فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

فروشنده : آقای / خانم ............................ فرزند :.................... بشناسنامه شماره ............. صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی .................................. ساکن ................... .............. ........................... ....................................... ................ ....................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ ساکن ......................... ...................... .................................. ................ ................ ......................

مورد معامله : تمامی ششدانگ ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوکود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است .  

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ ................................. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. به اقرارهما اسقاط کافه ی خیارات متصوره تحت هر اسم و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد .  خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود و با اطلاع از مفاد بخش نامه 130/10 – 14/1/58 سازمان ثبت اسناد ، اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در مورد معامله به مدت ده سال و پذیرفتن مسئولیت های مترتبه و طرفین با علم و اطلاع کامل به مستحقٌ للغیر نبودن و بلامعارض بودن مورد معامله و قبول مسئولیت ....................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته وحق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک/ تسهیلات گیرنده خواهد بود که در اجرای تبصره یک قانون الحاق 2 تبصره ........................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

دانلود فایل دامپ Y300-0100 قابل رایت با ایزی جیتگ و سایر باکس های مربوطه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فایل دامپ Y300-0100 قابل رایت با ایزی جیتگ و سایر باکس های مربوطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل دامپ Y300-0100 قابل رایت با ایزی جیتگ و سایر باکس های مربوطه

تحقیق درباره شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

دانلود فایل NV هوآوی Y520-U22 قابل رایت با Mtk Droid

اختصاصی از فایل هلپ دانلود فایل NV هوآوی Y520-U22 قابل رایت با Mtk Droid دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود فایل NV هوآوی Y520-U22 قابل رایت با Mtk Droid