تحقیق درباره عقد ضمان 58 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره عقد ضمان 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به

تحقیق راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

راه کارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

1-طرح مطالب درسی به صورت پرسش های جالب : مطلب یا موضوعی را که می خواهیم کودک و نوجوان یادبگیرد ، به صورت پرسش یا پرسش هایی روشن و جالب که آنها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید ، مطرح کنیم . باید تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نیاز به وجود آید .

2-دانش آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می کنند باید به آنها کمک کرد تا با کسب موفقیت در درس جدید ، به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابند زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می شود . 

3-تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی : سعی نمایید تا دانش آموزان آنچه را که می خواهند یادبگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند .

4-اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید . اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش آموزان باشد .

5-اجرای نقش : بهتر است در زمینه برخی از موضوعات ازجمله تاریخ ، ادبیات ، دینی و … دانش آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش در آورند . اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر می باشد .

6-در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق های کلامی استفاده کنید . مثلا“‌ خوب ، آفرین ، مرحبا و …

7-باید شرایطی فراهم شود تا دانش آموز موفقیت خود را احساس کند زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی کند .

8-تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده ، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند .

9-مشخص کردن نحوه انجام کار برای یادگیرنده : کاری را که دانش آموز قرار است انجام دهد باید دقیقا“ مشخص شود .

10-تبادل نظر با دانش آموزان در باره مشکلات درسی و شرکت دادن آنها در طرح نقشه های کار و فعالیت

11-استفاده از نمرات و آزمون ها برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان

12-علاقه مندی یاددهنده به موضوع : دربسیاری از مواقع مشاهده می کنیم که بی علاقه بودن یادگیرندگان به موضوعی خاص ناشی از علاقه مند نبودن والدین و مربیان آنهاست . معلمی که در زنگ انشاء ، ورقه های ریاضی را تصحیح می کند یا در ساعت ورزش به بافندگی مشغول می شود ، عملا“ به یادگیرندگان می گوید که برای این فعالیت ارزش قائل نیست .

13-مطالب آموزشی را باید از ساده به دشوار ارائه کرد . می توان با فعال سازی دانش آموز به هنگام تدریس در او ایجاد انگیزه نمود .

14-به وضع جسمانی دانش آموزان و وضع ظاهری کلاس باید توجه نمود . کلاس درس را باید از نظر ظاهری و روانی تبدیل به محیطی امن و آرام نمود .

15-از مقایسه نمودن دانش آموزان با یکدیگر خودداری نمایید .

16-قدردانی از کار دانش آموز او را به کوشش و تلاش بیشتر و دلبستگی به درس وادار خواهد نمود .

17-برقراری ارتباط بین مطالب درسی با واقعیات زندگی در ایجاد انگیزه مؤثر می باشد .

18-بلافاصله دانش آموز را از میزان پیشرفت در کارش مطلع نمایید . آگاهی از نتیجه کار در هر مرحله از آموزش ، دانش آموز را از عملکرد خود آگاه نموده و باعث می شود تا به تقویت نقاط مثبت و اصلاح نقاط ضعف و منفی خود بپردازد .

19-استفاده از علائق یادگیرنده : مربیان و والدین می‌توانند با شناسایی علائق دانش آموز از آن استفاده مطلوب نمایند .

20-مقابله با بازدارنده های عاطفی و هیجانی که موجب دلسردی و کاهش علاقه دانش آموز به درس و تحصیل می شود . مثلا“ معلمی ممکن است از دانش آموز توقع زیاد داشته باشد و یا پس از ورود به کلاس به هیچ دانش آموزی اجازه ورود ندهد و یا تکالیف سنگین تعیین کند ، زیاد درس بدهد ، سخت نمره دهد و گاهی تبعیض روا دارد .

21-انگیزش از راه سرمشق گیری : معلم در این شیوه از شخصیتی خاص تمجید و تجلیل نموده و او را یک نمونه و سرمشق ارزشمند و قابل احترام معرفی می کند و دانش آموزان نیز از طریق همانند سازی با آن به درس و مدرسه علاقه مند می شوند .

22-تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان

23-آموزش برنامه ریزی به دانش اموزان از طریق رفتار و گفتار و کردار خود در کلاس درس و ارائه نظرات مشورتی به آنها درتهیه برنامه       

24-در آمیختن درس با تفریح و بازی دانش اموزان را به یادگیری بیشتر علاقه مند می سازد .

منابع :

-اسپادرینگ . چریل ، انگیزش در کلاس درس ، ترجمه : اسماعیل بیابانگرد و محمدرضا نائینیان

-بلوم .س ، ویژگی های آدمی و یادگیری آموزشگاهی ، ترجمه : علی اکبر سیف

-بیابانگرد.اسماعیل ، راهنمایی والدین و معلمان در تربیت و آموزش کودکان

-شهرآرای . مهرناز ، روان شناسی یادگیری کودک و نوجوان

دانلود پروژه سازه‌های باز شونده و جمع شونده

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پروژه سازه‌های باز شونده و جمع شونده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته عمران با موضوع و عنوان سازه‌های باز شونده و جمع شونده برای دانلود قرار داده شده است. این پروژه در 55 صفحه، با فرمت WORD و  کاملاً‌ فهرست و صفحه‌بندی شده است. در ذیل چکیده و فهرست مطالب آن آورده شده است.

چکیده:

سازه‌های باز شونده و جمع شونده سازه‌هایی هستند که توانایی باز و بسته شدن را دارند و در حالت بسته به صورت مجموعه ای فشرده از میله‌های تقریبا موازی در می‌آیند، چنر نمونه متدوالی از آنهاست کاربرد این سازه‌ها از سازه‌های موقت گرفته تا فضا پیما‌ها گسترده شده است، در این سمینار ابتدا مزایا، کاربردها و انواع سازه‌های باز و جمع شونده مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس طراحی هندسی آنها مورد مطالعه قرار گرفته و رفتار این سازه‌ها در مراحل باز و بسته شدن از نظر می‌گذرد و در مراحل بعد، آنالیز، طراحی، و بهینه سازی آنها مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

تحقیق درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی» داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای

تحقیق درباره حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی 5 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

نسبت میان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی در محافل علمی و سیاسی خصوصاً در دهه‌های گذشته بوده است. در این خصوص دیدگاه‌های متنوعی ابراز شده که می‌توان خلاصه آنها را به شرح زیر برشمرد:

1- در دیدگاه اول که عمدتاً از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود تأکید بر این است که حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگونی‌های فرهنگی نمی‌توانند تأثیری بر هنجارهای حقوق‌بشر داشته باشند. این طیف اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و سایر معاهدات موجود بین‌المللی را مبنائی برای تعریف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقی می‌کنند.

2- طیف دوم که می‌توان از آنها تحت عنوان نسبیت‌گرایان یاد کرد معتقدند حقوق‌بشر نسبی است و هنجارهای آن با توجه به ویژگی‌های فرهنگی، منطقه‌ای و جغرافیائی تعریف می‌گردد. این گروه معتقدند که تعریفی جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر کشور حق دارد با در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی خود تعریفی اختصاصی از موازین حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبنای عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر این باورند که حقوق‌بشر فی نفسه جهان‌شمول است اما تعاریف موجود از هنجارهای حقوق‌بشری ضرورتاً جهان‌شمول نیستند. سیستم‌های حقوقی مختلف تعاریفی از حقوق‌بشر ارائه می‌دهند که ممکن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهای بین فرهنگی در زمینه حقوق‌بشر می‌تواند به درک‌های مشترک در زمینه حقوق‌بشر جهان‌شمول کمک کند.

دیدگاه‌های فوق‌الذکر باعث شکل‌گیری گروه‌بندی‌هائی در عرصه سیاست بین‌الملل نیز شده است. به طوری که تعدادی از کشورها (عمدتاً کشورهای غربی) تلاش مضاعفی را در جهت ترویج تعریف غربی از حقوق‌بشر بر اساس اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاقین حقوق‌مدنی و سیاسی و حقوق‌اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر ابزارهای بین‌المللی از قبیل کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق زنان و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان موازینی جهان شمول در زمینه حقوق بشر انجام می‌دهند.

در سوی دیگر طیفی از کشورها هستند که با توسل به موضوع تنوع فرهنگی هیچ گونه معیار بین‌المللی را برای حقوق بشر نمی‌پذیرند و از این طریق سعی می‌کنند عملکردهای عمدتاً ضعیف خود را تحت پوشش تعاریف ملی از حقوق بشر توجیه کنند.

آنچه که بیشتر در صحنه بین‌المللی ظهور داشته است تقابل فکری و سیاسی این دو طیف بوده است. متأسفانه غلبه این نگرش‌ها در حوزه مباحث فکری مربوط به حقوق بشر باعث شده تا دیدگاه‌های علمی و غیر سیاسی مجال بروز کافی پیدا نکنند. این امر باعث شده تا تصویر ارائه شده از نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تک بعدی و نامتوازن جلوه کند. در اثر هژمونی طرفداران طیف اول در عرصه‌های رسانه‌ای و دانشگاهی این گونه وانمود شده است که هرگاه بحث از تنوع فرهنگی مطرح می‌شود، هدف یافتن پوششی برای توجیه نقض حقوق بشر برای کشورهای در حال توسعه است. این ابهامات مفهومی باعث شده تا برخی محافل، تنوع فرهنگی را به عنوان گفتمان مجادله آمیز «نسبیت فرهنگی در مقابل جهان‌شمولی» و حتی سفسطه‌ای برای فرسایش جهان‌شمولی حقوق بشر بپندارند.

این وضعیت علاوه بر اینکه باعث شده که رابطه میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی به خوبی تبیین نشود از سوی دیگر باعث تضعیف جایگاه حقوق فرهنگی در ادبیات بین‌المللی و نیز در عرصه اجرا شده است. یکی از پیامدهای این ماجرا عدم تعریف و تدوین مقررات لازم برای شناسائی حقوق جمعی فرهنگی است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از اولین معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است تنها به جنبه‌های فردی حقوق فرهنگی پرداخته است و تصریحی در زمینه شناسائی ابعاد جمعی حقوق فرهنگی ندارد. مدافعان حقوق جمعی فرهنگی تنها به تفسیر «حق تعیین سرنوشت» که در منشور ملل متحد و نیز در میثاقین حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته برای تبیین مبانی حقوق «حق جمعی فرهنگی» استناد می‌کنند. وضعیت فوق‌الذکر ضرورت تلاش برای تبیین صحیح رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی و نیز شناسائی حقوق فرهنگی در ابعاد فردی و جمعی آن را اجتناب ناپذیر می‌کند. در راستای این ضرورت در عرصه سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران از سال 1999 میلادی قطعنامه‌ای تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» طراحی و ارائه کرد که پس از مباحث و مذاکرات صورت گرفته میان نمایندگان کشورهای مختلف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع به تصویب رسید. در این قطعنامه ایده تنوع فرهنگی به صورتی گسترده با مفاهیمی اساسی همچون حق تعیین سرنوشت، احترام به همگان، بردباری، گفت‌وگوهای میان فرهنگی، و غنی بخشی به جهان‌شمولی حقوق بشر ارتباط پیدا کرده است. چنین عناصر کلیدی عمیقاً به لحاظ درونی با یکدیگر مرتبط و تقویت کننده یکدیگرند.

در قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی هدف تبیین این نکته است که در جهان پر تنش و تنازع‌آمیز کنونی چگونه می‌توان بین فرهنگ‌های متنوع و حقوق بشر سازش برقرار کرد؟ تأثیرات همسانی و تطابق فرهنگی در بهره‌مندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه می‌توان ضمن ارج نهادن جامعه بین‌المللی به تنوع فرهنگی، از حقوق بشر صیانت نمود؟ آیا دولت‌ها نسبت به ایجاد نظامی بین‌المللی که در آن تنوع فرهنگی محترم شمرده شود، مسئولیتی دارند یا خیر؟

در دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، همزمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست.

آنچه در خط مشی جمهوری اسلامی ایران اولویت دارد تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف جهان‌شمول از حقوق بشر است که مقدمه چنین رویکردی احترام به تنوع فرهنگی است تا زمینه گفت‌وگو را فراهم آورد. در این رابطه تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازم را برای این بحث فراهم می‌کند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال افتاده‌اند. موضوعی که می‌بایست در این میان مد نظر قرار گیرد آن است که دلایل ظهور و سقوط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها چیست و پیامدهای جهانی این تحولات تاریخی کدام است؟ روند تکاملی تاریخ نشان دهنده این واقعیت است که برخی فرهنگ‌ها در طی قرن‌ها با دیگر فرهنگ‌ها ارتباط برقرار کرده و در قالب اصول خویش وارد تعاملی فرهنگی در فرایند تقویت متقابل شده‌اند. تلاقی به وجود آمده از این فرهنگ‌های گوناگون و مبادلات میان فرهنگی در بین آنها به بقاء فرهنگ‌ها و تمدن بشری کمک کرده است، صیانت و تقویت فلسفه یونانی توسط اندیشمندان اسلامی در قرون وسطی و تعامل فرهنگی و علمی میان تمدن‌های اسلامی و مسیحی نمونه‌های درخشان و شایان توجه در این زمینه است. این تنوع و تبادل به تدریج زمینه را برای پیشرفت‌های علمی و فناوری در بخش‌هائی از جهان و طی قرون اخیر به طور مشخص در اروپا ایجاد کرد و این همان چیزی است که ما امروزه از آن به عنوان میراث مشترک بشری که زمینه را برای ارزش‌های جهانی و مشترک در سراسر جهان ایجاد کرده است، تجلیل می‌کنیم.

«جهانی شدن» نیز تأثیرات گوناگونی را بر مقوله تنوع فرهنگی برجای گذاشته است. یکی از این آثار این بوده که نیروی جهانی شدن روند تطابق فرهنگی و تحمیل ارزش‌های بیگانه را تسهیل کرده است. طرفداران توسعه طلبی فرهنگی برای جهانی نمودن نظام ارزشی خود در سراسر جهان به بهای حذف سایر نظام‌های فرهنگی و ارائه تصویری نادرست و نامناسب از آنها در تلاش‌اند. پافشاری بر این رویکرد باعث انزوای سایر فرهنگ‌ها، نابردباری و قوم پرستی می‌شود. احساس یک فرد در میان اعضای یک فرهنگ که احساس شکست و زیان در مقابل آن فرهنگ غالب را دارد، بی‌تردید باعث ایجاد نفرت، خشونت و نزاع فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی مشخص شده و به نظر می‌رسد نتایج حاصله به وضوح باعث افزایش تهدیدات آشکار نسبت به رشد و حمایت از ارزش‌های جهان‌شمول و حقوق بشر خواهد شد. از این رو هر تلاشی در جهت مشوه جلوه دادن و حذف هویت‌های خاص فرهنگی به وسیله فرهنگ غالب، به اندازه تلاش در جهت تمسک به نسبیت‌گرایی فرهنگی برای مواجه جلوه دادن نقض ارزش‌های جهانی و حقوق بشر، محکوم و مردود است.