مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

به صورت ورد ودر145صفحه

چکیده

موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و ... برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

مقاله در مورد قانون اساسی استونی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله در مورد قانون اساسی استونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

1ـ ساختار

2ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

قانون آئین دادرسی دادگاه بررسی قانون اساسی

فصل اول: مقررات کلی

فصل دوم: قواعد آئین دادرسی

آشنایی با دادگاه قانون اساسی استونی

1ـ ساختار

دادگاه ملی استونی، دادگاه بررسی قانون اساسی است. از بین اعضای دادگاه ملی، سه نفر هیأت بررسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند که از هر دادگاه اداری، حقوقی و کیفری یک نفر انتخاب می‌شود. رئیس دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس‌جمهور، توسط مجلس تعیین و منصوب می‌شود. قضات دادگاه ملی به پیشنهاد رئیس دادگاه ملی، توسط مجلس انتخاب می‌شوند.

2ـ صلاحیت‌ها و اختیارات

الف ـ مطابقت قوانین و قطعنامه‌های مصوب پارلمان و قوانین و قطعنامه‌هایی که لازم‌الاجرا شده‌اند با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ب ـ مطابقت دستورات صادر شده توسط رئیس‌جمهور با قانون اساسی

پ ـ مطابقت مقررات وضع شده توسط قوة مجریه و دولت محلی با قانون اساسی و قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی

ت ـ مطابقت معاهدات خارجی با قانون اساسی

3ـ آیین رسیدگی و تشریفات مربوط

دادگاه نقض و ابطال تمام یا هر بخش از عمل قانونی را که با روح و مفاد قانون اساسی مغایر باشد، اعلام می‌کند. در صورتی که دادگاهی پس از اعلام رأی، قانون یا سایر مصوبات قانونی را مغایر قانون اساسی بداند و از اعمال آن خودداری کند، دادگاه باید دادگاه ملی و رئیس دیوان‌عالی کشور را از این موضوع مطلع کند و به واسطه آن اقدامات مربوط به بررسی موضوع در دادگاه ملی آغاز می‌شود.

تصمیمات به صورت موجه و محرمانه اتخاذ می‌شوند. تمام قضات باید رأی دهند و یک قاضی نمی‌تواند از رأی دادن امتناع کند. در صورت برابری آرا، رأی تعیین‌کننده توسط رئیس دادگاه که آخرین رأی را می‌دهد، داده می‌شود. دادگاه می‌تواند علیه یک درخواست رأی صادر کند یا به نفع آن رأی دهد و قانون یا مصوبه را به طور کامل یا جزئی باطل کند.

تصمیمات از روز اعلام، لازم‌الاجرا بوده و علاوه بر آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند. بر اساس قانون دادگاه بررسی قانون اساسی، تصمیمات دادگاه ملی در سرتاسر جمهوری استونی و برای همه بخش‌های دولتی، دولت‌های محلی، دادگاه‌ها، مقامات رسمی و اشخاص حقیقی و حقوقی الزام‌آور است، در صورتی که شخصی ملزم به حضور نزد دادگاه باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود و باعث بی‌نظمی در کار دادگاه شود، به پرداخت جریمه تا دویست روز از حقوق دریافتی محکوم می‌شود.

دادگاه رأی خود را در طی دو ماه از زمان ثبت دادخواست در دادگاه ملی اعلام می‌نماید. این تاریخ تعیین شده ممکن است توسط مجمع عمومی دادگاه ملی تا دو ماه تمدید شود.

دانلود مقاله تعاریف اساسی الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله تعاریف اساسی الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه :   21

فهرست

انواع ولتاژ

وظیفه دیود یکسو ساز

بایاس معکوس

مشخصه های دیود

طرز تبدیل برق شهر AC به برق باطری DC توسط 2 دیود

طرز تبدیل برق 110 ولت AC به 220 ولت DC

و ...

مقدمه

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیکان .

چه تفاوت اساسی بلوغ را از سایر مراحل زندگی متمایز می سازد ؟

اختصاصی از فایل هلپ چه تفاوت اساسی بلوغ را از سایر مراحل زندگی متمایز می سازد ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد چه تفاوت اساسی بلوغ را از سایر مراحل زندگی متمایز می سازد ؟ و در 5 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
تعریف بلوغ:
نوجوانی دوره ای از مراحل رشد انسان است که حد فاصل کودکی و جوانی محسوب شده و مشخصه اصلی آن بلوغ و پدیداری ویژگی های جنسی در فرد است.
سن آغاز بلوغ با خصائص اجتماعی و فرهنگی، زیست بوم و تفاوت های فردی به ویژه خصائص ارثی در جوامع، شهرها و یا حتی خانواده های مختلف متفاوت است، در سال های اخیر انقلاب ارتباطات نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر بلوغ زود رس مطرح شده است.
روانشناسان رشد می گویند ارزیابی ها نشانگر آن است که سن آغاز بلوغ بطور کلی از قرن بیستم تا اولین دهه قرن بیست و یکم در چندین مرحله پایین تر آمده است؛ در اوایل قرن بیستم سن آغاز بلوغ در اروپا و آمریکای شمالی بطور متوسط شانزده سال محسوب می شد.
آغاز بلوغ در دهه شصت به زیر پانزده سال رسید و در دهه نود به چهارده سال و گفته می شود که هم اکنون در اروپا و آمریکا بین دوازده تا سیزده سال است.
درک صحیح از سن آغاز بلوغ از آن رو دارای اهمیت است که جامعه، خانواده و مدرسه آمادگی لازم را برای برخورد با شرایط حساس و ویژه کودک در این مرحله گذر داشته باشند.
در ایران تا پیش از دهه پنجاه سن بلوغ شانزده سال برآورد می شد اما در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ این سن به زیر چهارده سال رسید، یکی از دلایل اصلی این امر جو انقلابی آن سال ها و مشارکت و گاه پیشگامی نوجوانان درعرصه فعالیت های انقلابی بود.
با این حال اولین مطالعات گسترده روانشناسی رشد در دهه هفتاد خورشیدی در ایران نشانگر آن بود که میان سن آغاز بلوغ در استان های جنوبی به ویژه خوزستان و استان های شرقی مانند ایلام و کردستان با دیگر استان های کشور تفاوت چشمگیری وجود دارد و سن بلوغ بطور متوسط یک سال تا یک سال و نیم در آبادان زودتر از تهران آغاز می شود.
این امر علاوه بر آن که موید آن است که در آب و هوای گرمسیری بلوغ زودتر از آب و هوای سردسیر رخ می دهد، تابع شرایط فرهنگی و متغیرهای خاص منطقه مانند جنگ در خوزستان، ایلام و کردستان نیز هست.
به هر روی پژوهش های روانشناسان ایرانی حاکی است که سن بلوغ برای کودکان در تهران بین سیزده تا چهارده سال است.

مقاله ماده 630 قانون اساسی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله ماده 630 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات220

مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352) وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )
3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.