دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار 243 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 243

مقدمه :

به نام آنکه هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی می نمائیم .

قاسم (امیر) افسران – سید ابوذر علوی

پائیز 1385

فصل اول

کلیات

فصل دوم

مراجع قضایی ایران

فصل سوم

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

وکالت در دعاوی

فصل ششم

دادرسی نخستین

مبحث اول – انواع دادخواست ، شرایط و آثار آن

مبحث دوم – اقسام خواسته و نحوه تعیین بهای آن

مبحث سوم – اقسام و شرایط ابلاغ

مبحث چهارم – ایرادات و موانع رسیدگی

مبحث پنجم - بررسی چگونگی تشکیل ، تجدید ، تأخیر و توقیف جلسه دادرسی

مبحث ششم – اقسام ، شرایط و آثار قرار تأمین خواسته

مبحث هفتم – ورود شخص ثالث

مبحث هشتم – جلب شخص ثالث

مبحث نهم – دعوای متقابل

مبحث دهم – اخذ تأمین از اتباع بیگانه

مبحث یازدهم – تأمین دلیل

مبحث دوازدهم – اظهارنامه

مبحث سیزدهم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

مبحث چهاردهم – سازش

فصل هفتم

رسیدگی به ادله اثبات دعوا

مبحث اول – کلیات ادله

مبحث دوم – اقرار

مبحث سوم – اسناد

مبحث چهارم - گواهی

مبحث پنجم – امارات

مبحث ششم – معاینه محل و تحقیق محلی

مبحث هفتم – کارشناسی

مبحث هشتم – سوگند

مبحث نهم – نیابت قضایی

فصل هشتم

رأی

مبحث اول – اقسام رأی و تفاوت آنها

مبحث دوم – بررسی انواع حکم ، ارکان و آثار آن

مبحث سوم - انواع قرار ، مصادیق و آثار آن

فصل نهم

واخواهی

فصل دهم

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت

فصل یازدهم

تجدیدنظر

فصل دوازدهم

فرجام خواهی

مبحث اول – بررسی آراء قابل فرجام ، انواع ، شرایط و آثار آن

مبحث دوم – اعتراض شخص ثالث

مبحث سوم – اعاده دادرسی

فصل سیزدهم

مواعد ، اقسام و شرایط آن

فصل چهاردهم

آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور

فصل پانزدهم

هزینه دادرسی ، اعسار و مطالبه خسارت

مبحث اول – هزینه دادرسی

مستند قانونی

مرحله دادرسی

میزان خواسته

درصد هزینه

میزان هزینه

ملاحظات

قسمت الف بند 12

بدوی – مالی

تا ده میلیون ریال

5/1% ارزش خواسته

هزار تومان ( 150 ریال

-

قسمت الف بند 12

بدوی – مالی

بیش از ده میلیون ریال

2% نسبت به مازاد ارزش خواسته

هزار تومان ( 200 ریال

-

-

بدوی – کیفری

-

-

20000 ریال

در خواست تعقیب کیفری

قسمت ب بند 12

تجدیدنظر – واخواهی

هر مبلغ که باشد

3% نسبت به ارزش محکوم به حکم صادره

هزار تومان ( 300 ریال

-

قسمت ج بند 12

دیوان عالی کشور – اعاده دادرسی – اعتراض ثالث

تا ده میلیون ریال

3% ارزش محکوم به

هزار تومان ( 300 ریال

-

قسمت ج بند 12

دیوان عالی کشور - اعاده دادرسی - اعتراض ثالث

از ده میلیون ریال به بالا

4% نسبت به مازاد ارزش محکوم به

هزار تومان ( 400 ریال

-

بند 21

تجدید نظر از احکام کیفری

-

-

000/10 ریال

-

بند 11

هزینه دادرسی دیوان عدالت

-

-

2000 ریال

-

بند 13

دعاوی غیر مالی تأمین دلیل

تآمین خواسته

-

-

-

5000 ریال

5000 ریال

5000 ریال

از نظر صلاحیت ارزش خواسته همانست که تقویم شده

مستند قانونی

مرحله دادرسی

میزان خواسته

درصد هزینه

میزان هزینه

ملاحظات

بند 14

هزینه دادرسی

دعاوی مالی

خواسته مشخص نیست

-

2000 ریال

دادگاه مکلف به تعیین خواسته قبل از صدور رأی است که باید تمبر الصاق شود

بند 15

اجرای موقت احکام

-

-

500 ریال

در تمام مراحل

بند 16

تجدید نظر از قرارها

-

-

1000 ریال

بند 4

تمبر ورودی

-

-

1000 ریال

بند 17

تطبیق و تصدیق اوراق

-

-

200 ریال

در تمام مراجع

بند 22

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

-

-

30% اجاره بهای یک ماهه

-

بند 22

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به تقویم نشده

-

-

از ده هزار تا پنجاه هزار ریال

به تشخیص دادگاه تعیین می شود

بند 18

هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه

-

-

1000 ریال

-

بند 6

بهای اوراق دادخواست اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه و هیئتهای حل اختلاف

-

-

100 ریال

هر برگ

مستند قانونی

مرحله دادرسی

میزان خواسته

درصد هزینه

میزان هزینه

ملاحظات

بند 19

شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل

تا مبلغ 1 میلیون ریال

-

1000 ریال

بند 19

شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل

مازاد بر 1 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال

-

4000 ریال

بند 19

شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلا محل

مازاد بر 10 میلیون ریال

-

10000 ریال

بند 20

صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

برای نسخه اول نسخه های بعدی

-

-

1000 ریال

200 ریال

قسمت ج بند 12

دعاوی غیر منقول و خلع ید از غیر منقول

بر حسب ارزش منطقه ای املاک محاسبه می شود .

-

-

-

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

سال

عدد شاخص

1315

05/0

1339

88/0

1363

67/6

1316

07/0

1340

89/0

1364

13/7

1317پ

07/0

1341

90/0

1365

82/8

1318

08/0

1342

91/0

1366

26/11

1319

09/0

1343

95/0

1367

52/14

1320

13/0

1344

95/0

1368

05/17

1321

25/0

1345

96/0

1369

58/18

1322

54/0

1346

96/0

1370

43/22

1323

55/0

1347

98/0

1371

90/27

1324

47/0

1348

01/1

1372

26/34

1325

42/0

1349

03/1

1373

32/46

1326

44/0

1350

09/1

1374

19/69

1327

49/0

1351

15/1

1375

26/85

1328

51/0

1352

28/1

1376

00/100

1329

42/0

1353

48/1

1377

08/118

1330

46/0

1354

63/1

1378

83/141

1331

49/0

1355

90/1

1379

71/159

1332

53/0

1356

37/2

1380

9/177

1333

62/0

1357

61/2

1381

98/205

1334

63/0

1358

91/2

1382

18/238

1335

68/0

1359

59/3

1383

46/274

1336

71/0

1360

420/4

1384

56/307

1337

72/0

1361

26/5

1338

81/0

1362

04/6

مبحث دوم – اعسار

مبحث سوم - انواع خسارات ، شرایط و نحوه مطالبه آن

مبحث چهارم – مستثنیات دین در قوانین

«فهرست منابع و مآخذ»

الف- کتب و آثار حقوقی

1- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1384 ، جلد اول .

2- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، نشر میزان ، تهران ، چاپ چهارم ، سال 1382 ، جلد دوم .

3- شمس ، دکتر عبدالله ، آئین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک ، تهران ، چاپ سوم ، سال 1384 ، جلد سوم .

4- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ ششم ، سال 1382.

5- بهرامی ، دکتر بهرام ، آئین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بیّنه ، تهران ، چاپ نهم ، سال 1385 ، جلد دوم .

6- مدنی ، دکتر سید جلال الدین ، ادله اثبات دعوا ، انتشارات پایدار ، تهران ، چاپ هفتم ، سال 1382 .

7- امیری ، داریوش ع قانون آئین دادرسی مدنی ( موضوعی ، موادی ، کاربردی ) انتشارات بهنامی ، چاپ اول ، سال 1382 .

ب- مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی

2- قانون مدنی

3- قانون تجارت

4- قانون آئین دادرسی مدنی

5- قانون اجرای احکام مدنی

6- قانون امور حسبی

7- قانون مسئولیت مدنی

8- قانون ثبت اسناد و املاک

9- قانون ثبت احوال

10- قانون کار

11- قانون آئین دادرسی کیفری

12- قانون دیوان عدالت اداری

13- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

14 – قانون مجازات اسلامی

15- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356

16- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362

17- قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب1376

18- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

19- قانون حمایت خانواده

20 – قانون دادگاه خانواده

« علایم اختصاری »

قانون اساسی

ق.ا.

قانون مدنی

ق.م.

قانون مجازات اسلامی

ق.م.ا.

قانون تجارت

ق.ت.

قانون آئین دادرسی مدنی

ق.آ.د.م.

قانون آئین دادرسی کیفری

ق.آ.د.ک.

قانون اجرای احکام مدنی

ق.ا.ا.م.

قانون امور حسبی

ق.ا.ح

قانون دیوان عدالت اداری

ق.د.ع.ا.

قانون روابط مؤجر و مستأجر

ق.ر.م.م.

قانون مسئولیت مدنی

ق.م.م.

قانون ثبت اسناد و املاک

ق.ث.

قانون ثبت احوال

ق.ث.ا.

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ت.د.ع.ا.

اداره حقوقی قوه قضائیه

ا.ح.ق.

دیوان عالی کشور

د.ع.ک.

رجوع کنید

ر.ک.

جلد

ج

صفحه

ص

صفحات

صص

شماره

ش

دانلود تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس 28ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

موضوع تحقیق:

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

استاد : جناب آقای بیگی

دانشجو: حمزه مومنی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پاییز 92

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.

دانلود تحقیق آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن 33 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آشنایی با طبقه بندی مواد اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

مقدمه :

در بررسی تاریخ ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست . مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتهاو اقوام قابل جستجو است . در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است . اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدر مربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت می شود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز وکاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است . اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردر همچون ایدز – هپاتیت – سل – عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت ، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است .

تعاریف اعتیاد:

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی ، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر که ترک یا فرار از آن نا ممکن و یا بسیار مشکل است .

اعتیاد یعنی مصرف نا بجا و مکرر مواد مخدر که باعث وابستگی به آنها می شود . این وابستگی بدنی و روانی است ، ترک مصرف مواد افیونی مشکلات و محرومیت های بدنی و روانی را در پی خواهد داشت .

اعتیاد عبارتست از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیف مشخص و زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید .

اعتیاد یک بیماری روانی ، اجتماعی ، اقتصادی که بر اثر فعال و انفعالات تدریجی بین بدن انسان و مواد شیمیایی تحت یک سلسله شرایط و اوضاع احوال خاص روانی ، اقتصادی ، اجتماعی و سنتی به وجود آید .

از نظر فارماکولوژی اعتیاد عبارتست از حالت مقاومت اکتسابی که در نتیجه استعمال متمادی دارو در بدن حاصل می شود به قسمی که استعمال مکرر دارو موجب کاسته شدن اثرات تدریجی می گردد پس از مدتی شخص می تواندمقادیر سمی دارو را در بدن بدون ناراحتی تحمل کند و در صورتی که دارو به بدن نرسد اختلالات جسمی و روانی موسوم به سندروم محرومیت بروز می کند .

از نظر سازمان جهانی بهداشت اعتیاد داروئی حالتی است که در اثر مصرف دوره ای یا مداوم یک ماده شیمیایی ( طبیعی یا مصنوعی ) که برای انسان یا جامعه مضر باشد ایجاد می گردد و ویژگی های آن به قرار زیر است :

1- اشتیاق یا نیاز اجباری به استفاده مداوم آن ماده و ظهور رفتاری اجباری برای پیدا کردن آن به هر وسیله .

تمایل به افزودن به مقدار مصرف به مرور زمان

دانلود تحقیق ارتداد

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

فهرست مطالب

موضوع...................................................................................................................................................صفحه ‌ مقدمه.............................................................................................................................................................4

ارتداد چیست ؟.............................................................................................................................................7

کفار به سه گروه تقسیم می شوند.................................................................................................................8

عوامل ارتداد.................................................................................................................................................9 1 انکار اصل دین.........................................................................................................................................9

2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام.....................................................................................9

3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام.................................................................................10

انواع مرتد...................................................................................................................................................10

الف) مرتد فطری........................................................................................................................................11

ب)‌مرتد ملّی............................................................................................................................................... 12

ج) زن مرتد................................................................................................................................................13

د) فرزند مرتد.............................................................................................................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟..................................................................................14

الف) عنصرقانونی.......................................................................................................................................14

ب) عنصرمادی...........................................................................................................................................14

ج) عنصرروانی............................................................................................................................................15

مجازات ارتداد............................................................................................................................................17

الف)‌مرتد فطری.........................................................................................................................................17

ب )‌مرتد ملی..............................................................................................................................................18

ج) زن مرتد................................................................................................................................................18

سب النبی و توهین به مقدسات اسلام.........................................................................................................19 1- سب النبی..............................................................................................................................................19 2- توهین به مقدسات................................................................................................................................21

الف) چیستی مقدسات................................................................................................................................21

ب) مقدسات اسلام.....................................................................................................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران......................................................................23

ارتداد و آزادی اندیشه................................................................................................................................25

1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان....................................................................25

2-عدم اکراه دردین................................................

دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.