دانلود مقاله اسناد تجاری

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: اسناد تجاری
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 11

این مقاله درمورد اسناد تجاری می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اسناد تجاری می خوانید .

ـ اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف،  امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است.  به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25  مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ....  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
 .1از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمیباشد» منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می‌داشت، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نیت  و از روشهای تحصیل مال بلا جهت به شمار می‌آید.
البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی‌علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.
ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می‌شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.
د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاءها که در همین مقاله در مورد آن بحث خواهد شد، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد.

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.
و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سئوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد ». شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 3541 – 19/9/1381 در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره .....  به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در ید هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع میتواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 358  قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام میگردد

2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب این اصل، هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراین، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را  بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته است، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاءها است. بنابراین اگر برخی از امضاءها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی یا جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله اسناد تجاری

دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:
برات:
سفته:
چک:
تفاوت چک با سفته و برات:
فواید استفاده از چک:
مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):
۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:
ـ اصل استقلال امضاءها:
اصل اشتغال ذمه:
اصل مدیونیت

دانلود پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک - 29 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیک - 29 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

nدر اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این ارائه، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

 

دانلود تحقیق کامل درمورد مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود تحقیق کامل درمورد مواد 147 و 148قانون ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                             صفحه

• ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                               3
• ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                                5
• ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                                                       6
• قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                     7

• برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی              12

• آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

• سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک                        15
• قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

• قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                       15

• قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                                16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                          16
• رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                                              16
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                            16
• منابع                                                                                                      17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی می توانند در خواست خود را به ضمیمه رو نوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداه ثبت محل تسلیم نمایند .

تبصره 7 – کلیه در خواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8-  ترتیب تشکیل جلسات ، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و در موارد دیگر اجرایی  مذکور در این قانون مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

آموزش تخصصی زبان انگلیسی کارگاه ترجمه اسناد و مدارک رسمی ویرایش و نگارش(1395)

اختصاصی از فایل هلپ آموزش تخصصی زبان انگلیسی کارگاه ترجمه اسناد و مدارک رسمی ویرایش و نگارش(1395) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل پی دی اف در 15 صفحه به ذکر شیوه صحیح ترجمه انواع اسناد ملی،آشنایی همراه با مهارت برای ترجمه اسناد و مدارک رسمی،آشنایی با مدارک سجلی و ترجمه صحیح ان،آشنایی با مدارک ازدواج و ترجمه آن،آشنایی با وکالت نامه ها و ترجمه آن،آشنایی با مدارک نظام وظیفه و ترجمه آن،آشنایی با مدارک سوء پیشینه و ترجمه آن،آشنایی با گواهی نامه های پایان تحصیلات و ترجمه آن و... می پردازد.

تحقیق در مورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

1-  هدف

4

2- دامنه کاربرد

4

3- تعاریف و اصطلاحات

4

4- مسئولیت ها

5

5- مراجع

6

6- شرح روش اجرایی

6

6-1-  آموزش‌های ضروری برای تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6

6-2- تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت

6

6-3- تهیه، بررسی، کدگذاری و تصویب روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

7

6-4- شکل صفحات هر یک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

7

     6-4-1- صفحه روی جلد

7

     6-4-2- صفحه 2 به بعد

8

6-5- فهرست مندرجات

8

6-6-فصل‌بندی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها

8

6-6-1- سرفصل‌های یک روش اجرایی

8

     6-6-2- سرفصل‌ های یک دستورالعمل

8

6-7- نحوه تایپ مستندات سیستم مدیریت کیفیت

9

6-8- قراردادن مستندات تصویب‌شده بر روی شبکه اینترانت مرکز

9

6-9- اعتبار و ابطال یک سند

9

6-10- کنترل بازنگری مستندات سیستم مدیریت کیفیت

9

6-11- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات

9

    6-11-1- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم

9

    6-11-2- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

10

6-12- فرآیند تغییر یک سند

10

    6-12-1- درخواست تغییر یک سند

10

6-12-2- ثبت هر درخواست تغییری در ”دفتر ثبت درخواست تغییر مستندات“

10

6-12-3- بررسی درخواست تغییر یک سند

10

6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق

10

6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات

10

6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ  

11

6-13- استانداردها

11

6-14- نقشه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارک خروجی پروژه‌ها

11

6-15- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه  (PMIS)

12

6-16- شماره، تاریخ و کدگذاری نامه‌ها، مکاتبات و قراردادهای مرکز با اشخاص حقیقی و حقوقی

12

7- فلوچارت روش اجرایی

12

7-1- فلوچارت مستندات کیفیت ISO FL 423 01

13

7-2- فلوچارت استانداردها  ISO FL 423 02

14

7-3- فلوچارت نقشه‏ها و مدارک مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03

15

7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی تولید محصول جدید  ISO FL 423 04

16

7-5- فلوچارت مستندات بیرونی   ISO FL 423 05

17

8- سوابق

18

9- مستندات مرتبط به جز مراجع و  سوابق

19

10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان

20

10-1 تاریخچه ویرایش ها

20

10-2  تهیه ، تایید و تصویب کنندگان

20

 

 

 

روش اجرایی کنترل اسناد

1- هدف

• کنترل مناسب بودن یک سند پیش ازانتشارآن
• کنترل نیاز به بازنگری یک سند وتصویب مجددآن
• کنترل درمورد شناسایی تغییرات اسنادو وضعیت نسخه تجدیدنظر شده فعلی آنها
• دردسترس بودن آخرین ویرایش نسخه های مربوط به اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل خوانا وسهل التشخیص
• بودن اسناد قابل کاربرد درمحل های مربوطه
• کنترل شناسایی اسناد بامنشاء بیرون از سازمان و توزیع آنها
• جلوگیری از استفاده ناخواسته از اسناد منسوخ و اعمال شناسایی مناسب درمورد آنها
• تمامی مستندات سیستم مدیریت کیفیت
• تمامی استاندارهای مورد استفاده درتولید محصولات مرکزتحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نقشه ها ومدارک موردنیاز دیگر برای تولید محصولات مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• تمامی نامه ها و مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی با مرکز و بالعکس
• تمامی قراردادهای منعقده بین مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتها و وزارتخانه های دولتی
• تمامی گزارش ها و خروجی های پروژه های مرکز خواه توسط افراد در استخدام مرکز انجام شده باشند و خواه توسط شرکت های بیرونی  و پیمانکاران مرکزبه انجام رسیده باشند.

2- دامنه کاربرد3- تعاریف و اصطلاحات

دراین روش اجرایی برای اختصار ازواژه مرکز به جای مرکز تحقیقات مخابرات ایران استفاده می‌‌شود.

 QMS:(Quality Management System)   سیستم مدیریت کیفیت

CAR :  (Corrective Action Request)  درخواست اقدام اصلاحی

PMIS :(Project Management Information System) سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

مستندات سیستم مدیریت کیفیت : این مستندات شامل نظامنامه کیفیت ، طرح های کیفیت ، مشخصه ها ی بیان کننده الزام ها ، راهنمایی ها (guidelines) ، روش های اجرایی مستند ، دستورالعمل های مستند و نقشه ها و سوابق می باشد.

پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی یا موسسه یا شرکت یا وزارتخانه ای که طی یک قرارداد مدون و مستند کاری را برای مرکز انجام داده و محصولی را به آن ارائه می‌دهد.

4- مسئولیت ها

نماینده مدیریت درکیفیت برکنترل تمام مستندات نظارت کرده ، ”فهرست اصلی مستندات مرکز“      ( ISO\ FO\ 4.2.3_0.2\ 03_0.1 ) را حفظ می نماید.

رئیس مرکز ، مستندات QMS راکه برای اولین بار عرضه شده اندو نیز مستندات تجدیدنظرشده آنها را تصویب می نماید.

هریک از کارکنان مرکز می‌تواند درخواست تغییریک سند سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشد.

مدیر هریک ازگروهها/ واحدها/پروژه های مرکز برمبنای نیازهای گروه/واحد/پروژه مربوطه، مسئول تهیه مستندات زیر است :

• هر گونه روش اجرایی مربوط به آن گروه/ واحد/پروژه
• دستور العمل های کاری مربوط به هر یک از کارکنان ، دستگاهها و آزمایشگاههای  آن گروه /واحد/پروژه
• دستورالعمل ها و  هرگونه دفترچه مشخصات  یا جزوه مربوط به محصولات  آن گروه / واحد/پروژه
• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مشتری  

مسئولیت تضمین اینکه انتشارات فوق به لحاظ فنی صحیح و قابل استفاده می باشندبه عهده مدیران مربوطه است.

هر یک از پیمانکاران طرف قرارداد مرکز بر مبنای الزام های مندرج در قرارداد منعقده مسئول تهیه مستندات زیر است :

• دستورالعمل ها و هرگونه دفترچه مشخصات  یا جزوه مربوط به محصولات تعهد شده توسط آن پیمانکار
• تهیه گزارش مقاطع کنترل و نیز گزارش مدون درمورد خروجی پروژه ها
• روش مدون ارائه خدمات پشتیبانی پس از ارائه محصول به مرکز  

نماینده مدیریت درکیفیت مسئول تضمین آن است که بیانیه مستند خط مشی کیفیت ‌‍،بیانیه مستند اهداف کیفیت ، طرح های کیفیت ، روش های اجرایی مورد نیاز و تصریح شده در استاندارد  ISO9001:2000 ونظامنامه کیفیت ، تهیه شده وبه تصویب رسیده است. نماینده مدیریت درکیفیت کارکنان مرکزرا ازتجدیدنظرهای دردسترس مستندات کیفیت آگاه نموده وهمواره نظامنامه کیفیت و روش های اجرایی ISO9001 را درآنچنان وضعیتی نگاه میدارد که منعکس کننده نیازهای مرکز باشد.

مسئول تخصیص‌‌کد به هریک ازمستندات ونیزتغییرمرتبه تجدیدنظر هریک از اسناد، نماینده مدیریت در کیفیت  است.

مدیرواحد استانداردها مسئول حفظ وبه روز نمودن تمام استانداردهای مرکز می باشد.

مدیر دبیرخانه پژوهشی مسئول حفظ تمام گزارشات و خروجی های پروژه ها است.مدیر هر یک از گروهها/واحدهای مرکز مسئول حفظ تمام مستندات تخصصی مربوط به آن گروه /واحد می باشد.

5- مراجع

5-1   استاندارد ISO 9000 : 2000 به ویژه بندهای 2-7-1 ، 2-7-2 ،  3-7 آن

5-2  استاندارد ISO 9001 :2000 به ویژه بندهای 4-2-1 ، 4-2-2 و 4-2-3  آن

5-3  استاندارد ISO 9004 : 2000 به ویژه بند 4-2 آن

6- شرح روش اجرایی

6-1 آموزش های ضروری برای تدوین مستندات سیستم کیفیت

اعضای کمیته ISO9001 ،مدیران ومسئولین گروه‌‌ها / واحدها و نویسندگان مستندات  QMS درارتباط با چگونگی تدوین نظامنامه کیفیت ، روش های اجرایی ودستورالعمل ها و فرم ها وسایر مستندات سیستم کیفیت آموزش های لازم را خواهند دید. مسئول برگزاری این آموزش‌‌ها نماینده مدیریت درکیفیت است که یا از نیروهای داخل مرکز برای این آموزش کمک می گیرد یا پیشنهاد ارائه این آموزش ها توسط پیمانکاران بیرونی را به مدیریت ارشد مرکز می دهد.

6-2   تهیه ، بررسی ، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت

6-2-1 مسئول تهیه هربند نظامنامه ، مدیر(ان) گروه (های)/ واحد (های) مربوط به آن بندمی‌‌باشد (می باشند). تهیه هربند می‌‌تواند توسط مدیر( ان) مربوطه یا توسط یک نویسنده منتخب وی(آنها) صورت گیرد.

6-2-2 نظامنامه کیفیت تهیه شده درکمیته ISO9001 مورد بررسی ومطالعه قرار می‌‌گیرد ودرصورت انطباق با الزام‌‌های استاندارد ISO9001:2000 به تائید نماینده مدیریت درکیفیت می‌‌رسد.

6-2-3 کدگذاری نظامنامه کیفیت براساس دستورالعمل ”کدگذاری و شماره‌گذاری مستندات“    (ISO\WI\4.2.3_0.2\01_0.1) انجام می‌‌شود.

6-2-4 نماینده مدیریت در کیفیت  کد موردلزوم را به نظامنامه کیفیت تخصیص می دهد.

6-2-5 مسئول تصویب نهایی نظامنامه کیفیت رئیس  مرکز است.

6-3  تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب روش های اجرایی،  دستورالعمل‌ها، فرمها، وسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت

6-3-1 مسئولیت تهیه روش های اجرایی ، دستورالعمل ها وفرم های مربوط به هریک از گروه‌‌ها ‌‌یا واحدهای  مرکزبرعهده مدیرگروه/ واحد مربوطه می باشد. تهیه هریک از موارد فوق می تواند توسط خودمدیر مسئول مربوطه یا توسط یک یا چند نویسنده منتخب وی صورت گیرد.

6-3-2 روش های اجرایی ، دستورالعمل ها وفرم هایی که مطابق بند 6-3-1 تهیه شده‌ و در ارتباط با سیستم مدیریت کیفیت باشند ، درکمیته ISO 9001 مورد بررسی ومطالعه قرار می گیرند ودرصورت انطباق باالزامهای استاندارد ISO9001:2000  و نیز همخوانی با سایر روش های اجرایی QMS مرکز ، به تائید نماینده مدیریت درکیفیت می رسند.

6-3-3 کدگذاری روش های اجرایی ، دستورالعمل ها ، فرمها وسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت براساس دستورالعمل”کدگذاری و شماره گذاری مستندات مرکز“  (ISO\WI\4.2.3_0.2\01_0.1) انجام    می شود.

6-3-4 نماینده مدیریت در کیفیت  مسئولیت تخصیص ‌‌کد به ‌‌یک روش اجرایی یا دستورالعمل یا فرم و یا سایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت را برعهده دارد.

6-3-5 مسئول تصویب نهایی روش‌‌های اجرایی، دستورالعمل‌‌ها، فرم هاوسایرمستندات سیستم مدیریت کیفیت ، رئیس مرکزاست.

6-4 شکل  صفحات هریک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6-4-1  صفحه روی جلد

به استثنای فرم ها ، صفحه‌‌روی جلدهریک ازمستندات سیستم‌‌ مدیریت کیفیت ، ‌‌که صفحه1 مستند می باشد، مطابق فرم   (ISO\FO\4.2.3_0.2\01_0.1)    است.

از جمله مطالب  صفحه 1 ، نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران و آرم آن ، نام مستند، مهراعتبار، شماره بازنگری ، تاریخ بازنگری ، کد سند ،  کدفایل کامپیوتری سند ،شماره صفحه وتذکرات      می باشد.

6-4-2  صفحه2 به بعد  

ازصفحه شماره 1 به بعد فرم ها و نیز از صفحه 2 به بعد   سایر مستندات QMS، مطابق  فرم            (ISO\FO\4.2.3_0.2\02_0.1)   است.