تحقیق مواد غذایی مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن 10 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق مواد غذایی مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

مواد غذایی مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن

مصرف کافی از مواد غذایی مفید برای سیستم دفاعی بدن، قدرت مقابله آن را بالا میبرد. این مواد غذایی به صورت های مختلف عمل می کنند. هرچه تعداد گلوبول های سفید خون در سیستم دفاعی بدن بیشتر باشد، بهتر می توانند با بیماری ها مقابله کنند و سلامتی بدن ارتقاء می یابد. در این مقاله قصد داریم شما را با 8 نوع مختلف از این مواد غذایی آشنا کنیم. اگر می خواهید دیگر به خاطر بیماری از دانشگاه یا سر کار جا نمانید، این مواد غذایی را نیز به برنامه غذاییتان اضافه کنید.

1- ویتامین C :  این ماده غذایی به دلایل زیادی در راس مواد غذایی مفید برای سیستم دفاعی بدن قرار می گیرد. تحقیقات زیادی روی فواید این ماده نسبت به مواد دیگر انجام گرفته است. تولید مکمل های ویتامین C هزینه ی کمتری می طلبد و به صورت طبیعی در میوه ها و سبزیجات بسیاری موجود می باشد.

تحقیقات نشان می دهد که ویتامین C میزان تولید گلوبول های سفید خون و پادتن را بیشتر می کند، به ویژه اینترفرون را که پادتنی است که روی سلول های را می پوشاند و از ورود ویروس به داخل آنها جلوگیری می کند. ویتامین C احتمال ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را با افزایش میزان کلسترول HDL کاهش می دهد و همچنین با مداخله در عملیاتی که از طریق آن چربی در شریان ها به پلاک تبدیل می شود، از بالا رفتن فشارخون نیز جلوگیری می کند. افرادی که ویتامین C را جزء یکی از اصلی ترین مواد در برنامه ی غذایی خود قرار می دهند، به میزان کمتری به بیماری های روده، پروستات و سرطان سینه مبتلا می شوند.

لازم نیست برای ارتقاء سیستم دفاعی بدن میزان بسیار زیادی از این ماده غذایی استفاده کنید. حدود 200 میلی گرم در روز میزان قابل قبولی به نظر می آید که از طریق خوردن 6 وعده میوه به دست می آید. اگر از مکمل های ویتامین C استفاده می کنید، بهتر است به جای استفاده یکباره، آنرا در طول روز به تدریج مصرف کنید.

2- ویتامین E :  این ماده غذایی با اینکه به اندازه ویتامین C مفید نیست، اما فواید بسیار زیادی برای سیستم دفاعی دارد.

ویتامین E تولید سلول های کشنده، سلولهایی که میکروب ها و سلول های سرطانی را از بین می برند، را افزایش می دهد. این ویتامین همچنین تولید سلول های B، سلول های ایمنی که برای از بین بردن باکتری ها پادتن ایجاد می کنند، را افزایش میدهد. مکمل های ویتامین E زوال واکنش های ایمنی را که در افراد سالخورده مشاهده می شود، بهبود می بخشد. این ماده غذایی مفید همچنین خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را نیز کاهش می دهد.

مصرف 30 تا 60 میلی گرم از این ویتامین در روز برای افرادی که در برنامه غذاییشان از حبوبات و روغن های گیاهی استفاده می کنند  کار دشواری نیست، اما مصرف بیش از این میزان کار دشواری به نظر می رسد، از اینرو استفاده از مکمل های این ویتامین برای ارتقاء سیستم دفاعی بدن ضروری است.

برحسب شیوه کلی زندگیتان باید روزانه 100 تا 400 میلی گرم از این ویتامین استفاده کنید. افرادی که ورزش نمی کنند، سیگار می کشند یا به میزان زیادی از مشروبات الکلی استفاده می کنند باید روزانه میزان بیشتری از این ویتامین استفاده کنند. 

3- کاروتینوئیدها: بتا کاروتین تعداد سلول های مقابله گر در برابر بیماری ها و سلول های T را افزایش می دهد و همچنین آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که رادیکال های آزاد را که بالا رفتن سن را تسریع می کند، نابود می کند. این هم مانند سه آنتی اکسیدان بزرگ دیگر، یعنی ویتامین C و E، احتمال ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را کاهش می دهد. تحقیقات نشان داده است که بتا کاروتین احتمال سکته و حملات قلبی را کاهش داده و با تقویت سلول های دفاعی که ماکروفاژ نامیده می شوند و برای کشتن سلول های سرطانی مورد استفاده قرار می گیرند، بدن را در برابر سرطان حفظ می کند. مکمل های بتا کاروتین تولید لمفوسیت های سلول های T و سلول های کشنده را نیز افزایش داده و قدرت این سلول ها را برای مقابله با سلول های سرطانی تقویت می کند.

بتا کاروتین یکی از مهمترین کاروتینوئیدهاست، اما کاروتینوئیدهای بسیار دیگری نیز وجود دارند. محققان عقیده دارند که فقط بتا کاروتین نیست که این همه فایده در خود دارد، بلکه همه ی کاروتینوئیدها با هم عمل می کنند. به این دلیل است که اگر کاروتینوئیدها را با هم وارد برنامه غذایی روزانه تان کنید، مفیدتر از این است که فقط از مکمل های بتا کاروتین استفاده کنید.

بدن بتا کاروتین را به ویتامین A تبدیل می کند که خود خواص ضد سرطانی و تقویت گر سیستم دفاعی دارد. اما میزان بیش از اندازه از ویتامین A می تواند سم در بدن ایجاد کند، از اینرو بهتر است بتا کاروتین اضافی مورد نیاز را از غذاها دریافت کنید و اجازه دهید بدن خود میزان لازم از آن را به ویتامین A تبدیل کند.

دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیوست: قانون اساسی کشور جمهوری تاجیکستان (مشتمل بر یکصد اصل قانون اساسی کشور)

اصول قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

 ‎مقدمه

ما، ملت تاجیکستان جزئی از جامعه جهانی خود را در برابر نسلهای گذشته، حال و آینده مسئول دانسته و حاکمیت دولت را محترم شمرده، آزادی و برابری حقوق اشخاص را خطیه و مقدس شمرده و به اصل برابری حقوق تمام ملت و خلقهای تاجیکستان معترف بوده وجود جامعه‌ای مبتنی بر حق و عدالت را وظیفه خود دانسته و این‌ها را اصول بنیادی قانون اساسی تاجیکستان اعلام می‌داریم:

اصل اول

 ‎جمهوری تاجیکستان دولتی مستقل، دمکراتیک، حقوق بنیاد، دنیوی و یکپارچه می‌باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده و برای هر انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. جمهوری تاجیکستان با تاجیکستان هم معنی است.

اصل دوم

 ‎زبان رسمی کشور تاجیکستان تاجیکی است همچنین زبان روسی به عنوان زبان معاشرت بین ملیت‌ها عمل می‌کند. همه خلق‌هایی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان زندگی می‌کنند حق دارند آزادانه از زبان مادری خویش استفاده کنند.

اصل سوم

 ‎نشانه‌های دولتی تاجیکستان پرچم، آرم و سرود ملی است.

اصل چهارم

 ‎پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

اصل پنجم

 ‎حقوق قدر و ناموس و آزادی افراد مقدس است دولت رعایت حقوق و آزادی شهروندان را قبول داشته و ملزم به رعایت و حفظ آن است.

اصل ششم

 ‎در تاجیکستان ملت بیانگر استقلال و آزادی و تنها منبع حاکمیت دولت می‌باشد که این اصول را قانون اساسی بدون واسطه و یا توسط نمایندگان خود اعمال می‌کنند. هیچ یک از احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌های صنفی و یا فردی حق ندارند که حاکمیت دولتی را تصرف نمایند. سلب حاکمیت بزرگ‌ترین جنایات است. سخنگوی ملت تاجیکستان رئیس جمهور و رئیس مجلس است.

اصل هفتم

 ‎حدود و قلمرو کشور تاجیکستان تجزیه‌ناپذیر است. تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان، استان‌ها، شهرها، نواحی، شهرک‌ها و دهات عبارت است. دولت استقلال و تمامیت ارضی تاجیکستان را حفظ می‌کند. انجام و عملیات و اقداماتی که سبب جدایی و تجزیه کشور گردد ممنوع است. تأسیس و تغییر واحدهای مرزی و جمهوری را قانون اساسی تنظیم می‌نماید.

اصل هشتم

 ‎در جمهوری تاجیکستان زندگی جامعه براساس موجودیت عقائد مختلف سیاسی و ایدئولوژی برقرار است هیچ اندیشه، از جمله اندیشه دینی نمی‌تواند چون اندیشه دولتی اعتراف شود. اتحادیه‌ها براساس اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان و قوانین عادی تشکیل شده و بر این مبنا عمل می‌شود.

 ‎دولت برای فعالیت جمعیت‌ها و گروه‌ها امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد. سازمان‌های دینی از دولت جدا بوده (بیانگر اصل جدایی دین از سیاست) این تشکیلات در کارهای دولت نمی‌تواند مداخله بکند. تأسیس و تشکیل اتحادیه‌ها که نژادپرستی، قوام‌گرائی، خصومت و بدبینی و دشمنی اجتماعی و مذهبی را در بین افراد ملت تشویق و ترغیب می‌کند و یا با فشار زور می‌خواهند حکومت را واژگون نمایند و گروه‌های مسلح را تأسیس نمایند، ممنوع است.

اصل نهم

 ‎قوای حاکم بر کشور تاجیکستان عبارتند از: 1- قوه مقننه (قوه قانونگذار) 2- قوه مجریه (اجرائیه) 3- قوه قضائیه (دادگاه‌ها) است.

اصل دهم

 ‎اصول قانون اساسی کشور تاجیکستان از حیث اعتبار و ارزش در عالیترین سطح قرار داشته و به معیارهای این اصول مستقیماً عمل می‌کند، قوانین عادی و دیگر اسناد حقوقی که مغایر با اصول قانون اساسی باشند اعتبار حقوقی ندارند تمام مقامات دولتی و صاحب منصبان و افراد ملت و اتحادیه‌های آنان وظیفه دارند به اصول قانون اساسی و سایر قوانین عادی ملتزم و آن را اجراء کنند.

 ‎اسناد حقوقی بین‌المللی که کشور تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است معتبر و لازم‌الاجراست. اگر قوانین جمهوری تاجیکستان با اسناد حقوقی بین‌المللی اعتراف شده مطابقت نکند اسناد حقوقی بین‌المللی معتبر است. موافقتنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت تاجیکستان آن را قبول و امضاء نموده است پس از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرائی می‌یابند.

اصل یازدهم

دانلود تحقیق جرایم اطفال

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق جرایم اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

جرایم اطفال

جرایم اطفالدر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند.مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده 49 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ 1- رسیدن به سن 9 سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. 2- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی 3- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (1، ص57)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (2، ص26)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران 13 سال و در پسران حتی پیش از 15 سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر 13 ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (2، ص29) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده 1210 سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده 1210 و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده 1210 ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده 1210 ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده 1210 قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (3، ص245)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده 49 ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده 49 ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعه

دانلود تحقیق تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اکراه و اشتباه در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

بخش سوم :  

محتوای این بخش در خصوص بررسی مسایل کلی و اشتباه و در قلمرو مقررات جزایی و مدنی می باشد . تاکنون در علم حقوق به بحث و بررسی در باب اشتباه در قلمروه جزائی و مدنی به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در این فصل هدف این است که به گونه ای منجر ماهیت حقوقی اشتباه با نتیجه اثر آن در قوانین و مقررات فعلی جزایی و مدنی بررسی گردد .

  فصل اول :

تعاریف جزائی و مدنی اشتباه :

در مسائل جزائی اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت و یا عناصر متشکله جرم که حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد و حد اعلای اشتباه جهل به قانون است )) در حالیکه در قانون مجازات اسلامی نمی توان ماده خاصی در خصوص اشتباه دید اما بر حسب آیات و روایات می توان چنین استنباط نمود که اشتباه با جمع شرایطی از علل نسبی رافع مسئولیت جزائی خواهد بود . در قانون مدنی نیز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقیقت ( اعم از مادی یا فیزیکی ) که در ذهن انسان نقش می بندد )) که در حقوق مدنی یکی از موضوعات اساسی در قسمت تعهدات و در هر عقدی اشتباه است . فایده بحث اکراه در جایی است که معامله بین طرفین عقد واقع شده است و شرایط صحت عقد نیز رعایت شده است ولی اراده حقیقی آنها توافق نداشته باشد و باید محقق نمود که اکراه در چه مرحله ای ایجاد شده و قانون چه اثری بر آن مترتب نموده است . از آنجا که اراده منبع اصلی هر تعهد قرار دادی است لذا تراضی وقتی می تواند سبب ایجاد عقد شود که دارای شرایط لازمه خود باشد از جمله اینکه طرفین ایجاب و قبول دارای قصد ایجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضای آنها در محیطی آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و یا زور نامشروع ایجاد شود

در خصوص اشتباه این اصل که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست به این جهت نیست که همه افراد در واقع همه قوانین مطلع باشند بلکه وجود این قاعده به علت مصلحت است که اگر چنین نباشد چاره ای دیگر نیست و جهت ایجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ایجاب می کند که بگوییم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .

در قوانین مدنی اشتباه حقوقی به دو دسته تقسیم شده است : الف ) تصور وجود قانونی که اساساً وجود ندارد

ب ) تفسیر نادرست از یک قانون به تصور اینکه آن تفسیر نادرست است و به نظر می آید دامنه اشتباه حقوقی به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعی باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسیر نادرست مواد قانونی یا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولی اشتباه موضوعی دامنه بسیار وسیعی دارد که در قسمت های بعد بطور اجمالی به آنها پرداخته می شود .

فصل دوم :

ب) اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

بحث اول :

اشتباه در حقوق جزایی :

1. در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابر این به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری به این معنی   که  در  جهل   قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است .

مبحث دوم :

اشتباه در حقوق مدنی

در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینکه کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می کند و او به گمان اینکه مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاک ماده 194 ق . م )

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینکه کسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است

دانلود تحقیق آثار و فواید ایمان به خدا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق آثار و فواید ایمان به خدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آثار و فواید ایمان به خدا

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحه: 11

بخشی از متن:

اوّلین اثر ایمان مذهبى، از نظر بهجت زایى و انبساط آفرینى، «خوشبینى» است; خوشبینى به جهان و خلقت و هستى. ایمان مذهبى از آن جهت که تلقّى انسان را نسبت به جهانْ شکل خاص مى دهد، به این نحو که آفرینش را هدفدار و هدف را خیر و تکامل و سعادت معرّفى مى کند. طبعاً دید انسان را نسبت به نظام کلّى هستى و قوانین حاکم بر آن خوشبینانه مى سازد. حالت فرد با ایمان در کشور هستى، مانند حالت فردى است که در کشورى زندگى مى کند که قوانین و تشکیلات و نظامات آن کشور را صحیح و عادلانه مى داند، به حسن نیّت گردانندگان اصلى کشور نیز ایمان دارد و قهراً زمینه ترقّى و تعالى را براى خودش و همه افراد دیگر فراهم مى بیند و معتقد است که تنها چیزى که ممکن است موجب عقب ماندگى او بشود تنبلى و بى تجربگى خود او و انسان هایى مانند اوست که مانند او مکلّف و مسؤول اند.

    از نظر چنین شخصى، مسؤول عقب ماندگى او خودش است نه تشکیلات و نظامات کشور، و هر نقصى وجود دارد از آنجاست که او و امثال او وظیفه و مسؤولیّت خویش را انجام نداده اند. این اندیشه طبعاً او را به غیرت مى آورد و با خوشبینى و امیدوارى به حرکت و جنبش وامى دارد.

    دومین اثر ایمان مذهبى از نظر بهجت زایى و انبساط آفرینى، «روشندلى» است. انسان همینکه به حکم ایمان مذهبى جهان را به نور حقّ و حقیقت روشن دید، همین روشن بینى، فضاى روح او را روشن مى کند و در حکم چراغى مى گردد که در درونش روشن شده باشد، برخلاف یک فرد بى ایمان که جهان در نظرش پوچ است، تاریک است، خالى از درک و بینش و روشنایى است، و به همین سبب خانه دل خودش هم در این تاریکخانه که خود فرض کرده تاریک و مظلم است.

    سومین اثر ایمان مذهبى از نظر تولید بهجت و انبساط، امیدوارى به نتیجه خوب تلاش خوب است.

    از نظر منطق مادّى، جهان نسبت به مردمى که در راه صحیح و یا راه باطل، مى روند بى تفاوت است; نتیجه کارشان بسته است تنها به یک چیز: «مقدار تلاش» و بس.

    ولى در منطق فرد با ایمان، جهان نسبت به تلاش این دو دسته بى طرف و بى تفاوت نیست; عکس العمل جهان در برابر این دو نوع تلاش یکسان نیست، بلکه دستگاه آفرینش حامى مردمى است که در راه حقّ و حقیقت و درستى و عدالت و خیرخواهى تلاش مى کنند:

اِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ یَنْصُرْکُمْ. (1)

اگر خدا را یارى کنید (در راه حق گام بردارید) خداوند شما را یارى مى کند.

اِنَّ اللّه لایُضیعُ اَجْرَ الُْمحْسِنینَ. (2)

اجر و پاداش نیکوکاران هرگز هدر نمى رود.

    چهارمین اثر ایمان مذهبى از نظرگاه بهجت و انبساط، «آرامش خاطر» است. انسان فطرتاً جویاى سعادت خویش است; آنچه مایه سعادت انسان مى گردد دو چیز است: 1. تلاش; 2. اطمینان به شرایط محیط. تکلیف انسان با خودش روشن است. از این ناحیه اضطرابى دست نمى دهد، آنچه که انسان را به اضطراب و نگرانى مى کشاند و آدمى تکلیف خویش را در باره او روشن نمى بیند جهان است.

    آیا کار خوب فایده دارد؟ آیا صداقت و امانت بیهوده است؟ آیا با همه تلاش ها و انجام وظیفه ها پایان کار محرومیّت است؟ اینجاست که دلهره و اضطراب در مهیب ترین شکل ها رخ مى نماید.