فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره حسابداری شرکتها 92 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره حسابداری شرکتها 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 134

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره حسابداری شرکتها 92 ص

دانلود مقاله کامل درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها

چکیده

نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد. آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد. استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران، به استثنای مقاطع کوتاهی، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فراهم نشد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد. بقدرت رسیدن آقای خاتمی در ایران و طرح جامعه مدنی از سوی وی ضرورت جایگزینی مشارکت سازمان یافته بجای مشارکت توده ای را عیان ساخت. مهمترین ابزار برای نیل بدین منظور شکل گیری نهادهای مدنی برای ایفای نقش واسط میان دولت و ملت بود. بدین ترتیب یکبار دیگر نهادهای مدنی در ایران امکان حیات یافتند. اما این بار نیز این نهادها، همانند مقاطع قبلی، از جانب سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین الملل در معرض تهدید قرار دارند، لذا حیاتی ترین موضوع برای سازمانهای مردمی حاضر در ایران شناخت چالشها و انتخاب راهکارهای مناسب برای مقابله با آنهاست.

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.2 , 2005

Civil Society and Non-Governmental Institutions in Iran: Challenges and Solutions

H. Masoudnia

Abstract

The historical origin of civil institutions and its new implication stem from the Western World. Civil institutions have close connection with civil society. The influence of Western modernist thoughts into Iranian society and its adoption by Iranian intellectuals in 19th century made civil institutions a political target for Iranian political activists. For the first time, the constitutional revolution in Iran (1906) brought about a historical opportunity for establishing civil institutions, but very soon this hope was vanished. In the contemporary history, rarely a suitable opportunity for establishing of civil institutions was evolved in Iranian political context. The Islamic revolution in Iran brought opportunity for the Iranian elites, but the trend of the post – revolution developments and populist contribution restricted the opportunities. Mr. Khatami's empowerment and the introduction of civil society and replacing it with populism were addressed, so the civil institutions play a mediate role between the society and government. But again, that opportunity was threatened by some parts of the Iranian sovereignty, people and the international system. So, currently the most important issue for civil society activists in Iran is recognition of challenges and solutions for establishing civil institutions.

Keywords: Civil Society, Civil Institutions, Political development, Mr. Khatami, Challenge


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران؛چالشها و راه کارها 27 ص

دانلود مقاله کامل درباره خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 22 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

چکیده

این مقاله به شرح مختصر برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) می‌پردازد. برنامه ریزی تعریف می‌شود و تأثیر تغییر در شرایط بر برنامه ریزی روشن می‌گردد. سپس نقش استراتژی (راهبرد) در برنامه ریزی مشخص می‌شود و برنامه ریزی استراتژیک تعریف می‌شود. در پایان مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی (مدل برایسون) شرح داده می‌شود.

منبع : سایت شرکت توسعه خدمات مدیریت بهار

کلیدواژه : برنامه ریزی استراتژیک؛ استراتژی؛ برنامه ریزی؛ تغییر؛ راهبرد؛ برنامه ریزی راهبردی؛ برایسون

 

 

 

 

1- تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

2- ویژگی‌های برنامه ریزی

برنامه ریزی یک فرایند ذهنی آگاهانه با خصوصیات زیر است:

1) تشخیص یک نیاز یا انعکاس یک انگیزه

2) جمع‌آوری اطلاعات

3) مرتبط ساختن اطلاعات و عقاید

4) تعریف اهداف

5) تأمین مقدمات

6) پیش‌بینی شرایط آینده


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره خلاصه‌ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون 22 ص

دانلود مقاله کامل درباره سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

 

سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

در مطالعات‌ مدیریتی از بررسی‌ وجود و چگونگی‌ تاثیرگذاری‌ تفاوتها بر انتخابهای‌ سازمانی‌ غفلت‌ شده‌ است. تعریف‌ ماهیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ منوط‌ به‌ شناسایی‌ کارکردهای‌ آن‌ است.

تحقیق‌ و توسعه‌ به‌طور سنتی، مجموعه‌ای‌ از مراحل‌ تلقی‌ می‌شود که‌ منعکس‌کننده‌ پیشرفت‌ یک‌ برنامه‌ فناورانه‌ مشخص‌ هستند. طرح‌ غالب، علمی‌ و فناوری‌ پیشرفته‌ سه‌ نوع‌ فرایند زیربنایی‌ تحقیق‌ و توسعه‌ است.

در صنایعی‌ که‌ از الگوی‌ طرح‌ غالب‌ استفاده‌ می‌کنند، فناوری‌ از طریق‌ انفصالهای‌ افزاینده‌ قابلیت‌ رقابت‌ با بهبود کارایی‌ محصول‌ و گسترش‌ دانشی‌ تحول‌ می‌یابد که‌ از قبل‌ وجود داشته‌ است. هر فرایند تحقیق‌ و توسعه‌ از یک‌ مرحله‌ کاوشی‌ و یک‌ مرحله‌ بهره‌برداری‌ تشکیل‌ می‌شود. فرایندهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ را احتمال‌ خطرهای‌ متفاوت‌ به‌ویژه‌ در مرحله‌ بهره‌برداری‌ مشخص‌ می‌سازند. موفقیت‌ یک‌ رقابت‌ به‌ عواملی‌ نظیر شناخت‌ بازار، چگونگی‌ زمان‌بندی‌ نوآوری‌ و پایین‌ بودن‌ هزینه‌های‌ تولید بستگی‌ دارد.

مقدمه‌

‌هدف‌ از این‌ مقاله‌ فهم‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ آیا در سازماندهی‌ و مدیریت‌ فعالیتهای‌ "تحقیق‌ و توسعه" شیوه‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد؟ هم‌ از منظر علم‌ مدیریت‌ (راسل‌ و دیگران، 1991) و هم‌ از دیدگاه‌ سازمانی‌ (توئیس‌ 1987) این‌ موضوع‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است.

‌اما این‌ مطالعات‌ "تحقیق‌ و توسعه" را همچون‌ نوعی‌ "جعبة‌ سیاه" تلقی‌ کرده‌اند، یعنی‌ تمرکز این‌ مطالعات‌ بر آن‌ دسته‌ از فعالیتهای‌ سازمانها و شرکتها قرار داشته‌ است‌ که‌ به‌ توسعة‌ فناوریها و محصولات‌ جدید اختصاص‌ یافته‌اند.‌ ‌موارد دیگری‌ از مطالعات‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ سهم‌ و نقش‌ مخارج‌ کل‌ «تحقیق‌ و توسعه» کلان‌ در رشد اقتصادی‌ کشورها پرداخته‌اند. گل‌ورم‌ در یک‌ مطالعة‌ بین‌المللی‌ نمونه‌ای‌ متشکل‌ از 52 کشور در حال‌ توسعه‌ و 18 کشور توسعه‌یافته‌ را برگزیده‌اند و نقش‌ بارز مخارج‌ "تحقیق‌ و توسعه" بر رشد اقتصادی‌ را به‌ تأیید رسانیده‌اند. مطالعة‌ آنها مؤ‌ید این‌ امر است‌ که‌ مخارج‌ تحقیقات‌ تأثیر بیشتری‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ داشته‌ و دارند.

‌آخرین‌ بررسیهای‌ علمی‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در سطح‌ سازمانی، فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ باید از فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ تفکیک‌ شوند و این‌ تجربه‌ای‌ است‌ که‌ در سطح‌ صنایع‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است.

‌نقش‌ تحقیق‌ در حوزة‌ سازمانهای‌ گوناگون‌ به‌ طرز متفاوتی‌ تعریف‌ می‌شود. مثلاً‌ جنرال‌ الکتریک‌ در هر یک‌ از سه‌ حوزة‌ اصلی‌ کار خود یعنی‌ موتور هواپیما، تأمین‌ روشنایی‌ و موتورها، نقشهای‌ گوناگونی‌ را به‌ بخش‌ تحقیقات‌ خود واگذار کرده‌ است.

‌از این‌ گذشته، شرکتها بیش‌ از پیش‌ ناگزیر می‌شوند "تحقیق‌ و توسعه" خود را بر مبنایی‌ جهانی‌ طراحی‌ کنند تا بتوانند به‌ منابع‌ خارجی‌ دانش‌ دست‌ یابند. (1996/(CHIESA.

‌از این‌ حیث‌ نیز، سازمانهای‌ "تحقیق‌ و توسعه" ماهیتی‌ متفاوت‌ دارند به‌ ویژه‌ هنگامی‌ که‌ "فعالیتهای‌ تحقیق‌گرا" را به‌ جای‌ "فعالیتهای‌ توسعه‌گرا" مورد توجه‌ قرار می‌دهند.

‌این‌ مثالها ملاحظاتی‌ را مطرح‌ می‌کنند:

O فعالیتهای‌ تحقیقی‌ و فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ در یک‌ سازمان‌ در واحدهای‌ مختلف‌ انجام‌ می‌شود. بنابراین، به‌ نظر می‌رسد که‌ فعالیتهای‌ تحقیقی‌ و فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ ماهیتاً‌ متفاوت‌اند.

O به‌ نظر می‌رسد فرآیندهای‌ تحقیقی‌ و توسعه‌ای‌ از سازمانی‌ به‌ سازمان‌ دیگر و از صنعتی‌ به‌ صنعت‌ دیگر متفاوت‌اند. به‌ ویژه‌ ماهیت‌ فرآیند نوآوریهای‌ فناورانه‌ از صنعتی‌ به‌ صنعت‌ دیگر شدیداً‌ متفاوت‌ است. (1995KODAMA, ؛1991،1990 /PAVITT) مطالعات‌ مدیریتی از بررسی‌ وجود و چگونگی‌ تأثیرگذاری‌ تفاوتهای‌ میان‌ صنعتی‌ بر تصمیمات‌ و انتخابها سازمانی‌ و مدیریتی غفلت‌ کرده‌اند. چنین‌ ملاحظاتی‌ ضرورت‌ مطالعه‌ اینکه‌ آیا یک‌ سبک خاص‌ مدیریتی / سازمانی‌ با نوع‌ ویژه‌ای‌ از فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌ و با ماهیت‌ متفاوت‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ ارتباطی‌ دارد یا خیر و در صورت‌ وجود این‌ رابطه‌ چگونه‌ است، مطرح‌ می‌کند.

فرایند فعالیت‌های‌ تحقیق‌ و توسعه‌

‌در این‌ بخش، ادبیات‌ اصلی‌ موجود در زمینه‌ تحقیق‌ و توسعه‌ مورد بازنگری‌ قرار می‌گیرد تا مشخص‌ شود که‌ اولاً‌ آیا در محدودة‌ تحقیق‌ و توسعه‌ فعالیتهایی‌ وجود دارند که‌ ماهیتاً‌ متفاوت‌ باشند و ثانیاً‌ آیا گونه‌های‌ مختلفی‌ از فرآیندهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ وجود دارد یا خیر.

ماهیت‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه: تعریف‌ ماهیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ منوط‌ به‌ شناسایی‌ کارکردهای‌ آن‌ است. به‌ طور سنتی، تحقیق‌ و توسعه‌ مجموعه‌ای‌ از مراحل‌ تلقی‌ می‌شود که‌ منعکس‌کنندة‌ پیشرفت‌ یک‌ برنامة‌ فناورانه‌ مشخص‌ (تحقیق، توسعه، مهندسی‌ و غیره) هستند. کارهای‌ تحقیقاتی‌ و حوزه‌های‌ مختلف‌ مطالعه، کمک‌ می‌کنند که‌ این‌ حوزه‌ها را از منظر متفاوتی‌ ببینیم.

‌اخیراً‌ کوسب‌ 1996 اظهار داشته‌ است‌ که‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ دو صورت‌ بروز می‌یابد: یکی‌ در شیوة‌ سرمایه‌گذاری‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ هماهنگ‌ با توسعة‌ توانمندیهای‌ فناورانه‌ شرکت‌ یا سازمان‌ شکل‌ می‌گیرند و دیگری‌ در شیوة‌ استحصال‌ که‌ بر اساس‌ آن‌ کارکرد تحقیق‌ و توسعه‌ با دیگر کارکردهای‌ مبتنی‌ بر بازار در شرکتها به‌ خصوص‌ به‌ منظور ارائة‌ محصولات‌ و خدمات‌ ویژه‌ به‌ مشتریان‌ ترکیب‌ می‌شود. او همچنین‌ تأکید می‌کند که‌ خصوصیات‌ فناوری‌ مرتبط‌ با این‌ دو روش‌ به‌ کارگیری‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ متغیرند. در حالی‌ که‌ محصول‌ فعالیتهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در زمینة‌ شیوة‌ سرمایه‌گذاری‌ فناوری‌ است‌ که‌ "دانش‌ و مهارت" تلقی‌ می‌شود (ارائة‌ رسمی‌ چکیدة‌ فناوری‌ به‌ شکل‌ رمزبندی‌شده، توانمندی‌ به‌کارگیری‌ و دانش‌ تاکتیکی‌ مرتبط‌ با آن)، نتیجة‌ فعالیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در شیوة‌ استحصال‌ از لحاظ‌ عملی، ارائة‌ دستورالعملهای‌ فناورانه‌ است.

انتخاب‌ ترکیبات‌ خاص‌ از فناوریها، طراحی‌ اعمال، تعیین‌ شکل‌ سیستم‌های‌ فرعی، توانایی‌ تأمین‌ حوزة‌ خاصی‌ از خدمات‌ و کارائیها

نوع‌ فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌

‌تا جایی‌ که‌ به‌ انواع فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌ مربوط‌ می‌شود، یکی‌ از اولین‌ الگوها را کارهای‌ تحقیقاتی‌ پاویت‌ PAVITT)، 1984، 1990، 1991) ارائه‌ کرد. او الگوهای‌ مختلف‌ تغییرات‌ فناوری‌ و انواع منابع‌ نوآوری‌ مرتبط‌ با آنها را شناسایی‌ کرد.

طبقه‌بندی‌ وی‌ مشخص‌ می‌کند که‌ فعالیتهای‌ داخلی‌ تحقیق‌ و توسعه، در صنایع‌ و سازمانهای‌ مختلف‌ نقشهای‌ مختلفی‌ ایفا می‌کنند و در برخی‌ صنایع، منبع‌ مهم‌ نوآوری‌ فناورانه‌ نیست. هنگامی‌ که‌ تحقیق‌ و توسعه‌ یک‌ منبع‌ اصلی‌ نوآوری‌ فناورانه‌ باشد، این‌ طبقه‌بندی‌ چیز زیادی‌ راجع‌ به‌ تفاوتهابیان‌ نمی‌کند.

یکی‌ از مطالعات‌ متمرکز در این‌ باره‌ کار کداما(KODAMA) است. او سه‌ نوع‌ فرآیند زیربنایی‌ تحقیق‌ و توسعه‌ را شناسایی‌ کرد: طرح‌ غالب، علمی‌ و فناوری‌ پیشرفته. تمایز میان‌ این‌ سه‌ الگو زمانی‌ رخ‌ می‌نماید که‌ احتمال‌ توقف‌ یک‌ برنامة‌ خاص‌ تحقیق‌ و توسعه‌ پس‌ از ورود به‌ مرحلة‌ توسعه‌ در نظر گرفته‌ شود. دقیق‌تر آنکه‌ الگوهای‌ طرح‌ غالب، دارای‌ این‌ خصوصیت‌ هستند که‌ احتمال‌ لغو یک‌ برنامه‌ در مرحلة‌ توسعه، برابر با صفر است.

‌در فرآیندهای‌ با فناوری‌ سطح‌ بالا، احتمال‌ لغو یک‌ برنامه‌ را در مرحلة‌ توسعه‌ در مقایسه‌ با مرحله‌ تحقیقاتی‌ کاهش‌ می‌دهد، هر چند که‌ این‌ احتمال‌ از صفر بیشتر است. در فرآیندهای‌ علمی، احتمال‌ لغو برنامه‌ پیش‌ و پس‌ از ورود آن‌ به‌ مرحلة‌ توسعه‌ برابر است. به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ سه‌ الگو توسط‌ درجه‌های‌ مختلفی‌ از احتمال‌ شکست‌ در طول‌ برنامه‌ مشخص‌ می‌شوند. «کداما» دریافت‌ که‌ صنایع‌ خودروسازی، غذایی، نساجی، فولاد و شیمیایی، از الگوی‌ طرح‌ غالب‌ پیروی‌ می‌کنند و فرآیندهای‌ علمی‌ در صنایع‌ شیمیایی‌ و داروسازی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند؛ الگوهای‌ فناوری‌ پیشرفته‌ نیز معمولاً‌ مربوط‌ به‌ صنایع‌ الکترونیک، مخابرات‌ و ماشین‌آلات‌ هستند.

«کداما» تفاوتهای‌ بین‌ الگوی‌ طرح‌ غالب‌ و دو الگوی دیگر را بر حسب‌ پویایی‌ فناورانه‌ و رقابتی‌ بیان‌ می‌کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص

دانلود مقاله کامل درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

 

رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :

1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .

2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .

3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .

4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .

5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .

6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :

حفظ موازنه پرداختهای خارجی .

انعطاف پذیری سیستم ارزی .

تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .

رفع اختلالهای نرخ ارز .

7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .

بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :

1-صادرات مدت دار با استفاده از اعتبارات اسنادی از طرف بانکهای معتبر بین المللی مجاز است و اعتبار اسنادی صادراتی دریافت شده از بانکهای مذکور ، به عنوان اسناد بهادار و قابل توثیق در شبکه بانکی قابل پذیرش بوده و بانک ها می توانند بر مبنای آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر کنندگان اقدام نمایند .

2-مهلت واریز پیمانهای صادراتی و پیمانهای سررسید نشده قبلی به هشت ماه افزایش می یابد و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازای هر ماه تسریع در واریز 1% (یک درصد) معافیت در مبلغ پیمان برخوردار می شوند .

3-دریافت اعتبار اسنادی مدت دار (یوزانس) از بانکهای معتبر بین المللی و حداکثر برای مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غیرنفتی مجاز است .

4-اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی مدت دار ، پس از تحویل کالا وخدمات ، توسط بانکهای ایران قابل معامله است و به عنوان وثیقه قابل قبول تلقی می شود . معادل سود متعلق به مدت باقیمانده و هزینه های تایید و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی 40 ص