تحقیق در مورد نوع فعالیت

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد نوع فعالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

نوع فعالیت: انجام انمای تمیز کننده

اهداف:

1ـ آماده کردن بیمار جهت جراحی

2ـ آماده کردن بیمار برای گرفتن گرافی‌های ناحیه کمر و لگن

وسایل مورد نیاز:

ظرف محلول انما همراه با کلامپ ـ لوله رکتال در اندازه مناسب(بزرگسالان 22 تا 30، اطفال 12 تا 18) ـ ژل لوبریکانت ـ مشمع زیر بیمار ـ گاز ـ دستکش یک بار مصرف ـ رسیور ـ پایه سرم ـ لگن ـ محلول انما با حجم مورد نظر(معمولاً 500 تا 1000 میلی لیتر از محلول گرم شده) ـ ملحفه ـ ظرف مدفوع

عامل انجام کار: پرستارـ بهیار ـ کمک بهیار

ردیف

مراحل انجام کار

1

روش کار را به بیمار توضیح دهید.

2

دستور پزشک را بازبینی کنید.

3

وسایل مورد نظر را حاضر کنید.

4

محیط امن و خلوت را برای بیمار فراهم کنید.

5

دست‌ها را شسته و دستکش بپوشید.

6

بیمار را به پهلوی چپ خوابانده، به طوری که زانوی راست او خمیده باشد.

7

مشمع را زیر بیمار پهن کنید.

8

بیمار را توسط ملحفه بپوشانید به طوری که فقط ناحیه رکتال باز باشد.

9

ظرف مدفوع را در دسترس بیمار قرار داده و در صورتی که اجازه حرکت دارد وی را به دستشویی هدایت کنید.

10

محلول گرم شده انما را حاضر کنید.

11

ظرف انما را از پایه سرم آویزان کرده، سوند رکتال را به لوله آن وصل کنید.

12

کلامپ را باز کنید تا محلول درون لوله و سوند جریان یابد و هوای داخل آن تخلیه شود.

13

مجددا لوله را کلامپ کنید.

14

انتهای سوندرکتال را به میزان 5/7 تا 10 سانتی متر به ژل لوبریکانت آغشته کنید.

15

به آرامی دو طرف باتکس را از هم جدا کرده، ناحیه آنوس را مشاهده کنید.

16

از بیمار بخواهید به آرامی از راه دهان نفس کشیده و خود را ریلکس کند.

17

لوله رکتال را به نرمی وارد رکتوم کنید(در بزرگسالان 5/7 تا 10 سانتی متر در اطفال 5 تا 5/7 سانتی متر ـ در شیرخوران 5/2 تا 5/3 سانتی متر).

18

کاتتر را تا پایان کار با دست در محل نگه دارید تا از خارج شدن آن جلوگیری شود.

19

در حالی که ظرف انما هم سطح هیپ بیمار قرار داده شده، کلامپ را باز کنید تا مایع به آرامی جریان یابد.

20

به تدریج ظرف انما را از سطح هیپ بالا برده، برای انمای آهسته به میزان 30 سانتی متر و برای انمای سریع به میزان 45 سانتی متر و در نوزادان به میزان 5/7 سانتی متر، ظرف را بالاتر از هیپ قرار د هید.

21

مدت زمان انما بستگی به حجم محلول دارد(انمای یک لیتر به مدت 10 دقیقه)

22

در صورتی که بیمار دچار حالت کرامپ شد و یا مایع از اطراف رکتوم نشت پیدا کرد ظرف انما را پایین آورید.

23

لوله را بعد از تخلیه کامل محلول، کلامپ کنید.

24

یک لایه گاز را زیر ناحیه آنوس گرفته، به نرمی سوند رکتال را خارج کنید.

25

برای بیمار توضیح دهید که حالت دیستانسیون طبیعی است.

26

از بیمار بخواهید به مدت 5 تا 10 دقیقه از دفع جلوگیری کند.

27

وسایل را جمع آوری کنید.

28

به بیمار کمک کنید روی ظرف مدفوع بنشیند یا به دستشویی برود.

29

به بیمار کمک کنید بعد از انجام دفع خود را نظافت کند.

30

دستکش‌ها را در آورید و دست‌ها را بشویید.

31

نوع و حجم انما، رنگ، مقدار و غلظت و بوی مدفوع برگشتی و زمان و تاریخ انما را در گزارش ثبت کنید.

نوع فعالیت: تست قند خون

اهداف:

1ـ بررسی و اندازه گیری میزان قند خون در مواردی مثل دیابت

2ـ غربالگری دیابت و هیپوگلیسمی نوزادان

3ـ کمک به افتراق کمای دیابتیک از کمای غیر دیابتیک

وسایل مورد نیاز:

دستکش ـ گلوکومتر(در صورت در دسترس بودن) پنبه الکل ـ گاز استریل ـ لانست ـ چسب ـ ساعت دارای ثانیه شمار

عامل انجام کار: پرستار واجد شرایط

ردیف

مراحل انجام کار

1

روش کار را به بیمار یا والدین کودک شرح دهید.

2

محل خونگیری را مشخص کنید(معمولا نوک انگشتان و لاله گوش در کودکان و بالغین و پاشنه پا در نوزادان)

3

دست‌های خود را بشویید.

4

دستکش بپوشید.

5

در صورت نیاز به گرم کردن ناحیه برای 10 دقیقه عروق را گشاد کنید.

6

محل خونگیری را با پنبه الکل ضد عفونی کرده و با گاز استریل خشک کنید.

7

برای نمونه گیری از نوک انگشت با استفاده از لانست، لانست را به نوک انگشت بیمار بزنید. این کار را سریع و با دقت انجام دهید.

8

یک قطره از خون را روی نوار قرار دهید.

9ـ بعد از خونگیری، از فشار مستقیم برای جلوگیری از تشکیل هماتوم، استفاده کنید.

10

اجازه دهید خون به مدت 60 ثانیه روی نوار بماند.

11

تغییر رنگ موجود در نوار را با نمودار رنگ استاندارد که روی جعبه وجود دارد مقایسه کنید.

12

اگر از گلوکومتر استفاده می‌کنید، براساس دستور العمل کار دستگاه عمل کنید.

13

در صورتی که محل خونگیری، خونریزی نداشت روی آن چسب بزنید.

14

جواب آزمایش، زمان و تاریخ تست را ثبت کنید.

نوع فعایت: گذاردن شیاف مقعدی

اهداف:

1ـ ایجاد تاثیر موضعی دارو(مانند شیاف ملین)

2ـ ایجاد تاثیر عمومی دارو(مانند شیاف آمینوفیلین به منظور گشاد کردن برونش بیمار و تسهیل تنفس، به عنوان راهی جایگزین شونده در صورت وجود استفراغ یا ممنوع بودن مصرف دارو از راه دهان)

3ـ ایجاد اثرات ضد التهاب، ضددرد و تب بر

وسایل مورد نیاز:

کارت دارو ـ شیاف دستور داده شده ـ رسیور ـ دستکش یک بار مصرف ـ ظرف آبگرم در صورت لزوم ـ مقدار کافی ماده لغزنده کننده محلول در آب روی دستمال کاغذی ـ لگن

عامل انجام کار: پرستار ـ بهیار

ردیف

مراحل انجام کار

1

کارت دارو را با کاردکس مطابقت کنید.

2

شیاف دستور داده شده را از داخل یخچال بردارید.

3

شیاف و دیگر وسایل مورد نیاز را به اتاق ببرید.

4

بیمار را به روش صحیح شناسایی کنید.

5

بیمار را از اقدام مورد نظر مطلع کنید و خلوت او را فراهم آورید.

6

دست‌ها را بشویید.

7

از بیمار بخواهید به پهلوی چپ خوابیده پای رویی را کاملاً خم نماید.

8

ملحفه‌های رویی بیمار را کنار بزنید به طوری که با سن بیمار نمایان شود.

9

دستکش بپوشید.

10

شیاف را از درون پشش آن خارج کرده انتهای مخروطیث و مدور آن را داخل ماده لغزنده کننده یا آب گرم فرو کنید(طبق دستور کارخانه سازنده)

11

انگشت سبابه دست راست خود را به ماده لغزنده کننده آغشته کنید.

12

برای شل شدن و بازشدن هر چه بیشتر اسفنکتر مقعد از بیمار بخواهید از راه دهان نفس عمیق بکشد.

13

با دست چپ خود اطراف مقعد را باز کنید و با دست دیگر شیاف را به آرامی در مقعد وارد کنید.

14

با انگشت سبابه خود شیاف را در طول دیواره راست

دانلود پاورپوینت آموزش به مددجو- 56 اسلاید

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت آموزش به مددجو- 56 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف پرستاری :
وظیفه ویژه مدد رسانی به مدد جو اعم از فرد ، گروه ،‌خانواد ه و یا جامعه در انجام آن دسته از فعالیت ها که اگر مدد جو توان، ‌دانش و خواست کافی داشت به تنهایی قادر به انجام آنها بود، وظیفه پرستار رساندن مدد جو به خود کفایی است به صورتی که خود بتواند از خود مراقبت بعمل آورد. (ویرجینیاهندرسون )

نقش های پرستار :
    پرستاران بعنوان یکی از اعضای اصلی تیم سلامت وظایف و نقش های متعددی را بر عهده دارند :
1-درمانی
2- حمایتی      
3- مراقبتی     
4- آموزشی Nurse as a Teacher
5- مشاوره ای  
6- تحقیقی         
7-هماهنگی      
8-تسکینی
9-مدیریتی
10-وکالتی و ...

Self Care Theory (Orem’s Theory)
نظریه خود مراقبتی  اورم :
پرستاری مجموعه فعالیت هایی  است که فرد، گروه و جامعه را به سمت خود-  مراقب شدن سوق می دهد.
 نیازهای به مراقبت می تواند :جامع، تکاملی و انحراف از سلامتی باشد.  

جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فایل هلپ جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است . البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند . 

برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است . 

برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص

اختصاصی از فایل هلپ جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه

مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:131

مصوب 24/8/1358

بازنگری شده (اصلاحی و الحاقی) مصوب 6/5/1368

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و سوم

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیرآن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.

اصل یکصد و چهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر این ها ممنوع است.

اصل یکصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیّات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می کند.
• احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
• نظارت بر حسن اجرای قوانین.
• کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
• اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.