دانلود مقاله کامل درباره سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی 12 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تاریخچه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

در اواخر دهه 70 میلادی مفهوم برنامه ریزی مواد موردنیاز (MRP) معرفی و توسط IBM پیاده سازی و توسعه پیدا کرد . مهمترین مشکل این سیستم ها امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری گران قیمتی بود که بعضاً در مراکز دانشگاهی و یا نظامی مستقر بودند .

سازمانها در استقرار MRP با مشکلات زیادی مواجه بودند . از طرف دیگر این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی های رقابتی سازمان را چندان مدنظر قرار نمی داد و ظرفیت های تولیدی سازمان در این سیستم لحاظ نمی شد .

بین سالهای 1980 و 1990 میلادی با توسعه و گسترش برنامه ریزی مواد موردنیاز ،‌ مفهوم برنامه ریزی منابع تولید 2 (MRPII) ارائه گردید . در اولیل همین دهه نیز سیستم برنامه ریزی توزیع (DRP) که مستقل از MRPII عمل می کردند وارد این سیستم شده و عملاً مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید .

پس از بکارگیری MRPII و گسترش آن در تمام عرصه های تولیدی ،‌خدماتی ،‌تجاری، توزیعی و غیره و همچنین اضافه نمودن سیستم های پشتیبان تصمیم به آنها ، سیستم ERP ارائه شد . با ظهور ERP در حوزه تولید ، تمامی سیستم های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند . بخش ها ، فرایندها و وظایف مختلف از جمله کنترل کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، حسابداری و مالی به سیستم های تولیدی متصل شده و ERP به عنوان حدفاصل سیستم های مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) مطرح گردید . این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای MRPII باشد ، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است .

با گسترش اینترنت ، فناوری ERP منطبق با محیط اینترنت ارائه گردید و در نتیجه EDI و ERP با یکدیگر پیوند خوردند و اینترنت به عنوان جزیی تفکیک ناپذیر از ERP محسوب و تحت وب توسعه یافت . همچنین فناوری چندلایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی در محیط اینترنت در نظر گرفته شد .

قابل ذکر است که در سال 1998 بیش از 20.000 سازمان در سراسر جهان مبلغی افزون بر 17 میلیارد دلار در زمینه ERP سرمایه گذاری نموده اند که این رقم در سال‌های بعد همواره 30 تا 50 درصد رشد داشته و در سال 2003 به رقمی نزدیک به 100 میلیارد دلار رسیده است .

هزینه نگهداری و به روزرسانی سیستم های پیاده سازی شده در سال 2000 به رقمی حدود 5/21 میلیارد دلار بالغ شده که نرخ رشدی برابر 1/13% نسبت به سال 1999 داشته است [Broatch , 2001] . ضمناً طبق بررسی های صورت گرفته در حال حاضر بیش از 70% از 1000 شرکت طراز اول جهان از دید مجله Fortune ، سیستم های ERP را با موفقیت پیاده نموده و یا در حال پیاده سازی آن هستند [Kraft , 2001].

معرفی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

رشد غیرقابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های گذشته که با تکیه بر توسعه صنایع مختلفی از جمله الکترونیک ، کامپیوتر و مخابرات صورت گرفته بر جنبه های مختلف عملکرد سازمان ها تأثیرات شگرفی داشته است . همزمان با این تغییرات ، محیط فعالیت سازمان های مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستم های مختلفی که بتواند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمانی برقرار کرده و جریان اطلاعات را در بین آنها تسهیل کند ، افزایش چشمگیری یافته است . این سیستم ها که در مجموع به سیستم های سازمان Enterprise Systems (ES) معروف هستند ، زمینه ای فراهم آورده اند که مدیران بتوانند در تصمیم گیری های مختلف خود از اطلاعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایند .

ظهور نرم افزارهای یکپارچه ای تحت عنوان (ERP) با هدف قرار دادن سازمان ها ، توسعه بسیار زیادی پیدا کردند . این نرم افزارهای بسیار قدرتمند و پیچیده و استاندارد، شامل زیرسیستم های از پیش طراحی شده ای

دانلود مقاله کامل درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و

دانلود مقاله کامل درباره شرکت تعاونی 29 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره شرکت تعاونی 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

فصل 1- چه نوع شرکت تعاونی تشکیل دهیم :

1-1- مقدمه

اولین قدم برای تشکیل یک شرکت تعاونی تعیین اهداف و موضوع فعالیت آن است. تا نقش شرکت

تعاونی و انگیزه تشکیل آن بدرستی معلوم شود. برای رسیدن به این منظور این فصل در مورد چگونگی

انتخاب بهترین نوع شرکت تعاونی را برای رسیدن به اهداف و موضوع فعالیت شرح می دهد.

با توجه به این امر می بایست توضیحات و جداول مربوطه را به خوبی مطالعه نمائیم و با توجه به آن ،

مشخصات کامل تعاونی را که می خواهیم تشکیل دهیم تعیین نمائیم ، بدین ترتیب می توانیم بهترین نوع

تعاونی را با توجه به اهداف و سرمایه و سایر عوامل ، تاسیس و راه اندازی کنیم. برای این که بتوانیم در

این انتخاب به شما کمک کنیم ساده ترین روش را انتخاب نموده ایم و در واقع ابتدا با پارامترهایی که در

زیر آمده است شما را در انتخاب نوع تعاونی راهنمایی می کنیم :

1-2- آشنایی با شرکت تعاونی

1-2-1- تعریف شرکت تعاونی به زبان ساده

شرکت تعاونی شرکتی است آزاد که اعضای آن بطور یکسان همه با هم کوشش می کنند کار می کنند

همفکری می کنند تا نیاز مشترک خود را مرتفع سازند.

2- شرکت تعاونی شرکتی است از اعضایی که دارای نیازهای مشترک هستند ، و تمام آنها چه فقیر و چه

غنی ، چه مرد و چه زن، چه کارمند و چه کارگر و از هر نژاد و مذهب دارای حقوق ورای مساوی هستند.

تعاون یعنی همکاری متقابل عده ای که برای رفع نیازمند یهای مشترک خود به دور هم جمع می شوند

و با پیروی از اصل و روشهای تعاونی ، یکی از انواع شرکتهای تعاونی را به وجود می آورند.

تعاون یعنی همکاری و همیاری جمعی برای رسیدن به هدفی مشترک با شعار :« یکی برای همه و همه

برای یکی » .

1-2-2- چند ویژگی اساسی در شرکت های تعاونی

شرکت ها ی تعاونی متشکل از عضوهایی هستند که به منظور انجام دادن اموری گرد هم آمده اند به

طوری که هر یک منحصراً به خوبی از عهده انجام آن بر نمی آیند .

2- هدف شرکت های تعاونی انجام دادن خدماتی است که زندگی اعضاء لازم و یا مطلوب است .

3- در شرکت های تعاونی «همیاری» حرف اول را می زند به معنی که اعضا شرکت، مسا ئل مشترک

را بصورت گروهی حل می کنند .

شرکت های تعاونی برای اشتغال زایی و رفع نیازهای مشترک اعضاء کار می کنند .

یکی از تعاریف شرکت های تعاونی که بسیار استفاده می شود عبارت است از : « شرکت تعاونی یک

سازمان کسب و کار است و به افرادی تعلق دارد که از خدمات آن استفاده می برند ، نظارت بر امور آن

بطور مساوی به عهده کلیه اعضاء گذارده شده و مازاد درآمد حاصله از عملیات آن متناسب استفاده اعضاء

ازخدمات شرکت بین آنها تقسیم می گردد.

گاهی اوقات تعیین شرکت های تعاونی با ذکراهداف آن سهل تر است از جمله:

هدف شرکتهای تعاونی تهیه کالا و خدمات به قیمت تمام شده می باشد.

هدف شرکتهای تعاونی حذف واسطه های غیر لازم از کسب و تجارت است.

تعاونی بهره کشی از اعضای ضعیف تر جامعه را درست ندانسته و از آن جلوگیری می کند.

هدف شرکت های تعاونی همایت توام از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان است.

شرکت های تعاونی به توسعه تفاهم متقابل و گسترش آموزش در بین اعضای خود و همچنین در بین

کلیه افراد جامعه کمک می کنند.

1-2-3- تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت های سهامی

کسانی که می توانند شرکت های تعاونی تشکیل دهند باید در نظر داشته باشند که شرکت های تعاونی

سازمانهای صرفاً تجاری نیستند که بوسیله اعضاء و برای خود آنها اداره می شود بلکه این شرکت ها

سازمانهایی هستند که با روشهای خاصی مبتنی براصول مقارن است ، اداره می شوند .

فهرستی از تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت های سهامی به تشخیص و شناخت هر چه بهتر

خصوصیات تعاونی ها کمک می کنند .

سایر شرکت های سهامی

شرکت تعاونی

بطور کلی مجموعه ای از سرمایه هاست .

هدف اصلی آن تحصیل حداکثر سود بر اساس مبلغ سرمایه گذاری شده است .

مالکیت شرکت محدود به میزان سهام است

حق نظارت بر شرکت بصورت مساوی از طرف سهامداران اعمال نمی شود بلکه به مبنای تعداد سهام است .

سهام بی نام است و آزادانه خرید و فروش می شود و برحسب سودی که می آورند ارزش آن تغییر می کند .

در استفاده از تسهیلات از حمایت دولت برخوردار نیستند.

برای دسترسی به فنون جدید آموزشهای لازم به عهده شرکت می باشد.

از معافیت مالیاتی خاصی برخوردار نمی باشند .

تشکیل و ثبت شرکت تماماً به عهده موسسین آن می باشد.

شرکت های غیر تعاونی اولویتی در انجام معاملات با شرکت ها و موسسات دولتی ندارند.

شرکت های غیر تعاونی نقشی در حذف عوامل واسطه ای بین تولید و توزیع ندارند

به طور کلی اتحادی از اعضا است به عبارت دیگر اعضاء نقش اساسی دارند.

هدف اصلی آن تامین نیازهای مشترک اعضاء بر مبنای اقتصادی بودن از خواست

مالکیت شرکت تعاونی محدود نیست و بعد اعضاء بطور یکسان در مالکیت نقش دارند.

نظارت دموکراتیک بوده و براساس « هرعضو دارای یک رای » می باشد .

سهام با نام است و اعضاء تعلق دارد و به منظور سود بری قابل معامله نیست .

شرکت تعاونی از استفاده از تسهیلات از حمایت دولت برخوردار می باشد .

وزارت تعاون موظف به ارائه آموزشهای لازم برای شرکت های تعاونی بطور رایگان می باشد .

شرکت های تعاونی از معافیت های مالیاتی زیادی برخوردار می باشد .

در تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی وزارت تعاونی فعالیت هایی در جهت مشاوره و تدوین اساسنامه انجام می دهد.

شرکت ها و موسسات دولتی وابسته به دولت موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

شرکت های تعاونی عوامل واسطه در تولید و توزیع را حذف می نماید .

1-2-4- اصول شرکتهای تعاونی

شرکت های تعاونی برای اهداف زیر تشکیل می شوند :

بهبودی اقتصادی :

شرکت تعاونی یک بنگاه اقتصادی است که بر پایه عدالت در کسب و کار فعالیت کرده و از بهره کشی

افراد ضعیف جامعه جلوگیری می کند .

وسیله آموزش :

یک تعاونی موفق منبع آموزشی مداومی برای اعضاء به شمار می رود مثلا یک شرکت تعاونی اعتباری

نحوه استفاده صحیح از پول را آموزش می دهد. یک شرکت تعاونی مصرف به اعضای خود یاد می دهد

که چه بخرند و ارزش واقعی کالاها را به آنها نشان می دهد . ویک شرکت تعاونی تولیدی تولید کنندگان

را با روندهای بهتر تولید آشنا می سازد ، همچنین انواع شرکت های تعاونی و اعضاء آن می توانند از

طریق وزارت تعاون آموزش های لازم را بطور رایگان یاد بگیرند و بدین وسیله روش مدیریت و اداره

شرکت تعاونی را به نحو صحیح و مطلوب بیاموزند .

احترام به شخصیت و تفکر اعضاء :

در شرکت های تعاونی به تفکر و ایده ها و راه حلهای پیشنهادی اعضاء احترام گذاشته می شود و و از

مجامعی که بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است نظرات اعضاء با احترام پذیرفته شده و در صورت

تصویب اجرا می شود و از این لحاظ فرق بین هیچکدام از اعضاء نمی باشد و میزان سهام اعضاء تاثیری

در تعداد آن ندارد .

1-2-5- چند توصیه کلیدی برای موفقیت در تشکیل و اداره تعاونی:

برای رسیدن به موفقیت در تعاونی روشهای مختلفی وجود دارد بر اساس تحقیقات عملی انجام شده چند

توصیه کلیدی برای موفقیت در تشکیل و اداره تعاونی را می توان به شرح زیر اعلام نمود این توصیه

ها می توانند سرمشق و ایده های اساسی برای امور تعاونی باشد که عبارتند از :

از اوضاع و احوال موجود شروع کنید ( منطقه ای ، محلی یا ملی ).

2- اعضاء را در کارهایی که متضمن مصالح و فواید شرکت است ترغیب کنید .

3- پیشرفت دربرنامه ها باید با صبر و حوصله انجام پذیرد .

دانلود مقاله کامل درباره فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره فراز و نشیب اقتصاد ایران در سال 85 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

مقدمه

سال 1385 همچون سالهای دیگری که بر اقتصاد ایران گذشته است مملو از تحولات و پدیده‌ها و حوادث امیدوارکننده یا در مواردی مخرب و مأیوس‌کننده بود، تحولاتی که هر چند برای اولین بار یا چندمین بار اتفاق افتادند ولی آثار ناشی از وضع و همچنین پیامدهای اجرای خود را برای سالها بر پیکره اقتصاد ایران باقی خواهند گذاشت در جغرافیای وسیع ایران اسلامی هم اقدامات اقتصادی معطوف به رونق و پیشرفت اقتصادی از ناحیه بخش‌های دولتی و خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد و هم کاستی‌های زیادی به اقتصاد ایران تزریق می‌شود.

هدف از این تحقیق، گردآوری مهم‌ترین تحولات و تصمیم‌گیریهایی است که در اقتصاد ایران در سال 1385 اتفاق افتاده است و به عبارتی با فراز و فرود اقتصاد ایران در سال 85 آشنا شویم و تحولات مهم اقتصادی در سال 85 عبارتند از :

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران 2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

3-کاهش نرخ سود بانکی 4- افتتاح پروژه‌های عمرانی 5- تغییر ساعت بانک‌

6- تغییر ساختار سازمان مدیریت 7- ابلاغ سیاست‌های اصل 44

8- بخش مسکن 9- رونق بازرگانی 10- شرکت ارتباطات سیار

11- تغییر قراردادهای دولتی 12- قانون بودجه سال 85

13- افزایش حجم نقدینگی 14- واگذاری سهام عدالت

15- بررسی لایحه بودجه 86 16- موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی

1- افزایش حقوق و دستمزد کارگران

مطمئناً زمانی که دولت در اواخر اسفند 84 در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای خود در افزایش سطح رفاه و زندگی اقشار کم درآمد و طبقه کارگر اقدام به افزایش حداقل حقوق کارگران کرد، هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد که این تصمیم آثاری بعضاً معکوس اهدافش را تحقق بخشد و به موجی از اخراج کارگران از سوی کارفرمایانی بیانجامد که از افزایش حقوق کارگران بدون رونق تولید، ناراضی بودند. البته وزیر کار نهایتاً مجبور شد با ابلاغیه جدید سعی در حل معضلی نماید که بر اثر دوگانه نمودن دستمزدها به وجود آمده بود. تصمیم دولت به افزایش حداقل حقوق کارگران در واقع، نخستین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت بود که در راستای شعار دولت در حمایت از اقشار کم درآمد صورت گرفت. تصمیم شورای عالی کار در اواخر سال جاری برای افزایش محتاطانه‌تر حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86 و دفاع وزیر کار از اولویت داشتن رونق تولید و کنترل تورم بر افزایش دستمزد کارگران، خود گویای درستی یا نادرستی افزایش حقوق کارگران در سال جاری است.

2- تغییر نکردن ساعت رسمی کشور

طرح تغییر نکردن ساعت رسمی کشور در نیمه اول سال، از دیگر تصمیمات مهم و جنجال‌ برانگیزی بود که دولت در سال رو به پایان 1385 اتخاذ کرد. در حالی تا پایان سال نیز آماری دقیق و رسمی از آثار و نتایج اتخاذ این تصمیم دولت ارائه نشد، این مسئله در سال آینده نیز به بحث و چالش میان دولت و مجلس تبدیل شده است و جلسات رایزنی دو قوه برای ساعت رسمی کشور در سال 86 هنوز به نتیجه نرسید. نمایندگان مجلس با استناد به نتایج بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال، صرفه‌جویی غیرقابل انکاری در پی خواهد داشت.

3- کاهش نرخ سود بانکی

دولت سیاست محوری خود را را در بخش بانکی کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد. این برنامه در ابتدا با مخالفت ضمنی بانک مرکزی مواجه بود، مخالفتی که با ورود مجلس به این مبحث و ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، رنگ رسمی به خود گرفت و بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای 17 دلیل خود برای مخالفت با کاهش سود بانکی را اعلام کرد. اما حتی پس از آنکه بانک مرکزی در قبال کاهش سود بانکی کوتاه آمد و شورای نگهبان نیز با رفت و برگشت‌هایی طرح منطقی کردن سود بانکی را تصویب کرد، آن انتظاری که از این طرح می‌رفت تحقق نیافت. مردم عموماً از اینکه کاهش سود بانکی، دسترسی به تسهیلات را دشوارتر ساخته گلایه‌مند هستند.

بانک‌های خصوصی با تغییر فرمول محاسبه سود بانکی و افزودن گزینه‌ای به عنوان کار فرد (علاوه بر سود) با زیرکی خاصی با چشم‌پوشی ضمنی بانک مرکزی از زیان دیدن خود جلوگیری کردند. اما بانک‌های دولتی در این رابطه فشار فزاینده‌ای را تحمل کردند.

4- توجه به پروژه‌های عمرانی

دولت نهم نخستین لایحه بودجه خود را بر مبنای افزایش فراوان بودجه عمرانی تدوین کرد و مصرانه تأکید داشت که درآمدهای بالای نفتی کشور، باید حتماً در وضعیت اقتصاد داخلی نمود داشته باشد. امری که برخی اقتصاددان‌ها آن را به این دلیل نادرست می‌دانستند و می‌دانند که ظرفیت جذب دلارهای نفتی ایران در سطح همان رقمی است که در قانون بودجه برنامه چهارم ذکر شده است (که رقمی کمتر از 20 میلیارد دلار است). امری که البته با بی‌توجهی دولت مواجه شد و رئیس‌جمهوری با شعار توسعه مناطق محروم، بر استفاده حداکثری از دلارهای نفتی برای توسعه مناطق شهری و روستایی تأکید کرد. اجرای بودجه 85 و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور (هر چند با نیت توسعه عمرانی مناطق محروم) موجب رشد شدید نقدینگی در سطح کشور گردید و نقدینگی سرگردانی که از زمان رکود بورس به دنبال محل امن و زودبازدهی می‌گشت، بازار مسکن را فلج کرد و قیمت‌ها در این بخش سربه فلک زد. در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال روندی نزولی داشت و رئیس جمهوری را بر آن داشته بود که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود از تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال سخن بگوید، اما با پدیدار شدن آثار بودجه متورم در سطح اقتصاد کشور به تدریج منحنی تورم را برخلاف خواست دولت، صعودی کرد و گرانی‌های گاه و بیگاه در اقلام مختلف اعتراضاتی را به دنبال داشت.

دانلود مقاله کامل درباره حسابداران و حسابرسان 14 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل درباره حسابداران و حسابرسان 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

حسابداران و حسابرسان

مقدمه

بیشتر شغل دست کم به یک درجه کارشناسی در حسابداری یا رشته ی مربوط نیاز دارند.

کلا موقعیت های شغلی باید مناسب باشند با وجود این جویندگان شغل که بازشناسی ماهرانه ای از طریق تأئیدیه یا گواهی نامه، درجه کارشناسی ارشد، مهارت در حسابداری و حسابرسی نرم افزار کامپیوتر یا کارشناسی تخصصی به دست آورده اند برتری خواهند داشت.

افزایش در تعداد تجارت، تغییر قانون های مالی و کنترل و بالا بردن بررسی دقیق در موسسه مالی، باعث بالا رفتن حسابداری و حسابرسی می شود.

ویژگی های کار:

حسابداران و حسابرسان ضمانت می کنند که موسسات تجاری ملت ها به طرز کارآمدی سازمان داده می شدند، گزارشات عمومی آنها به طور صحیح نگهداری می شوند و مالیات های آن به درستی و به موقع پرداخت می شوند. آنها با پیشنهاد در افزایش مجموع وسیعی از تجارت ها و سرویس های حسابداری نقش بسیار مهمی را نسبت به مشتری هایشان بر عهده می گیرند.

این سرویس ها شامل عموم مردم، کادر مدیریت، حسابداری دولتی و به همان اندازه حسابرسی داخلی را شامل می شود. از آن طرف کارهای ضروری حرفه –آماده کردن ، تجزیه کردن و تأیید کردن مدارک مالی برای فراهم کردن اطلاعات برای مشتریان – بیشتر حسابداران نیاز دارند که حوزه ی وسیعی از دانش ها و مهارت ها را در اختیار داشته باشند.

حسابداران و حسابرسان این سرویس ها را وسعت داده اند. آنها پیشنهاد داده اندکه تجزیه و تحلیل بودجه، مالی و برنامه های سرمایه گذاری، مشاوره تکنولوژی اطلاعات و سرویس های قانونی محدود را شامل بشوند.

وظایف شغلی خاص در این چهار رشته اصلی حسابداری تفاوت دارد. عموم مردم –مدیریت- دولتی و داخلی ،حسابداران حوزه ی وسیعی از حسابداری، حسابرسی، مالیات و فعالیت های مشاوره ای برای مشتری هایشان انجام می دهند که احتمالاً شرکت ها، دولت ها و سازمانهای غیر انتفاعی یا شخصی می باشند. برای مثال بعضی از حسابداران به مواد مالیاتی مانند موسسات توصیه ای مزایای مالیات و معایب تصمیمات تجاری خاص و آماده کردن بازگشت درآمدهای مالیاتی شخصی متمرکز می شوند. بقیه توصیه هایی در خسارت و مزایای مراقبت های تندرستی کارمندان و طرح حسابداری و سیستم مراحل داده ها و انتخاب کنترل ها برای سرمایه اقدامات ایمنی پیشنهاد می کنند.

هنوز حسابداران دیگر صورت حساب های مالی مشتریان را رسیدگی می کنند و به سرمایه گذاران و صاحبان قدرت گزارش می دهند که این صورت حسابها به طور صحیح آماده و گزارش شده اند. حسابداران و بیشتر حسابرسان خبره عموماً تجارت خاص یا کار خود را در شرکت های حسابداری عمومی دارند.

بعضی از حسابداران در حسابداری دادگاهی – سرمایه گذاری و شرح جرایم کارمندان اداری مانند تدابیر امنیتی کلاهبرداری و اختلاص، ورشکستگی و قراداد اختلاف نظر و دیگر جرایم محتمل و پیچیده معاملات مالی چون مشروع کردن پول به وسیله ی سازماندهی جنایی – متخصص هستند. حسابداران دادگاهی دانش حسابداری و دارایی را با قانون و تکنیک های سرمایه گذاری ترکیب می کنند برای این که فعالیت های غیر قانونی انجام شده را مشخص کنند.

بیشتر حسابداران دادگاهی به طور نزدیک با پرسنل اعمال قانونی کار می کنند و وکلا در طول سرمایه گذاری و اغلب به عنوان کارشناس شاهدان عینی در طول محاکمه ظاهر می شوند.

در جواب رسوایی اخیر در حسابداری دولت مرکزی قانون گذاری سرویس های بدون حسابرسی را که حسابداران می توانستند برای مشتریان فراهم کنند محدود کرد.

اگر موسسه حسابداری، صورتحساب های مالی مشتریان را بررسی کند که همان موسسه نمی تواند توصیه ای در نواحی منابع بشری ، تکنولوژی، سرمایه گذاری بانکداری و یا مواد قانونی فراهم کند با وجود این حسابداران هنوز به مواد مالیاتی مانند تأسیس حفاظ مالیاتی توصیه می کنند . حسابداران احتمالا به مستریان دیگر در این نواحی توصیه می کنند و یا پیشنهاد هایی با موسسات خاص خود فراهم می کنند.

حسابداران مدیریت که هزینه نامیده می شود مدیریت ، صنعت، شرکت و یا حسابداران خصوصی اطلاعات مالی شرکت هایی را که در آن کار می کنند ثبت و تجزیه و تحلیل می کنند.

مسئولیت های دیگر شامل بودجه، اجرای ارزشیابی، مدیریت هزینه ها و مدیریت سرمایه را شامل می شود. معمولاً حسابداران مدیریت بخشی از گروه های اجرایی هستند که شامل برنامه های استراتژیک یا توسعه تولیدات جدید هستند. آنها اطلاعات مالی را که شرکت های اجرایی برای تصمیمات تجاری نیاز دارند، تجزیه و تشریح می کنند. آنها همچنین گزارش های مالی برای گروه های بدون مدیریت فراهم می کنند که شامل سهام دار، طلبکار، کارگزاری .... و صاحبان حقوق مالی می شوند. آنها با ادارات حسابداری در نواحی مختلفی کار می کنند که شامل تجزیه تحلیل مالی، برنامه و بودجه و حسابداری هزینه ها می شود.

حسابداران و حسابرسان دولتی در بخش های عمومی کار می کنند و گزارشات ادارات دولتی، حسابرسی تجارت های خصوصی و شحصی که فعالیت های آن تحت نظارت کنترل دولتی و یا مالیاتی است حفظ و بررسی می کنند. حسابداران توسط دولت