کنید فایل را باز کرده (توسط notepad) ودر آن به دنبال عبارت [enh386] میگردیم ودر سطر پایین آن این عبارات را اضافه می کنیم

دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3-  صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1-   شباهت در زمینه منابع .

2-   شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3-   شباهت از نظر ساختمان .

4-   شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5-   وجود آئین دادرسی ویژه .

1-   شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو

تحقیق در مورد هنر در نخستین سالهای اسلام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد هنر در نخستین سالهای اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

هنر در نخستین سالهای اسلام

گرچه ظهور اسلام آغاز مرحله ای تازه و بی نهایت مهم را در تاریخ جهان به ثبت رسانده است ، ایالات فتح شده بیزانسی و شاهنشاهی فرسوده ساسانی ، میراث فرهنگی عظیم بر جای گذاشت که تاثیر آن تا چندین سده بعد در جهان اسلام دوام یافت.در واقع تا جایی که به هنر مربوط می شد ، این هر دو میراث ، میزانی بنیادی بود ، و اهمیت آن در ابتدا فقط با اعمال نفوذ تفکر سامی و بعدها تا اندازه ای با نقشی که سبک وشیوه غیر تصویری شرق ایفا می کرد ، برابری داشت ، رواج این گرایشهای گوناگون و متفاوت ، با پذیرفتن خط عربی ، که یکی از انواع بیش از هر چیز دیگر عامل سبکی ممتاز در هنر جهان اسلام شد ، با هیچ یک از عوامل ویژه نژادی یا سیاسی درون خود برخورد نکرد ، مگر با وابستگی های عقیدتی.

خلفای راشدین در مدینه مستقر بودند ، ولی خیلی زود معلوم شد که این شهر ، گر چه به عنوان مرکز ایمان مذهبی جایی مطلوب بود ، ولی برای چایتخت اداری دولتی که ظرف دودهه به امپراطوری عظیمی تبدیل شده بود چندان مناسب نیست. و آنگاه که گروهی از مردم به اقامت در یک محل عادت کرده ، زندگی فرهنگی با شرایط شهری و شهرنشینی به وجود آورده بودند ، دیگر امکان نداشت که زندگانی کهنه اعرابی که بر اساس تنوع طلبی و تا حدود زیادی بر پایه سود جویی ناشی از غارتها و چپاولهای همسایگان ثروتمند و شادکام خود بنیان شده بود ادامه یابد.در نتیجه پایتختی نوین و روشی تازه برای گذراندن حیات امری ضروری شد.

این پایتخت جدید مدتی بیش از یکصد سال در دمشق ، که امروز سوریه نامیده می شود ، قرار داشت و در همین منطقه نخستین شکوفایی هنری که می توان آن اسلامی ، یعنی حامی خویش «اموی» گرفت.

ما از هنر فلز کاری ، نساجی ، یا تذهیب کاری عهد اموی – یعنی همین هنری که بعدها به گونه خاص اسلامی شد. عملاً هیچ اطلاعی نداریم ، اما با توجه به ظروف سفالین ، سوای ظروف بدون لعاب که صرفاً جنبه استفاده عمومی داشته ، می توانیم فقط کوزه های نسبتاً بزرگ با پوششی لعابی قلیایی آبی یا سبز را که ابتدا بوسیله پارتی ها بوجود آمده بود.

نمونه ای از آنها که اینک در موزه دمشق است کوزه ای است که خطوط کوفی بر آن نقش بسته و بر اساس مدارک باستان شناسی ، آن را متعلق به سده هشتم میلادی می دانند.

معمترین این بناها قبه الصخره ، مسجد الاقصی د راورشلیم ، مسجد اعظم دمشق ، چند شهرک و دژ

مسجد قبه الصخره در 65 ه. به وسیله خلیفه عبدالملک پایه گذاری و تکمیل شد. مسجد الاقصی نیز به دست عبدالملک ساخته شد ، ولی بعدها چندین بار مورد تجدید ساختمان قرار گرفت و امروز از بنای اصلی و نخستین آن اندکی بیش باقی نمانده است. ساختمان مسجد اعظم بوسیله خلیفه ولید آغاز و به پایان رسید. کلیه این بناها و ساختمانهایی تاریخی ، زیبا و قابل توجه است ؛ مساجد به خاطر معماری و تزئینشان ، که غالباً موزائیک کاری است ، شهرها به خاطر طرح و نقشه ، کاخها به دلیل گچبریها و نقاشی ها و نقاشی ها ، و پرتویی که ماهیت و وضع زندگی معاصرشان می افکنند.

نقشه قبه الصخره هشت ضلعی ، یا بیشتر شامل یک هشت گونه ، یا بیشتر شامل یک هشت گوشه بسته بیرونی است که دو هشت گوشه باز استوار بر ستونها را در بر می گیرد.بر فراز اینها قبه ای روی ساقه ای بلند ودایره شکل بنا شده است. این نقشه نمایشگر کاری زیباست که قبلاً در دنیای بیزانس عهد یوستینیانوس ، در کلیساهایی مانند سن سرگیوس و با کوس قسطنطنیه و سن ویتاله در راونا راه تکامل را پیموده بوده است.

مسجد الاقصی در اورشلیم ، ظاهراً در اساس ، شکل تالار عظیم ستون داری داشته است. با آنکه ستونها و سر ستونهای بیزانسی است تصور کلی نوینی از معماری اسلامی را نشان می دهد.

مسجد اعظم دمشق با وجود بازسازی وبازگرداندن آن به شکل نخستین و ترکیب اصلی کمتر دست خوش تغییر شده است.بنابراین ، با آنکه جهت ساختمان را تغییر داده اند ، بسیار شبیه کلیساهای معمولی مسیحی در آمده و به جای آنکه محراب در انتهای شبستان جای گیرد در مرکز یکی از اضلاع طولی طولی قرار گرفته و دست آخر صحن وسیع حیاط جلو ، که از ایوان کهنه گرفته شده، رو به روی محراب قرار دارد ، و یکی از اضلاع آن سر در طویل خود مسجد را تشکیل می دهد .باز هم سرستونها و پوششهای مرمرین از نوع بیزانسی است و تصور می رود که موزائیکها بیشتر مدیون قسطنطنیه باشد.

معماریهای غیر مذهبی بیشتر بر جای مانده ، و اخیراً یک شهر کامل ، که ظاهراً تاریخ آن به عصر اموی ها می رسد ، در انجار واقع در مرزهای بین سوریه ولبنان ، بین جاده دمشق به بیروت ، کشف شده است.بی تردید از این شهر به عنوان یکی از منازل بین راه سراسر این جاده مهم بازرگانی استفاده می شده است.

نقشه شهر مانند نقشه یک اردوگاه رومی مربع مستطیل است ، و درمرکز هر یک از چهار ضلع آن مدخلی یا دروازه ای دیده می شود. دروازه ها به وسیله خیابانهایی به یک گذرگاه چهار شاخه در وسط به یکدیگر می پیوندد.

تحقیق در مورد محبت به خداوند

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد محبت به خداوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

محبت به خداوند

محبت یعنى دوست داشتن چیزى یا کسى دوستى با گرایش، کوشش و جذب شدن شناخته مى‏شود. حالت محبت هر گاه در انسانى پدید آید آن کس به محبوب خود مایل مى‏شود و براى رسیدن به محبوب مى‏کوشد و به آن مجذوب مى‏شود.

محبت در حقیقت دوست داشتن کمال و بیزارى از نقص است. هم موجودات ناقص ذی‏شعور و هم موجود کامل حقیقى دوستدار کمال و بیزار از نقص هستند. یعنى هم خداوند محب است و هم انسان‏ها خداوند محبوب هم هست چون کمال مطلق است پس برترین محبوب و در حقیقت محبوب واقعى خداست.

با توجه به این مطالب مى‏توان محبت را به دو گونه تقسیم کرد و احکام مختص و مشترک هر یک از آنها را بیان نمود: محبت یا محبت موجود ناقص و فقیر به کمال است و یا محبت موجود کامل و غنى به کمال در هر صورت، محبوب، کمال است.

عوامل محبت:

محبت رابطه‏اى است میان محب و محبوب. وقتى محب به محبوب معرفت یابد چون در او کمالى مشاهده مى‏کند به او محبت مى‏یابد. بنابراین یکى از عوامل اصلى در واقع شرط لازم پدید آمدن محبت معرفت است.

محبت انسان به کمال ریشه در معرفت او به خویشتن دارد. هر انسانى نسبت به خود علم حضورى دارد و همزمان وجود خود که رتبه‏اى از کمال است و فقر خود را درک مى‏کند پس به خود محبت دارد؛ چرا که خود را واجد رتبه‏اى از کمال مى‏شناسد و به کمالاتى که در انتظار اوست محبت دارد چرا که از فقر خود آگاه و از آن بیزار است.

محبت انسان به خود، او را وامى‏دارد که به سوى کمال حرکت کند و نقص را از خود بزداید هر چیز که محبوب انسان واقع مى‏شود از آن روست که انسان کمالى را در آن مى‏یابد و رسیدن به آن را رفع نقص خود مى‏داند. قواى نفس انسان هر یک به تناسب خود دوستدار چیزى هستند، محبت غذا، نکاح، جاه، مال و هر محبت دیگرى براى رفع نقصانى در انسان است. دقت در عامل معرفت عامل اصلى دیگرى را به ما نشان خواهد داد معرفت به کمال، عامل محبت است پس کمال موجود در محبوب یکى دیگر از عوامل ایجاد محبت است.

هر دو عامل یعنى معرفت به کمال محبوب و کمال موجود در محبوب هر چه رتبه بالاترى داشته باشند محبت نیز شدیدتر خواهد شد این دو عامل، هم در محبت موجود ناقص به کمال و هم در محبت موجود کامل به کمال حضور دارند یعنى هم انسان در اثر معرفت به کمال محبوب به آن محبت مى‏یابد و هم خداوند به سبب کمال بندگان به آنها محبت دارد.

عامل سومى نیز در محبت وجود دارد که مختص محبت موجود ناقص به کمال است آن عامل، آگاهى به فقر و نیازمندى است. عامل سوم محبت انسان به کمال شناخت فقر و وابستگى اوست. انسان، فاقد برخى کمالات است و از این فقدان بیزار است پس به رفع آن مشتاق مى‏شود و محبت کمال را پیدا مى‏کند.

مراتب محبت:

با توجه به این عوامل در مى‏یابیم که هر گاه عوامل محبت قوى‏تر باشند محبت نیزشدیدتر است بنابراین مى‏توان برترین رتبه محبت را هنگامى یافت که محبوب در بالاترین مرتبه کمال باشد. برترین محبوب خداست چرا که کمال‏ترین حقیقت هستى اوست و برترین و شدیدترین محبت وقتى تحقق مى‏یابد که محبوب خدا باشد.

بالاترین رتبه معرفت به برترین موجود عالم، شدیدترین محبت را پدید مى‏آورد بنابراین هر موجودى که به خداوند معرفت بیشترى داشته باشد، محبت شدیدترى دارد. بیشترین معرفت به خداوند از آن خود خداوند است یعنى او ذات خود معرفت دارد و دیگر موجودات همه از معرفت حقیقت او عاجزند: ما عرفناک حق معرفتک.

عامل سوم محبت به انسان اختصاص دارد آگاهى انسان از فقر خود، ناشى از علم حضورى او به وجود خود است انسان به خود و محدودیت وجود خود بالاترین آگاهى را دارد در نگاه اول این آگاهى در همه انسان‏ها شدید و به یک میزان است ولى به دو دلیل این معرف نیز داراى مراتبى است اول آن که انسان‏هاى معصیت کار و سرکش چنان از نفس خویش غافل مى‏شوند که گاه ادعاى خدایى مى‏کنند و فقر و نیازمندى خود را منکر مى‏شوند.در قرآن کریم آمده است:

و لا تکونوا کالذین نسوا اللَّه فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون؛ و چون کسانى مى‏باشید که خدا را فراموش کردند و او نیز آنان را دچار خود فراموشى کرد، آنان همان نافرمانند.

در این آیه فراموشى خداوند سبب خود فراموشى معرفى شده است. خود فراموشى همراه با عفلت از صفات نفس است کسى که خود را فراموش کند فقر و ذلت و نیازمندى

دانلود تحقیق قتل ناشی از اشتباه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق قتل ناشی از اشتباه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قتل ناشی از اشتباه

امیر شریفی خضارتی

مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد. ‌گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف‌الف: تعریف‌ قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه‌ سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2‌حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله‌ آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند. ‌‌<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد. ‌بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه‌ موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده‌ مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده‌ 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه‌ <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6‌عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که کاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه‌ حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح <خطا در تیراندازی> مناسب‌تر باشد.7‌به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد کشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.8‌ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سؤال را <آری> می‌دانند و بنابراین معتقدند که اگر هدف اولیه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عده‌ دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را <خیر> می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند که در مورد ماده‌ مذکور قائل به تفکیک شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم:‌