اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

مقاله درباره حقوق ویژة قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره حقوق ویژة قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حقوق ویژة قراردادها

چکیده:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام بوده است . پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسانها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیکهای حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است. حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند تا قالبهای جدیدی از قراردادها را معرفی کند . این مقاله برآن است تا با مطالعه گذشته علم حقوق و با ترسیم وضعیت موجود این فرضیه را به اثبات برساند که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .

مقدمه : خاصیت علم حقوق، پویایی آن است. این دانش ضروری مانند سایر علوم، لحظه ای از حرکت باز نمانده و با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همگام است. شاید نیاز گذشتگان ما در حدی بود که بضاعت اندک علم حقوق در آن زمان، آنان را کفاف می داد. اما امروزه،گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا هم زمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقّی یابد.

حقوق ویژه قراردادها گامی است به منظور پاسخگویی به نیازهای روز و تلاش می کند قالب های جدیدی از قراردادها را معرفی کند، تا اگر قالبهای گذشته ناکارآمد و نامناسب باشد این جای خالی را پر نماید.

حقوق ویژه قراردادها به معنای آن است که امروزه ما فقط یک نوع عقد بیع، یک نوع عقد اجاره، یک نوع عقد ودیعه وغیره نداریم بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده وهریک مقررات ویژه خود را دارند. ما در این مقاله، گذشته علم حقوق را مورد مطالعه قرار داده و با ترسیم وضعیت موجود تلاش می کنیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که قراردادها روز به روز متحول، دقیق و تخصصی می شوند .این نوشتار شامل مباحث زیر است:

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

ـ موضوع قراردادهای ویژه

ـ تحولات حقوق ویژه قراردادها

ـ عقود مختلط نمونه ای از قراردادهای ویژه

ـ اجرای اصل آزادی قراردادها در عقود معین

ـ توصیف عقود

ـ منابع حقوق ویژه قراردادها

ـ فراوانی پدیده های قراردادی

پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژی موجب شده تا انسانها برای رفع نیازمندیهای خود قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. در گذشته انعقاد قرارداد فقط کار عده ای از تجار شهری و صاحبان املاک و سرمایه بود اما با گذشت زمان انعقاد قرارداد توسط مردم عادی گسترش بیشتری پیدا کرد و خانواده ها، مدیران شرکتها، کارمندان و به طور کلی همه مردم بر اثر ضرورتهای اجتماعی و برای رفع نیازمندیهای خود به انعقاد قراردادهای مختلف روی آوردند.

این تحول به ویژه در این یکی دو قرن اخیر محسوس تر است. تصور وضعیت جوانی که در اوایل قرن نوزده می زیسته با جوانی که در اواخر قرن بیست زندگی می کند بسیار متفاوت است. اکثر نیازهای جوان قرن نوزده را والدینش برآورده می کردند، مسکن و نیازهای پوشاک و خوراک او از سوی آنان برطرف می شد؛ اما جوان اواخر قرن بیستم وارد دانشگاه می شود، با مسؤولین دانشگاه قراردادهای مختلف منعقد می کند، آبونمان روزنامه و مجلات می شود، آپارتمان اجاره می کند، وسایل حمل و نقل اجاره می کند، حساب بانکی افتتاح می کند، به مسافرت می رود و در طول آن خرید و فروشهای مختلفی انجام می دهد.

بنابراین زندگی روز به روز قراردادی تر می شود و علت آن هم پا به عرصة وجود گذاشتن اختراعات و دستاوردهای مختلف و مصنوعات جدید بشری است.

گسترش پدیده های قراردادی فقط کمی نبوده است، بلکه قراردادها متنوع تر و اختصاصی تر شده اند، امروزه فقط یک نمونه عقد بیع وجود ندارد بلکه نمونه های گوناگونی از بیع و تحت حاکمیت رژیمهای متفاوتی وجود دارد.

بر حسب اینکه موضوع قرارداد بیع چیست، منقول است یا غیر منقول، کشاورزی است یا صنعتی، داخلی است یا بین المللی، قوانین و قواعد آن متفاوت است. در دوران ما قراردادهای حمل و نقل تحت حاکمیت رژیم واحدی قرار ندارند. بر حسب اینکه حمل و نقل دریایی است یا هوایی مقررات مربوط به آن متفاوت است.

در سایر انواع قراردادها نیز همین گونه است؛ عقد ودیعه شکلهای متفاوتی پیدا کرده که دربارة آن در صفحات آتی توضیح بیشتری خواهیم داد.1

مقاله شرایط اساسی قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ مقاله شرایط اساسی قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.

تحقیق و بررسی در مورد وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق و بررسی در مورد وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

1. تعریف و ماهیت وجه التزام

ب ) ماهیت وجه التزام

2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

الف ) نظرات موجود در فقه :

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

4- وجه التزام در رویه قضایی :

5- نتیجه :

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc

اختصاصی از فایل هلپ پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 126 صفحه

چکیده:

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

مقدمه:

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.  به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت  نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.  کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده» ،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

فهرست مطالب:

چکیده    

بیان مسئله           

اهمیت موضوع     

هدفهای تحقیق

سوالات تحقیق      

سوال اصلی تحقیق 

سوالات تحقیق      

فرضیه ها           

روش تحقیق         

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات           

متغیرها  

فصل اول:           

کلیات، بیان مفاهیم 

مبحث اول: مفهوم حسن نیت

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت        

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت      

گفتار اول: اصل لزوم          

بند اول: مبانی اصل لزوم     

الف: مبانی فقهی

1: کتاب 

2: سنت 

3: بناى عقلا        

 4: اجماع            27

ب: مبانی قانونی   

گفتار دوم: اصل وفای به عهد

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات     

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»        

گفتار سوم: اصل صحت

بند اول: تعریف اصل صحت

بند دوم: مبانی اصل صحت  

الف: مبانی فقهی   

ب: مبانی قانونی   

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق        

مبحث اول: جایگاه احسان     

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 

گفتار دوم: مستندات احسان   

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی          

گفتار اول: شرایط اداره        

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر   

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی        

گفتار چهارم: تعهدات مالک   

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان    

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری      

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان           

گفتار سوم: اثر اشتباه

گفتار چهارم: اثر اکراه         

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی   

فصل سوم:

قاعده احسان در قراردادها     

مبحث اول: قرارداد

گفتار دوم :  قرارداد

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 

گفتار اول: قلمرو قاعـــده

گفتار دوم: مصادیق قاعده     

بند اول: موارد دفع ضرر     

بند دوم: مورد جلب منفعت    

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی   

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان  

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان         

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها       

نتیجه گیری         

منابع و ماخذ        

منابع فارسی

منابع عربی         

منابع لاتین

سایت

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

1. احمدی ، حمید بهرامی، قواعد فقه ، ناشر دانشگاه امام صادق، چاپ دوم تابستان 89،
2. امامی، اسدالله، نقش اراده در قراردادها، مجله فصل نامه حق، دفتر چهارم، دی ماه 1364.
3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1335، ج 2.
4. امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد اول،چاپ پنجم،کتابفروشی اسلامیه،1353.
5. باقری؛ احمد، سقوط تعهدات، تهران، نشر آن، سال 1382، چاپ اول.
6. بیانکا» و «بونل» و همکاران، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمة مهراب داراب‌پور، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1374، ج1
7. پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، چاپ اوّل، تهران، چاپخانة دانشگاه، 1347 ؛
8. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص215; همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اوّل، تهران، کتابخانة گنج دانش، 1378
9. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، الفارق، انتشارات گنج دانش، ج 1، چاپ دوم، 1388.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، تهران، 1384.
11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،جلد اول،دانشگاه تهران،1369،
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، جلد 1، 1337.
13. حاجی پور، مرتضی، حسن نیت در قراردادها، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1388،.
14. حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی،جلد اول،گنج دانش،1376
15. در افشان، هادی، مقدمه صفایی ، سید حسین، تمیز بیع از سایر عقود، اتشارات میزان، ، چاپ اول ، 1384.
16. دهخدا، علی‌اکبر ، لغت‌نامه، چاپ اوّل، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ج6.
17. دیلمی، احمد، حسن نیت در مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1389.
18. شهبازی، محمدحسین، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، انتشارات دادآفرین، چاپ اول، 1385.
19. شهیدی ، مهدی؛ حقوق مدنی-اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد 2،چاپ سوم ، 1383.
20. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، جلد دوم، چاپ پنجم، 1388.
21. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، ج 1، چاپ اول، تهران، 1377.
22. صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1376.
23. صادقی، محسن، نقد و بررسی: نقدی بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران (با مطالعه تطبیقی)، مجله کانون، سال 48، شماره 56، 1384
24. صالحی راد، محمد، حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26، ص1378.
25. صانعی، پرویز، در آمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364، ج1.
26. صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،تعهدات و قراردادها،نشریه مؤسسه عالی‌ حسابداری،تهران،1351.
27. صفایی، سیدحسین، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، چاپ چهارم، 1385.
28. عامری، پرویز، «مبانی ادارة مال غیر درحقوق اسلام»، مجلة رهنمون، تهران، شمارة اول 1381.
29. عدل(منصور السلطنه)، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ چهارم، 1388.
30. فهیمی، عزیزاله، مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، 1388.
31. قاسمی حامد، عباس، حقوق مدنی ، انتشارات دراک، چاپ اول، 1387.
32. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین ،شرکت انتشار، چاپ هفتم، زمستان 1371،.
33. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج ار قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ دوم، ج2.
34. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،آثار قرارداد در رابطه دو طرف‌ و نسبت به اشخاص ثالث،انتشارات بهنشر،چاپ اول،1368.
35. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسو ولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383.
36. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ج 1، چاپ سوم، تهران،.
37. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی،تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ نهم،.
38. گرجی ابوالقاسم، آیات الاحکام، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1375،
39. محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، نشرعلوم اسلامی، چاپ دوم، 1367.
40. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، ج 1، چاپ اول، تهران، 1379.
41. محقق داماد، سیدمصطفی، فقه پزشکی، انتشارات حقوقی، چاپ دوم، 1391.
42. محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1370 ش، بخش مدنی1.
43. محقق داماد؛سید مصطفی ،قواعد فقه بخش مدنی 2، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ یازدهم1390.
44. مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، انتشارات پایدار، جلد 2، چاپ اول، 1383.
45. معین، محمد، فرهنگ معین، چاپ اوّل، مدرسی دارالهجره، 1409 ق، ج1،
46. مؤسسة بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمة بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ اوّل، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379.
47. موسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1410 ه.ق. صص 320- 337.
48. موسوی بجنوردی، سید محمد، لزوم انجام تعهد، مجله متین، شماره 9، زمستان 1379.
49. موسوی بهبهانی، سید علی، اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی، مجله دادرسی، شماره 9، شهریور 1377.
50. میرداداشی، سید مهدی، آسیب شناسی فقهی حقوقی قوانین، انتشارات جنگل، ج 1، چاپ اول، 1388.

منابع عربی

1. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، نشر مجمع الفکر الاسلامی، 4 جلدی، چاپ اول، 1419 ه.ق.
2. اصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1409 ق؛
3. ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، چاپ اوّل، قم، مکتبی الداوری، 1377، ج1،
4. بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371 ش، ج4.
5. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سیدالشهدا، 1366 ش، ج1؛
6. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، انتشارات استقلال، 1409، ج2،
7. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، دارالکتب العلمیه، ج 2،چاپ اول، بیروت، 1420.
8. حائری یزدی، عبدالکریم، دررالاصول، مطبعه البوذر جمهری، 1331، جلد 1، صص 237- 247.
9. حسن بن یوسف اسدی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام فی معرفی الحلال و الحرام، ج2،
10. حسینی حائری، محمد کاظم، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامی، ج 1، چاپ اول، قم 1421،
11. حسینی شاهرودی، سیدعلی، محاضرات فی الفقه الجعفری،دارالکتاب اسلامی، ج2، قم، چاپ اول، 1409.
12. حسینی مراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقیهه، نشر موسسه نشر اسلامی، جلد 2، چاپ اول، 1417،
13. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعة المدرسین، 1417 ق، ج2
14. حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام ، انتشارات اسماعلیان، ج 4، چاپ دوم، 1408.
15. خمینی، سیدروح الله، الرسائل، نشر موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، جلد اول، 1410 ه.ق.
16. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1394 ق، ج5؛
17. خوانساری ، جمال الدین محمد ، شرح غرر الحکم و در الکلم ، دارلکتب اسلامیه، دمشق، 1404.
18. خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، 7 جلدی، وجدانی، مطبعه غدیری، 1371، جلد سوم، ص 330 به بعد.
19. اسماعیلیان، ج4،
20. روح‌الله موسوی خمینی (امام خمینی)، المکاسب المحرمه، ج1، ص3 به بعد؛ همو، البیع، چاپ چهارم، مؤسسة
21. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول، موسس نشر آثار امام خمینی (ره)، مطبعه موسسه المروج، جلد 3، 1381، ص 66 به بعد.
22. شهید ثانی، الروضة البهیة (شرح لمعه)، انتشارات مجد، ج 2،  چاپ سوم، 1385.
23. فرحی، سیدعلی، تحقیق در قواعد فقهی اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، 1390.
24. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مکتبة مهر، 1416 ق، ج1
25. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، 4 جلدی، موسسه نشر اسلامی، ج 4.
26. محمد بن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسین، 1410، ج1؛
27. محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)، تذکری فی اصول الفقه، چاپ دوم، بیروت، دارالمفید، 1414؛
28. مفید، روح الله، شرح السیر الکبیر، انتشارات حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1375.
29. مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ اوّل، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1415، ج1،
30. موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق: محمد المهریزی و محمد حسین الدرایتی، 7 جلدی، مکتبه الصدر، 1419 ه.ق، جلد اول، چاپ اول.
31. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دارالحیاء تراث، ج 15، چاپ بیروت، 140.
32. نراقی، محمدمهدی، مشارق الاحکام، تحقیق: سید حسن وحدتی شبیری، قم، موتمر المولی مهدی النراقی،1388.
33. نراقی، احمدبن محمدمهدی، عوائد الایام، یک جلدی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1375

منابع لاتین

1. Chitty on contract, sweet Maxwell, twenty- third edition, london, vol 1, 1968, p 1.
2. Duxbury, Robert, contract in a nutshell, sweet maxwell, third edition, london, 1994, p 1.
3. Garner, Bryan, blak’s law dictionary,eighth edition,نشر میزان، چاپ دوم، 1388، ص ژ34