دانلودمقاله جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی اینترنت

اختصاصی از فایل هلپ دانلودمقاله جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی اینترنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:

مبحث اینترنت و زیرشاخه‌های آن -در یک نگاه کلی- شاخه‌ای از علم شبکه‌های کامپیوتری هستند. در واقع اگر بخواهیم به مباحث سطح بالا و کاربردی شبکه‌های کامپیوتری بپردازیم، اینترنت و تکنولوژی‌های آن از اولویت بالایی برخوردارند .
در دنیای امروز که جهت‌گیری اکثر دولت‌ها به سوی بیشتر و زودتر دانستن است، به جرأت می‌توان گفت «فناوری اطلاعات و ابزار قدرتمند آن یعنی اینترنت در میزان پیشرفت علمی و فنی یک ملت نقش بسزایی دارد.»
با درک اهمیت یادگیری و بکارگیری اینترنت در زندگی عادی مرور مختصری را روی آن خواهیم داشت.

 تاریخچه:

پس از آنکه شوروی سابق اولین ماهواره‌ی مصنوعی را در سال 1957 به فضا پرتاب کرد، به دلیل رقابت تنگاتنگ نظامی میان آمریکا و شوروی، اداره‌ی دفاع آمریکا به دستور آیزنهاور (رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده) اقدام به تشکیل آژانس تحقیقاتی پروژه‌های پیشرفته (آرپا) نمود. به دنبال تشکیل آرپا و برای آماده‌باش و کنترل بیشتر بر روی منابع موشکی، پنتاگون بودجه‌ای را برای تحقیقات دانشگاهی در مورد ساختن یک شبکه‌ی ارتباطی بین مناطق مختلف نظامی آمریکا اختصاص داد. حاصل این تحقیقات بعدها آرپانِت نامیده شد که در ابتدا صرفاً 4 کامپیوتر در آمریکا را به هم مرتبط می‌کرد. آرپانت به سرعت گسترش یافت و با طراحی و پیاده‌سازی پروتکل TCP/IP و همکاری دانشگاه برکلی در فراهم کردن رابط نرم‌افزاری مناسب به کمک سیستم عامل یونیکس این دانشگاه ، اینترنت متولد شد.

فناوری اطلاعات:
آنچه امروز اینترنت را با اهمیت جلوه می‌دهد، دیدگاه گسترش ارتباطات و اطلاعات است. با این رویکرد می‌توان به اینترنت با دید یک ابزار قدرتمند برای گسترش فرهنگ، علم و فناوری نگریست. اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات تا حدی است که کلان‌ترین بودجه‌های دولت‌های پیشرفته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است.
حرکت به سوی آموزش الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و بسیاری از محصولات و فرآورده‌های IT از سوی کشورهای مختلف، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

درک عمیق تمامی این موارد نیازمند داشتن درکی مناسب از اینترنت و در واقع تکنولوژی تور جهان گستر است. به این منظور مروری خواهیم داشت بر روی مفاهیم اولیه‌ی اینترنت.

 مفاهیم:

اینترنت:
مخفف واژه‌ی Inter Network است. بزرگترین شبکه‌ی دنیا که از به هم پیوستن تعداد زیادی کامپیوتر ایجاد شدهاست. این تصور که اینترنت بر روی چند کامپیوتر خاص در دنیا سوار شده به کلی غلط است. در واقع هر کامپیوتری که به طریقی به اینترنت متصل می‌شود، جزئی از اینترنت محسوب می‌شود.

پروتکل:
واژه‌ی پروتکل در لغت به معنای قرارداد است و از دیدگاه علم اینترنت، به قوانینی گفته می‌شود که 2 یا چند کامپیوتر برای ارتباط (رد و بدل کردن اطلاعات) با یکدیگر رعایت می‌کنند. به عنوان مثال هنگامی که کامپیوتر 1 در حال صحبت کردن است، کامپیوتر 2 به حال گوش دادن درمی‌آید و ضمناً میان صحبت کامپیوتر 1 صحبت نمی‌کند.
پروتکل اصلی اینترنت، TCP/IP است، که قسمت IP آن وظیفه‌ی حمل بسته‌های اطلاعات از طریق کابل‌ها و شبکه‌ی اینترنت و قسمت TCP هم عهده‌دار تعیین صحت داده و رساندن آن به سطح قابل استفاده برای کاربر را دارد. یک سطحْ بالاتر و برای دسترسی به سایت‌های اینترنتی از پروتکل HTTP یا همان مجموعه قواعد دریافت اطلاعاتی شامل متن، صوت، تصویر و ... (در قالب HTML ) از تور جهان گستر استفاده می‌کنیم.

HTML:
نوعی زبان توصیف کننده (کاملاً متفاوت و بسیار آسان‌تر از زبان‌های متداول برنامه‌سازی نظیر C و Pascal) است که برای نمایش دادن صفحات وب به کار می‌رود. تقریباً تمامی صفحات دریافتی ما از اینترنت به این زبان نوشته شده‌اند و مرورگرهای وب می‌توانند آن زبان را به ما نمایش دهند.
به واحدهای سازنده‌ی یک کد HTML، تَگْ می‌گویند. در واقع تگ‌ها کلماتی کلیدی هستند که در زبان HTML قراردادْ شده‌اند و یک مرورگر وب با دیدن هر کدام از این کلمات، متون و یا تصاویر موجود در صفحه را به نوعی نمایش می‌دهد. به عنوان مثال تکه کد HTML زیر متن «سلام» را به کمک تگ <B>، توپُر نمایش می‌دهد.
<B>سلام</B>

سرویس‌دهنده / سرویس‌گیرنده
تمامی سایت‌های اینترنتی که مشاهده می‌کنیم، از طریق یک سِرْوِر (سرویس دهنده) برای ما یعنی سرویس گیرنده (یا مشتری) فرستاده می‌شود. در واقع سرور منتظر یک تقاضای مشاهده‌ی صفحه‌ی وب از جانب مشتری است تا آن صفحه را برای او ارسال کند. مثلاً هنگامی‌که ما در نوار آدرس مرورگر وب خود‌ آدرس www.google.com را وارد می‌کنیم، مرورگر در نقش مشتری، درخواستی را به سِروری که صفحه‌ی گوگل را در اختیار دارد می‌فرستد. پس از آن سرور در پاسخ به این درخواست، صفحه‌ی گوگل را برای مشتری ارسال می‌کند و مرورگر پس از دریافت، آن‌را به ما نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است که این درخواست و پاسخ –که به Request و Response مشهور است- از طریق پروتکل HTTP صورت می‌گیرد.

مرورگر وب (Web Browser)
برنامه‌ای است که می‌تواند صفحات HTML را به ما نمایش دهد. برای استفاده از تور جهان گستر، استفاده از یک مرورگر وب تقریباً اجتناب ناپذیر است، چرا که یک مرورگر وب علاوه بر آشنایی و توان نمایش صفحات HTML، می‌تواند به واسطه‌ی پروتکل HTTP صفحات وب را از سرور دریافت کند.
اکثر قریب به اتفاق صفحات وب در دنیا توسط مرورگر IE (Internet Explorer) بازدید می‌شوند، چرا که Windows عام ترین سیستم عامل مورد استفاده در جهان است که به‌صورت پیش‌فرض IE را داراست. بعد از IE، پرطرفدارترین مرورگر Netscape Navigator (NN) نام دارد. مرورگرهای دیگری نیز وجود دارند از جمله Opera، Mozilla، Safari و ....

جاوا اسکریپت
یک زبان برنامه‌نویسی که فقط در صفحات وب به کار می‌رود، چرا که برخی از امکانات معمول یک زبان برنامه‌نویسی مانند C را ندارد؛ در واقع JavaScript برای استفاده در وب طراحی شده و به همین دلیل زبان سطح بالایی است، به طوری که می‌توان با نوشتن یک خط کد در آن یک پنجره‌ی سؤال (Ok - Cancel) باز کرد و از کاربر پرسش کرد. از آنجایی که HTML صرفاً شامل Tagهایی برای نمایش صفحات وب است، برای کنترل ساختارهای دیگر یک صفحه‌ی وب و یا استفاده از الگوریتم‌های برنامه‌نویسی و یا حتی ساختن صفحات پویا که باید روی مرورگر وب اجرا شوند، به JavaScript نیاز داریم. در واقع JavaScript زبانی است که مرورگر وب مترجم و اجرا کننده‌ی آن است. همچنین یادآوری می‌کنیم که JavaScript زبانی است شامل بسیاری از ملزومات زبان‌های برنامه‌نویسی، نظیر حلقه‌ها، شرط‌ها، توابع، رشته‌ها و حتی رویداد‌ها .

حال پس از مروری کوتاه بر روی مفاهیم اصلی وب، به HTML می‌پردازیم.

 HTML:

ساده‌ترین و رایج‌ترین زبان برای ساختن صفحات وب است و بدنه‌ای مشابه مثال زیر دارد:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
مثال 1: شکل کلی یک کد HTML (ex01.html)

همان‌طوری که مثال 1 نشان می‌دهد، تمامی کد HTML بین دو تگ <HTML> و </HTML> قرار می‌گیرد. ناگفته پیداست که <TAG> نشانگر یک تگ آغازین و </TAG> یک تگ پایانی می‌باشد (به جای TAG هر کدام از تگ‌های رزرو شده‌ی HTML را قرار دهید.) شما می‌توانید مثال فوق را در یک فایل خالی نوشته و پسوند آنرا html (و یا htm) بگذارید، سپس آن‌را به‌وسیله‌ی یک مرورگر وب (مانند IE) باز کنید؛ با این کار یک صفحه‌ی HTML خالی را خواهید دید .
حال به مثال دوم توجه کنید:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>This is my second HTML page</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
This is some text inside body tag.
</BODY>
</HTML>
مثال 2: یک کد به‌درد بخور! (ex02.html)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این مثال از تگ‌های HEAD، TITLE و BODY استفاده کردیم. برای درک بهتر، این کد را در IE باز کریم و نتیجه به صورت زیر بود:

می‌توان حدس زد هرکدام از تگ‌ها چه وظیفه‌ای دارند:
• HTML: تمامی کد ما باید بین این تگ قرار گیرد.
• HEAD: اطلاعات مربوط به کد HTML و یا عنوان صفحه و سایر تنظیم‌ها در این قسمت قرار می‌گیرند.
• TITLE: عنوان صفحه؛ در شکل مشاهده می‌کنید که متنی که بین این تگ قرار گرفته، بر روی نوار عنوان IE ظاهر شده است.
• BODY: قسمتی از HTML که در داخل HEAD نمی‌آید، باید میان تگ BODY قرار گیرد. هر متنی که در قسمت BODY نوشته شود، عیناً در صفحه‌ی ما جا می‌گیرد.

لابد تا اینجا متوجه شده‌اید که HTML چیزی نیست جز یک سری تگ برای نمایش دادن یک صفحه. حال یک مثال جالب‌تر را ببینیم:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>This is my third HTML page</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
I am normal text<BR>
<B>I am bold text</B><BR>
<I>I am italic text</I><BR>
<B><I>I am bold-italic text</I></B><BR>
<U>I am underlined text</U><BR>
<B><I><U>... and I am bold-italic-underlined text</U></I></B>
</BODY>
</HTML>
مثال 3: چند جور متن قشنگ! (ex03.html)

اگر این مثال را در IE باز کنیم چیزی شبیه شکل زیر را خواهیم دید:

عملکرد تگ‌های B، I و U را به عهده‌ی شما می‌گذاریم (واضحند!). تگ BR، مخفف واژه‌ی line BReak است. این تگ خط متن را قطع می‌کند و به خط بعدی می‌رود. نکته‌ی دیگر این‌که تگ BR همواره به صورت تنها –و نه جفت ابتدا و انتها– ظاهر می‌شود (به دلیل عمل‌کردش باید اینگونه باشد.)

در HTML، هر تگ می‌تواند تعدادی صفت (و یا مشخصه) داشته‌باشد. صفت‌ها در HTML به صورت کلماتی کلیدی هستند که برای هر تگ رزرو شده‌اند و می‌توان هنگام نوشتن تگ آن‌ها را مقداردهی کرد. به مثال زیر توجه کنید:

1 <HTML> <!-- You can put some comments here! -->
2 <HEAD>
3 <TITLE>A Nice Homepage</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY background="pix/wallpaper.gif" dir="ltr">
6 <P>
7 <H2 align="center"><I>I'm an italic centered
8 heading type 1!</I></H1>
9 <IMG src="pix/penguin.gif" title="I'm a penguin!">
10 <IMG src="pix/leaf.jpg" height="180" width="180"
11 border="3" title="I'm a 180x180 black border leaf!">
12 </P>
13 <HR color="red"> <!-- Draw a Horizontal Rule -->
14 <P>
15 <FONT color="green" face="Arial"
16 size="5">My Color is "green", my font is "Arial"</FONT>
17 </P>
18 </BODY>
19</HTML>
مثال 4: چند تگ جدید به همراه صفت‌های آنها (ex04.html)

اگر کد بالا را در IE نمایش دهیم، با فرض اینکه سه فایل تصویری wallpaper.gif (پس‌زمینه‌ی صفحه)، penguin.png و leaf.jpg در فولدر pix موجود باشند، چیزی شبیه شکل زیر را خواهیم داشت:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق تأثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

 فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                          1
1- دیدگاه های نظری و پژوهش علمی در مورود جنبش های اجتماعی       2       
2- بسیج جمعی به مثابه عامل ایجاد تغییر فرهنگی                                  3                                 
3- اعتراض و نظام سیاسی                                                               5                                                    
4- جنبشهای جدید برای منازعات جدید تحت تأثیر علم و تکنولوژی           6           
5- عوامل تأثیرگذار بر انتخاب منبع عمل جنبش                                    8                                
6- نتیجه گیری                                                                             11


مقدمه:
ازدهه 1960 به این سو جنبش های اجتماعی اقدامات اعتراض آمیز و بطورکلی  تر سازمانهای سیاسی غیر همسو احزاب سیاسی یا اتحادیه های تجاری به جزء ثابتی از دموکراسی غربی تبدیل شده اند. در این دوره نوسان زیادی در شدت بسیج جنبش میزان تندروی آن و توانای اش برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای علمی و سیاسی وجود داشته است.
 پیش بینی ها از آن حکایت داشتند که موج اعتراض در 1968 به سرعت فرو خواهد نشست و وضعیت همیشگی یعنی سیاست مبتنی بر منافع که بر طبق شکافهای سیاسی سنتی سازمان یافته ایت دوباره حاکم خواهد شد. اما این پیش بینی ها تا حد زیادی اشتباه از آب درآمد.
 در سالهای اخیر اشکال گوناگون اعتراض به شیوه های مختلف و با طیف وسیعی از اهداف و ارزشها پیوسته در حال ظهور بوده اند.
 جنبش های آن دوره آشکار ساختند که در مدل نظری و اصلی تفسیر منازعه اجتماعی( مدل مارکسیستی و مدل کارکرد گرایی ساختاری) در توضیح احیای عمل جمعی دارای مشکلاتی هستند. در هردو سوی آتلانتیک واکنش هایی به این نقایص نظری صورت گرفت. در آمریکا نقد کارکرد گرایی ساختاری در چارچوب سه دیدگاه عمده صورت گرفت:
 1- رفتار جمعی( Collective behavior )
2- بسیج منابع source mobilization
3- فرآیند سیاسی
هر یک از این سه دیدگاه از نقاط شروع متفاوتی به بررسی مکانیسم  هایی پرداختند که انواع گوناگون تعارض ساختاری را به عمل جمعی تبدیل می کنند. اما در اروپا نتیجه نارضایتی از مارکسیسم توسعه دیدگاه در جنبش اجتماعی جدید، بود که به دگرگونی های ساختاری منازعه می پرداخت. بدین ترتیب دو رویکرد متفاوت شکل گرفت که تحت عنوان رویکردهای« امریکایی» و « اروپایی» به مطالعه جنبش هایی که تحت تأثیر علم بودند معروف شده اند.
 ریشه های این تحولات نه تنها به تفاوت سنت های فکری آمریکایی و اروپایی باز می گردد بلکه به تنوع موضوعات مطالعه نیز مربوط می شود( که ایرمن و جیمسون در سال 1991 و کریستین ژاکوب در سال 1998 این موضوع را در مطالعه تطبیقی خود در مورد جنبش های ضدهسته ای در ایالات متحده و آلمان مورد تأکید قرار داده اند.)
هر چند جنبش های دانشجویی اواخر دهه 1960 و جنبش های بعدی(  از جنبش های فمینیستی گرفته تا جنبش های زیست محیطی) در یک زمان توسعه یافتند و ارتباط نزدیکی با هم داشتند اما در دو قاره آمریکا و اروپا تا حدی با هم متفاوت بودند.
 در ایالات متحده سازمانهایی که طی امواج اعتراض پدید آمدند به سرعت عملگرا شدند ودر اکثر موارد به شکل گروههای ذینفع سازمان یافتند. در اروپا جنبش های اجتماعی نوظهور، بسیاری از ویژگی های خود و از جمله تأکید شدیدشان بر ایدئولوژی و مکاتب فلسفی و علمی را از جنبش های کارگری وام گرفتند.
 1- دیدگاه نظری و پژوهشی علمی در مورد جنبش های اجتماعی
می توان چهار دیدگاه مسلط فعلی را در تحلیل جنبش های جمعی مشخص نمود که عبارتند از:
 دیدگاههای رفتار جمعی، بسیج منابع، فرآیند سیاسی، و جنبش های اجتماعی جدید یا علمی.
 دیدگاه رفتار جمعی توجه تحلیل گران را به عمل جمعی به مثابه فعالیتی معطوف به معنا جلب می کند. دیدگاه بسیج منابع بر اهمیت اجزاء عقلانی و استراتژیک پدیده های به ظاهر غیرعقلانی تأکید می ورزد. در رویکرد جنبش های اجتماعی  جدید مسائل مربوط به اهمیت تغییر دگرگونی هایی که بر جوامع علمی و صنعتی رخ داده اند و پیامدهای این جنبش ها بر این جوامع و بالعکس مورد بررسی قرار می گیرند و دیدگاه فرآیند سیاسی توجه خود را بر جنبش های اجتماعی به مثابه بازیگران اصلی جدید در تجمیع و نمایندگی منافع مختلف معطوف نموده است.
 
2- بسیج جمعی به مثابه عامل ابعاد تغییر فرهنگی
دردهه 1960 مکتب کارکرد گرایی ساختاری بویژه نیل اسملسر که به رفتار جمعی توجه زیادی نشان داد، جنبش های اجتماعی را نتیجه جانبی دگرگونی اجتماعی فوق العاده سریع تلقی می نمود. به عقیده اسملسر در یک نظام متشکل از نظام های فرعی متوازن، رفتار جمعی نشانگر تنش هایی است که مکانیسم های  برقرارکننده تعادل مجدد اجتماعی از مهار موقت آنها عاجز هستند.
 در برهه های وقوع دگرگونی های سریع و گسترده، ظهور رفتارهای جمعی( فرقه های مذهبی، انجمن های مخفی، فرقه های سیاسی، آرمانگرایان اقتصادی) معنای دوگانه ای داشت: از یک طرف انعکاس دهنده عدم توانایی نهادها و مکانیسم های کنترل اجتماعی برای باز تولید انسجام اجتماعی و از طرف دیگربیانگر تلاش های جامعه برای نشان دادن واکنش به وضعیت های بحرانی از  طریق پرورش اعتقادات مشترک به عنوان بنیانهای جدید همبستگی جمعی.
 هرچند نظریه اسملسر ارگانیک ترین شکل رویکرد کارکردگرایی ساختاری به شمار می رود اما رویکردهای دیگر با نحوه نگرش او به اقدام جمعی به مثال رفتار معطوف به بحران اشتراک نظر دارند. برای مثابه پدیده هایی نظیر ظهور نازیسم، جنگ داخلی آمریکا یا جنبش سیاهان آمریکا و واکنش های پرخاشجویانه ای تلقی شدند که خواه به واسطه پایان سریع و غیرقابل انتظار دوره های رفاه اقتصادی و افزایش انتظارات د رمقیاس گسترده، و خواه بواسطه مکانیسم های آشفتگی بوجود آمدند.

دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهراچکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل 44شرکت در طی دوره زمانی 1380تا1387می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای5درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح 95%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت 2درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و4/2درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که 9/12درصد،21درصد و 9/21درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه:
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.
در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان ادارة شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)3.
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (کاننس و همکاران،2002،ص58) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
1- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
2- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لاپورتا،2000،ص33) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حاصل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، 1382،ص16)3. جنسن (1989-1986) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،1381،ص7)4.
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،1388،ص 44).1
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است (رهنما رودپشتی و دیگران، 1385، ص276)2.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،1388،ص53)3.
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، 2000،ص1)4 .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی5 و محرک مالیاتی6 وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و ... ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،1382،ص17)7.
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در 4 دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،1387،ص452)8:
1- تئوری نامربوط بودن
2- تئوری اولویت مالیاتی
3- تئوری پرنده در دست
4- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته شود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

3-1 تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (2002) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح 30 درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،2002،ص1173) .
شورت و همکاران (2002) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (2004) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،2005،در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های 1999 – 1995 در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،2005،ص45) .
هارارداوانگوین ،2005، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،2005،ص25-20) .
براک سیفرت (2006) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، 2006، ص58،59) .
عبدالسلام و همکاران (2007) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد
کاپوپولس و لازاری تو (2007) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،2007،ص141) .
ترانک و هیتی ،2007،دریافتند که سهامداران (عمده،نهادی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،2007،ص667) .
چن و همکاران ،2007، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،2007،ص431) .
کوکی و گیوانی ،2009، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،2009،ص162) .
احمدوند،1385، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن 1379-1383بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صنعت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،1386،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با 95% اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،1387، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

4-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی شده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

5-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که"آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است".بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
1-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
2-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
3-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

6-1 چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسة منجر می شود (گانسن و همکاران،2002،ص58) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.
سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،1976،ص11).
بریلی و مایرز در سال 1991 یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،1385، ص276)1.

7-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل 7 ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،1388،ص114) .
بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،2005،ص255) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص433)5.
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص340)6.
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی7 :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص434)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، ادارة شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،1386،ص116)1. حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،1387،ص116)2.
برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث دربارة اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآمد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه های انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،1387،ص184)2.

2-2تئوری نمایندگی
تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی3 در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،1387،ص84)4.
برل و مینز ،1932، راس ،1973 و پرایس ،1976 از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،1976، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،384،ص106)1.

3-2مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، 1976،ص158)2.
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند3 و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.4 در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده 5و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، 1385،ص538)6.
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از 2 مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
1- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
2- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، 1385،ص24)1.
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، 1382،ص22)2.
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، 2007،ص59)3. بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.
قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،1382،ص23)1.
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (1932) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور 4درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص27)2.

4-2عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
1-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
2-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
3-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
4-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،1385،ص28)1.

5-2انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور2 (1991) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: 1) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند 2) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، 1382،ص32)3.
بر این اساس کیویین ولیچ ،1983، دمستز ولهن ،1985، ولیچ ،1987، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،1988، شیفلرویشنی ،1986، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن4 (1983) مورک و شیفلر ،1988، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (1983)5 سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
1) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
2) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
3) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
4) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (1991) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملکرد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
1)سهامدارانی که بین 5% - 0% ، بین 20% - 5% و بیش از 20% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، 1385،ص36)2.
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان به سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، 2000،ص45)3 .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیّات و معارف اسلامی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیّات و معارف اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت ورد  word  

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیّات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سبزوار

 _{پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M-A)}

رشته الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

 عنوان :

استاد راهنما :جناب آقای دکتر منصور امیر زاده جیرکُلی

 استاد مشاور : جناب آقای دکتر ولی الله ملکوتی فر

نگارش :الهه زراعتی

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید.

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»  شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .

طرح تحقیق :

1- عنوان تحقیق : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

2- بیان مسأله تحقیق : هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که : در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟ در این پایان نامه سعی شده است که به پاسخ این مسأله که آیا مبانی فقهی که عبارتند از قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و همچنین مستندات حقوقی و آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیّت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد که به بررسی این سؤالات می پردازیم :

3- روش تحقیق : کتابخانه ای است .

به لحاظ گردآوری اطلاعات ، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده ی پژوهشگر قرار می گیرد که عبارت از : کتاب ها یا نوشته های خطی و دستنویس یا تایپی که به عنوان سند مادر شناخته می شوند و با یک یا چند نقل قول به آنها استناد داده می شود ، اسناد اصل نامیده می شوند .

این اسناد معمولاً به امانت داده نمی شوند ، پژوهشگر می تواند در داخل کتابخانه با مراجعه ی مستقیم به سند یا کپی برداری و عکسبرداری از آن استفاده کنند .

مهمترین ابزار گردآوری اطّلاعات ، فیش برداری ، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قرار دادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

منابع در روش میدانی عبارت از : 1- مصاحبه ، 2- مشاهده ، 3- پرسشنامه می باشد .

در این پایان نامه ، از کتاب ها و اسناد اصل ، کتاب های رایانه ای ، سیستم های اطّلاع رسانی ، مقاله ها و مجلّه ها بهره برداری شده است .

4- هدف تحقیق :

الف- هدف کلی

آشنایی با قوانین و مقرّرات ورزش و مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن

ب- اهداف جزئی :

1- خطای ورزشی و مسؤلیتها در ورزش

2- مبانی فقهی اسپانسر و تبلیغات و نقش رسانه ها در این خصوص

3- ورزش در فقه اسلامی

4- مبانی فقهی و حقوقی مسابقه ها و بازی با شطرنج

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله ایمان در قرآن

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ایمان در قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ایمان عبارت است از باور وتصدیق قلب به خدا ورسولش ،آنچنان باور وتصدیقی که هیچگونه شک و تردیدی بر آن وارد نشود.تصدیق مطمئن وثابت ویقینی که دچار لرزش وپریشانی نشود وخیالات ووسوسه ها در ان تأثیر نگذارد وقلب واحساس در رابطه با آن گرفتار تردید نباشد.[1][1]

در قرآن در سوره مبارکه فتح می خوانیم : "هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم..[2][2]."‹‹اوکسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی به ایمان شان بیافزایند...››. اولین برداشتی که صورت می گیرد این است که بدون ایمان ، آرامش روحی وروانی وجود ندارد .یا حداقل اینگونه می توان گفت که یکی از عوامل ایجاد آرامش دارابودن ایمان به خدا می باشد.به تعبیر علامه طبا طبایی‹‹ ظاهرا مراد از سکینت در این آیه آرامش وسکون نفس واطمینان آن ، به عقائدی است که به آن ایمان آورده ولذا نزول سکینت را این دانسته که ""لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم"" تا ایمانی بر ایمان سابق بیفزایند.پس معنای آیه این است که :خدا کسی است که ثبات واطمینان را لازمة مرتبه ای از مراتب روح است در قلب مؤمن جای داد تا ایمانی که قبل از نزول سکینت داشته بیشتر وکاملتر شود[3][3].››

یقیقا داشتن آرامش در زندگی نخستین چشمه خوشبختی است وکسی که از این نعمت محروم باشد از نعمت خوشبختی نیز محروم است وهیچگاه طعم خوشبختی را نخواهد چشید.انسان بی ایمان در دنیا با اندیشه وافکار موهوم وبا نگرانی های فراوان دست به گریبان است . ولذا دائما در درون خود دچار پیکاری بزرگ است وهمیشه هم در انتخاب مسیر زندگی ودر تصمیم گیریهایش دچار سر در گمی است.ولی بر خلاف آن انسان با ایمان از همة اینها آسوده است وهمة افکار واهداف واندیشه هارا تحت لوای یک هدف گرد آورده است وفقط به خاطر آن تلاش می کندوبه سوی آن می شتابد وآن عبارتست از خشنودی خدای متعال .دیگر کاری به این ندارد که مردم از او خشنود باشند یا بر او خشم گیرند.ولذا هیچ وقت سردر گم نیست وهمیشه در یک آرامش روحی به سر می برد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 41صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید