فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق ارزیابی کار و فرمان آقای سرلک

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق ارزیابی کار و فرمان آقای سرلک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

گروه مهندسی صنایع

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

موضوع تحقیق:

ارزیابی کار و زمان

محققین:

محسن سرلک

850510531

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر میرزا زاده

پاییز 1387

نام شرکت: کارخانه صنعتی بختیار

تعداد سهامداران: 1 نفر

نام مدیر عامل: آقای بختیار

نوع شرکت: سهامی خاص

تاریخ ثبت: شروع فعالیت از سال 66

اهداف کلی: کارخانه صنعتی بختیار تولید کننده انواع سیبک و میل فرمان خودروهای سبک و سنگین. استاندارد 2000: 9001 ISO را به عنوان الگوی در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت به کار گرفته تا با جلب رضایت مشتریان در بازارهای بین المللی مطرح نماید. با در نظر داشتن آرمانهای فوق در جهت اهداف زیر گام برداشته می شود.

1- ارائه محصولات مطابق با نیازهای مشتریان جهت جلب رضایت ایشان

2- آموزش مناسب کارکنان به منظور افزایش دانش فنی

3- ارتقاء سطح کیفی در تمامی محصولات و فرآیندهای سازمان از طریق شناسایی فرصت های بهبود و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

4- کاهش ضایعات و دوباره کاری در محصولات

5- رعایت اصول ایمنی در اجرای فعالیت ها

توضیحات تکمیلی: این کارخانه دارای یک سالن تولید است که در آن فرآیندهای ماشین کاری، پرس کاری، برش کاری، فورج مونتاژ و بسته بندی انجام می شود و تعداد پرسنل این کارخانه جمعا 21 نفر می باشد.

آدرس کارخانه: تهران- 65 متری فتح(جاده قدیم کرج)- شهر قدس(قلعه حسن خان)- کوی صنعت چهارم قطعه پنجم(کارخانه صنعتی بختیار)

نمودار فرآیند عملیات میل فرمان اتوبوس 303 (OPC)

1- بدنه اصلی میل فرمان 2- بدنه سیبک(رزوه ای) 3- پاتاقان ثابت 4- تودی 5- یاتاقان متحرک 6- فنر

1 برش 1 برش بدنه اصلی 1 برش 1 برشی 1 برش

2 داخل تراش 2 سوراخ کاری متد مرغک 2 سوراخ کاری 2 سوراخ کاری متد مرغک 2 خم کاری

3 پخ کاری در طرف 3 تراشکاری بدنه جهت فورج 3 تراشکاری کف تراش 3 گرم کردن در کوره 3 سوراخ کاری

4 قلاویز کاری اول 4 گرم کردن در کوره 4 سوراخ کاری 4 فورج کاری تودی 4 کوبش

5 چاک لوله(از یک طرف) 5 فورج کاری و شکل دهی اول 5 تراشکاری دکینک تراش 5 تراشکاری توبی 5 آبکاری

6 قلاویز کاری دوم 6 فورج کاری و آویش اول القاوب 6 آبکاری 6 سوراخ کاری اشپیل 6 آبکاری ب

1 7 سوراخ کاری بدنه جهت فورج دوم 1 7 پخ سوراخ اشپیل 1

8 فورج کاری و شکل دهی دوم 8 دنها کاری

9 فورج کاری و آرایش دوم مناوب 9 پرداخت کاری اکلیک توپی

10 سند پلاست 1

11 تراش جای گردگیر

12 سوراخ کاری بدنه

13 تراشی جای یاتاقان الف

14 تراش جای یاتاقان ب

15 شیار تراش جای گردگیر

16 روتراشی TYA نرم

17 روتراشی جای دنیها

18 دنده کاری بدنه الف

19 دنها کاری بدنه ب

1

20 م ف1 (جا زدن)

21 م ف 2(جا زدن)

22 م ف 3(جا زدن)

23 م ف 4(جا زدن)

24 م ف 5(پری کردن)

25 م ف 6(جازدن و پرس کردن)

26 م ف 7(جا زدن)

27 م ف 8(پیچی از پیچ به توپی)

28 م ف 9(جا زدن، سوراخ توپی)

7- 8- گردگیر آهنی 9- گردگیر خام 10- مهره 11- پین 12- بدنه سیبک فرعی 13- یاتاقان ثابت 14- تودی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ارزیابی کار و فرمان آقای سرلک

دانلود تحقیق بحثی در قسامه 30ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بحثی در قسامه 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

بحثی در قسامه

پیشگفتار:

امروزه دیده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد کمى که به قسم آنان اطمینانى نیست، انجام مى شود؛ به ویژه در برخى روستاها و مناطقى که تعصبات قبیله اى حاکم است، در چنین مواردى، عده اى بدون آشنایى با شرایط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، که مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم یاد مى کنند. به همین سبب، به بررسى و تحقیق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازیم.

قسامه در لغت

قسامه، بنابر آنچه در قاموس((1)) آمده است، آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان است و جمع آن «قسامات» است. از دیگر معانى آن، گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شهادت دهند و حقى را بگیرند.

همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت، قسمتى از صورت که در رو به رو قرار مى گیرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بین دو چشم وبالاى صورت نیز آمده است.

در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهایى است که به گروهى تقسیم مى شود که هریک جداگانه قسم یاد کنند» ((2)).

در معجم الوسیط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زیبایى است. از دیگر معانى آن، آتش بس، گروهى که براى گرفتن حقى قسم یاد کنند نیز مى باشد. به این صورت که پنجاه نفر از اولیاى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم یاد کنند. در صورتى که او را بین قبیله اى، کشته بیابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم یاد مى کنند. افرادى که قسم یاد مى کنند، نباید کودک، زن،دیوانه و برده باشند. متهمان به قتل نیز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.

پس اگر مدعیان قسم یاد کنند، مستحق دیه خواهند بود و اگر متهمان قسم یاد کنند، دیه اى بر آنان نخواهد بود.

همچنین قسامه به معناى قسم نیز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حکم به قسامه کرد»؛ یعنى حکم به قسم کرد.

روشن است آنچه در معجم الوسیط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. کاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترک مخاصمه است.

صاحب جواهر نیز از لغویان نقل کرده است که قسامه، اسم مصدر است به معناى اولیایى که قسم یاد مى کنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در کلمات لغویان، ریشه قسامه را در معناى جماعت نیافتیم و با تامل درکلمات لغویان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ یَقسِمُ» و «اَقسَمَ یُقسِمُ» به معناى قسم(یمین) مى آید که جمع آن ایمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ یُقَسّمُ» به معناى تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یا قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى است.

پس از آن، به مناسبت، در معناى زیبایى و غیر آن به کار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسیم کننده براى خود کنار مى گذارد، آمده است.

قسامه در روایات و کلمات فقها

قسامه در روایات، حقى است خاص براى اولیاى دم؛ در صورتى که مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه یا قبیله اى باشد، که روایات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در کلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است که به جاى مصدر به کارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان که گفته مى شود «اکرم اکراما و کرامة».

تحریر محل بحث:

مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زیر است:

1. مبدا تشریع قسامه و حکمت آن.

2. موضوع قسامه و مورد آن و اینکه قسامه در موردى است که کشته اى در چاه قبیله اى پیدا شود و علیه آن قبیله ادعا شود که آنان او را کشته اند، نه در مورد هر کشته اى که به فردى گمان رود قاتل است.

3. شرطیت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلایى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بین دو قبیله. بنابراین، هر مخاصمه اى بین متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.

4. افرادى که قسم یاد مى کنند، آیا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بیست و پنج نفر باشند؟ یا قسم یاد کردن به تعداد پنجاه و یا بیست و پنج بار از افراد کمتر از عدد، حتى از یک یا دو مرد، کافى است؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بحثی در قسامه 30ص

تحقیق انواع بسته بندی های موجود

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق انواع بسته بندی های موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

انواع بسته بندی های موجود

چکیده

هدف از بسته بندی کردن این است که هم زمان نگهداری آنها افزایش یابد و هم بطور کلی از خطر عوامل فساد درونی و بیرونی و اکسایش حفظ شود. همچنین حمل و نقل مواد غذائی بهتر و آسانتر انجام گردد. بسته بندی کالاهای خارجی غیر نفتی، چنان جدی و مسئله ساز است که می باید دولت به عنوان گامی در راه توسعه صادرات تسهیلاتی برای وارد کردن دستگاههای جدید بسته بندی و مواد لازم فراهم آورد و امکاناتی کافی در اختیار شرکتهای صادر کننده قرار دهد. رکود صنعت بسته بندی در ایران را می توان ناشی از کمبود و گرانی مواد اولیه بسته بندی و وسایل مورد نیاز و کافی نبودن آگاهی صادر کنندگان در این امر دانست.

در این مقاله با برشماری انواع بسته بندی های شیشه ای ، فلزی ، آلومینیومی ، کاغذی و ‌پلاستیکی ،‌به مزایا و معایب آنها پرداخته می شود . همچنین تاریخچه ای مختصر از استفاده از این مواد در موارد خاص نیز اشاره خواهد گردید .

مقدمه

بسته بندی عبارت از محافظی است که سلامت کالای محتوی خود را پس از تولید تا مرحله ی مصرف حفظ می نماید . از طرفی بسته بندی علاوه بر این حفاظت ، وظیفه ی دیگری نیز بر عهده دارد و آن شناسایی کالا به خریدار است . بسته بندی مانند پل ارتباطی میان خریدار و کالاست که بوسیله ی چهره ی خود ، به کالایش شخصیت می دهد .

یکی از روشهای طبقه بندی بسته بندی ها طبقه بندی آنها بر اساس جنس مواد مصرفی است :

شیشه و ظروف شیشه ای

یکی از قدیمیترین ظروف بسته بندی مخصوصاً در مورد مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد اعتقاد بر این است که شیشه گری نوعی از صنعت کوزه گری بوده و قدمت آن به 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد ودر باستان ساخت بطریهای شیشه ای یک صنعت مهم بشمار می آمد . شیشه در رابطه با بسته بندی دارای مزایا و معایب می باشد که عبارتنداز:

مزایای شیشه و ظروف شیشه ای

1- شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی آن با ماده محتوی خود هیچگونه واکنشی انجام نمی دهد. طعم و مزه محصول بسته بندی شده در شیشه بدون تغییر حفظ می شود.

2- شیشه غیر قابل نفوذ، فاقد بو و بهداشتی می باشد.

3- ظروف شیشه از استحکام خوبی بر خورداراست و به اشکال، اندازه ها و رنگهای مختلف ساخته می شود.

4- شیشه شفاف بوده و اجازه رؤیت محتوی خود را به خریدار و عرضه آن توسط فروشنده در فروشگاههای زنجیره ای می دهد.

معایب شیشه و ظروف شیشه ای

1- شیشه حساس به شوکهای حرارتی و عوامل خارجی بوده لذا میزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه ای در مقایسه با مواد اولیه بسته بندی دیگر بالاست.

2- ظروف شیشه وزن زیادی دارد که باعث افزایش هزینه حمل و نقل آن نسبت به انواع دیگر مواد بسته بندی می شود.

3- این خطر وجود دارد که در هنگام پر نمودن محصول در ظروف شیشه ای قسمتی از آن، خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.

در حال حاضر 85 درصد از کارخانه های نوشابه سازی از بطری شیشه ای و 15 درصد از کنسروهای تولید شده در جار شیشه ای بسته بندی می شوند. جار شیشه ای مانند قوطی فلزی کاملا غیر قابل نفوذ به اکسیژن، رطوبت و غیره است، شایان ذکر است که خوردگی در جار شیشه ای به ندرت ایجاد می شود.

ظروف فلزی یا حلبی

تاریخچه ساخت ظروف فلزی در دنیا و در ایران

تاریخ ساخت ظروف فلزی به 23 سال قبل از میلاد مسیح نسبت داده می شود. فلز قلع در حدود سال 1240میلادی در شهر بوهیما توسط یک کارگر انگلیسی کشف گردید. تاریخ کشف و ساخت آهن سفید به سالهای بین1575 میلادی یعنی از زمانی که قلع به آلمان صادر گردید،برمی گردد. در سال 1665 میلدی در انگلیس کوشش شد تا آهن سفید ساخته شود، تا اینکه بالاخره در سالهای بین 1720 و 1730 میلادی توانستند توفیق در این امر حاصل نمایند. هنبوردی در انگلستان اولین بار توانست آهن سفید را به طور تجارتی با موفقیت تهیه نماید، او شمش های گداخته را بوسیله غلطک بصورت صفحات نازکتری در آورد. در اوایل قرن هجدهم در حدود سال 1714 ساخت آهن سفید در فرانسه شروع گردید.

در سال 1804 میلادی نیکلا اپرت بطور تجربی برای نگهداری مواد غذایی به روشهای خشک کردن، دودی کردن و بسته بندی مواد غذایی در قوطی فلزی دست یافت؛ سپس از این روش در صنعت کمپوت و کنسرو سازی استفاده گردید که بنام اپر تیزاسیون معروف شد. در سال 1810 میلادی پیتر ساخت قوطی فلی از جنس فولاد که با پوشش یک لایه قلع توصیه کرد. در سال 1812 میلادی بطور ابتدایی اولین کارگاه کنسرو سازی در بوستون امریکا شروع به کار کرد. در سال 1856 میلادی برای بسته بندی نمودن شیر تغلیظ شده (شیر کندانسه)، صدف دریایی و ذرت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق انواع بسته بندی های موجود

دانلود تحقیق بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

سیدعباس موسویان

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

ماهیت حقوقى عملیات بازار باز

چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه 27 ص