دانلود پروژه مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

سیستم حسابداری دولتی :

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.  هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.  حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند. حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:

 این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند. نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.

تعریف حسابداری دولتی:

   حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.     در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است. در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است . مشخصات یک موسسه دولتی:موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست: 1-   تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد. 2-   به موجب قانون تشکیل شده باشد. 3-   زیر نظر یکی از قوا باشد. 4-   عنوان وزارتخانه نداشته باشد. شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 1-   انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد. 2-   مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.3-   منابع مالی :

  در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.   در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود. 4-   در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند. 5-   هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.  مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :الف- موارد افتراق :1-   صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد. 2-   لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد. 3-   لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد. 4-   تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند. 5-   تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. کاربرد حسابداری دولتی: 1-   اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد. 2-   اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.

دانلود پروژه مسکن در ایران 14 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه مسکن در ایران 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

امید به تملک مسکن در ایران

دنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد 12 گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد 5‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش 30درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی در کلان‌شهرها از 70درصد گذشته است.

آمار نگران‌کننده از هزینه مسکن در ایران

 طول انتظار برای صاحبخانه شدن در ایران از 12 سال گذشته است. این شاخص در شرایط استاندارد نباید از عدد 5 تجاوز کند.

 چنانچه دولت، مسکن 6 دهک اول جامعه را تامین کند در این صورت شرایط برای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم خواهد شد فرید قدیریتازه‌ترین تحقیقاتی که مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در حوزه مسکن انجام داده نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار مسکن نه تنها هنوز برای صاحبخانه شدن دهک‌های میان‌درآمدی مناسب نیست بلکه روز به روز توان اقتصادی دهک‌های 4 و 5 و 6 در بازار برای تامین مسکن کاهش می‌یابد و عملا این دسته از تقاضا‌ها به دهک‌های پایین‌‌تر نزول می‌کنند.

این مرکز برای بهبود اوضاع مسکن در کشور راهکاری ارائه کرده که دولت را نه تنها در این مسیر بلکه در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز کمک خواهد کرد. در راهکاری که نهاد تحقیقاتی دانشگاه علم و صنعت برای تامین مسکن محرومان به دولت پیشنهاد کرده توزیع مناسب و کم‌هزینه منابع زمین شهری، توزیع مناسب منابع اعتباری، منابع بانکی و منابع یارانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که عمل به آنها در میان مدت می‌تواند دغدغه مسکن در گروه‌های کم‌درآمد را مرتفع، سطح رفاه را افزایش و سبد هزینه خانوارها را کوچک کند.این نهاد پیش‌بینی کرده با تامین مسکن محرومان دولت می‌تواند یارانه‌ها را بدون اعمال فشار اقتصادی به خانوارها به صورت هدفمند در جامعه توزیع کند. متن کامل گزارش گروه سیاست‌گذاری مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در این باره را در زیر بخوانید:

سهم هزینه‌ مسکن در سبد خانوار

این شاخص جزء شاخص‌هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» است. برای مثال اگر این شاخص معادل 30‌درصد باشد، به این معنا است که هر خانوار باید به‌طور متوسط ماهیانه 30‌درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه‌‌های مسکن، اعم از پرداخت اجاره‌بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به‌طور میانگین معادل

5/31‌درصد است اما در کلان‌شهرها در دهک‌های پایین درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای 70‌درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از 20‌درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم‌انداز 20 ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر 20‌درصد است.

هزینه‌ دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیان‌گر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال‌های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس‌انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می‌شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل 4 باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می‌تواند با پس‌انداز کردن کل درآمد خود در 4 سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به‌طور متوسط در منطقه آسیا معادل 4/8، در آفریقا 9/6 و در کشورهای صنعتی 3/4 است.

در حالی‌که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد 5 تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد 12 گذشته است.

بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم‌انداز 20 ساله این شاخص به عدد 5 کاهش یابد.

تراکم خانوار در واحد مسکونی

شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیان‌کننده میزان موجودی مسکن کشور در برابر تعداد خانوارهای موجود در کشور است. این شاخص از تعیین نسبت میان تعداد خانوارهای موجود به کل موجودی مسکن بدست می‌آید و نشان‌دهنده تعداد خانوار موجود به ازای هر واحد مسکونی است. این شاخص در کشورهای موفق در حل معضل مسکن در حدود 9/0 است و در کشورهای ناموفق بالای عدد یک است، به این معنا که به ازای هر یک واحد مسکونی بیش از یک خانوار وجود دارد. در این حالت تعدادی از خانوارهای کشور یا به‌صورت مشترک در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند و یا در جایی زندگی می‌کنند که طبق استانداردها به آن «مسکن» اطلاق نمی‌شود. در شرایطی نیز که این شاخص زیر عدد یک‌ است به ازای هر یک واحد مسکونی کمتر از یک خانوار وجود دارد. به‌طور کلی در شرایط ایده‌آل و تعادل در بازار مسکن هر یک خانوار از یک واحد مسکونی متناسب با نیاز بهره‌مند است. علاوه بر این به منظور حذف اثرات منفی ناشی از توزیع نامناسب موجودی مسکن و خانوار در پهنه کشور و وجود

تحقیق و بررسی در مورد تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد تأثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونگی رژیم صدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موضوع پژوهش:

تاثیر نفت عراق بر اقتصاد جهان پس از سرنگونی رژیم صدام

خرداد 1384

فصل اول (کلیات)

طرح مساله:

حمله امریکابه عراق با وجود هزینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی‌اش برای این کشور، از دیدگاه اقتصادی گسترش و تعمیق و تحمیل رژیم سرمایه داری است، که قلب تپنده آن را نفت تشکیل می‌دهد. این جنگ به خاطر تصاحب منابع نفتی عراق نبود، ولی نفت همواره ماده‌ای استراتژیک برای اقتصاد نظام سرمایه‌داری محسوب می‌شود. از لحظ موقعیت ژئوپلتیک عراق در بطن منطقه نفت خیر خاورمیانه قرار دارد. به دلیل سیاستهای غلط حزب بعث در اقتصاد عراق، در حال حاضر بیش از 95% درآمدهای این کشور را در آمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل می‌دهد.() 0(یعنی اقتصاد کاملا تک محصولی) ذخایر اثبات شده نفت این کشور 115 میلیارد بشکه است که بعد از عربستان دومین کشور نفت خیز جهان است و هنوز ذخایر اثبات نشده فراوانی نیز وجود دارد. اما تولید روزانه نفت در عراق به روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه محدود مانده است. به دلیل آنکه در اثر جنگ صنعت نفت عراق به شدت صدمه دید و بعد از جنگ نیز تاسیسات و خطوط لوله‌های نفت در عراق به ویژه خط لوله شمال که نفت را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه انتقال می‌دهد،‌ به وسیله انفجارات بمب بی‌مصرف ماند. در رابطه با میزان استخراج نفت عراق با روزانه 1/2 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که حدود3/1میلیون بشکه آن صادر می‌شود. با در نظر گرفتن قیمت نفت بشکه‌ای 50 دلار میزان درآمدهای نفتی این کشور روزانه 56 میلیون دلار و در سال بیش از 23 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که میزان تولید نفت عراق در زمان رژیم صدام روزانه بیشمار از 9/2 میلیون بشکه بوده است. جنگ عراق موجب افزایش شاخص سهام بورس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و بسیاری از شرکت های این کشورها قراردادهای پرسودی را امضا کردند اماکارشناسان اقتصادی عقیده دارند در دراز مدت کشورهای حاشیه خلیج فارس با بازگشت عراق به بازار نفت بیشتر از سودی که در آغاز احیای اقتصادی عراق به دست می‌آورند، زیان خواهند دید.() با اینکه هنوز برای سخن گفتن از رونق اقتصادی عراق زود است. اما نشانه‌هایی وجود دارد که غول خفته عراق درآینده امکان دارد به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. علاوه بر ذخایر عظیم نفتی، این کشور دارای یک نیروی کار ماهر و یک اساس مستحکم برای توسعه کشاورزی نیز می‌باشد. در دراز مدت، رونق اقتصادی عراق عوارض منفی برای سایر کشورهای منطقه خواهد داشت. از همه مهمتر افت قیمت نفت است. پس از اینکه عراق تولید و صادرات نفت را با ظرفیت کامل آغاز کند. قیمتها سقوط خواهند کرد و درآمدهای نفتی سایر کشورهای خلیج بین 20 تا 25 درصد کاهش خواهد یافت. بدیهی است با توجه به عملیتهای انتحاری انفجار خطوط نفت و تاسیسات نفتی عراق، تیراندازی پراکنده به نیروهای ائتلاف، غارت تجهیزات نفتی، رواج گسترده قاچاق محصولات نفتی، جملگی حکایت از آن دارند

دانلود پروژه واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

تحقیق درمورد آموزش پرورش و تولید میگو 17 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آموزش پرورش و تولید میگو 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آموزش پرورش و تولید میگو

این مقاله اطلاعات کلی در مورد بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه می­دهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ.

این مقاله اطلاعات کلی در مورد بیولوژی و تکثیر و پرورش میگوی آب شیرین ارائه میدهد. میگو در چرخه زندگی خود دارای چهار شکل مشخص است: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ.

در این مقاله به شرح مختصر هر یک از مراحل فوق و ویژگیهای آن ، خصوصاً ، کیفیت آب مورد نیاز ، وسایل و عملیات تفریخگاه (هچری)، تغذیه ، وسایل و روشهای پرورش ، استراتژی مدیریت استخرها ، انواع استخرها و روشهای پرورش ، بیماریها ، مشکلات پرورش میگوی آب شیرین پرداخته شده است.

● بیولوژی میگوی آب شیرین

▪ پراکنش

گونههای میگوی آب شیرین جنس Macrobrachium در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکندهاند. اینگونهها در اغلب آبهای شیرین داخلی شامل دریاچهها ، رودخانــهها، باتلاقها ، نهرهای آبیاری ، کانالها و استخرها و حوزهها یافت میشوند. اغلب گونهها در مراحل نخستین چرخه زندگیشان به آب لب شور نیاز دارند و بنا بر این در آبهایی یافت میشوند که مستقیم یا غیر مستقیم به دریا میپیوندند، هر چند بعضی از آنها چرخه زندگیشان را در دریاچههای داخلی آب شور یا آب شیرین کامل میکنند. بعضی از گونهها ، رودخانههایی با آب شفاف را ترجیح میدهند، در حالی که بعضی دیگر در آبهای بسیار گلآلود یافت میشوند.

▪ چرخه زندگی :

برای رشد ، تمام میگوهای آب شیرین (مانند سایر سختپوستان) بطور منظم اسکلت خارجی یا پوسته خود را میاندازند. این فرآیند به پوست اندازی موسوم است و با افزایش ناگهانی در اندازه و وزن همراه است. چهار شکل مشخص در چرخه زندگی میگوی آب شیرین وجود دارد: تخم ، لارو ، پست لارو ، و بالغ .

این جانوران همه چیز خوارند و جیره غذایی آنها در نهایت شامل حشرات آبزی و لاروهایشان، جلبکها ، دانه گیاهان ، حبوبات ، بذر و گیاهان ، میوهها ، نرمتنان ریز و سخت پوستان ، گوشت ماهی و پس ماندههای ماهی و سایر جانوران است. به علاوه ممکن است همجنس خوار باشند.

● عملیات پرورشی که شامل موارد زیر است

▪ مدیریت استخر

گیاهان امتداد دیوارههای استخر ، فرسایش آنها را به حداقل میرسانند و زیر خط آب نیز غذا و زیستگاهی برای میگوها فراهم می­کنند. به هر حال باید توجه داشت که رشد آنها نباید چنان زیاد شود که با برداشت کردن تداخل به وجود آید. از رشد گیاهان ریشه دار آبزی و جلبکهای کفزی نیز باید با اعمال مدیریتی جلوگیری کرد. استخرهای تازه باید آهک پاشی شوند. در عمل ، کاربرد استاندارد ۱۰۰۰Kg/ha سنگ آهک کشاورزی هر بار پس از تخلیه استخر پرورش میگوی آب شیرین توصیه میشود.

پس از آهک دهی استخرها بیش از میگودار کردن آنها پر میشوند. کود دهی در کشت میگوی آب شیرین به ندرت لازم میشود. در هر حال استخرهای ساخته شده در خاکهای شنیرسی ممکن است نیاز به کوددهی داشته باشند. اجرا کننده باید در طی مدت پرورش ، مراقب خوب نگه داشتن استخرها باشد . برای جلوگیری از فرسایش دیوارهها ، کنترل گیاهان ریشه دار آبزی ، تعمیر و نگهداری تجهیزات خروجی و ورودی آب به ویژه توریها بـاید مـراقـبت خـاصـی انجام گیرد. گیاهان Elodea spp. و Hydrilla spp. بستر خوبی برای میگوها میسازند.

▪ میگودار کردن:

پست لاروها را میتوان بلافاصله پـس از پـر آب شـدن اسـتخرهـا در آنها ریخت . معمولاً پست لاروهایی که تنها ۴-۱ هفته سن دارند ( پس از دگردیسی ) برای میگودار کردن استخرها به کار برده میشوند که تا زمان برداشت در آن باقی میمانند. به محض ورود پست لاروها به کناره استخر باید دقت شود که در پی شناور کردن کیسههای انتقال در استخر به مدت ۱۵ دقیقه قبل از خالی کردن آنها در آب به درجه حرارت استخر عادت داده شوند.

اختلاف PH استخر و کیسه انتقال نیز موجب مرگ و میر میشود. میزان میگودار کردن استخر به اندازه بازاری مطلوب و مدیریت استخر ، خصوصاً روش برداشت ، بستگی دارد. در جاهایی که اندازه مطلوب برای فروش حدود ۷۰ گرم ( سرزده ) است و بسیاری از استخرها به علت ذخیره آب فصلی دچار محدودیت فصلی در حدود ۸ ماه هستند ، پیشنهاد میشود میزان میگو ۵ پست لارو در متر مربع (۵۰۰۰/ha) باشد.

▪ تغذیه:

الف ) نوع تغذیه

کشت تجارتی موفق میگوی آب شیرین به غذای مکمل نیاز دارد. نوع این غذا بسیار متنوع است و مواد زیر را در بر دارد : مواد خام جانوری یا گیاهی ، مخلوطهای غذایی تهیه شده در کنار استخر و غذاهای ترکیبی . در بعضی جاها نیز از برنـج و محـصولات فـرعـی بـرنـج به صـورت مـخلوط با غذاهای دیگر استفاده میشود. ضریب غذایی ۲:۱-۳:۱ برای جیره های ترکیبی مورد انتظار است . ضریبب غذایی مواد تر همچون ماهیهای هرز به علت رطوبت بسیار آنها بالاتر است ( شاید ۷:۱-۹:۱ ) .

ب ) مقدار تغذیه :

تـوصـیه کلی و کار ساز برای مقدار تغذیه روزانه وجود ندارد زیرا این مقدار بستگی به اندازه و تعداد میگوها در استخر ، کیفیت آب و خاصیت غذا دارد. بهترین رهنمود برای مجریان استخر ، تغذیه تا حد تقاضاست . غذا به طور معمول در اطراف محیط استخر در محلهای کم عمق که منطقه خوبی برای تغذیه است پخش میشود. در بعضی از مواقع غذا به " منطقه تغذیه " در چند متری کناره محدود میگردد. در هر دو مورد مجری استخر میتواند ببیند چه مقدار غذا مصرف شده است. اگر هیچ غذایی در روز بعد باقی نماند ، مقدار غذا باید افزایش یابد. اگر مقدار زیادی غذا بماند ، مقدار آن را باید کاهش داد و یا حتی به مدت یک روز قطع کرد.