دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 1392

اختصاصی از فایل هلپ دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق ثبت اسناد و املاک 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه حقوق سال 1392

کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392 که دفترچه سوالات شامل دروس زیر می باشد.

زبان تخصصی انگلیسی

زبان تخصصی فرانسه

حقوق مدنی

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

متون فقه

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

حقوق بین الملل عمومی

حقوق اداری

حقوق اساسی

حقوق مدنی ( تعهدات )

حقوق بین الملل خصوصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

متون تخصصی عربی

حقوق ثبت و اسناد و املاک

دفترچه کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه حقوق به صورت pdf شامل 38 صفحه می باشد.

مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

اختصاصی از فایل هلپ مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

103 صفحه

چکیده:

 در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد.

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

اختصاصی از فایل هلپ ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران بصورت ورد ودر99صفحه

چکیده

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است. ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

مقاله هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:50

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدّمه ۳
فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف
گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۷
گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۱۰
گفتار سوم : شروع به جرم ۱۲
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی ۱۴
گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ۱۶
فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز
گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران ۱۳۴۴ ملحق شد) ۱۹
گفتار دوم : کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه ۱۳۵۰ تصویب شد) ۲۱
گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه ۱۹۷۰) (ایران ۱/۷/۵۰ ملحق و در ۷/۳/۵۲ آن را تصویب کرد) ۲۴
گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری ۲۷
گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ۳۰
فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی
گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب ۱۳۲۸ ۳۴
گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب ۴۹ ۳۷
گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب ۱۵/۳/۵۱ ۴۰
گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۵ ۴۳
نتیجه گیری ۴۶
پیوست‌ها ۴۸
فهرست منابع و مآخذ ۴۹
چکیده
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران ۲۱/۲/۵۵ تصویب شد)
دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ میلادی (در دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب ایران رسید)
سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ ۲۳ سپتامبر در سال ۱۹۷۱ میلادی است ( در ایران مورخ ۷/۳/۵۲ تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

پایانامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از فایل هلپ پایانامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:127

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

منابع و ماخذ