مقاله درمورد حاکمیت قانون در اندیشه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درمورد حاکمیت قانون در اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

تاریخ دریافت: 5/8/79تاریخ تأیید: 22/1/80محمدحسین زارعى(1)

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهره‏گیرى به نفع مقاصد خود سود مى‏جوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مى‏گیرد و از حقوق به جنبه‏هاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مى‏شود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مى‏شود.

مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مى‏شود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مى‏آید.

این تحلیل با اعتقاد مارکسیست‏ها در مورد جامعه که متشکل از گروه‏هاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مى‏گیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)

یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مى‏کند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مى‏گیرد و از انسانها چهره‏اى ابزارى و ماشینى ترسیم مى‏کند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عده‏اى خاص از آن مى‏گردد، دفاع مى‏نماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مى‏شود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عده‏اى خاص به «خود واقعى و برتر» مى‏رسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

در این رویکرد، حاکمیت قانون یکى از ویژگیهاى درونى هر سیستم حقوقى است و رفتار اخلاقى، آن است که از قواعد حقوقى پیروى مى‏کند. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولى فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقى است، نمى‏باشد.(5)

این دیدگاه به علم حقوق بعنوان یک علم خود کفا، که مى‏تواند، بر اساس معیارها و متدلوژى خود به اکتشافات و یا پاسخهاى مسائل سیاسى یا حقوقى برسد، مى‏نگرد. یکى از مهمترین ویژگیهاى این نظریه، تز جدایى اخلاق از حقوق و یا تأکید بر برداشتهاى پوزیتیویستى یا اثباتى از حقوق است. از این رو، حقوق بطور عام و حاکمیت قانون بطور خاص، از هر گونه پیش فرضهاى اخلاقى و احکام ارزشى مانند احکام حقوق طبیعى، تا زمانى که از سوى مراجع قانونگذارى و یا محاکم قضایى تصویب و بصورت مکتوب در نیامده، پیراسته است.

حقوق، مانند سیاست، ابزارى است براى سازش بین نظرات مخالف در اجتماع و از این منظر، قانونگرایى خود یک گونه ایدئولوژى سیاسى است.(6)

حاکمیت قانون در این رویکرد، به مفهوم برقرارى نظم و انضباط اجتماعى است و این که مردم در سایه آن بتوانند به زندگى و امور خود نظم و سامان دهند. حاکمیت قانون بیشتر ناظر بر رفتار و کردار اعضاى اجتماع و همچنین از اوصاف قوانین محسوب مى‏شود، تا از اوصاف نهادها و حاکمان سیاسى. بنابراین، دو مفهوم اساسى براى حاکمیت قانون در این دیدگاه قابل بررسى است: یکى این که حکومت بر مردم، باید بر اساس قانون باشد و به این دلیل مردم نیز باید از آن قانون براى برقرارى نظم اجتماعى تبعیت کنند و دیگر این که قوانین باید بنحوى تنظیم شوند تا قابلیت راهنمایى و تنظیم رفتار افراد جامعه را داشته باشد.

در این نظریه، درست است که حاکمیت قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بکار رفته و مى‏رود، امّا بسیارى از اشکال حکومتهاى استبدادى با قانون سازگار است؛ زیرا یک حاکم مستبد مى‏تواند قواعد کلیى وضع کند که داراى ویژگیهاى قانونى، که در ادامه مى‏آید، باشد. وجه مشترک این رویکرد، با رویکرد سوم، که در پى مى‏آید، در این است که بسیارى از اوصاف قدرت خودسرانه و خودکامه، حاکمیت قانون را نقض مى‏کنند. یکى از مواردى که حاکمیت قانون، اعمال انحصارطلبى و خودسرانه را منع مى‏کند، هنگامى است که محاکم و قوه قضاییه ملزم باشند در اجراى قانون نسبت به قوانین موجود و انطباق با رویه‏هاى قانونى وفادار باشند. نسبت به قوه مجریه، حاکمیت قانون آن را ملزم مى‏کند در وضع مقررات یا بخشنامه‏ها از حاکمیت قانون و از قوانین جارى و عمومى کشور پیروى کنند.

از نظر مدافعین این دیدگاه، حاکمیت قانون داراى یک وصف سلبى است، به این معنا که قانون خود مى‏تواند، قدرت خودسرانه و استبدادى ایجاد نماید؟ از جهت محتوایى و ماهوى، قوانین در اکثر موارد، اهداف و سیاستهایى را دنبال مى‏کنند که الزاما با دیدگاه اخلاقى خاصى از خوبى و بدى سازگار نیست. انطباق با حاکمیت قانون عنصر ذاتى، براى تأمین هر گونه اهدافى است که قانون براى تحقق آن طراحى مى‏شود. از این جهت، قوانین بیشتر جنبه ابزارى و شکلى دارند. بنابراین انطباق با قوانین «Congruency» الزاما تضمین کننده نتایج و آثار مفید اخلاقى و عادلانه نیست. امّا، حاکمیت قانون مى‏تواند بنحوى جهت‏گیرى شود تا از نقض برخى حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار«Instability»، ابهام «Uncertaint» و عطف بما سبق شدن «Retrospectiveness» قوانین است، جلوگیرى نماید. مطابقت با این اصل و الزامات آن موجب هیچ گونه خوبى و ارزش ذاتىِ اخلاقى نیست، مگر از طریق محو آثار نامطلوبى که منشأش خود قانون است. به بیان دیگر، برخى زشتیها و بدیها نمى‏توانند از طریق قانون ایجاد شوند.

یکى از ایرادات وارد بر این دیدگاه این است که نسبت به اصول و معیارهاى اخلاقى بعنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسى بى اعتنا و بى تفاوت است. مناسب‏ترین مفهوم مشروعیت که با این رویکرد هماهنگ مى‏باشد، مفهوم قانونى بودن و انطباق با اوصاف شکلى و ابزارى حاکمیت قانون است و نه سازگارى با ارزشهاى اخلاقى و معیارهاى عقلانى(7). به همین جهت است که مشروعیت به مفهوم مطابقت با قوانین یا قانونى بودن، با هر گونه نظامهاى آتوریته، دموکراتیک و ایدئولوژیک نیز، هماهنگ و سازگار است.

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

در راستاى این هدف که حاکمیت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد و چنان قوانینى قابلیت تنظیم رفتار را داشته باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است:(8) دسته اول: اصول ذاتى و محورى مفهوم حاکمیت قانون بشمار مى‏رود، دسته دیگر: اصولى تبعى هستند که براى اعمال اصول ذاتى و اهداف حاکمیت قانون، موردنیاز و الزامى هستند. اصول دسته اول عبارتند از:

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

1- قوانین باید عمومى باشند، «Generahty» این ویژگى در برابر قوانین خاص که ناظر بر موقعیتها و موارد خاص است بکار مى‏رود. مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروهها و دسته‏هاى مردمى باشند و انواع موقعیتها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمى‏شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آنهاست و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است. گاهى این ویژگى با اصل شکلى تساوى همگان در برابر قانون یکى شمرده مى‏شود. ارتباط این دو اصل نیز، بدین قرار است که قانونى که فقط خطاب به یک فرد و یا گروه خاص باشد و فقط براى آنها موقعیتهاى ممتاز ایجاد کرده و یا حقوقى را از آنها محروم نماید؛ در حالى که هیچ تفاوت بنیادین بین آن فرد و یا گروه با افراد و گروههاى دیگر وجود ندارد، به این معنا است که با آن فرد بطور نابرابر و با تبعیض رفتار شده است. از این جهت، چنان قانون و یا تصمیم دولتى شرط عمومیت حاکمیت قانون را نادیده گرفته است.

2- قوانین باید بطور عمومى اعلام شوند «Promulgation» این اصل در برابر احکام و فرامین مخفى و پنهان یک سیستم سیاسى بکار مى‏رود. جهت‏گیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مى‏شوند.

فرض بر این است که هر فردى باید بداند که قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق و تکالیفى در قبال افراد دیگر و یا دولت دارد. به بیان بهتر، این اصل تأسیسات، ارگانها و فرامین دولت ترور، مخفى و پنهانى را که به موازات دولت قانونى و مشروع به عملیات و یا فعالیت مشغول است، به زیر سؤال مى‏برد. اصل فوق با مفهوم آزادى گرایى از مسؤولیت فردى و عقل گرایى فردى نیز سازگار است؛ زیرا هیچ فردى نمى‏تواند، براى زندگى خود برنامه ریزى کند؛ مگر از پیش بداند قانون چیست و چه حقوق و تکالیفى براى او تعیین کرده است. در غیر این صورت افراد نباید مسؤول نقض قوانین و تأسیسات و احکامى باشند که از آن بى خبر و بى‏اطلاع هستند.

3- قوانین باید صریح و واضح باشند. «Clarity and Sleafity» این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو بکار مى‏رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.

4- قوانین باید ناظر به آینده باشند.«Prospectiveness» این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بکار مى‏رود. قاعده قبح عقاب بلابیان ناظر به این ویژگى و وصف اعلامى قوانین است که در بالا ذکر شد. قانون باید ناظر بر وقایعى باشد که پس از وضع قانون اتفاق افتاده‏اند. قانونى که بطور کلى ناظر به گذشته باشد، اساسا قابلیت اجرا و انطباق ندارد. چنین قوانینى بعنوان قوانین ناعادلانه و غیر منصفانه شناخته مى‏شوند؛ زیرا قراردادن مردم در وضعیتى و یا مجازات آنها براى اعمالى است که اصلاح آنها از عهده شان خارج است.

5- قوانین باید قابلیت پیاده و پیروى شدن را داشته باشند. «Procticability» به سخن دیگر، این وصف یکى از جنبه هاى اصل قابلیت عمل کردن است. قوانینى که افراد را ملزم مى‏کنند تا کارهاى ناشدنى انجام دهند، غیر عادلانه بوده و توان راهنمایى و تنظیم رفتار افراد اجتماع را هم ندارند. یکى از آثار این اصل این است که با اعمال این اصل، افراد جامعه در وضعیتهاى نابرابر و تبعیضى نسبت به یکدیگر قرار نمى‏گیرند. مردم نباید نسبت به مواردى که قابلیت اعمال و کنترل آنها را ندارند مورد مؤاخذه و مسؤولیت قرار گیرند. مسؤولیت مبتنى بر اختیار و توانایى بر انجام تکالیف قانونى و یا اخلاقى است.

6- قوانین باید بطور نسبى مستمر و با ثبات باشند. «Stability» این وصف در برابر تغییرات دائمى، زودگذر و خودسرانه بکار مى‏رود. تصمیمها، سیاستها و قوانینى که دائما و سریع، در حال تغییر و دگرگونى‏اند، چگونه مى‏توانند موجب پیروى خردمندانه مردم از آنها شوند. چنین قوانینى در واقع، با اصل قابلیت پیاده و پیروى شدن در تعارض است. زیرا چنین وضعى مردم را، از تصمیم‏گیرى در مورد طرحهاى دراز مدت و طولانى زندگى خود ناتوان مى‏گرداند؛ در این صورت چنین قوانینى انتظارات معقول مردم را نادیده و عقیم مى‏گذارد و امکان پیروى از آن را منتفى مى‏کند.

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

دسته دوم از اصول حاکمیت قانون، قواعدى هستند که براى اعمال اصول دسته اول رعایت ویژگیهاى ذاتى آن الزامى هستند. این اصول عبارتند از:

1- قوه قضاییه باید مستقل باشد. قوه قضاییه و محاکم موظف به اجراى قوانین و صدور احکام قضایى در صورت بروز اختلافات بین مردم و بین دولت و مردم هستند. در صورتى مردم مى‏توانند از قوانین پیروى نمایند که در صورت وجود اختلاف، دادگاههاى صالح بى طرفانه و بدون جانبدارى از مواضع خاص سیاسى قانون را اعمال نمایند. براى تحقق این هدف، قضات و دادرسان باید آزادانه و بدور از فشارها و تأثیرات خارجى و سیاسى و شغلى و مستقل از هر گونه دخالتى به انجام وظایف حقوقى خود بپردازند.

2- اصل عدالت طبیعى باید رعایت شود. «Natural Justice» عدالت طبیعى و انصاف رویه‏اى «Procedural fairness» (دادرسى) محاکم را ملزم مى‏دارند تا قوانین را بطور بى طرفانه و صحیح اجرا نموده و در نتیجه فعالیتهاى مردم را بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایى و بدور از تعصب و جانبدارى کنترل و تنظیم نمایند. دادرسها باید بطور منصفانه و عادلانه جریان یابد تا مردم قادر باشند، اختلافات خود را بى طرفانه و بر اساس قوانین موجود حل و فصل نمایند. در غیر این صورت تحقق اهداف و نتایجى که قوانین بر آنها مترتبند، میسر نخواهد شد. به علاوه این که، حتى تصمیم حکومتى باید بى طرفانه و بدور از منافع شخصى و گروهى باشد. منافع نیز اعم از منافع مادى فردى و یا منافع سیاسى دراز مدت مقام تصمیم گیرنده است.

3- محاکم باید اختیار تجدید نظر «Judicial Review» در تغییر آراء محاکم پایین‏تر، تصمیمهاى دولتى و حتى بعضا قوانین و مقررات موضوعه کشورى را داشته باشند. وجود سیستم قضایى کنترل کننده ضامن یکپارچه نمودن رویه‏هاى دادگاههاى پایین‏تر و اجراى منصفانه و عادلانه قوانین و مقررات دولتى در سراسر کشور خواهد بود.

4- مردم باید حق دسترسى به محاکم صالح را داشته باشند «The right of access to competent courts» و تأخیر زیاد در دادرسیها و هزینه گزاف رسیدگیهاى قضایى حتى اجراى بهترین قوانین را ناممکن مى‏گرداند و آنها را به کلمات و حروفى بى جان و نقش بر کاغذ تبدیل مى‏کند.

در پایان این قسمت باید، یادآورى کرد، که اگر چه این دیدگاه به جنبه هایى از حاکمیت قانون که عمدتا جنبه‏هاى حقوقى آن هستند، بیشتر توجه دارد، اما حاکمیت قانون، داراى جنبه‏هاى اخلاقى، سیاسى و اقتصادى نیز هست که این دیدگاه نسبت به آنها بى‏تفاوت است. به نظر مى‏رسد، دیدگاه آزادى خواهانه، ضمن دارا بودن بسیارى از ویژگیهاى حاکمیت قانون در رویکرد دوم، تصویر کامل‏ترى از حاکمیت قانون و ارزشهاى ناظر بر آن را عرضه مى‏کند.

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

مهمترین جایگاه حاکمیت قانون را، چه از جهت تاریخى و چه از جهت سیاسى و حقوقى، باید در این دیدگاه جستجو نمود. تفاوت این رویکرد با رویکرد میانى یا اثباتى در اهداف و ارزشهایى است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در حالى که دیدگاه اثباتى، حاکمیت قانون را، یک ارزش در عرض سایر ارزشها همانند آزادى، عدالت و برابرى و مشارکت سیاسى قرار مى‏دهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزشها قرار مى‏دهد. امّا وجه مشترک این دو رویکرد این است که هر دو به اصول دسته اول و دوم حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که دیدگاه راست کلیه اوصاف برشمرده در قسمت پیشین را در خدمت اصول بنیادین‏تر قرار مى‏دهد.

مفهوم حاکمیت در این رویکرد دو نتیجه مهم در بر دارد، یکى این که هر گونه استفاده مستبدّانه و خود سرانه از قدرت محکوم است و دیگر این که هر نوع قدرت حکومتى باید محدود به مواردى شود که از طریق قوانین عمومى، مستمر و صریح مى‏شود. حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهاى حکومت و نهادهاى سیاسى است تا شهروندان. چنین مفهومى حکومتها را ملزم مى‏کند تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردى فراتر از قانون، داراى اختیارات و امتیازات ویژه‏اى نگردد.

تحولات تاریخى و مبارزات ضد استبدادى و دیکتاتورى در قرون میانى به بعد، نقش مهمى در پیدایش این دیدگاه از حاکمیت قانون ایفا کرده‏اند. در این مفهوم است که حاکمیت قانون با جوامع مدنى پیوند مى‏یابد، به این ترتیب که جامعه فرایند یک تجمع داوطلبانه از افراد عاقل و برابر است که در آن هر کس بدنبال خواسته‏هاى خویش و بر اساس مفهوم خاصى که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، مى‏باشد.(9) براى حفظ چنین جامعه‏اى است که حکومت باید داراى حداقل قدرت ضرورى و قاهره براى صیانت از آزادیها و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى باشد. حاکمیت قانون در این رویکرد بر پیش فرضهایى استوار است که در ذیل مختصرا مورد بررسى قرار مى‏گیرند.

1- حقوق و آزادیهاى اساسى ـ حاکمیت قانون، خود یک ارزش اصلى و ذاتى، بشمار نمى‏آید؛ بلکه اصلى است که در خدمت ارزشهاى بنیادترى مانند دفاع از حقوق انسانى و آزادیهاى مردمى، مانند آزادى عقیده، بیان، مطبوعات و احزاب سیاسى مى‏باشد.