فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35

 

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد.

 

 حضانت در لغت و اصطلاح

 حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است ( معین ، 1371، ج 1، ص1360).

وجه تسمیه حضانت برای پروراندن و امر نگهداری طفل این است که «الحضن» در لغت عربی، زیر بغل تا تهیگاه یا سینه و فاصله دو بازو را گویند و چون مادر، طفل را در بین بازوان و سینه (آغوش) قرار می دهد، گفته می شود که حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139).

 

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

در قانون مـدنی ایران و قانون حمایت خـانواده کلـمه «حضانت» تعریف نشـده است. ولی از عنوان باب دوم کتاب هشتم در قانون مدنی ایران که نوشته شده در «نگاهداری و تربیت اطفال» و ذکر کلمه «حضانت» در برخی از مواد مربوط به این باب که در آنها صریحاً به جای عنوان باب به کار رفته است، معلوم می شود که حضانت از نظر قانون مدنی ایران، عبارت است از «نگاهداری و تربیت اطفال» در ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه 1346 مقرر شده: «میزان نفقه و هزینه حضانت و تربیت اطفال...» «حضانت» و «تربیت» را دو امر جداگانه تلقی نموده اند؛ در حالی که در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدنی، کلمه حضانت به معنای اعم نگاهداری و تربیت طفل به کار رفته است[2].

 

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئی از ولایت ابوینی است که در موارد 371 و387 قانون مدنی فرانسه ذکر شده است، جزئی از آن است؛ زیرا در حقوق مدنی فرانسه امروز معنای ولایت ابوینی، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتیازاتی که قانون برای پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تکالیف خودشان را در قبال شخص طفل صغیر و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چیزی جز نگهداری و تربیت طفل نیست.با این ترتیب، اصطلاح فوق، به معنای ولایت عام بکار رفته است.

 

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

 برای این دو نوع ولایت در قانون مدنی قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولایت در حضانت طفل نیز به کار رفته بود. در این تاریخ با اصلاحی که در این قسمت از قانون مدنی فرانسه به عمل آمد، عنوان این فصل به ولایت ابوینی تغییر پیدا کرد. و بیـشتر چنین به نظر می رسد که حضانت یک تکلیف است تا یک حق شخصی.

 

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

در حقوق ایران برای «حضانت» تعاریف گوناگونی آورده شده که پاره ای از آنها ذکر می شود: «حضانت... عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربا رعایت طبقات ارث نمی شود و عبارت است از حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شؤون (جعفری لنگرودی، 1368، ج 1، ش 1720 ).

دکتر شایگان نیز حضانت را چنین تعریف کرده است که حضانت یا نگاهداری اطفال، حق و تکلیفی است که پدر یا مادر نسبت به طفل خود دارند (شایگان، 1339، ج 2، ص169). البته این نیز تعریف حضانت نیست؛ بلکه بیان و ماهیت و طبیعت حقوق آن می باشد. مضافاً که دامنه حقوق و تکالیف والدین نیز در آن مشخص نگردیده است.

در فقه شیعه نیز حضانت به این صورت تعریف شده که حضانت به فتح حاء، ولایت بر صغیر و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربیت و آنچه که به تأمین مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانیدن وی روی رختخواب، بلند کردن و نظافت و شستشوی او و لباس هایش و بالاخره سرمه کشیدن به چشمان طفل، خوراک، پوشاک و سایر اموری که بدان نیازمند است (نجفی، 1418 ه‍، ج 30، ص348 ).

حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.

قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، حضانت را تعریف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آیین نامه اجرای قانون حمایت خانواده تعریفی به شرح زیر به دست می آید: «حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت طفل به طوری که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد».

مواد 1168 الی 1179 که شمول دایره حضانت را ذکر می نماید، فقط از دو چیز سخن گفته اند: «نگاهداری» و «تربیت» پس حضانت یعنی، سرپرستی برای نگاهداری و تربیت. اگر طفل مریض می شود، پرداخت بهای دارو، نفقه است؛ ولی خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهای خرید لباس جهت طفل، نفقه است ولی پوشاندن بر تن او، حضانت و از این قبیل. اما هدف حضانت که در تعریف مستنبط ما (صحت جسمانی و تربیت طفل) ابراز شده موضوعی است که از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده می شود که مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و یا قیم او یا مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ملاحظه می شود که پدر و مادر زمانی از اعمال حق حضانت محروم می شوند که «صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل درخطر باشد» بنابراین حضانت نمی تواند هدفی غیر از این دو برای ما تصویر نماید.

در ماده 12 آیین نامه قانون حمایت خانواده، توجه به نیازمندی های حال و آینده در تربیت طفل، تصریح شده است.

 

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

اگر به پیروی از اصطلاح مرسوم، حضانت را مطلقاً حق بدانیم، با توجه به مبنی و جوهر حق که عبارت است از «سلطه و اختیاری که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد» (کاتوزیان، 1349، ش195)، در آن صورت والدین در اعمال آن مختارند و تعهدی در قبال طفل و جامعه نخواهند داشت و می توانند قرارداد خصوصی درباره آن منعقد کنند و ضمن آن حق خویش را ساقط یا به دیگران انتقال دهند. ولی اگر حضانت را مطلقاً حکم قانونگذار یا تکلیف ناشی از این حکم بدانیم با توجه به اینکه «حکم عبارت است از اوامر نواهی قانونگذار که یا به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب و ممنوع می دارد یا آثار حقوقی خاص بر اعمال اشخاص بار می کند» (همو)، در آن صورت اولویت والدین در اعمال آن نسبت به دیگران مورد نظر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه اولویت در زمره احکام یا قوانین امری قرار می گیرد.

ولی قانونگذار در ماده 1168 قانون مدنی، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است که نتایج تکلیف بودن حضانت عبارت است از: 1ـ بی اعتباری قرارداد راجع به واگذاری یا اسقاط آن و پرداخت وجه التزام از سوی پدر و مادر؛ 2ـ مکلف در برابر دیگران مسؤول اعمال طفل قرار می گیرد؛ 3ـ در صورت استنکاف از انجام تکلیف، می توان مکلف را ملزم نمود. این نکته در ماده 1172 قانون مدنی ذکر شده که هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند و در صورت امتناع می توان او را ملزم نمود (کاتوزیان، 1371، ج 2، ش 378 - 383) البته باید مصلحت طفل نیز رعایت شود. شناسایی حق حضانت برای پدر و مادر مانع از آن است که دادگاه بتواند ـ جز در موارد مقرر در قانون ـ آنان را از این حق محروم سازد (ماده 1175 ق.م). همچنین پدر و مادر می توانند اجرای حق خود را از دادگاه بخواهند و نمی توانند در قبال اجرای تکالیف خود بر حضانت دستمزد بگیرند؛ چون تکلیف آنهاست.

اکثر فقهای شیعه معتقدند که حق نگهداری و حضانت را مادر می تواند از دوش خود بردارد (نجفی، 1367، ج 31، ص 284)، ولی پدر هرگز نمی تواند، یعنی اگر مادر امتناع کرد، پدر به پذیرش مجبور است، یعنی حضانت برای مادر حق، اما برای پدر حق و تکلیف است؛ اما صاحب جواهر به نقل از شهید در قواعد می گوید: «اگر مادر از نگهداری فرزند امتناع نماید، پدر در نگهداری اولویت دارد و اگر هر دو امتناع کنند، ظاهر آن است که اجبار پدر لازم است، و از بعضی اصحاب آمده است که اجبار پدر واجب می باشد. این نگاه به مسأله بهتر است زیرا اگر به غیر از این حکم شود، لازم می آید که حق فرزند تضییع شود» (همو).

 

 حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

در حقوق فرانسه، «تربیت عبارت است از پرورش شخص طفل و آماده کردن او برای انجام یک شغل و صنعت». مواظبت، رهبری تربیت طفل، نظارت بر رفتار، تشکیل منش قسمت اساسی آموزش والدین در امر تربیت به شماره می رود. (Planiol et ripert, 1957, N.334) امر تربیت طفل به موجب ماده 203 قانون مدنی فرانسه به والدین سپرده شده است: «زوجین پس از انعقاد عقد ازدواج، صرفاً به موجب همین عقد، ملزم به تغذیه، نگهداری و تربیت اطفال خواهند بود» در فرانسه تعلیم و آموزش اطفال تا سن 14 سالگی اجباری شناخته شده است (Mazeaud, 1967, P.1148).

قبل از قانون چهارم ژوئن 1970، حضانت در حقوق فرانسه تحت عنوان ولایت ابوینی[4] ذکر شده بود که شامل ولایت برحضانت شخص طفل و اموال او نیز می گردد؛ معنای لغوی آن، قدرت پدری است، ولی در اصطلاح حقوقی، ولایت ابوینی، می گویند.

عنوان مزبور هرگز مفهوم حقوق رومی خود را که عبارت بود از اعمال قدرت پدر خانواده[5] بر کلیه فرزندان و نوادگان حتی پس از ازدواج آنها و حتی بر مرگ و زندگی آنان، نداشته است و فقط قدرت موقتی بوده که پایان آن بلوغ طفل و خروج وی از قیمومیت بوده است (Martyet, 1967, g.1,N. 537 - 539) ولی چون عنوان قانونی فوق، قدرت پدر[6] حقوق رومی را در اذهان حقوقی جامعه زنده می نمود، به همین جهت قانونگذار عنوان مزبور را به ولایت پدر و مادر[7] تغییر داد. و به این ترتیب عنوان «ولایت پدر و مادر» جایگزین قدرت پدر شد (همو).

در قانون جدید مصوب 1970، طبیعت این «ولایت» ضمن الحاق ماده 371-372 به قانون مدنی فرانسه به شرح زیر ذکر شده «ولایت ابوینی مربوط به والدین است که به منظور حمایت از امنیت، سلامت و اخلاق طفل برقرار شده است. والدین در قبال مراقبت و تربیت طفل دارای حقوق و تکالیف مقرر می باشد».

با این ترتیب در حقوق فرانسه «حضانت مجموعه ای است از حقوق و تکالیف والدین که به نفع والدین و به منظور حمایت شخص طفل و امـوال او بـرای پدر و مـادر در نظـر گرفته شده است»؛ سازمان حقوقی، «ولایت پدر و مادر» بر طفل در حقوق فرانسه، دیگر مانند حقوق روم ناشی از «قدرت پدری» نیست؛ بلکه حقی است که از طرف قانونگذار به والدین تفویض شده است. قلمرو این حق، آن چنان که در حقوق روم بوده است دیگر شخصیت طبیعی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی طفل نیست؛ بلکه فقط حقی است برای حفظ شخصیت طبیعی او.

منابع و مآخذ:

الف ـ منابع فارسی

- قرآن الکریم

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ پنجم،1370

- بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله دکتری)، تهران، دانشگاه تهران، 1346

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1367

- همو، محشا از قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372

- شایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1339

- شریعتمداری، علی، روان شناسی تربیتی، تهران، بی نا، چاپ اول، 1374

- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1349

- همو، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات تهران، چاپ دوم، 1365

- همو، حقوق خانواده، تهران، شرکت بهنشر، چاپ سوم، 1371

- همو، قانون مدنی در نظم کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1379

- مدیرنیا، جواد، حضانت کودک، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1379

- معلوف، لوئیس، المنجد، تهران، انتشارات پیراسته، چاپ چهارم، 1374

- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، 1371

- موسوی، احمد، ”حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان، 1342

- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1418 ه‍

ب ـ منابع لاتین

- Carbonnier, Jean, Droit Civil, 5 ed., T. I., Paris, 1964

- Martyet, Reynaud., Droit Civil, T., I., 2 volume, Les personnes, 2ed., Paris, 1967

- Mazeaud, Henri, Leon et Jean, Lecons de Droit civil. T., I., 2 volume, famille et incapacites, 4ed. 1967

- Planiolet, Ripert & Traite, pratique, Droit civil franc, ais, 2 ed. T., I., parsavatier, 1952

1ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ 25/1/83 آغاز و در تاریخ 5/2/83 به اتمام رسید.

1 ـ ماده 13 آیین نامه «... در این موارد دادگاه می تواند حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند محول کند...» در این جا کلمه حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل به کار برده شده است.

2 - I’autorite paientale

1- Pzternelle. De lzpuiszce

2- Pzter

3- Pztriz Potestzs

4-Del zutorit e Pzrentzle

1- این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید Pouroir de Protection

1ـ برای اطلاع بیشتر بنگرید به: کاتوزیان 1371، ج 2، ص 127ـ 202 ؛ امامی، 1379، ج 5، ص187ـ211.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص - ورد

اختصاصی از فایل هلپ مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص - ورد


مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص - ورد

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.


دانلود با لینک مستقیم


مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا 44ص - ورد

دانلود مقاله درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی


دانلود مقاله درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6
فهرست و توضیحات:

مقدمه

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

سن بلوغ در قوانین موضوعه

 

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال


تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

ازدیدها: 76

از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

  1391/6/17

خلاصه: از عدالت کیفری « کلاسیک » تا عدالت « ترمیمی »-قسمت دوازدهم

بزه دیدگی اطفال 

 5 آیین نامه مذکور یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش شناسایی دانش آموزان در معرض آسیب ( دانش آموزانی  که سرپرست با والدین آنها قاچاقچی ، معتاد یا زندانی یا فراری هستند قید شده و از اولیاء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پیشگیری و در صورت لزوم مراکز مشاوره به منظور آموزشهای لازم معرفی کند. بر این اساس فرار و الدین یا زندانی بودن آنها را نیز باید در زمره اوضاع و احوال آسیب  را و توأم باخطر بر شمرد که در اصلاحیه ماده 1172 ق م ذکری از آن به میان نیاورده است.

اما آنچه که در این مقررات عموماً  کمتر به چشم می خورد چگونگی مداخله مقام قضایی و اتخاذ تدابیر حمایتی و پیشگیرانه به منظور  دفع خطر است برای مثال چگونه می توان بدون وجود نهادهای رفاهی و حمایتی در کنار خانواده، در باره کودکی  که مورد آزار و ضرب وشتم والدین است تصمیم گرفت؟ و با دادگاه چگونه می تواند والدین، اولیای قانونی وسرپرستان طفل را مکلف به گذراندن دوره های آموزش و فراگیری مهارت های زندگی وتعلیم و تربیت طفل کند؟

سلب حق خضانت از پدر یا مادر ناصالح یکی از گزینه هایی است که ممکن است در آغاز به منظور دور کردن خطر از پیرامون  طفل مد نظر دادگاه قرار گیرد. اما مسلماً این اقدام دادگاه اگر با دیگر تدابیر حمایتی پشتیبانی نشود ، خود ممکن است  آثار و پیامدهای ناگوار دیگری داشته باشد . بند 1 ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک در این خصوص توصیه جانبی دارد. به این مضمون دولتهای عضو تضمین خواهند کرد که کودک  و والدین  خود بر خلاف میل تان جدا نشود ، مگر در مواردی که مطالعات واجد صلاحیت مطابق قوانین قابل اعمال و پس از بررسی های قضائی حکم دهند که این جدایی برای تأمین منافع عالیه کودک ضروری می باشد. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل سوء استفاده از کودک با بی توجهی به او توسط والدین یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می کنند و باید در مورد محل اقامت کودک تصمیم گیری شود ضروری باشد.

بنابراین، هر قاضی باید در این باشد که بتواند مصلحت های متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با یکدیگر آشتی دهد.

در پایان یادآوری این نکته ضروری است که حفظ حقوق والدین و حریم خصوصی اشخاص ایجاب می کند که مداخلات قاضی با رعایت موازین قانونی انجام پذیرد. در این باره همواره باید دقت داشت که به بهانه تأمین مصلحت عقل، مصلحت های دیگرخانواده در معرض تهدید با آسیب های جبران ناپذیر قرار نگیرد  از این رو قاضی محاکم اطفال باید از میان فضایی انتخاب شود که نسبت به امور مربوط به اطفال بصیرت کافی داشته باشد.

از آنجا که اطفال و نوجوانان به لحاظ روانی  و جسمانی در حال رشد هستند و شخصیت آنان در حال شکل گیری است و بنابراین هنوز بالیده نیستند . در جامعه و به ویژه در برابر بزهکاری بیشتر از بزرگسالان آسیب پذیرند و از همه مهمتر کمتر از بزرگسالان می توانند مصالح عالیه خود را تشخیص دهند. به همین جهت است که قوانین و مقررات ناظر به بزهکاری و بزه دیدگی اطفال جنبه افتراقی دارد.

در حقوق کیفری اعمال با سه مقوله یا بهتر است بگویم با سه مفهوم  روبرو هستیم .بزهکاری اطفال، بزه  دیدگی اطفال و اطفال در معرض خطر بزهکاری اطفال شامل مجموعه جرایمی می شود که صغار مرتکب می شوند. بزه دیدگی اطفال شامل مجموعه جرایم ارتکابی علیه اطفال است و طفل در معرض خطر یک مفهوم  بینابین  است زمانی که طفل به لحاظ وضعیت و موقعیت شخصی خود یا به لحاظ وضعیت و خصوصیات والدین ، دوستان، همکلاسی ها و محیط خود در آستانه ارتکاب جرم( بزهکاری) با تحمل جرم (بزه  دیدگی)قرارمی گیرد. در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف جرم و آسیبهای اجتماعی دیگر است اما در مورد بحث اصلی ما یعنی بزه دیدگی توجه حمایتی از قربانی جرم در حقوق و جرم شناسی در دهه های اخیر پررنگ شده است. در قلمرو کیفری قانونگذار یک سلسله حقوق بشر  کلاسیک برای بزه دیده ( شاکی) در قوانین و مقررات ماهوی و شکلی پیش بینی کرده است اما از مفاهیم جدید در زمینه حقوق بزه دیده در مراحل مختلف فرایند کیفری خبری نیست.

به عبارت دیگر، از نظر بزه دید شناسی ، بزه دیده از دو زاویه مورد بررسی قرار می گیرد اول به لحاظ نقشی که در وقوع جرم ممکن است ایفا کرده باشد در این مورد کافی است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اشاره کنیم اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود.

دوم، به لحاظ  تحمل جرم و آثار نامطلوب  آن که در این صورت حقوق و نیازهای شخص را در وضعیت بزه دیدگی برآورد و مطالعه می کنیم. رویکرد اخیر است که امروزه  در بزه دیده شناسی بیشتر مورد توجه پژوهشگران و قانونگذاران قرار گرفته است . اما منابع حقوقی کیفری در قلمرو بزه دیدگی اطفال و نوجوانان عبارتنداز :

1-اسناد بین المللی  الزام آور و ارشادی  2- قانون اساسی 3- قوانین و مقررات عادی رویه قضایی .

در میان اسناد مهم بین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزه دیدگی اطفال

مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

اختصاصی از فایل هلپ مسئولیت جزایی اطفال 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت جزایی اطفال 45 ص


مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات45

چکیده
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت جزایی اطفال 45 ص