خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 ( منوچهر طباطبایی موتمنی ) + تست

اختصاصی از فایل هلپ خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 ( منوچهر طباطبایی موتمنی ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق اداری 2 تالیف دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی از انتشارات سمت در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه به همراه فلش کارت نکات کلیدی و سوالات طبقه بندی شده تالیفی و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه ، مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور با کد رشته 1223035

محتویات محصول :

نکات مهم و پرتکرار فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 17 صفحه

فلش کارت نکات کلیدی

سوالات طبقه بندی شده تالیفی در قالب فایل pdf و در حجم 32 صفحه

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخنامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخنامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخنامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخنامه کلیدی

تحقیق و بررسی در مورد تقسیمات کشوری

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد تقسیمات کشوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

تقسیمات کشوری ، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.1) در برخی مناطق جهان اسلام . در این بخش از مقاله به تقسیم بندی برخی کشورهای اسلامی اشاره می شود. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند (مثلاً رجوع کنیدبه ص 5 ـ 8).در سدة چهارم ، اصطخری (ص 3ـ4) سرزمینهای اسلامی را به این بیست اقلیم تقسیم کرده است : دیار عرب ، دریای فارس ، مغرب ، مصر، شام ، دریای روم ، جزیره ، عراق ، خوزستان ، فارس ، کرمان ، منصوره (شامل مناطقی از جمله بلاد سند و هند)، آذربایجان ، جبال ، دیلم ، دریای خزر، بیابان میان فارس و خراسان ، سجستان ، خراسان و ماوراءالنهر.مقدسی نیز در سدة چهارم ، جهان اسلام را مشتمل بر چهارده اقلیم دانسته است : شش اقلیم عربی (جزیرة العرب ، عراق ، اَقُور، شام ، مصر و مغرب ) و هشت اقلیم عجمی (خاوران ، دیلم ، رُحاب ، جبال ، خوزستان ، فارس ، کرمان و سند؛ ص 9ـ10). در تقسیم بندی مقدسی (ص 47)، هر اقلیم چند کوره * و هر کوره یک یا چند قصبه * (به مرکزیت یکی از قصبات ) دارد و هر قصبه دارای چند شهر (مدینه ) و قریة تابع است . مقدسی (همانجا) شرط مدینه بودن را داشتن منبر دانسته و گفته است که گاهی «مصر» نیز چند ناحیه و شهرِ تابع دارد.به نوشتة مقدسی (همانجا) مصر مانند قَیْروان و دمشق شهری بوده که مقر سلطان در آن قرار داشته و والیان از آنجا به مناطق دیگر فرستاده می شدند و شهرهای یک اقلیم نیز به آن وابسته بودند. به نظر فقها، مصر شهری دارای مسجد جامع و محل اجرای حدود و جایگاه امیر بوده است ، مانند نابلس . به نظر لغت شناسان ، مصر شهری بزرگ و حائل میان دو منطقه بوده است ، مانند بصره . در نظر عوام مصر شهری بزرگ و با شکوه بوده است ، مانند ری و موصل ؛ بنا بر این ، شهرهایی مانند سمرقند، مکه ، بغداد و دمشق جزو امصار و شهرهایی مانند حِمْص ، هرات ، حلب ، بلخ و فاس جزو قصبات بوده اند (مقدسی ، ص 47ـ 48).به نوشتة مقدسی (ص 222) تا قبل از وی کسی به کوره بندی سرزمینها و تعیین قصبات نپرداخته و برخی جاها که ابن خرداذبه آنها را شهر خوانده ، در طبقه بندی مقدسی قصبه شمرده شده است .تقسیم بندی سرزمینهای اسلامی در دورة فتوحات ، متأثر از تعیین والی از میان صحابه یا فرماندهان سپاه ، برای مناطق فتح شده ، بود ( رجوع کنیدبه ادامة مقاله ). مثلاً اگر برای آن سرزمین پنج والی می فرستادند آنجا به پنج قسمت تقسیم می شد.سرزمین عربستان ــ که در نوشته های یونانی به سه قسمت عمده (عربستان بیابانی ، شامل بیابانهای داخلی شبه جزیره ؛ عربستان سنگی ، شامل مناطق کوهستانی شمال و مغرب ؛ و عربستان خوشبخت ، شامل سواحل غربی جنوبی و جنوب غربی ) تقسیم می شد ــ پس از اسلام به پنج قسمت تقسیم شد: حجاز، تهامه ، یمن ، نجد و عروض . این تقسیم بندی به عبداللّه بن عباس منسوب است (جواد علی ، ج 1، ص 163؛ یاقوت حموی ، ذیل «جزیرة العرب »).در سدة چهارم ، جزیرة العرب گسترده ترین اقلیم به شمار می رفت و مشتمل بر چهار کوره (حجاز، یمن ، عمان و هَجَر) و چهار ناحیه (اَحقاف ، اَشحار، یَمامه و قُرْح ) می شد و صنعا سرآمد شهرهای آن بود (مقدسی ، ص 67ـ69).در دورة معاصر، مبنای تقسیمات کشوری عربستان منطقه و محافظه است . هر یک از مناطق سیزده گانة این کشور به دو یا چند محافظه تقسیم شده است . در این تقسیمات ، گاهی محافظه ها به سبب اهمیت طبقه بندی شده اند و علاوه بر شهرهای مهمِ مناطق که مرکز منطقه اند و شهرهای بزرگ و متوسط که مرکز محافظه اند، گاهی شهرهای کوچک نیز مرکز محافظه به شمار می روند. حاکم هر محافظه «امیر» خوانده می شود و پادشاه عربستان وی را انتخاب می کند (فخری ، ص 9؛ اطلس المملکة العربیة السعودیة ، ص 14ـ15).یمن ــ که قبل از اسلام بخشی از سرزمین پادشاهی سبا بود ــ در دورة فتوحات اسلامی ، با انتخاب والیانی از صحابه ، به چند ولایت تقسیم شد و پیامبر اکرم برای حَضْرَموت ، صنعا و اراضی آن ،

تحقیق و بررسی در ورد مشکلات ساختار اداری در ایران 26 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در ورد مشکلات ساختار اداری در ایران 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

مشکلات ساختار اداری در ایران

مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد. یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد. سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند. با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد. علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند. این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد. آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین

تحقیق وبررسی در مورد روان شناسی در محیط اداری 50 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق وبررسی در مورد روان شناسی در محیط اداری 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

تعریف روانشناسی:

عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می‎شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان دربارة تعریف این علم وجود دارد، روان‎شناسی را (که از قدیم موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و یا معرفت‎الروح می‎گفته‎اند) به شرح زیر تعریف می‎کنیم:

روان‎شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.

چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زندة تشکیل دهندة بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و حالات روانی دیگر) ساخته شده است. قسمت مادی را «بدنیات» یا، «جسمیات»، و قسمت افکار و امیار را «نفسانیات» اصطلاح کرده‎اند. بدین ترتیب محدودة مباحث علم روان‎شناسی منحصر به تحقیق و مطا لعه در نفسانیات، و کشف قوانین موجود در روابط آنها است.

علم روان‎شناسی از قرون قبل از میلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پیش در اروپا و تا چندی قبل در ایران، جزء یکی از فصول فلسفه شناخته می‎شد. به همت دانشمندانی چون «جان‎لاک» انگلیسی و «کندیاک» فرانسوی این علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته‎های مختلف این دانش بسیار زیاد است. کافی است که به نظر آوریم عده‎ای در روان‎شناسی کودکان، جماعتی در روان‎شناسی تطبیقی، گروهی در روان‎شنای حیوانی، یا روان‎شناسی از لحاظ بیماریهای دماغی و همچنین روان‎شناسی اجتماعی تخصص یافته‎اند.

از آنجا که «‌روان‎شناسی در محیط اداری» را باید فصلی از «روان‎شناسی اجتماعی» بدانیم، لازم است که دربارة‌ این رشته بیشتر توضیح دهیم:

اصولاً در روان‎شناسی اجتماعی، سعی بر این است که رفتار فرد در قبال اعمال و سلوک دیگران نسبت به او، مطالعه شود. یا بنا به عقیدة «آلپورت» غرض آن است که دریابیم و بیان کنیم که اندیشه و احساس و رفتار یک فرد، در جمع آدمیان دیگر، چگونه و تابع چه اصولی است.

حال با توجه به تعریفی که از «اداره» بیان خواهیم داشت، خواهیم دانست که محیط اداری نیز به نوبة‌ خود، محیط اجتماعی محدود و مخصوصی است که روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتی به موجب قوانین و مقررات مصوب، و قسمتی برابر رسوم و نظامات عمومی، استوار و برقرار می‎گردد. فی‎المثل، اگر در محیط اجتماعی، طبقات مختلفی براساس ثروت و امکانات اقتصادی موجود است، و این اختلاف طبقاتی،‌ خالق رفتار و سلوک معینی بین مردم می‎باشد، در محیط ادرای هم سلسله مراتب سازمانی مقتضیاتی به وجود می‎آورد که عضو اداره را ناگزیر از یک سری عکس‎العمل‎های خاص در مقابل اعماق مافوق می‎سازد. ما در این کتاب می‎خواهیم اثر خصوصیات خلقی و روانی فرد را در جامعة ‌اداری، و تأثیر دیگران (زیردستان همطرازان و مافوقان) را روی شخصیت او مورد مطالعه قرار دهیم، لذا باید در ابتدا «اداره‌‌» را تعریف کنیم:

تعریف اداره:

در علم اداره می‎گویند: «آن‎گاه که سعی و کوشش چند نفر از افراد انسانی به منظور وصول به هدف معینی، مشترک شود، اداره به وجود می‎آید». به عبارت دیگر، غرض از اداره، محیطی است که در آن جمعی برای رسیدن به هدف واحد و مشخصی می‎کوشند.

در این مقال کنشها و واکنشهای افراد را، در شرایطی که عضو یک اداره‎اند، بررسی می‎کنیم. خواه این محیط به صورت ادارة عمومی، مثل یک مؤسسة دولتی باشد، و یا به وضع ادارة ‌خصوصی، مانند تجارتخانه یا شرکت فلان.

برای توضیح روان‎شناسی در محیط اداری،‌ ناگزیر باید شخصیت و عوامل موجد آن را ولو به اجمال، ذکر کنیم:

تعریف شخصیت و عوامل موجد آن:

فارغ از گفتگوهایی که در تعریف شخصیت شده است، اگر آن را مجموع سلوک، و نحوة عمل و عکس‎العمل فرد در قبال پدیده‎های گوناگون بدانیم، عوامل موجد آن در هر کس بدین قرار است:

1- مختصات ارثی.

2- نژاد

3- دین و مذهب.

4- محیط جغرافیایی طبیعی، سیاسی و بخصوص اقتصادی.

5- رسوم و سنن خانوادگی و ملی.

6- معلم و کتاب.

تحقیق و بررسی درمورد فساد اداری 45 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی درمورد فساد اداری 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

باسمه تعالی

بخش اول

مقدمه

در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:

فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:

هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.

محدوده تحقیق:

محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد

اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.

فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:

فساد اداری عبارت است از :

الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری

تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری

خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع

تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران

ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.

در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.

لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .