فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن با فرمت ورد به صورت (Word)1 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

سندقطعی خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

فروشنده : آقای / خانم ............................ فرزند :.................... بشناسنامه شماره ............. صادره ....................... متولد ..................... به شماره ملی .................................. ساکن ................... .............. ........................... ....................................... ................ ....................

خریدار : آقای / خانم .................................. فرزند : ............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ...................... متولد ................... به شماره ملی ................ ساکن ......................... ...................... .................................. ................ ................ ......................

مورد معامله : تمامی ششدانگ ........... .................. به پلاک و شماره ..................... فرعی از ........................ اصلی واقع در بخش .................... به مساحت ....................... متر مربع با جمیع متعلقات / مختصات / مشاعات و لواحق آن ثبت شده در صفحه ....... دفتر...... تحت شماره .................. با حفظ سند رهنی .................... همین دفترخانه وبا امتیازات و اشتراکات و انشعابات آب ، برق و گاز متصله و منصوبه در مورد معامله بدون استثناء چیزی که از هر جهت به رؤیت کامل خریدار رسید و از کمیت و کیفیت آن آگاه گردیده و کاملاً واقف و بصیر و خبیر هستند . متعامل و خریدار این سند ، با قبول کلیه شرایط ومندرجات سند رهنی فوق الذکر و تعهد به پرداخت کلیه اقساط بانک تا آخرین قسط و اطلاع نسبت به این موضوع که در صورت عدم پرداخت بدهی مربوطه ، بانک حق صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکور را خواهد داشت ، ذیل سند و دفتر مربوطه را امضاء نموده ، علاوه آنکه خریدار اقرار نمود که از تاریخ تنظیم سند رهنی و این سند هیچ گونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوکود نیامده و نیاورده و باقراره و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره ........................... می باشد ، بنابر این در صورت احراز هرگونه تخلفی در پایان کار اخذ شده ، خریدار مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هر حال طبق مندرجات سند رهنی مسبوق الذکر پلاک و ملک مورد وثیقه بدون استثنا چیزی در رهن بانک قرار دارد . محدوده و حدود و مشخصات مورد معامله برابر سند مالکیت چاپی شماره ...................................... می باشد و منافع مورد معامله حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است .  

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ ................................. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. به اقرارهما اسقاط کافه ی خیارات متصوره تحت هر اسم و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد .  خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود و با اطلاع از مفاد بخش نامه 130/10 – 14/1/58 سازمان ثبت اسناد ، اقدام به انجام معامله نمود و فروشنده ضمن تعهد کشف فساد در مورد معامله به مدت ده سال و پذیرفتن مسئولیت های مترتبه و طرفین با علم و اطلاع کامل به مستحقٌ للغیر نبودن و بلامعارض بودن مورد معامله و قبول مسئولیت ....................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

تحقیق در مورد شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 16 صفحه

---

 قسمتی از متن .docx : 

شرایط انعقاد قرارداد اقتصادی

مقدمه :

توسعه‌دهندگان مالتی‌مدیا در حال داخل شدن به روابط تجاری با افراد یا گروههایی هستند تا به آنها کمک کنند کارهای چندرسانه‌أی را تولید کرده و پخش کنند. بیشتر این روابط به قراردادهایی نتیجه می‌شود که پیامدهای قانونی دارند. بیشتر قراردادها بصورت نوشته ارائه نمی‌شوند ولی با این وجود قابل اجرا و نافذ هستند. هدف این مجموعه فراهم آوردن یک دید کلی نسبت به پایه‌های اساسی قوانین قراردادها است.

  قرارداد چیست؟

قرارداد یک موافقت‌نامه قابل اجرا و قانونی بین دو یا چند گروه است. هسته بیشتر قراردادها یک مجموعه از قولهای دو جانبه (یا در اصطلاح قانونی، "ملاحظات") است. قولهایی که هر یک از گروهها داده‌اند حقوق و وظایف آنها را مشخص می‌کند.

قراردادها در دادگاه قابل اجرا هستند. اگر یک طرف قرارداد به وظایف قراردادی خود عمل کند ولی طرف مقابل عمل نکند، ("قرارداد را بشکند") به طرفی که به وظایف خود عمل کرده است در دادگاه این حق داده می‌شود تا به حقوق خود برسد.

مثال: شرکتی قول می‌دهد تا به یک طراح گرافیک در ازای طراحی یکسری کارهایی که مربوط به مالتی‌مدیا می‌شود 5000 دلار بپردازد. طراح گرافیک آنها را تولید کرده و همانطور که در قرارداد ذکر شده بود نزد شرکت می‌برد. شرکت نیز اذعان دارد که مواد طراحی شده با مشخصات قرارداد همخوانی دارند. اگر شرکت پول طراح را بپردازد، طراح می‌تواند به دادگاه رفته و بر ضد شرکت به جرم شکستن قرارداد شکایت کند.

معمولاً چاره گروهی که قرارداد را نشکسته است برای شکستن قرارداد پول خسارتی است که آن شرکت را در موقعیت لذت‌بخشی قرار می‌دهد که قرار بود قرارداد اجرا شود. تحت شرایط خاص، دادگاه به گروهی که قراردادشکنی کرده است دستور خواهد داد تا به وظایف قراردادی خود عمل کند.

چون قراردادها قابل اجرا هستند، گروههایی که وارد قرارداد می‌شوند می‌توانند به آن در مورد ساختاربندی روابط تجاری خود اعتماد کنند.

مثال: شرکتهای تولیدی با یک سازنده وارد قرارداد شده است و قول داده است برای ساختن یک قطعه مختصر برای کار مالتی‌مدیای آن شرکت به او 4000 دلار بپردازد. کمی پس از اینکه سازنده کار خود را روی آن قطعه شروع کرد (قبل از اینکه شرکت به وی هیچگونه وجهی پرداخت کند) آن سازنده پیشنهادی از طرف یک استودیوی فیلم‌سازی برای ساختن موسیقی یک فیلم دریافت می‌کند و پروژه شرکت مالتی‌مدیا را رها می‌کند. پس شرکت مجبور است تا به سازنده‌أی دیگر 6000 دلار بپردازد تا کاری را که او رها کرده است انجام دهد. شرکت می‌تواند آن سازنده را به دادگاه کشانده تا 2000 دلار مازاد را علاوه بر 4000 دلاری که قبلاً سازنده دریافت کرده بود از وی بگیرد.

در این کشور و بیشتر دیگر کشورها، مشاغل، انعطاف‌پذیری مشخصی در جزئیات قراردادها دارند. بعبارت دیگر، قراردادها قوانین خصوصی هستند که با توافق بین گروهها بوجود می‌آیند.

حقوق و وظایف گروهها توسط اجزاء قرارداد و نیز الزام به محدودیتهایی که توسط حالتهای غیرضروری ایجاد می‌شوند مشخص می‌شود.

مثال: شرکت تولیدی قول می‌دهد تا به یک سازنده در ازای تولید موسیقی برای کار آموزشی نرم‌افزار خود 5000 دلار پرداخت کند. سازنده هم موسیقی را تولید کرده و آنرا مطابق قرارداد به شرکت می‌رساند. شرکت هزینه را به سازنده پرداخت نمی‌کند بنابر این سازنده، شرکت را به شکستن قرارداد متهم می‌کند. دفاع شرکت هم این بود: "سازنده، آنچه را که قول داده بود انجام داد ولی من هرگز قول نداده بودم که بدون 5000 دلار پرداخت کنم. 2000 دلار قیمت عادلانه‌أی است. دادگاه هم رای صادر می‌کند تا شرکت تولیدی به سازنده 5000 دلار بپردازد.

  قراردادهای کتبی

معامله‌أی که هنگام دست دادن انجام شده است ("شما برای من کار X را بکنید و من به شما Y دلار خواهم پرداخت") این جمله یک قرارداد است چون یک موافقت قانونی قابل اجرا است که شامل رد و بدل کردن قولهایی می‌شود. اکثر قراردادها قابل اجرا هستند، چه شفاهی باشند و چه کتبی. ولی با این حال، شما باید همیشه قراردادهایتان را برای تمام روابط تجاری خود بصورت کتبی در آورید.

چندین دلیل برای اینکه قراردادهای کتبی بهتر از شفاهی هستند وجود دارند:

فرآیند نوشتن جزئیات قرارداد و امضاء آن دو طرف آنرا مجبور به فکر کردن و دقیق بودن در مورد وظایفی که بعهده می‌گیرند می‌کند. با یک قرارداد شفاهی، برای هر دو طرف بسیار ساده است که به همدیگر "بله" بگویند و سپس فکر دیگری داشته باشند.

هنگامی که جزئیات یک قرارداد نوشته شده باشند، گروهها بیشتر متمایلند تا یک موافقت کاملتر نسبت به موافقت شفاهی داشته باشند. یک قرارداد شفاهی که با شتاب تهیه شده باشد نقاط ضعفی دارد که بعدها می‌بایستی به آن رسیدگی شود.

با یک تماس شفاهی، گروهها ذهنیتهای مختلفی از آنچه که بر روی آن توافق داشته‌اند دارند (مانند زمانی که در یک تصادف که نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است موافق یکدیگر نیستند). یک توافق‌نامه کتبی مرافعه بر سر آنچه که هر طرف قول داده‌اند را مرتفع می‌کند.

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه

اختصاصی از فایل هلپ فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش نمونه قرارداد قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1 با فرمت ورد به صورت (Word)3 صفحه با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

قرارداد وام بانک مسکن – نمونه شماره 1

قرارداد شماره ........................... مورخ ............................ بانک مسکن – شعبه................ در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ............................... مورخ .............. قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف – خانم / آقای ..................................... فرزند ....................... دارای شماره شناسنامه ...................................... صادره از ........................... متولد ........................ به شماره ملی .......................... مقیم ............................................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و

ب – بانک مسکن – شعبه ......  بنشانی ........................................... با نمایندگی خانم / آقای ......................................... طبق معرفینامه شماره ....................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن گردیدند .

ماده 1 – تسهیلات گیرنده (بدهکار) ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قرارداد فوق الذکر که بالغ بر .............................. ریال است تعهد نمود مبلغ مزبور را در ........... قسط متوالی ماهیانه که مبلغ هر قسط نباید از .......................... ریال کمتر باشد در قبال قبض رسید بانک به بانک بپردازد . سررسید اولین قسط روز .................. و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط قبل خواهد بود و بدهکار موظف می باشد در سر رسید آخرین قسط آنچه از بدهی و یا سایر هزینه های متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد را یک جا به بانک بپردازد .

ماده 2- هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید مبلغی به مأخذ مندرج در ماده 8 این قرارداد و با توجه فه مفاد ماده مذکور از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد .

ماده 3 – بدهکار / گرو دهنده خانم / آقای .............................. فرزند ................ شماره شناسنامه ............................ صادره از ....................... متولد ...................... مقیم .............. به منظور تأمین و توثیق بدهی مذکور در ماده یکم این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد ششدانگ پلاک مذکور در ماده 12 این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و بانک پس از تصرف ، گروگان را مجدداً تحویل گرو دهنده نمود تا در مدت این قرارداد از منافع آن بهره مند گردد .

ماده 4 – تمام گروگان تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک د رهر مورد و برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود طبق قانون حق استفاده از تمام گروگان را دارد .

ماده 5 – بدهکار / گرو دهنده حق ندارد تا پایان مدت این قرارداد و قبل از باز پرداخت کلیه دیون خود گروگان را بدون موافقت قبلی و کتبی بانک اجاره بدهد و یا هیچ یک از حقوق خود را نسبت به گروگان به هر صورتی که باشد تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ( حتی بصورت صلح و وکالت ) به دیگری انتقال دهد و یا در گروگان مزبور برای دیگری ایجاد حقی نماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 6 – بانک حق دارد هر موقع که بخواهد از گروگان بازدید نماید و بدهکار / گرودهنده موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد .

ماده 7- بدهکار به بانک اجازه داد همه ساله گروگان را در مقابل خطر آتش سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را با بدهکار حساب و به حساب وی منظور و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید .

ماده 8- هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد رفتار نماید وی ا در پرداخت اقساط تأخیر کند ، کلیه بدهی به دین حال تبدیل شده در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت از اینرو خانم / آقای ........................................ قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ( حداقل سود مورد انتظار +6 ) .............................. درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از هر گونه حساب وی نزد بانک برداشت و به همان میزان از سایر دارائی های وی تملک و یا به حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

تبصره : بدهکار قبول و موافقت نمود چنانچه طبق مفاد این ماده مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد بدواً هر گونه پرداختی های وی بابت مطالبات و تسهیلات اعطائی به موجب این قرارداد به حساب مافی الذمه مذکور منظور گردد و ضمناً بدهکار کلیه محاسبات بانک را در مورد تعیین ما فی الذمه یاد شده قبول داشته وحق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این زمینه از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 9 – چنانچه بدهکار / شریک / تسهیلات گیرنده از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید و بانک برای وصول اصل تسهیلات و سود و خسارات ناشی از این قرارداد ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله بر ذمه بدهکار ، شریک/ تسهیلات گیرنده خواهد بود که در اجرای تبصره یک قانون الحاق 2 تبصره ........................
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

تحقیق درباره چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنهایکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.تعریف اجارهاجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.مستأجر: اجاره ‌کنندهمؤجر: اجاره دهندعین مستأجر: مورد اجارهمال‌الاجاره: اجاره بهااجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.20 نکته در مورد اجاره اماکن مسکونی1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستأجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.2- لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع عین مستأجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.3- اگر بعداز قرارداد معلوم شود که عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری وارد نشود، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستأجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.4- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستأجره تغییر دهد که با استفاده مستأجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی داشته باشد که تأخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستأجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستأجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است و عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ و...6- اگر مستأجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.7- مستأجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.8- اگر مستأجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسکونی به اجاره داده می‌شود ولی مستأجر از آن استفاده تجاری کند.9- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستأجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.10- عقد اجاره با فوت موجر یا مستأجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستأجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.11- اگر مستأجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.12- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد. 13- اگر مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستأجر خواهد بود.14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و

قرارداد خودروی ال 90

اختصاصی از فایل هلپ قرارداد خودروی ال 90 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

ال 90

قرارداد خودروی ال-۹۰ و تأسیس «رنو پارس» در آخرین روزهای سال ۸۲ نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-۹۰ در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل این که با خرید سهام نیسان، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته اغلب کارشناسان، این قرارداد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می شود. ویسه این قرارداد را سبب بیمه شدن صنعت خودرو ایران در مواجهه با جهانی سازی می داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد به خبرنگار ایسنا، گفته بود: «تکنولوژی ساخت خودرو و پلات فورم که ۶۵ درصد آن را تشکیل می دهد؛ در طرح ال-۹۰ به ایران انتقال می یابد. در این طرح از همان ابتدا کار انتقال تکنولوژی صورت می پذیرد، از ویژگی های مهم این طرح که در طرح های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است.» ویسه گفت: «دانش طراحی خودرو و پلات فورم در طرح وانت ال-۹۰ که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت.» رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تأکید کرد: «در این طرح حدود ۳۵ تا ۴۰ قطعه ساز اروپایی با قطعه سازان ایرانی جهت تولید قطعات ال-۹۰ در ایران مشارکت می کنند و از این طریق دانش ساخت قطعات خودرو به ایران انتقال می یابد و بیش از یک میلیارد دلار در بخش قطعه سازی کشور سرمایه گذاری خواهد شد.» همچنین علیمرادلو، رئیس هیأت مدیره شرکت رنو پارس، نیز در توضیح بیشتر درباره قرارداد ال-۹۰ به خبرنگار ایسنا گفت: «در طرح خودروی ال-۹۰، ۱۵۰ هزار نفر اشتغالزایی در واحدهای خودروسازی، قطعه سازی و مهندسی ایجاد می شود.» وی افزود: « در طرح ال-۹۰ حدود ۱۴۰ هزار نفر در بخش قطعه سازی اشتغال ایجاد خواهد شد و ۱۵ هزار نفر نیز در شرکت خودروسازی وابسته به رنو پارس و ایران خودرو- سایپا مشغول به کار می شوند. حدود ۶۰۰ نفر نیز در بخش های مهندسی رنو پارس مشغول به فعالیت می شوند.» وی گفت: «در گام اول قطعات بدنه، بلوکه موتور و تزئینات داخلی در ایران ساخته می شود و در پایان طرح موتور و سیستم انتقال قدرت و شاسی به طور کامل ساخت داخل می شود.» وی وظیفه شرکت رنو پارس را طراحی قالب و ساخت قالب، سرمایه گذاری برای ابزار مخصوص، ایجاد خطوط مونتاژ و کارهای مهندسی طرح و همچنین راه اندازی خودروسازی نیوکو دانست. علیمرادلو ادامه داد: «رنو پارس در کارهای مهندسی و کیفیت، بازاریابی و خدمات پس از فروش ال-۹۰ نیز فعالیت انجام می دهد. گروه های مهندسی رنو پارس برای تولید و انتقال دانش فنی و ساخت قطعات این خودرو در ایران شامل یک گروه مهندسی موتور و سیستم انتقال قدرت و دو گروه در بخش گروه مهندسی خودرو برای تولید و ایجاد خطوط مونتاژ این خودرو خواهد بود.» وی گفت: «در ساخت بدنه هم از بدنه سازی هایی مانند سایپاپرس برای تولید بدنه استفاده می کنیم بدنه در کارخانه های قطعه سازی در ایران تولید و برای مونتاژ نهایی و اتصال به هم به کارخانجات ارسال می شود، البته بسیاری از بدنه سازی ها باید توسعه یابند.» وی درباره تهیه قطعات و انجام کارهای مهندسی قطعه سازی در رنو پارس گفت: «تیم های مهندسی در رنو پارس در حال شکل گیری است و سیستم تأمین قطعه کاملاً متفاوت از سیستم سابق در ایران خواهد بود.» وی تأکید کرد: «در این طرح شرایط سختی بر قطعه سازان حاکم خواهد بود و تنها قطعه سازی در این طرح از آنها استفاده می شود که قطعه را به موقع تحویل دهند و براساس استاندارد کیفیت و قیمت که شرکت رنو فرانسه می خواهد تولید قطعه کند.» همچنین جعفری استاد دانشگاه علم و صنعت، درباره از بین رفتن احتمالی بعضی از قطعه سازان در طرح ال-۹۰ گفت:«پژو جی. ال. ایکس در سال های آینده با قیمت ۸ میلیون و پراید با قیمت ۴ میلیون تومان به بازار عرضه می شود. در این بازار رقابتی با این جامعه قطعه ساز و با این قیمت ها، اگر شیشه بالابر چینی ارزان تر از ایرانی بود، رنو پارس از او می خرد.» وی ادامه می دهد: «البته این ابهام وجود دارد که اگر فرانسوی ها می خواهند مدیریت کنند آیا این ۲ هزار قطعه ساز ایرانی را می توانند تحمل کنند یا خیر؟ برای پشتیبانی خطوط تولید پلات فورم مشترک ایران خودرو و سایر خودروسازان آمادگی را برای این فعالیت اقتصادی انجام داده اند؛ آنانی که قطعه سازان زیرپله ای را ارتقا دادند و سیستم بخشیدند برای این پلات فورم مشترک چه می کنند؟ باید به این فکر بود اگر رنو- نیسان این دو هزار قطعه ساز ما را حذف کردند چه به دست آورده و چه از دست می دهیم. به همین دلیل باید دید برای چهار عامل کیفیت، سرعت، خدمات و قیمت که زنجیره تأمین ما باید به نمایش بگذارد مدیریت پلات فورم چه اندیشه و چه راهبردی را در نظر گرفته است؟»

منافع مشترک ایران و فرانسه در قرارداد ال -90قرارداد خودروی ال-90 و تاسیس رنو پارس در آخرین روزهای سال 82 نهایی شد. این طرح به طور کلی از سوی کارشناسان مناسب و مثبت ارزیابی شده است، اما برخی ابهاماتی را نیز درباره آن مطرح کرده‌اند. رنو تمام نیروی خود را برای تبدیل شدن به چهارمین قدرت خودروسازی جهان، کنار زدن رقیب دیرینه خود پژو در ایران و خاورمیانه و همچنین در اختیار گرفتن بازار غرب آسیا، به وسیله طرح ال-90 در ایران به کار گرفته است. البته رنو با این اقدام غیرقابل پیش بینی، به دلیل اینکه با خرید سهام نیسان ، سامسونگ موتور و داکیای رومانی متحمل بدهی شده، ریسک یک سرمایه‌گذاری بزرگ در ایران را نیز پذیرفته است. از سوی دیگر به گفته‌‌ اغلب کارشناسان، این قرار داد در صورت اجرا شدن درست، سبب جهش صنعت خودروی ایران می‌شود. مهندس ویسه این قرار داد را سبب بیمه شدن صنعت خودروی ایران در مواجهه با جهانی‌سازی می‌داند. وی چندی پیش در توضیح درباره این قرارداد، گفته بود: تکنولوژی ساخت خودرو و پلت‌فرم که 65 درصد آن را تشکیل می‌دهد، در طرح ال-90 به ایران انتقال می‌یابد. در این طرح از همان ابتدای کار انتقال تکنولوژی صورت می‌پذیرد، از ویژ‌گی‌های مهم این طرح که در طرح‌های قبلی وجود نداشت، انتقال مهندسی خودرو به داخل کشور است. ویسه گفت: دانش طراحی خودرو و پلت‌فرم در طرح وانت ال-90 که یکی از خودروهای مجموعه X90 در ایران است، در این طرح به کشور انتقال خواهد یافت. رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور تاکید کرد: در این طرح حدود 35 تا 40 قطعه ساز اروپایی با قطعه‌سازان ایرانی جهت تولید قطعات ال-90 در ایران مشارکت می‌کنند و از این طریق دانش ساخت قطعات خودرو به ایران انتقال می‌یابد و بیش از یک میلیارد دلار در بخش قطعه سازی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین علیمراد لو، رییس هیات مدیره شرکت رنو پارس، نیز در توضیح بیشتر درباره قرارداد ال-90 گفت: در طرح خودروی ال-90، 150 هزار نفر اشتغالزایی در واحدهای خودروسازی، قطعه سازی و مهندسی ایجاد می‌شود. وی افزود: در طرح ال-90 حدود 140 هزار نفر در بخش قطعه سازی اشتغال ایجاد خواهد شد و 15 هزار نفر نیز در شرکت خودروسازی وابسته به رنو پارس و ایران خودرو- سایپا مشغول به کار می‌شوند. حدود 600 نفر نیز در بخشهای مهندسی رنو پارس مشغول به فعالیت می‌شوند. وی گفت: در گام اول قطعات بدنه، بلوکه موتور و تزئینات داخلی در ایران ساخته می‌شود و در پایان طرح