دادخواست های مربوط به دادسرا و دادگاه مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال در قالب فایل زیپ شامل 8 فایل وورد میباشد که قابل ویرایش و پر کردن است. این دادخواست ها به صورت رسمی نوشته شده اند و مورد تایید دادسرا ها و دادگاه ها هستند. 8 فایل متنوع برای جرائم مربوطه برای دانلود قرار داده شده با قیمت بسیار ارزان
فهرست
صفحهعنوان مقدمه 1 – طرح مساله 2- تحقیقات و مطالعات قبلی 3- ضرورت تحقیق 4- فرضیه ها 5- روش تحقیق 6- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب کلیات: الف – سیر تاریخی مجازات اطفال 1 – دوره باستان و میانه 2- دوره معاصر 3- دوره باستان و پس از آن در ایران ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها 1- طفل و مسئوولیت کیفری 2- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار 3- علل بزهکاری 4- اهمیت بزهکاری ج – هدف از مجازات اطفال د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال 1- تناسب جرم و مجازات 2- تفرید مجازات 3- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی 4- ضرورت دوری از برچسب زنی 5- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش هـ – مجازاتهای جایگزین حبس 1- فلسفه پیدایش 2- تاریخچه و مفهوم 3- فواید و شرایط 4- انواع 5- زمینه های اجرا بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – حقوق کیفری ایران گفتار سوم – اسناد بین المللی فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق کیفری ایران گفتار چهارم – اسناد بین المللی فصل سوم – مجازاتهای شفاهی فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای گفتار اول – حقوق کیفری ایران گفتار دوم – اسناد بین المللی فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی فصل هفتم – خدمات عام المنفعه گفتار اول – تاریخچه گفتار دوم – ماهیت گفتار سوم- شرایط و الزامات گفتارچهارم – مزایا و معایب گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران گفتارششم – اسناد بین المللی فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق کیفری ایران گفتارچهارم – اسناد بین المللی فصل دهم – جزای نقدی گفتاراول – تاریخچه گفتاردوم – مفهوم و اوصاف گفتارسوم – انواع مبحث اول – جزای نقدی ثابت مبحث دوم – جزای نقدی نسبی مبحث سوم – جزای نقدی روزانه گفتار چهارم – مزایا و معایب گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران گفتارششم – اسناد بین المللی بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس فصل اول – نظام نیمه آزادی گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل دوم – استفاده از زندانهای باز گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل چهارم – حبس در منزل گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا گفتار دوم – مزایا و معایب گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران گفتار پنجم – اسناد بین المللی فصل پنجم – تعلیق هفت
گفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – انواع گفتار سوم – مزایا و معایب گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران مبحث اول – سابقه تاریخی مبحث دوم – شرایط مبحث سوم – آثار مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی مبحث پنجم – فسخ گفتار ششم – اسناد بین المللی فصل ششم – آزادی مشروط گفتار اول – تعریف و فلسفه گفتار دوم – تاریخچه گفتار سوم – مزایا و معایب گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران هشت
مبحث اول- سابقه تاریخی مبحث دوم- شرایط مبحث سوم- آثار گفتار ششم – اسناد بین المللی نتیجه گیری منابع و ماخذ پیوستها نه
چکیده انگلیسی
مقدمه
1- طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.
بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.
علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.
لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.
2- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.
– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.
– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.
اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.
3- ضرورت تحقیق
دهه های 1980 و 1990 با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.
بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.
اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.
اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.
4- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
5- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.
6 – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن،
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
46
برخی از فهرست مطالب
1-2-3-2- مفهوم حقوقی
1-2-3-2- مفهوم کیفری رشد
ب ) عقل در مقابل سفاهت
1-3- احراز رشد در مسئولیت کیفری
1-3-2- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری
1-3-3- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ
1-4-1- سن مسئولیت کیفری در قرآن
1-4- آیات و روایات
1-4-4-2- بلوغ سنی
1-4-4-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن
1-1-2- اقوال مخالف مشهور فقها
1-4- شناخت کودکان
1-5- پرمصلحت ترین اصل
1-7- نتیجه
منابع و مآخذ
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .
در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [1]
1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال
مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد
[1] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
6
برخی از فهرست مطالب
سن بلوغ در قوانین موضوعه
آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا
در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.
مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع
فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی
مبحث اول : ارث و بزهکاری
امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.
بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.
بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.
عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.
عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)
گفتار اول
شکل گیری شخصیت بزهکار
شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.
*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.
مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.
این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.
در حوزه زیست شناسی ادعا می شود اولا میان وراثت کروموزومی، نژاد، شرایط بهداشتی قبل و بعد از تولد، جنس، سن و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و مجرم از نظر جسمانی از فرد طبیعی عقب افتاده تر است و ثانیا تمایل به ارتکاب جرم و قانون شکنی به ان قسمت مغز مربوط است که نیازهای عاطفی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجیه و تعدیل ها و نیروی انگیزه را کنترل می کند. اضافه بر این در مغز افراد متمایل به جرم در قسمت زیست خشونت نوعی ماده شیمیایی محرک به شکل فعال تر ملاحظه می شود و به علاوه تفاوت هایی نیز در قسمت فوق چشمی مغز انان مشهود است که در قسمت تنظیم رفتار مؤثر می افتد.(2)
هر فرد دارای خصوصیات بیولوژیکی ویژه ای است. بعضی از این خصوصیات با افراد دیگر همنوع فرد مشترک هستند که شاید بتوان تکامل و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش انها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنیجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای آنها را به عنوان جزئی از گنجینه رفتاری انسان ها از ارزش آنها در حفظ و بقای نوع ناشی دانست.
بازتاب های ساده، پرهیز از محرک های دردناک و گریز از خظر نمونه هایی از این رفتارهای ژنوتیپی هستند که عمدتا از موهبت ذاتی و ارثی سرچشمه می گیرند. خصوصیات دیگری از قبیل آستانه تحمل درد، حساسیت اتونومیک، شیوه رفتار به نظر می رسد بیشتر جنبه هایی از فردیت فنوتیپی شخص هستند. بسیاری از خصویات فرد احتمالا از هنگام تولد با او هستند و می توان آنها را به عنوان نتیجه ترکیب ژن های رسیده از پدر و مادر و ارثی دانست. جز در مورد همشکلان یکسان، هر فرد از لحاظ ترکیب دقیق خصوصیات ارثی با افراد دیگر فرق دارد و محققان رفتار باید این تفاوت های فردی را در نظر داشته باشند. اگرچه علم توارث در سال های اخیز پیشرفت زیادی کرده است، ما هنوز به اندازه کافی در این زمینه اطلاعات نداریم تا بتوانیم بین عوامل ژنوتیپی (ناشی از وراثت) و فنوتیپی (ناشی از محیط) کاملا فرق بگذاریم.
به علت این نقص معلومات، تمام جنبه های رفتاری که ظاهراً از بدو تولد با فرد هستند به عنوان عوامل سرشتی نام برده می شوند. در این مرحله از تاریخ ما قدرت آن را نداریم که عوامل سرشتی را قبل از بروز آنها تحت نفوذ درآوریم. اگرچه تا حدودی می توانیم بعدا بعضی از آنها را تغییر داده و تحت کنترل ارادی خود درآموریم. به این ترتیب، یک فرد می تواند یاد بگیرد که بر خلاف تمایلات سرشتی خود در مقابل محرک های دردناک یا حاکی از خطر عکس العمل مثبت نشان دهد، میزان تحمل خود را در برابر درد افزایش دهد، یا پاسخ های خودکاری از قبیل ضربان قلب و فشار خون خود را تغییر دهد.(3)
به بیان دیگر که با زبان ژنتیک گفتگو می شود و به ژن غالب و بارز از یک سو و ژن مغلوب و نهفته از دیگر سو توجه می شود، بزهکاری اکتسابی و ثمره فاسد جامعه و معاشرت با اشخاص ناباب و بدان جلوه گر شده است. آنچه استنباط می شود که اگر بشر به حال خود رها می شد احتمالا در جبر بیولوژیکی و روانی با خسران کاری خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال می افتاد. فلسفه تشریع برای رهایی انسان از جبر جنائی و اعتلای به مقام حریت و انسانیت است.
چزار لمبروز در سال 1876 در کتاب معروف خود «مرد جنایتکار» وجود «جانیان مادرزادی» را پذیرفته است که حیات این گروه از تبهکاران از راه وراثت وقف بر جنایت است. این دسته از جنایتکاران در مسیر «تکامل انواع» متوقف مانده اند و همانگونه که چارلز داروین بیان داشته : جنایتکاران مادزادی نمایشگر قدیمی ترین انواعی هستند که در مسیر تکامل آنان انسان های به هنجار پدید آمده اند. لومبروزو، از دیگر سو خصوصیات مربوط به سیماشناسی و روانی جنایتکاران را با افراد وحشی که در مقایسه با انسان های متمدن از مسیر تکامل بر کنار مانده اند مقایسه می کرد و اوصاف مشترک آنان : حرکات غیرعادی و ناگهانی، خشونت و سفاکی، فقدان عواطف لطیف را برمی شمرد و معتقد بود که وراثت در تبهکاری سهمی قاطع دارد و بر اساس پندار او، نه فقط سرنوشت بعضی از آدمیان، بلکه این سرنوشت نامیمون یک میراث تحمیلی و انتقال خصائصی است که به هنگام ولادت از والدین خود به همراه آورده اند و آنان را به کیفر قراردادی متعاقب ساخته است.
پس از نظریه لومبروزو علم نوین ژنتیک موضوع را مجددا بررسی نمود و به مسئله نقش استعدادهای مادرزادی در جرم شناسی پرداخت، بی اعتباری و بطلان نظریه وی را اعلام داشت و امروزه می دانیم که نظریه لومبروزو صحیح نیست و تیپ جانی مادرزادی وجود ندارد. طرفداران نظریه ارثی بودن تمایلات جنائی چنین دفاع می کنند که :
زن و شوهری که هر دو دارای چشمان آبی هستند لزومی ندارد که چشمان تمام فرزندان آنها آبی باشد زیرا وجوه امکان ترکیب کروموزومهای (20) آن دو متعدد است. به ارقام نجومی بیشتر شباهت دارد. یعنی از یک پدر و مادر اگر امکان تولید مثل نامحدود به فرض وجود داشته باشد تعداد :
فرزند اگر بوجود آیند هیچ یک با یکدیگر شباهت تام و کامل ندارند. به همین مناسبت منش های انسانی از یکدیگر متمایزند و هیچ دو انسانی نیست که دارای یک منش باشند.
بعضی از تمایلات و خصائص والدین در بعضی از اطفال آنها ظهور می کند و در بعضی دیگر انتقال نمی یابد.
طرفداران وراثت جنائی می گویند به همین مناسبت و برای حفظ جامعه از دستبرد جنایتکاران مسائل دقیق و ظریف «بهسازی نسل» یا اوژنیسم پدید آمده است. تا از انتقال ژن های شوم که ناقل خصائص زشت و بدفرجام است جلوگیری شود.
شامل 448 صفحه word