دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25

این مقاله در مورد ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا

­

چکیده :
شناخت و تعیین کشورهای کانونی و پیرامونی در مناطق مختلف جغرافیایی کمک شایانی برای بررسی و آگاهی از ساختار نظام قدرت منطقه ای می کند. برای شناخت اینگونه کشورها نیاز به رده بندی بر اساس قدرت ملّی آنها می باشد. با تعیین سطح و وزن...(ادامه دارد)

ساموئل هانتینگتون(1999) معتقد اسـت که سیاستهای جهانی همواره پیرامون قدرت و مبارزه برای کسب قدرت دور می زند. او چهار نوع سیستم قدرت جهانی را مورد بحت قرار می دهد:
1 – سیستم تک قطبی، که یک ابرقدرت و بسیاری قدرتهای ناچیز دیگر وجود دارند و از قدرتهای عمده حائز اهمیت خبری نیسـت. در نتیـجه آن ابرقدرت به طور مؤثری مسائل مهم بین المللی را به تنهایی حل و...(ادامه دارد)

موضوع سنجش قدرت ملّی کشورها از مباحث مهم جغرافیای سیاسی است. امّا این « اندازه گیری قدرت ملّی کشورها به صورت یک معضل درجغرافیای سیاسی باقی مانده است ».( Taylor , 1993: 33) . از دلایل این معضل عدم قطعیت و سـنجش متغیرهای کیفی مانند هدف اسـتراتژیک، روحیه ملّی و نظایر آن می باشد....(ادامه دارد)

تحلیل یافته های تحقیق:
بررسی و رتبه بندی کشورها براساس عوامل هفتگانه:
1- عوامل اقتصادی:
در بررسی و مقایسه عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین قدرت ملّی کشورها، با توجّه به آمار موجود در منابع برای تمامی کشورها به 7 عامل، درآمد خالص سرانه، موازنه تجاری، بدهیهای خارجی، تولید ناخالص ملّی، طول خطوط آهن، طول راههای آسفالته ...(ادامه دارد)

5- عوامل علمی و فن آورانه:
در بررسی و مقایسه عوامل علمی و فن آورانه مؤثر در تعیین قدرت ملّی کشورها، به 6 عامل، تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تعداد اساتید، تعداد دانشجویان، نسبت دانش آموزان به جمعیت، تعداد معلّمان و تعداد مجلّه های علمی توجّه شده است. با درنظر داشتن مقادیر نسبی و مطلق عوامل...(ادامه دارد)

نتیجه گیری:
با بررسی، محاسبه و مقایسه 64 متغیّر در قالب عوامل هفتگانه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سرزمینی، علمی و فن آورانه، اجتماعی و نظامی، مؤثر در تشکیل و تعیین میزان قدرت ملّی کشورها که قابل کمّی شدن بودند، کشورهای قاره آفریقا بر اساس وزن ژئوپلیتیکی و به تبع آن میزان قدرت ملّی رتبه بندی گردیدند. اگر بخواهیم سطوح قدرت از دیدگاه کوهن را در قاره آفریقا بیابیم به سه سطح می توانیم اشاره کنیم: ...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا در پایین آمده است.

چکیده :
مقدمه:
روش تحقیق:
مثال برای امتیازات قراردادی :
تحلیل یافته های تحقیق:
بررسی و رتبه بندی کشورها براساس عوامل هفتگانه:
1- عوامل اقتصادی:
2- عوامل فرهنگی:
3- عوامل حکومتی:
 4- عوامل سرزمینی:
5- عوامل علمی و فن آورانه:
6- عوامل اجتماعی:
7- عوامل نظامی:
رتبه بندی کشورهای آفریقایی بر اساس عوامل هفتگانه مولّد قدرت ملّی
...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست منابع مقاله ساختار نظام قدرت منطقه ای در آفریقا در پایین آمده است.

1- اعظمی، هادی. (1380). طبقه بندی کشورهای آفریقایی(فضایی، زبانی، نژادی، مذهبی). شماره 18 . تهران:مرکز مطالعات آفریقا.
2- افشردی، محمدحسین.(1381). ژئوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد.
3- بخشی، احمد.(1381) . آفریقا درنگاه آمار. شماره 35. تهران: مرکز مطالعات آفریقا.
4- حافظ نیا، محمدرضا.(1376) ژئوپلیتیک (جزوه درسی)، تهران: دانشگاه تربیت مدرّس.
5- حافظ نیا، محمدرضا.(1379). مبانی مطالعات سیاسی – اجتماعی. تهران: سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور.
6- حافظ نیا، محمدرضا.(1379). روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) .
7- حافظ نیا و دیگران.(1382). تحلیل مبانی جغرافیایی قدرت ملّی جمهوری اسلامی ایران. نشریه علوم جغرافیایی دانشگاه تربیت معلّم. تهران: دانشگاه تربیت معلّم.
8- حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد.(1383). افقهای جدید در جغرافیای سیاسی.تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .
...(ادامه دارد)

دانلود مقاله تأثیر بحران مالی جهان بر آفریقا

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تأثیر بحران مالی جهان بر آفریقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

واشنگتن- هر چند تأثیر کامل بحران اقتصادی جهان بر توسعۀ آفریقا هنوز مشخص نشده، گروهی از کارشناسان توسعه و امور مالی آفریقا برای بحث دربارۀ بحران و ارائۀ توصیه ها به سیاستگذاران در نشست بهار صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی ، در واشنگتن گردآمده اند.

این نشست که به سبک شورای شهر در 23 آوریل برگزار شد متشکل از تعداد زیادی جلسات کارشناسانه بود، از جمله جلسه ای با حضور جفری کریلا ، مدیر عامل ارشد شرکت حقوقی سوننشن نات و روزنتال ال ال پی ؛ کاترین کالمن ، رییس اتحاد تجارت، کمک و امنیت، وابسته به سازمان غیر دولتی بنیاد گلوبال ورکس ؛ و اوا باکونی ، رییس مشارکت و مناسبات اهدا کنندگان شرکت مالی بین المللی (IFC) وابسته به بانک جهانی.

کریلا که سابقۀ کاری زیادی روی آفریقا و تجربیات گسترده ای در زمینۀ تجارت و تجارت کشاورزی در این قاره داشته است، گفت، "خبر خوب" درمورد آفریقا این است که این منطقه حداقل "درآمیختگی"با اقتصاد جهان را دارد و به همین خاطر آفریقا از تأثیرات اولیۀ بحران مالی در امان بوده است. خبر بد این است که در عوض، پس لرزه ها و پیامد های رکود اقتصادی  به آفریقا می رسد.

او گفت اولین گام برای پرداختن به این بحران، شناخت عرصه هایی است که در حال حاضربه آفریقا صدمه می زند. او گفت در سال های اخیر، تورم از میانگین 22 درصد در سراسر این قاره تبدیل به اعداد یک رقمی شده است . و این نتیجۀ مستقیم استقبال دولت های آفریقایی از اصلاحات اقتصادی بوده است. او اظهار داشت، تقریبا ً همۀ کشور های آفریقایی، شاید به کندی، اما به طور مستمر به سوی اقتصاد باز و مبتنی بر بازار حرکت کرده اند.

او گفت، کشور ها باید این روند اصلاحگرایانه را ادامه دهند و در این زمانۀ سخت اقتصادی به عقب برنگردند، و هشدار داد " کشور هایی که عقبگرد می کنند، زمان بازگشت اوضاع عادی اقتصادی خود را عقب تر از بقیه می یابند."

کریلا برای کمک به آفریقا برای پشت سر گذاشتن خطر، توصیه هایی ارائه داد. او گفت، شرکای عمدۀ تجاری باید  بازار خود را باز نگهداشته و به حمایت از صنایع داخلی رو نیاورند، و تضمین کنند که اعتبارات تجاری در سطح مناسبی در اختیار کشور های آفریقایی و سایر کشور های رو به توسعه قرار بگیرد. او گفت، در عین حال دولت های آفریقایی باید دربرابر وسوسه های  بازگشت به اقتصاد فرمایشی یا بهره برداری از بحران برای سرپوش گذاشتن روی ملی کردن دوبارۀ شرکت ها یا وارد کردن دولت در بازار، که در گذشته ثابت شده زیان آور است و فقط برای عدۀ معدودی سوددهی دارد، مقاومت کنند.

او این رانیز توصیه کرد که کشور های آفریقایی برای خلاص شدن از موانع موجود بر سر راه اقتصاد تجاری، و برای تشویق توسعۀ تجاری و افزایش هماهنگی اقتصادی منطقه ای روز افزون ، از بحران بهره برداری کنند.

کولمن موافق بود که هماهنگی اقتصادی هر چه بیشتر در منطقه، زیرساخت های بیشتر و توانمندی تجاری بیشتر، جهت توسعۀ آفریقا اهمیت دارد. به علاوه او توصیه کرد که سیاست اقتصادی و تجاری بیشتر روی کشاورزی متمرکز گردد.

او اظهار داشت، وقتی تجارت با آفریقا مطرح می شود، مخصوصا ً این جا در واشنگتن، صحبت های زیادی دربارۀ مصوبۀ رشد و فرصت های آفریقا  (AGOA) صورت می گیرد، اما  AGOA قادر به پوشش دادن به کشاورزی نیست. این مصوبه فرصت هایی در عرصه های دیگر پدید آورده، اما عملکردی در زمینۀ کشاورزی نداشته است. کشاورزی واقعا بخشی است که امکان رشد دراز مدت در آن وجود دارد.

او گفت، در حالی که AGOA  موفق به ایجاد چند صدهزار فرصت شغلی در بخش تولید پوشاک پنج کشور عمدۀ آفریقا شده، اما راه حل رشد درازمدت در آفریقا فقط ایجاد این مشاغل، هرچند که اهمیت دارد، نیست. کشاورزی،تا  40 درصد از تولید ناخالص ملی آفریقا را تشکیل می دهد، درصد بالایی از تجارت را به خود اختصاص داده و عرصه ایست که 450 میلیون تن از مردم آفریقا در آن اشتغال می یابند.

باکونی گفت که شرکت مالی بین المللی  (IFC) اقداماتی برای کمک به آفریقا در کنار آمدن با بحران حاضر در پیش گرفته است. او گفت رسالت IFC ترویح  سرمایه گذاری پایدار بخش خصوصی در زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و تحصیلات در آفریقا و کشور های در راه توسعه در سراسر جهان است، و این کار با شرکای بخش خصوصی بر اساس تجارت صورت می گیرد. علاوه بر این، IFC غالبا ً توصیه ها و کمک های فنی هم ارائه می دهد، که به گفتۀ او اهمیت زیادی دارد زیرا "تنها پول، حلال مشکلات [توسعه] در آفریقا نیست."

او اظهار داشت، افزایش سرمایه گذاری IFC در آفریقا از 140 میلیون دلار در سال 2003 به بیش از 1,4 میلیارد دلار در دوسال گذشته، چشمگیر بوده است، اما هشدار داد که به خاطر بحران مالی، ممکن است سرمایه گذاری ها در کوتاه مدت افزایش چندانی نداشته باشد.

باکونی با تأکید بر خود بحران گفت، بازار های آفریقایی مانند بسیاری دیگر از بازار های سراسر جهان، قادر به فرار از رکود اقتصاد جهانی نبوده اند. او گفت، به دلیل بحران اقتصادی، مسئلۀ بیکاری به طور جدی مطرح می شود که منجر به یک بحران انسانی خواهد شد.

شامل 14 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری توسعه حسابداری در منطقه فرانک کشورهای آفریقا

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری توسعه حسابداری در منطقه فرانک کشورهای آفریقا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله ی ترجمه شده ی حسابداری توسعه حسابداری در منطقه فرانک کشورهای آفریقا The Development of Accounting in the Franc Zone Countries in Africa فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 17

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید

چکیده

این مقاله یک رده بندی از سیستم های حسابداری مختلف که در آفریقا از دوران استعمار توسعه یافته،در ظرف سال های اولیه استقلال تا دوران مدرن را گسترش می دهد. آزمون مقدماتی آزمون مقدماتی از طرح رده بندی برای عصر کنونی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  (IFRS) با استفاده داده از بررسی پرایس واتر هاوس کوپرز (2011) انجام شد.این نتایج فرضیات Nobes بر الگوهای واکنش ملی نسبت به IFRS تایید می کند.همچنین نشان می دهد که رویکرد متمایزی به حسابداری مالی، که برای متخصصان انگلیسی-آمریکایی بیگانه است و در سنت های فرانسه برای طولانی مدت تاسیس شده است، هنوز هم در کشورهای منطقه فرانک آفریقایی در قرن 21با وجود فشار مستمر از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای نهادهای بزرگ جهت اتخاذ IFRSبر قرار است. این یافته ها شواهدی علیه اسکندر و آرچر (2000) که ادعا می کنند،مفهوم معاصر "حسابداری آنگلوساکسون" یک اسطوره است، ارائه می دهند. 6. طبقه بندی فرضی سیستم های حسابداری در آفریقا به طور کلی، تاریخ حسابداری در آفریقا می تواند در سه مرحله جداگانه به دوره های زمانی تقسیم شود: دوران استعمار،اوایل پس از استعمار(1967-1998)، و عصر کنونی از جهانی شدن (1998 به بعد). در طول دوران استعمار، سیستم های حسابداری که در آفریقا مورد استفاده قرار می گرفت اساسا مواردی قدرت های امپریالیستی بودند که همانطور که در شکل 1 نشان داده شده این قاره را تقسیم بندی و استعمار کردند.طبق طبقه بندی پیشگام  Nobes،ین سیستم های حسابداری می توانند بطور گسترده به دو گروه طبقه بندی شوند: آنگلوساکسون یا انگلیس و آمریکا"رویکرد حسابداری قضاوت" و مدل فرانسه و آلمان "حسابداری یکنواخت".اکثر کشورهای آفریقایی به سادگی یکی از این مدل های غالب را اتخاذ کردند،معمولا هرکدام یکی را در دوره استعمار تحمیل کردند، یا از طریق تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های چند ملیتی منتقل کردند. جدول5 واکنش ملی به IFRS شرکت های لیست شده    IFRS برای تهیه صورتهای مالی برای هر شرکت های فهرست شده ممنوع شده است. IFRS برای تهیه صورتهای مالی شرکت های فهرست شده مجاز شده است. IFRS برای تهیه صورتهای مالی شرکت های فهرست شده مورد نیاز است.    0امتیاز    1امتیاز    2امتیاز نسخه IFRS    هیچ یک اقتباس کشوری IFRS. تنهاIFRS منتشر شده توسط IASB پذیرفته شده.     0امتیاز 1امتیاز 2امتیاز شرکت های لیست شده و نشده    IFRS برای طرح دعاوی قانونی ممنوع شده است. IFRS برای طرح دعاوی قانونی مجاز شده است. IFRS برای طرح دعاوی قانونی مورد نیاز است.    0امتیاز  1امتیاز  2امتیاز حداکثر نمره اتخاذ شدهIFRS برای کشور        6امتیاز    شکل1. سیستم های حسابداری در آفریقا: سال های اولیه استقلال اما ارتباط ادامه یافته این سیستم حقوقی و حسابداری استعماری در تنظیمات مختلف ملی تحت بررسی دقیق فزاینده در برخی از کشورها در دوره پس از استعمار درآمد. پارکر (1990) این نقطه را از دیدگاه یک حسابدار بریتانیا تبعیدی که در دهه 1950 در نیجریه کار می کرد را منعکس می کند. به عنوان مثال، حضور پارکر در ثبت نام از ایرویز نیجریه تازه شکل گرفته، تحت قانون شرکت های بریتانیا از سال 1908،منجر شد وی به این نتیجه برسد که انتقال قانون بریتانیا به استعمار غرب آفریقا لزوما پیشرفت تلقی نمی شود.به همین ترتیب بریستون (1978)استدلال می کند که قانون این شرکت ها به منظور محافظت از سرمایه داری بریتانیا در قرن نوزدهم طراحی شده بودند و حتی کاملا برای اقتصاد بریتانیا توسعه یافته پیشرفت کرده بودند که در ان زمان یک کشور تازه استقلال یافته آفریقایی را رها کرده بودند. به همین ترتیب Okike (2004, p. 712) بیان می دارد که با تقلید قانون شرکت های بریتانیا، قانون شرکت های نیجریه در سال 1968 مقابله با مسائل خاص کشور مربوط به توسعه اقتصادی و تجاری شکست خورد. با این حال، دوران پس از استعمار شاهد  برخی تلاش های نسبتا کم قوانین شرکت های جدید در حال توسعه بوده است. پاسخگو به مقتضیات حسابداری و گزارشگری مالی در تعدادی از کشورهای مستقل آفریقایی هستند. به عنوان مثال، در سال 1990، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منحصر به فرد آن ،شرکت و امور متفقین قانون در نیجریه اعلام شده بود(بانک جهانی، 2004؛ Uche، 2002؛ Okike، 2004). یکی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی عمده که در نیجریه در طول دوران پس از استعمار پدید آمده است، مربوط به سطوح بالای فساد پر شده با درآمدهای نفتی و حکومت نظامی است.همانطور که Wallace (1992) و Okike (1994) مشاهده کردند،حسابرسی ها در محیطی بی اثر هستند که که در آن فساد شایع است و در آن برخی از حسابرسان خودشان ممکن است مستعد ابتلا به فساد باشد. در پاسخ به این چالش ها، بخش 359 (2)  شرکت های نیجریه و امور متفقین قانون سال 1990 (قبل از لغو آن) به گزارش حسابرسان که توسط وکالای قانونی به امضای ثانویه رسیده است،نیاز است.انحراف از عمل تاسیس شده در انگلستان( البته ناموفق) واضح بود که رفتار متخصصان حسابداری را در محیطی تنظیم می کند که در آن فساد رایج است و مردم اعتماد خود را نسبت به حسابرسان از دست داده اند(برای جزئیات بیشتر به Wallace, 1992; Okike, 1994 مراجعه کنید). علاوه براین، شرکت های نیجریه و قانون امور متفقین 1990 به تمام شرکت های فهرست شده برای آماده سازی و انتشار ارزش اظهارات اضافه شده نیاز دارد.این امر در راستای توصیه های محققان(به عنوان مثال Briston, 1984; Enthoven, 1973a,b, 1977; Rahman, 1990; Samuels, 1990) که نشان می دهد که ارزش محلی بیانیه اضافه شده مربوط به نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرا می تواند توسط دولت ها و سایر ذینفعان برای ارزیابی تاثیر شرکت های چند ملیتی در کشورهای میزبان استفاده شود. در سطح قاره ای، نیاز به نوسازی سیستم های حسابداری استعماری منجر به تشکیل شورای حسابداری آفریقایی (AAC) در سال 1979 شده است. هر چند که در حال حاضر در وضعیت رکود است، AAC وضعیت یک سازمان تخصصی از سازمان اتحاد آفریقا (OAU)،واگذارد شده است-اکنون اتحادیه آفریقا (AU) کمک به موسسات در کشورهای عضو بر توسعه استانداردهای حسابداری ارائه می کند.اما متعاقبا AAC به اصطلاح در پروژه SCAR-B آغاز شده که (Système Comptable Africain de Référence de Base) کم و بیش به یک المثنی از OCAM PCG اکنون از بین رفته تبدیل می شود که در طبقه بندی فرضی در شکل1 نشان داده شده است(همچنین به Delesalle, 1987 مراجعه کنید). در سال 1992، زئیر، مستعمره سابق بلژیک، از این سیستم SCAR-B، همانطور که در شکل 1نشان داده شده است، استفاده می کرده. با این حال، در سال 1997، این کشور نام خود را به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر داده و متعاقب آن معاهده OHADA را امضا کرده است. این به این معنی است که سیستم حسابداری از SCAR-B در سال 1992 به OHADA در طول دوره 2005-2014 تغییرکرده،همانطور که در شکل2 نشان داده شده.