مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی - word

اختصاصی از فایل هلپ مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله  نظریه اشتباه در حقوق مدنی   با فرمت - word قابل ویرایش شامل 120 صفحه 

فصل دوم: اقسام اشتباه....................... 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن....... 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.............. 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد).. 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد............... 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد............. 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:..... 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله...... 16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی.......... 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه............ 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون............ 18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود............ 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه............. 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن . 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................... 21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .... 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران     22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............... 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .............. 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ .... 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ... 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد   55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی  59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ........... 59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .... 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ....... 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها    70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح .... 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی   76

اشتباه در قتل

اختصاصی از فایل هلپ اشتباه در قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اشتباه در قتل

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان ( عدم تحقق قصد تام ) در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که " ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع " تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : " در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم " و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : " تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید

اشتباه و بطال قراردادها

اختصاصی از فایل هلپ اشتباه و بطال قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود

بخش دوم: اشتباه و بطلان

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران

گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی

گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فایل هلپ تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن

به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :

(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛

(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .

شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)

همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)

تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بررسی و ارزیابی اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 169صفحه

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.

1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.

2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.

3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.

4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.

هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است. و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.

اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد.[3]به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.

برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا

الف) اشتباه در مکان

برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.

برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است.فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهوقرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.

 ـ دادگاهها گاه به جای این مسئله (صلاحیت محلی) بر اساس ملیت متهم یا بزهدیده احراز صلاحیت می کنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههای آلمان همچنین بر اساس صدمه به منافع ملی آلمان (ماده 5) و صلاحیت جهانی برای برخی جرایم که وابستگی جهانی دارند(ماده 6) اعمال صلاحیت می‌کند. (بنا به مواد 3 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، دادگاههای ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی (ماده 3) ، صلاحیت سرزمینی عینی(ماده 4). صلاحیت واقعی (ماده 4) ، صلاحیت شخصی مثبت(ماده 7) و صلاحیت جهانی (ماده 8) ، احراز صلاحیت می کنند. برای ملاحظه توضیح و تبیین این موارد ر.ک. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، صص 20-23 همچنین در مواد 51-59 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحیت محلی وموارد مشابه بیان شده است)