بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی
چرا سند را ثبت می کنیم
می دانیم اگر رعایت ضوابط مقرر قانونی در ثبت سند نشود آن سند اگر چه ثبت شده باشد ولی قانوناً رسمی تلقی نمی شود چون هر ثبتى سند را رسمى نمىکند.
ممکن است سند در دفتر اسناد رسمى یا دفتر ازدواج و طلاق هم به ثبت رسیده باشد ولی رسمى تلقى نشود. بنابراین هر سندى که ثبت شد و رسمى تلقی نشد دیگر داراى آثار مذکور در مواد 70،72،73 قانون ثبت نیز نخواهد بود . براى این که سند رسمى تلقى بشود طبق ماده 1287 ق.م رعایت تحقق شرایطی در ثبت سند لازم است .
اگر بعضى شرایط مقرر قانونی در ثبت سند رعایت نشود ومثلاً نسبت به اجرای چنین سندی اجرائیه صادر شده باشد باید باطل شود .چرا که سند مزبور رسمى و لازم الاجرا نبوده است و در مواردی باید توقیف عملیات اجرایی نیز صادر شود ضمناً چنین سندی دارای آثار مقرر در مواد 70 و 72 و 73 قانون ثبت نخواهد بود
برای اینکه سندی رسمی تلقی شود ضوابطی بایستی در ثبت آن رعایت شود :
اولین شرط این است که سند فنی و یا به عبارت دیگر توسط مأمور دولت ثبت شود . البته مابین مأمور دولت و مستخدم دولت تفاوت است ثبت کننده باید مأمور دولت باشد یا بعبارت دیگر مجاز در قسمت سند باشد خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد
شرط دوم این است که صلاحیت ثبت سند را داشته باشد و در حدود صلاحیت خود عمل بکند ( اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی ) . در مورد صلاحیت ذاتى بحثى نیست فرضاً اگر سردفتر اسناد رسمى واقعه ازدواج را ثبت کند این سند رسمى تلقی نمی شود ، چون سردفتر اسناد رسمی برخلاف صلاحیت ذاتى خود عمل کرده است ، یا اگر سردفتر ازدواج آمد و معامله خانه را ثبت کرد این سند نیز رسمى نیست . براى این که سردفتر خلاف صلاحیت ذاتىاش عمل کرده است. درمورد صلاحیت محلی هم همینطور است ، گاهى اوقات در مورد صلاحیت محلی به خصوص در مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق متأسفانه دیده شده است که سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از شهرى که براى تنظیم سند مأموریت دارند خارج مىکند و براى تنظیم سند شهر دیگرمی برد ، مثلاً از یک ده دفتر را مىآورند در شهر و سند ازدواج یا طلاق را ثبت مىکنند و در این قبیل موارد چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلىاش عمل کرده است این سند ، سند لازم الاجرا و رسمى تلقی نمی شود . سردفتر اسناد رسمی حق ندارد بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بکند و معمولاً هم اینکار را انجام نمىدهند و بعضاً هم اگر چنین کنند از لحاظ انتظامی قابل تعقیب خواهند بود . سردفتر اسناد رسمی حق ندارد دفتر خود را از محل دفتر خانه خارج کند و در خارج از محل دفتر خانه سند ثبت نماید مگر با اجازه دادستان یا مقامات دیگری که درقانون مقرر گردیده است . اگر سردفتر اسناد رسمی خارج از حوزه ایکه طبق ابلاغ صادره مجاز به ثبت سند است ، سند ثبت نماید چون خلاف صلاحیت محلی عمل کرده سند مذکور رسمی تلقی نمی شود .
پس یکى دیگر از شرایطی که برای رسمیت سند لازم است این است که تنظیم کننده سند رعایت حدود صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را در تنظیم سند بنماید
شرط سوم این است که سند بر طبق مقررات قانون ثبت شده باشد.
-سندی که طبق قانون به ثبت رسید و رسمی تلقی شد از نظرحقوقی و قضائی چه آثاری بر آن مترتب است یا به عبارت دیگر آثارمهم ثبت سند چیست؟
از آثار مهم سند رسمی این است که انکار وتردید در مقابل سند رسمی یا سندی که دارای اعتبار اسناد رسمی است مسموع نیست ماده 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت را ملاحظه فرمائید. مىگوئیم انکار و تردید مسموع نیست یا پذیرفته نیست نمىگوئیم کسى نمىتواند انکار و تردید بکند، مىتواند ولى مسموع و پذیرفته نیست واین از آثار مهم ثبت سند است. علیهذا با توجه به اصل برائت و با توجه به اینکه سند دلیل برای اثبات دعوا محسوب است و به جهت اینکه ارائه و اقامه دلیل با مدعی است و مدعى علیه می‌تواند منکر بشود. طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدنی انکار در مقابل سند رسمی مسموع نیست . علاوه بر این درماده 70 قانون ثبت مقرر داشته مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را معتبر ندانند شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد و طبق ماده 73 قانون ثبت قضات و مأمورین دولت که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود .
ماده 70 ق.ث سه قسمت دارد. قسمت اول در رابطه با محتویات سند رسمی است که می گوید سندى که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمى است و تمام محتویات و امضاءهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر این که اثبات جعلیت آن سند ثابت شود.علیهذا نسبت به محتویات سند انکار پذیرفته نیست مگر اثبات جعلیت. حال باید دید تا کجا مىشود وارد سند رسمى شد. آیا نباید طرف سند رسمى رفت و به آن رسیدگی کرد و بعبارت دیگر هرجا سند رسمى ارائه شد قاضی نمی‌تواند نسبت به آن رسیدگی کند؟
نوع فایل: word
سایز:10.8 KB
تعداد صفحه:15
بررسی محتویات و مندرجات اسناد رسمی
