دانلود تحقیق اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)

چکیده

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

مقدمه

اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.

مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:

« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».

مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و کار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به‌کار می‌رود چرا برخی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین‌المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یکی از دلایل عمده آن این بود که بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بین‌المللی مقرر می‌دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتکب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنین ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت‌های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که می‌تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را، آن‌طور که در ماده ۱۶ متذکر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.

حقوق مساوی

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:

دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 77

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

دانلود تحقیق اصول 37 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصول 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

بسمه تعالی

1.سر فصلهای مباحث اصول فقه3چیست؟

2.معرفی اجمالی کتاب اصول فقه مرحوم مظفر را بیان کنید.

3.جایگاه اصول فقه3در کتاب علامه مظفر چیست؟

4.جایگاه مسئله ضد در کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر کجاست؟

5.عنوان مسئله ضد در کتاب چه می باشد؟

هَلِ الأَمرُ بِالشَّیئِ یَقتَضی النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟

6.اولین مسئله ای که در ضد بحث می شود چیست؟تحریر محل نزاع.

7.برای‌تحریر محل نزاع مرحوم مظفر در ابتدا چه کاری انجام می دهند؟

ایشان به تعریف کلمات کلیدی‌بحث یعنی ضد، اقتضاء و نهی می پردازند.

8.فرق نقیضین با ضدین از نظر علمای منطق چیست؟

نقیضین عبارتند از دو امر که یکی وجودی است و دیگری‌عدم همان وجود می باشد که باهم معانده ومنافرت دارند و در یک محل نمی توانند جمع نه شوند و نه رفع شوند. مانند انسان و لاانسان که باهم معاندند واجتماع و ارتفاعشان در یک محل ممکن نیست.ضدین عبارتند از دو امر وجودی که با هم معانده ومنافرت دارند ونمی توانند در یک محل جمع شوند اما ارتفاعشان ممکن است مانند سفید و سیاه که با هم در یک مجل جمع نمی شوند اما ارتفاعشان شدنی است.

9.دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق بین نقیض و ضد بنویسید؟

وجه اشتراک: هر دو با شیئ دیگر معانده و تنافی‌دارند. و هر دو با طرف مقابلشان در یک محل جمع نمی شوند.

وجه افتراق: یک طرف از دو نقیض امر عدمی است ولی در ضدین هردو وجودی هستند. نقیضین قابل ارتفاع نیستند اما ضدین قاابل ارتفاع می باشند.

10.مراد علمای اصول از کلمه ضد چیست؟

مرحوم مظفر می‌فرمایند: مراد از کلمه ضد که علمای اصول در این باب به کار می‌برند شامل هر معاند و منافری‌می گردد یعنی هم نقیض منطقی را در بر می گیرد وهم ضد منطقی را. و کسی خیال نکند مراد از ضد در این مسئله ضد به معنای منطقی‌و فلسفی است.

11.ضد عام و ضد خاص از نظر اصولیون به چه معناست؟

ضد عام امر عدمی است که مراد همان نقیض منطقیون در اصطلاحات علم منطق می باشد. ضد خاص امر وجودی است که مراد همان ضد در اصطلاح منطقیون می باشد.

12.اقوال علمای اصول را در مسئله ضد بنویسید؟

قول اول: امر به شیئ مقتضی نهی از ضد نیست. قول دوم: امر به شیئ مقتضی‌نهی از ضد هست. قول دوم منقسم می شود به چند قول: کسانی که قائل به اقتضای انر بر نهی هستند الف) به دلالت مطابقی ب) به دلالت تضمنی ج) به دلالت التزامی به صورت بین بمعنی الاخص(لفظیه) یا به صورت بین بمعنی الاعم(عقلیه).

13.دلالت یعنی چه؟ اقسام آن را بنویسید؟

دلالت یعنی از علم به چیزی به چیز دیگری علم پیدا کنیم. دخان:دال، نار: مدلول، نسبت بین آن دو: دلالت. و برسه قسم است:1.طبعی: آن است که از طبع و طبیعت چیزی‌به چیز دیگری پی ببریم. مانند دلالت زردی صورت بر بیماری.2.عقلی: فقط از راه عفل به چیزی پی‌ببریم. مانند اینکه با دیدن مصنوع پی به صانع ببریم.3. وضعی: آن است که به وسیله وضع واضعی باشد. که خود بر دو قسم است: لفظی‌و غیر لفظی. لفظی همان دلالت الفاظ بر معانی موضوع له می باشد. غیر لفظی مانند دلالت علائم راهنمایی ورانندگی بر معانی خاص خود. دلالت لفظی هم به نوبه خود بر سه قسم است: بالمطابقه : با گفتن یک لفظ کل معنای موضوع له اراده می شود مانند کتابم گم شد. بالتضمن: با گفتن یک لفظ فقط یک جزء از معنای موضوع له اراده شده است مانند کتابم پاره شد. بالالتزام: با گفتن لفظ معنایی خارج از معنای موضوع له اراده شده که البته با همیشه در خارج با معنای موضوع له ملازم است مانند قلم را بیاور که همیشه با دوات همراه و ملازم است.

14.اثبات ملازمه بین دو شیئ یا به تعبیر دیگر لزوم بر چند قسم است؟

لزوم دو قسم است: بین و غیر بین. لزوم بین هم بر دو قسم است: بین بمعنی الاعم(دلالت عقلیه) و بین بمعنی الاخص(دلالت لفظیه).

لزوم بین بمعنی الاخص: با تصور ملزوم، به لازم و ملازمه پی برده شود. با تصور آتش به حرارت و ننسبت بین آن دو پی می‌بریم.

لزوم بین بمعنی الاعم: با تصور لازم و ملزوم و نسبت بین آنها به ملازمه پی می بریم. اثنین نصف الاربع. با تصور2و4ونسبت بین آن دو به ملازمه پی می بریم.

لزوم غیر بین: با تصور لازم و ملزوم ونسبت بین آن دو به ملازمه نمی رسیم بلکه برای اثبات ملازمه به دلیا مستقلی نیاز داریم. مانند تغیر عالم. وجود با تغیر ملازمه دارد با تصور تک تک آن دو و نسبت بین آن دو به این ملازمه پی نمی بریم بلکه نیاز به دلیل جداگانه ای دارد.

15.در عنوان بحث مسئله ضد اگر به جای‌کلمه(یقتضی) کلمه(یستلزم) قرار دهیم چه می شود؟

با این کار دو قول یعنی دلالت مطابقی و تضمنی از عنوان بحث خارج می شود. چون استلزام یعنی لزوم و ملازمه. ومطابقه وتضمن، ملازمه نیستند.

16.مرحوم مظفر در بکار گیری کلمه(یقتضی)یا (یستلزم)در عنوان بحث مسئله ضد چه کرده اند؟

استاد مظفر کلمه (اقتضا) را بکار برده اند تا تمام اقوال در محل بحث داخل شود. یعنی وقتی گفته می شود: آیا امر به شیئ اقتضای نهی از ضد را دارد یا نع؟ این اقتضا عام است و به معنی دلالت می باشد و هر سه نوع دلالت مطابقی ‌و تضمنی و التزامی(با دو قسمش) و دلالت عقلیه را هم شامل می شود. چون معنی اقتضا عدم الانفکاک است و در حقیقت عبارت به این معنا است: الأَمرُ بِالشَّیئِ هَل لابُدَّ مِنهُ النَّهیُ عَن ضِدِّهِ أم لا؟ که این لابدیت چه به نحو مطابقه باشد چه تضمن چه التزام باشد چه دلالت عقلیه فرقی نمی کند.

17.امر استقلالی و امر ضمنی تبعی را با مثال توضیح دهید؟

امر ب دو قسم است: امر استقلالی و امر ضمنی تبعی. امر استقلالی مثل صَلِّ مستقیما مولا به او خطاب می کند نماز بخوان. و امر ضمنی تبعی‌آن است که مولا مستقیما به او خطاب نمی کند بلکه یک امر ضمنی غیری تبعی است مثل امر به مقدمه واجب بنا به قول کسانی که می گویند مقدمه واجب، واجب است. وقتی مولا گفت صَلِّ یک امر ضمنی غیری از آن ترشح می کند به وضو. گویا مولا در کنار صَلِّ گفته تتَوَضَّأ.

18.نهی استقلالی ونهی تبعی ضمنی را با مثال توضیح دهید؟

نهی ب دو قسم است: نهی استقلالی و نهی ضمنی تبعی. نهی استقلالی‌آن است که مولا مستقلا یک شیئ را مورد خطاب نهی قرار دهد مانند لاتَکذِب. و نهی ضمنی تبعی آن است که مولا فقط گفته: لاتَشرِبِ الخَمرَ. از این نهی استقلالی مولا یک نهی ضمنی تبعی دیگری نیز فهمیده می شود که عبارت است از:لاتَجلِس عَلی مائِدَهٍ فیها خَمرٌ.

19.مراد اصولیون از نهی در عنوان بحث مسئله ضد چیست؟

مرادمان از نهی در بحث ضد، نهی ضمنی تبعی مولوی است. ما که می گوییم امر به شیئ مقتضی نهی از ضد می باشد مراد ما این است که مولا به مجرد این که گفت: صَلِّ این امر است ولی ضمنا از این امر استفاده می کنیم که مولا نهی کرده است از اضداد صلاه. یعنی نهی ضمنی مولا هم تعلق گرفته است به ترک صلاه. یعنی مولا فرموده: لاتَترُکِ الصَّلاه و لاتَشرِب و لاتَأکُل و لاتَتَکَلَّم حینَ الصَّلاه. پس مراد ما از نهی،نهی ضمنی تبعی مولوی است.

20.نظرمتقدمین ومتأخرین رادرباره معنی نهی بنویسید.

علمای متقدم می فرمایند:معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند:معنای نهی زجرعن الفعل ولازمه آن طلب الترک می باشد.

21.به نظرمتقدمین مطلوب ازنهی چیست؟ نظرمرحوم مظفرچیست؟

متقدمین می گویند معنای نهی طلب الترک است ولی متأخرین می گویند معنای ‌آن زجرعن الفعل است و لازمه آن طلب الترک می باشد. متقدمین به یکدیگر اشکال کرده اند که طلب ترک محال است چون ترک ، عدم ازلی است ومعنا ندارد کسی شیئ معدوم را طلب کند. لذابه جای ترک بگوییم کف النفس(خودداری).همین اختلاف باعث شد که در نهی‌یک عنوانی باب شود وآن این که اگر معنی نهی طلب است ،یا طلب الترک است آیا مطلوب نهی‌ترک است یا کف النفس است؟مرحوم مظفردر همان ابتدا فرمودند: ما

دانلود تحقیق اقسام دعاوی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اقسام دعاوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اقسام دعاوی:

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او

حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده

ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست

اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به نکاح موقت ودایم طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت مهریه جهیزیه اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه حضانت وملاقات اطفال نسب نشور وتمکین نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها حکم رشدازدواج مجدد شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دانلود تحقیق اهلیت 8ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اهلیت 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

اهلیت

منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:

- صغار

- اشخاص غیررشید

- مجانین.

بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.

- اهلیت بیمه‌گر:

براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.

بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).

- اهلیت بیمه‌گذار:

بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و ...) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.

همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت‌ مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.

همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.

بررسى اهلیت در بیمه

مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت‌ حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به ‌شرح آن مى‌پردازیم.