فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 118

 

احکام

1-روزه

2-انفاق

3-ازدواج و طلاق

مقدمه

یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفة قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از قبیل خداشناسی، معاد و داستان پیامبران و نیز اخلاقیات اشاره شده از ذکر احکام عبادی و اجتماعی و حتی اقتصادی فروگذار نشده و برای تکاهل و هدایت پیروان خویش، احکام و دستورات و فروعات دیگری را به آنها گوشزد نموده اند. همچنانکه عیسی می گفت:«گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم، من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم»(متی:5:17). مسیح آمد تا حقیقت دین را از زیر آوار نفس گیر شریعت سخت گیرانة فریسیان یهودی بیرون کشیده، آفتابی کند. فریسیان با حهود بر ظواره شریعت روزنه های درخشش گوهر دین را کور کرده بودند و به نام دین، راه را بر ملکوت خدا بسته بودند. البته هرگز مسیح احکام شریعت را سبک نمی شمرد و ترک آنها را روا نمی دانست:«به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات، هر آنچه باید عمل شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد، پس اگر کسی از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود.»(متی،18:5).

قرآن کریم نیز شرط ایمان و تقوا را ایمان به پیامبران و کتابهای پیشین آسمانی می‌داند. قرآن کریم خود را مصدق و مؤید کتابهای پیشین می داند و اگر از هیمنة خویش بر کتابهای پیشین سخن می گوید به شأن نگاهبانی خویش از میراث پیشینیان- همراه با حق تصرف در برخی از جزئیات- اشارت دارد. از این رو ما به آنچه آخرین پیام آسمانی آورده است مأمور و متعهدیم، نه از آن رو که خط بطلانی بر شرائع گذشته می کشد، بلکه از آن رو که آیین حنیف نوح، ابراهیم، موسی و عیسی را احیاء کند و غبارها را از چهرة پاک آن می زداید تا هرچه بیشتر، شعاع نور الهی بتابد و راه ملکوت آشکارتر شود. روشن است که در اینجا سخن از خطوط کلی و اصلی ادیان پیشین است وگرنه، تغییر و تبدیل در برخی از فروع در هر دین جدیدی وجود داشته و نشانة مراعات تحولات زمانه است.(درک: اناجیل اربعه بویژه آیه پیش گفته (متی،8:5) و قرآن کریم، آل عمران/50 که ناظر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

تحقیق درباره مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

موضوع :

مدرسه (واحد آموزشی)

استاد :

جناب آقای بزرگ زاده

دانشجو :

طوبی محمدی

سال تحصیلی 87-86

چکیده

بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی آموزش همگانی وزارت آموزش و پرورش «مدرسه سازمانی است که بر مبنای معیارهای رسمی تأسیس می شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه های مصوب پرورشی و آموزشی کشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می گردد.» در این آیین نامه مدرسه هر یک از مکانهایی را که تحت عنوان دبستان، راهنمایی و آموزش عمومی بزرگسالان برای اجرای برنامه های آموزش همگانی تأسیس می شود، در بر می گیرد.

1-تعیین نیازمندیهای ساختمانی موسسات آموزشی

محاسبه جمعیت مجتمع زیستی

برای تعیین تعداد دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی، در یک مجتمع زیستی ، ابتدا بایستی جمعیت را بر اساس «بعد خانوار» و تعداد واحدهای مسکونی تعیین نمود. فرمول شماره 1

P=Nu.Fs

جمعیت کل مجتمع مسکونی p

تعداد واحدهای مسکونی Nu

بعد خانوار Fs

2-تعیین تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی

تعداد دانش آموزان در هر یک از دوره های آموزشی بر اساس سه عامل هرم سنی جمعیت، هدفهای دولت (وزارت آموزش و پرورش برای جمعیت تحت تعلیم) و افت تحصیلی (مردودین) و بوسیله فرمول شماره 2 محاسبه می گردد.

فرمول شماره 2Np= k.p (r+1)

تعداد دانش آموز kp

جمعت کل مجتمع مسکونی p

ضرایب مربوط به درصد جمعیت تحت تعلیم نسبت به کل جمعیت k

درصد افت تحصیلی r

3-تعیین تعداد کلاسها و مدارس

تعداد کلاسهای مورد نیاز در هر یک از دوره های آموزشی ، بر اساس حداکثر تعداد دانش آ»وز در هر کلاس (ظرفیت مجاز کلاس) تعیین می گردد. (فرمول شماره 3)

فرمول شماره 3


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مدرسه (واحد آموزشی) 65 ص

نواقض زندانها

اختصاصی از فایل هلپ نواقض زندانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

 

نواقض زندانها

ترجمه : غلامرضا کیانپور

بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می شود.

مقدم بر همه منقدین دو نفر از روسای زندانهای مشهور که فعلاً بازنشسته شده اند در اثبات محکومیت سیاسی که اکنون را اداره می کند بیش از دیگران پافشاری می نمایند.

سرهنگ دوم (ه.م.ا.هالز )می گوید :

... اکنون دیگر محکومیت به حبس در ای قبیل زندانهای موجود نمی تواند جنبه اصلاحی برای مجرم داشته و او را از راهی که رفته است منحرف کند . عقوبت و مجازات فقط بحبس منحصیر شده که آنهم یک محدودیت کسالت آور آزادی بیش نیست و تازه همین محدودیت هم با غذاهای مختلف سخرانیها خطابه های اجتماعی موسیقی مطالعه ورزش نامه نگاری مسابقات نویسندگی و ملاقات مجرم با بستگان و دوستانش ترمیم و اصلاح شده است . و البته پس از صرف یک روز با این قبیل سرگرمیها متنوع مجرم آن اندازه خسته شده است که شب را نیز براحتی بخوابد . بدین ترتیب توده مردم و چاره جویان دردهای اجتماعی باید به این مطلب توجه دقیق داشته باشند که اینگون زندانها هرگز نمی تواند وظیفه حساسی را که بعهده دارند انجام دهند . آیا یک مجرم متهور و قسی القلب با دیدن یک دوره از چنین زندانی متنبه می شود ؟ نه برای این قبیل مجرمین همان شدت عملی که خود در هنگام ارتکاب جرم بخرج داده اند تنها علاج قطعی و داروی لازم است…

سرهنگ دوم (س.ای . ف . ریچ ) یکی دیگر از روسای بازنشسته زندان همان نظر سرهنگ هالز را بدین ترتیب بیان می کند :

بنظر من زندانها آن قواعد اصلی و انضباطی را که ملازم با وجود آنهاست از دست داده اند . من باین رقت قلب و شفقی که نسبت به مجرمین ابراز می شود اعتقادی ندارم . هنگامیکه جنایتکاری مانند حیوان وحشی و در نهایت شدت قوانین و نظامات اجتماعی را نادیده انگاشته و مرتکب بزه می شود هیچ لزومی ندارد که کوچکترین رافاقی نسبت به او ملحوظ گردد .

اولین تفسیری که بایستی راجع به اینگونه اظهار نظرها بعمل آید این است که اشخاص فوق کاملاً سیستم اداره زندانهای جدید را درک نکرده اند . برای نمونه اجازه نامه نگاری که بمجرم داده می شود و این امر مورد اعتراض شدید سرهنگ هالز واقع شده است برای هر مجرم جنحه کوچک یک نامه در ظرف دو ماه و برای مجرم جنحه بزرگ و جنایت هر چهار ماه یک مرتبه است . سهمیه غذاهای مختلفی که بقول نامبرده با بلند نظری بمجرم داده میشود برای گذراندن حد متوسط زندگی بک فرد عادی است تذکر این مطلب از روی احساسات نبوده بلکه از روی کمال وافع بینی است و عقل سلیم حکم می کند که زندان نبایستی نتها وظیفه تهیه غذا برای زندانیان را داشته باشد بلکه سطح فکر و معلومات و استدراک و تعقل مجرمین را نیز بالا برد . مسلماً اگر تا شام بفکر فرار بودند اجازه می دادند که افکارشان نسبت به امور دیگری هم متجه شود آن بلوا و شورش عظیم براه نمی افتاد .

سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ رساله های خود را آنگونه نوشته و طوری ارائه طریق می کنند که گویی تئوری حفاظت اجتماع بوسیله ایجاد مجازاتهای شدید را ابداع کرده و یک مطلب علمی نوی ببازار دانش هدیه کرده اند . ولی در واقع این متد از تئوریهای مردودیست که سالها مورد آزمایش قرار گرفته و انحطاط و بی اعتباری آن برهمه کس روشن شده است . سیستم زندانبانی شدید قرن نوزدهم از همین جهت با شکست کامل روبرو شد . و ادامه سیستم منحطی که مواجه با شکست شده و قصور و غفلت آن برهیچکس پوشیده نیست – و همین شدت و غلظت آن سبب از بین رفتن و جایگزین شدن متد دیگری شده است – برپایه عقل استوار نبوده بلکه مطرح کردن آن نیز صرفا از روی احساسات می باشد . احساسات چیست ؟ - اضطراب و قلقی بی تناسب که بر علم می تازد و بی توجهان آنرا در قبل خود نوای حقیقت می پندارند .

متد قدیم زندان علاوه بر اینک نتوانست از افزایش روزافزون مجرمین جلوگیری کند و قدرت آن برای اصلاح منحرفین جامعه بسیار کم و ناچیز بود . در عوض مجرمین بالعاده ای در دامان خود پرورش داد که بنوبه خود دعاگوی اجتماع و سازندگان آن بودند .

اصلاح و پیدایش متد جدید در اداره زندانهای ما از درک این حقیقت شروع شد که بشر نمیتواند برای همیشه بخاطر ترس از مجازات و کیفر رعایت حفظ اصول نظام اجتماعی را بنماید و بقول معروف خوب باشد همچنانکه یکی از هم قطاران منقدین فوق بیان می کند :

در سالهای پیش یکی از موجباتی که مجرمین را بزندان می فرستادند از اینجا ناشی می شد که تجدید آزادی آنها را کرده باشند . بدنگونه که مجرمین هنگام خروج از زندان از ارتکاب بجرم دیگری با تصور عواقب آن که زندان است خودداری بکنند ولی هیچگونه اثر مثبتی در اعمال این روش حاصل نشد . شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هر کشوری در دنیا این روش را آزموده است و تمام آنها به بطلان این تئوری اعتقاد کامل پیدا کرده اند ( استخراج از گزارش آقای گیلبرت هیل – نماینده دولت در زندان لیورپول) (مجلخ لیورپول پست 15 اکتبر 1931 )

اکنون برای اینکه صحت و سقم اظهار نظر اخیر را دریابیم باید بدانیم که اطبا امراض روحی و چاره جویان دردهای اجتماعی که برای رسیدن بیک راه حل عملی که در عین حال هم برای مجرم مفید باشد به این نتیجه رسیده اند که :

وجود زندانها برای حفظ و حمایت اجتماع است و این وظیفه دشوار حمایت یک اجتماع را زندان بدو طریق می تواند انجام دهد :

الف – بوسیله نقل مکان مجرمین که ضدیت کامل با اصول اجتماعی دارند ( مجرمین بالعاده ) بطور دائم و یا برای مدت طولانی بمحیط های مناسب . ب - بوسیله تلقین افکار صحیح و عقاید عام المنفعه در مجرم و هدایت او بره صواب و تغییر دادن مسیر فکر او .

استعمال طریقه اول پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . بنابر این با توجه به این امر پشتیبانی اکثریت جامعه و افکار عمومی را جلب نمی نماید . کوشش را در تحقق راه دوم مبذول دارند . یعنی سعی کنند که فکر مجرم زندانی را مثل فکر یک عضو سالم اجتماعی مرمت نمایند و این عمل مهم نیز بایستی حتی المقدور در مدت محکومیت کوتاه مجرم انجام پذیرد . مگر اینکه تشخییص داده شود که چنانچه مدت حبس کوتاه باشد میل به ارتکاب جرم پیدا شده و پس از مدتی خطرناکتر از سابق درهای زندان بروی او گشوده می شود که در این صورت محکومتهای طولانی بحال مجرمین بالعاده این فایده را بایستی داشته باشد که آنها را حتی از چشم انداز جدول مجرمین اتفاقی بکلی بردارد .

ضمنا نمی شود انکارکرد که حبس های کوتاه برای مجرمین بالفطره این زیان را در بر دارد که آنها را غلباً مضرتر از سابق تحویل اجتماع می دهد و تنها نتیجه ای که از مدت کوتاه زندان برای مجرمین بالعاده گرفته می شود حس کینه جویی و انتقامی است که از اجتماع در دل آنها جای خواهد گرفت…

آنهاییکه مانند سرهنگ هالز و سرهنگ ریچ از متد جدید می نالند و تقاضای شدت عمل را دارند مسلما مدیران با تجربه ای نیستند و نه تنها خود از گذشته تلخ پند نگرفته اند بلکه محققینی هستند که ارتکاب مجدد اشتباهات نسل های گذشته را توصیه می کنند . بعلاوه آمار نشان می دهد مجرمینی که مدت محکومیت خود را در زندانهای سابق گذرانده اند بیست درصد بیشتر از مجرمینی که مدت محکومیت خود را با متد جدید زندان طی کرده اند مرتکب تکرار جرم شده اند . و از همین رو


دانلود با لینک مستقیم


نواقض زندانها

تحقیق درباره درزهای‌ ساختمانی‌ 195 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره درزهای‌ ساختمانی‌ 195 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 208

 

درزهای‌ ساختمانی‌

بطور کلی‌ درزهای‌ ساختمانی‌ به‌ دودسته‌ تقسیم‌ می‌شوند.

الف‌) درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌)

این‌ درزهاعموماً به‌ منظور تسهیل‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ با توجه‌ به‌ محدودیت‌ حجم‌ بتن‌ ریزی‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند در درزهای‌ ساختمانی‌ طراح‌ انتظار عکس‌ العمل‌ در قبال‌ حرکت‌ های‌ مختلف‌ سازه‌ بتنی‌ را نداشته‌ بلکه‌ فقط‌ سعی‌ دارد تابراساس‌ ظرفیت‌های‌ کارگاهی‌ فاصله‌ درزها را تعیین‌ کند. در این‌ گزینه‌ درزها باید پیوستگی‌ بین‌ بتن‌ وارماتور در دو قسمت‌ مجاور درز بصورت‌ کامل‌ حفظ‌ شود.

ب‌) درزهای‌ حرکتی‌

درزهای‌ حرکتی‌ درزهایی‌ هستند که‌ برای‌ همساز کردن‌ حرکت‌های‌ نسبی‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ سازه‌ بصورت‌ عمده‌ تعبیه‌ می‌شوند ،این‌ حرکت‌ها می‌توانند در اثر تغییرات‌ درجه‌ حرارت‌ ،افت‌ بتن‌ ویا نشست‌های‌ نا مساوی‌ بوجود ایند.

کاربرد

کاربرد درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌)

در هر توقف‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ که‌ موجب‌ سخت‌ شدن‌ بتن‌ می‌گردد درز ساخت‌ (درز اجرایی‌) بوجود می‌اید. بطور کلی‌ هر گاه‌ زمان‌ قطع‌ بتن‌ ریزی‌ از30 دقیقه‌ تجاوز کند باید ان‌ نقطه‌ را یک‌ درز اجرایی‌ بحساب‌ اورد. مگر انکه‌ حالت‌ خمیری‌ بتن‌ با تدابیری‌ به‌ ان‌ بازگردانده‌ شود. درز ساخت‌ ممکن‌ است‌ دارای‌ وضعیت‌های‌ مختلفی‌ باشد ولی‌ معمولاًقائم‌ یا افقی‌ است‌. معمولاًسعی‌ می‌شود محل‌ یکی‌ دیگر از انواع‌ درزها منطبق‌ گردد. در تیرها و شاه‌ تیرها درزهای‌ ساخت‌ باید تقریباًعمود بر محور این‌ اعضا بوده‌ وهیچگاه‌ با محور عضو موازی‌ نباشد. درز ساخت‌ می‌تواند در اعضا وقطعات‌ بتن‌ ارمه‌ در محل‌ لنگر خمشی‌ ماکزیمم‌ قرار گیرد زیرا در این‌ اعضا تنش‌های‌ کششی‌ توسط‌ فولادهای‌ کششی‌ تحمل‌ می‌شوند. درزهای‌ اجرایی‌ نباید در محلی‌ که‌ قرار است‌ بتن‌ تحمل‌ برش‌ نماید قرار گیرند. بنابراین‌ در ساخت‌ اعضای‌ خمشی‌ اگر قرار است‌ بتن‌ ریزی‌ در بیش‌ از یک‌ مرحله‌ صورت‌ گیرد باید ترتیبی‌ اتخاذ شود که‌ قطع‌ بتن‌ ریزی‌ در مجاورت‌ تکیه‌ گاه‌ نبوده‌ بلکه‌ در نزدیکی‌ وسط‌ دهانه‌ باشد.

تیرها ،شاه‌ تیرها ،دالها، سرستونهاومانند آنهاهمگی‌ قسمت‌ هایی‌ از یک‌ کف‌ بحساب‌ می‌ایند که‌ باید در یک‌ مرحله‌ بتن‌ ریزی‌ شوند. بتن‌ ریزی‌ ستونها اجباراًدر تراز هر طبقه‌ در محل‌ سرستون‌ یا تیر متوقف‌ می‌شود. درزهای‌ ساخت‌ عموماًدر ساختمانهای‌ بتونی‌ کاربرددارند. درزهای‌ ساخت‌ باید در محل‌ های‌ مناسب‌ وزیر نظر دستگاه‌ نظارت‌ تعبیه‌ شوند.

کاربرددرزهای‌ حرکتی‌

درزهای‌ انقباضی‌

این‌ درزها معمولاً به‌ منظور جلوگیری‌ از بروز ترک‌های‌ ناشی‌ از جمع‌ شدن‌ بتن‌ تعبیه‌ می‌شوند. اگردر فواصل‌ معین‌ درز انقباض‌ در نظر گرفته‌ نشود روی‌ سطوح‌ پیاده‌ روها یا دیوارهای‌ بتنی‌ ترک‌هایی‌ پدید خواهد امد. ارماتورها درزهای‌ انقباضی‌ که‌ محلشان‌ بطور صحیح‌ انتخاب‌ شده‌ باشد می‌توانند مانع‌ بروز ترک‌ شوند. عملکرد این‌ درزها بصورتی‌ است‌ که‌ انقباض‌ طرفین‌ درز در محل‌ درز متمرکز می‌ گردد. در حقیقت‌ این‌ درزها دارای‌ نوعی‌ عدم‌ پیوستگی‌ عمومی‌ هستند لیکن‌ شکاف‌ اولیه‌ای‌ بین‌ بتن‌ دو طرف‌ درز وجود ندارد. در روسازی‌ها جائی‌ که‌ دارای‌ عرض‌ بیش‌ از 75/3 متر نباشد درزهای‌ ساختمانی‌ بین‌ نوارهای‌ مجاور جوابگوی‌ نیاز برای‌ جمع‌ شدگی‌ طولی‌ خواهد بود. برای‌ سنگدانه‌های‌ گرانیتی‌ واهکی‌ فاصله‌ درزهای‌ روسازی‌ معمولاًبین‌ 6 تا 9 متر است‌. برای‌ مصالح‌ سنگی‌ سیلیسی‌ وروباره‌ها این‌ فاصله‌ 8/4 تا 6 متر است‌. در صورت‌ تردید باید فاصله‌ درزها کمتر اختیار شود. در فاصله‌ حدود 30 متر از انتهای‌ ازاد روسازی‌ و18 متر از هر درز انبساط‌، درمحل‌ هایی‌ که‌ قفل‌ وبست‌ دانه‌ها کم‌ باشد،درزهای‌ انقباض‌ پدید خواهند امد، در این‌ نقاط‌ باید زبانه‌ هایی‌ (که‌ یک‌ طرف‌ آنهابه‌ بتن‌ پیوستگی‌ کامل‌ دارد وطرف‌ دیگر در غلافی‌ بدون‌ اصطکاک‌ حرکت‌ میکند،یا هر وسیله‌ دیگری‌ که‌ قابلیت‌ انتقال‌ بار در جهت‌ عمود بر زبانه‌ را داشته‌ باشد)تعبیه‌ شود.

درزهای‌ انقباضی‌ در پیاده‌ روها ودال‌ های‌ کف‌ که‌ بصورت‌ موزائیکی‌ ساخته‌ می‌شوند بطور معمول‌ در فواصل‌ 2/1 تا 8/1 متر ودر جان‌ پناه‌ هاونرده‌ها در فواصل‌ 3تا 6 متر در نظر گرفته‌ می‌شوند.

اگر اعضا وقطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ویا بصورت‌ واحدهای‌ مجزا ومستقل‌ کار گذارده‌ شوند وبدین‌ لحاظ‌ در آنهادرز انبساط‌ تعبیه‌ نشده‌ باشد باید شرایط‌ نصب‌ چنان‌ باشد که‌ اعضا وقطعات‌ مجاور هنگام‌ انبساط‌ مزاحمتی‌ برای‌ یکدیگر ایجاد ننماید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره درزهای‌ ساختمانی‌ 195 ص

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فایل هلپ گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای


دانلود با لینک مستقیم


گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس