لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 30
بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا
سید عباس موسویان*
چکیده
یکی از مشکلات معاملات مدت‌دار به ویژه در بانکها، تأخیر پرداخت دیون است. این مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. برای حل این مشکل راهکارهایی پیشنهاد شده است.
این مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخیر و آثار اقتصادی و اجتماعی آن معیارهایی برای ارزیابی راهکارها ارائه می‌دهد، سپس با استفاده از آن معیارها به نقد و بررسی راهکارهای پیشنهادی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برخی از راهکارها مشکل فقهی دارند و برخی ناکارآمدند و نهایتاً هنوز راه حلی که در عین مشروعیت از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌های دینی و کارشناسی راه حلهای بهتری پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی: تأخیر تأدیه، دین، جریمة دیرکرد، وثیقة دین، قرض متقابل، ربا، خسارت دیرکرد.
مقدمه
یکی از مسائلی که در معاملات مدت‌دار به ویژه در معاملات بانکی مطرح است عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسید‌های مقرر است. برخی از بدهکاران و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به دلایلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در سررسید معیّن بدهی خود را بپردازند. این عدم پرداخت که گاهی به حق و قابل دفاع نیز هست آثار منفی زیادی بر روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهم‌ترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاری بین افراد است. بر این اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکی، با مطالعة کارشناسی روی علل و عوامل تأخیر در پرداخت و آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن و با رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه، راهکارهایی عملی برای حل عادلانه و منصفانة مشکل پیدا کنند.
یکی از عوامل عدم موفقیت راهکارهای پیشنهادی از سوی نویسندگان، بی‌توجهی به علل و آثار تأخیر در تأدیه دیون و یکسان انگاری همة تأخیرکنندگان در پرداخت است. گروهی به افراط گمان می‌کنند هر تأخیر‌کننده‌ای، متخلف و کلاهبردار است و در نتیجه پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از گسترش تخلفات از هر راه قانونی به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهی نیز به تفریط گمان می‌کنند همة تأخیرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نیازی به گرفتن جریمة تأخیر تأدیه نیست، بلکه اگر از اصل بدهی نیز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهای ناشی از چنین دیدگاههایی نه تنها حل مشکل نمی‌کند، بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.
این مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخیر تأدیه (الف) و مطالعة آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون (ب) معیارهایی به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداری متعارف (د)، به وسیلة معیارها راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه را نقد و بررسی کند (هـ).
الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی
الف ـ1. اعسار و ناتوانی
گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.
الف ـ2. تغییر شرایط اقتصادی
گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن
تحقیق درمورد بررسی تاییدیه بانک بدون ربا
