لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
اجرا" را در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه‌ها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی گویند.
شورای حل اختلاف از مصادیق توسعه قضایی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در سیستم قضایی کشور است. این نهاد به منظور کاهش میزان ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با هدف توسعه مشارکت‌های مردمی در حل و فصل اختلافات و گسترش فرهنگ سازش و صلح –که برگرفته از اصول اولیه دین مبین اسلام می‌باشد– به وجود آمده است. در راستای نظام‌مند شدن شورای حل اختلاف، در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین‌ماه 1379 مجلس شورای اسلامی، ایجاد این نهاد مردمی پیش‌بینی شده است. با تدوین این ماده و تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف از سوی رئیس قوه قضاییه در 23 ماده، نهاد مذکور فعالیت خود را آغاز کرد. شورای حل اختلاف در راستای ایجاد سازش با درخواست طرفین دعوا برای حل و فصل دعاوی و شکایات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 آیین‌نامه اجرایی، دارای صلاحیت‌های مشخصی می‌باشد. در دعاوی و موضوعات مطرح شده در شورا، این نهاد ابتدا نسبت به برقراری سازش میان طرفین اقدام کرده و در صورت عدم سازش مبادرت به صدور حکم می‌نماید و پس از تأیید مشاور، رأی شورا قابلیت اجرا پیدا می‌‌کند.
ماده 19 آیین‌نامه اجرایی در این باره اشعار می‌دارد: «آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به اجرا گذاشته می‌شوند. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌له ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. در امور کیفری در صورتی که محکوم‌علیه مایل به پرداخت جزای نقدی باشد، آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد، به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می‌نماید و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد.»
اجرای احکام شورا در امور مدنی
اجرای احکام محاکم در امور مدنی در حال حاضر براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه 1356 به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.
به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها از سال 1356 تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده 19 آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و ... یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را
تحقیق و بررسی در مورد اجرا