فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایل هلپ

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر


مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

«بسمه تعالی»

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی و لوازم التحریر

مقاله درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

رشد اقتصادی

فهرست مندرجات

موضوع صفحه

مقدمه 1

مروری بر آزمونهای اثر مخارج دولت بر رشد 3

اندازه وعملکرد دولت و رشد اقتصادی 5

اندازه دولت در کشورهای OECD 6

منحنی اندازه دولت – رشد 7

نمودار سهم هزینه‌های کل دولت از GDP 8

نمودار اثر جایگزینی سرمایه‌گذاری 12

نمودار کاهش رشد بهره‌وری 13

کاهش رشد GDP واقعی 14

اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعی 15

مقایسه شتاب افزایش در اندازه دولت در کشورهای OECD 17

اثر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری و رشد براساس یک مدل اقتصادسنجی 18

اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته 19

شاهدی از کشورهای OECD در حال کاهش اندازه دولت 21

اندازه دولت در 10 کشور با بالاترین نرخ رشد اقتصادی 22

سهم هزینه‌های دولت مرکزی,‌محلی و ایالتی از GDP 23

سهم هزینه‌های اصلی دولت از GDP 24

نتیجه‌گیری 25

منابع و ماخذ 29بسمه تعالی

اندازه دولت و رشد اقتصادی

مقدمه

نقش صحیح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثی جدال انگیز بین اقتصاددانان و دولتمردان از دوره کلاسیکها و نظریات آدام اسمیت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفکرات و سیاستهای اقتصادی به طور قابل ملاحظه‌ای در قرن اخیر تغییر کرده‌اند. از هنگامی که جنگ جهانی دوم مبنای درآمدها را تغییر داد و از زمانی که سیستم‌های تأمین اجتماعی شروع به گسترش کرد و از زمانی که برنامه‌های دولتی خاصی پس از آن بحران بزرگ اقتصادی جهان معرفی شد, هزینه های بخش عمومی شروع به افزایش پیدا کرد, در حقیقت, دوره پس از جنگ دوم جهانی, شاهدی بود بر این مطلب که دولتها نقش موثری در اقتصاد و بهبود امنیت اجتماعی مردم از طریق هزینه های خود دارند و نتایج این دخالت های دولت, رشدی قابل توجه در دهه 60 و 70 در کشورهای صنعتی بود.

مخارج دولت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ این پرسشی است که پاسخ آن از قبل روشن نیست و استدلالهایی را در هر دو جهت می توان ارائه نمود. تا جایی که اثرات شناخته شده وجود کالاهای عمومی, اثرات خارجی و انحصارهای طبیعی موانع مهمی بر سر راه رشد باشند, انتظار می‌رود آن نوع از مخارج دولت که در جهت تصحیح این گونه مشکلات هستند, تقویت کننده رشد باشند. ما نیز به پیروی از بارو (1990) می توانیم اینها را«مخارج مولد» دولت بنامیم. مشکل دیگر این است که ارزشگذاری تولید دولت, ممکن است به برآورد بیش از حد رشد منجر شود. در حسابهای مختلف, کالاها و خدمات دولتی برحسب هزینه تولید ارزشگذاری می‌شوند این رویه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که پژوهشگران را در پی بردن به اینکه آیا افزایش مخارج دولت به بالا رفتن رشد اقتصادی منجر می شود, به بیراهه می کشاند. این به خاطر فرض ضمنی است که تولید دولتی با فن آوری دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس, تولید می‌شود و اینکه همه تولیدات دولت را به عنوان کالاهای نهایی طبقه‌بندی کرد و نه کالاهای واسطه‌ای که هزینه تولید بخش خصوصی را کاهش می‌دهند. دلیل دیگر این فرض است که ارزش بازاری کالاهای دولت با هزینه تولید برابر است (کار 1980 کوسکلاو ویرن, 1992)

مخارج دولت بخشی از محصول ناخالص داخلی نیز هست. از آنجا که در صورت اندازه‌گیری محصول ناخالص داخلی از بعد هزینه, مصرف و سرمایه‌گذاری دولت هر دو بخشی از محصول ناخالص داخلی هستند. توضیح رشد محصول ناخالص داخلی برحسب تغییرات مخارج دولت به مفهوم توضیح دادن بخشی از یک پدیده به وسیله خود آن است. به ویژه در دوره‌هایی که سهم مخارج دولت رو به افزایش بوده, این مشکل باعث تورش صعودی اثر برآوردی می‌شود و به بیانی موجب می‌شود اثر برآوردی بزرگتر از حد واقعی باشد. کالدور در سال 1996 گفت که ضریب استفاده بالا بر رشد بهره وری بلند مدت اثر سودمندی می گذارد تا جایی که افزایش مخارج بخش عمومی به ضریب استفاده بالاتری منجر شود, انتظار می‌رود که از طریق قانون وردورن بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. به علاوه میردال (1960) تاکید می کرد که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند زیرا می‌توان از درگیر کردن دولت در اقتصاد تا اندازه‌ای برای کاهش نابرابری اجتماعی استفاده کرد و این یکی از عوامل تعیین کننده رشد است زیرا نابرابری اجتماعی فرصتهای پیش روی افراد کم درآمد جهت استفاده از استعدادهای آنها را محدود می‌کند. ما در اینجا می‌خواهیم به یافته‌های آلسینا و پروتی اشاره کنیم که دخالت بیشتر دولت می‌تواند درگیری اجتماعی را کاهش دهد.

در رابطه با اثرات کند کننده مخارج دولت بر رشد, مهمترین نکته, اثر مختل کننده آن بر تصمیمات اقتصادی است که هنگام تامین مالی مخارج از طریق مالیات ایجاد می‌شود. در اکثر موارد, مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خصوصی و اجتماعی قرار می‌دهد و به بیانی به یک بار اضافی منجرمی‌شود. درالگوهای رشد درونزامانند الگوهای بارو(1990) وکینگ وربلو (1990) مالیات بندی را بین نرخ بازدهی خالص و ناخالص پس انداز قرار می‌دهد که به نرخ پایین تر انباشت سرمایه و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. لینوبک (1983) از جمله کسانی است که بر اثرات ضد انگیزه‌ای مالیات‌های زیاد بر درآمد کار در کشورهای با مالیات بالا تاکید می‌کند. هنسون (1984) از جمله کسانی است که اظهار می‌کند که هزینه افزایش


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره رشد اقتصادی

مقاله درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه

اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

رکود اقتصادی؛

زنگ خطرتوسعه

شرکت کنندگان در میزگرد

مرتضی ایمانی راد : دکترای علوم اقتصادی با گرایش تـــوسعه در برنامه ریزی، عضو هیات علمی کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

مرتضی بهشتی : دارای تحصیلات عالی در اقتصاد، آمار و مدیریت، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

محمد مهدی بهکیش : دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مولف کتاب "اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا

مرتضی عمادزاده : دکترای تخصصی در اقتصاد نظری، رئیس هیات علمی دوره های کارشناسی ارشد و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی، مدرس مباحث اقتصادی و بازرگانی،

(اداره کننده میزگرد)

اشاره

درآمدهای ارزی کشور ناشی از استخراج و فروش نفت بویژه درچند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بدیهی است استفاده درست درجهت هدایت این منابع ارزی و سرمایه گذاری در بخشهای زیربنایی از اهداف مهم توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

اما به رغم افزایش درآمدهای ارزی، کشور همچنان با تورم دورقمی بیش از 15 درصد، پایین بودن تولید و رشد اقتصادی، بالابودن نرخ تسهیلات، افزایش قیمتها، حجم زیاد نقدینگی، سرمایه های سرگردان و درنهایت کاستن قدرت خرید مردم دست به گریبان است. علاوه بر اینها کشور ما از آفتهای دیگر اقتصادی نظیر فرارسرمایه، رانت‌جویی، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی، قاچاق کالا، نارسایی در حوزه تعرفه ها، حجم سنگین واردات کالا، ساختار اقتصادی سنتی، انحصاری بودن بورس، بی انگیزگی در سرمایه گذاری تولیدی، بیکاری و... رنج می برد و کارشناسان از این آسیبها به عنوان موانع توسعه اقتصادی یاد می کنند که برآیند آنها درواقع پدیده ای به نام «رکود اقتصادی» است که نیازمند کنکاش و تحلیل همه جانبه است؛ زیرا این پدیده قطعا ریشه درخت توسعه را می‌خشکاند و مانع هرگونه تحول است.

آمار و ارقام رسمی گویای این واقعیت است که زنگ خطر رکود مدتهاست که به صدا درآمده است؛ به طوری که بخشهای ساختمان و کشاورزی طی سه سال اخیر بیشترین کاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتی را دارا بودند و درمجموع میزان تولید کاهش یافته است. البته تغییر و تحول نظام مدیریت عمومی کشور را که به نوعی بلاتکلیفی در سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است نیز می توان از عوامل تشدیدکننده رکود حاضر دانست.

در زمینه پدیده «رکود اقتصادی» دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد به افزایش رکود در چند سال اخیر نیست و براین باور است که رکود اقتصادی از سال جاری آغاز شده و ممکن است در ماههای آینده عمیق شود. این دیدگاه، رکود فعلی را نیز از نوع تورمی نمی داند. دیدگاه دیگر معتقد است که رکود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نیز تعمیق یافته است.

باتوجه به علاقه مندی و استقبال مخاطبان تدبیر بویژه مدیران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادی در مجله، این بار تدبیر با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادی به بررسی و تحلیل «رکود اقتصادی» پرداخته است و شرکت‌کنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه میزگرد به تشریح دیدگاهها و نظرات خود بپردازند.

امید است مباحث میزگرد مورد توجه علاقه مندان بویژه سیاستگذاران و مدیران اقتصادی و نیز مدیران بنگاهها قرار گیرد.

دکتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگویی به میهمانان ارجمند ماهنامه تدبیر، اساتید محترم مستحضر هستند که موضوع میزگرد درباره رکود اقتصادی به عنوان زنگ خطری برای توسعه است. در این زمینه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی نسبتا نازل، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره بالا همگی موجب شرایط رکودی در کشور شده است. به بیان بهتر نوعی از رکود تورمی در وضعیت اقتصادی فعلی ما حاکم است که بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را توأمان دارد. امروز مسأله به کارگیری ظرفیت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما کشش پذیری نسبتا کمی دارد. ازطرف دیگر وضعیت بازار بورس بویژه در 9 ماه اخیر و بخش مسکن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان می دهد که فضای اقتصادی ما از یک حالت رکود متأثر است.

اما علت اینکه این مسایل با تردید بیان می شود این است که بعضی از صاحبنظران با تحلیل برخی از شاخصها هنوز قانع نشده اند که شرایط اقتصادی ما باتوجه به این شاخصها شرایط رکودی است.

به هرحال اگر شرایط اقتصادی امروز خودمان را با وضعیت چند سال گذشته مقایسه کنیم شاید به راحتی بپذیریم که حداقل نوعی از وضعیت رکودی در کشور ما حاکم است. مواردی که بیان شد از مواردی است که علاقه مند هستیم باتوجه به زمان محدود جلسه میزگرد مورد تحلیل و بررسی و گفتگو و تبادل نظر قرار گیرد.

دکتر بهکیش: براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 81 ، 82 و 83 به ترتیب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. این اطلاعات به وضوح نشان می دهد که درکشور رکود داریم. اگر بخواهیم درهمین دوره سه ساله تورم را هم موردبررسی قرار دهیم، ملاحظه می شود که شاخص خرده فروشی CPI با سرعت بسیار کم روبه تنزل بوده است. به عبارت دیگر شاخص کالا و خدمات مصرفی در سالهای 81 ، 82 ، 83 به ترتیب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.

اما رکود تورمی موقعی است که این دو شاخص عکس هم حرکت می کنند، یعنی رشد تولید روبه کاهش و شاخص تورم روبه افزایش باشد. اگر شاخص تورم را CPI بگیریم، ما رکود تورمی نداریم، ولی رکود داریم. چنانچه شاخص بهای عمده فروشی را شاخص تورم بگیریم که این معمول نیست، آن موقع رکود تورمی هم داریم. وقتی که رشد بخشها را بررسی کنیم، می بینیم که از سال 81 به 82 بیشترین کاهش در بخش مسکن و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره رکود اقتصادی زنگ خطرتوسعه

تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

مقدمه

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن[1] از جمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند. بنابراین بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید. و از طرف دیگر، آموزه‌های تجربی سایر دولت‌ها مخصوصاً آنها که در پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و انجام مسؤولیت‌های خود کارآمدتر و موفق‌تر بوده‌اند و نقش سازنده‌ای را در فرایند توسعه اقتصادی خود و به ویژه در بسط و گسترش عدالت اجتماعی یا برابری بیشتر اقتصادی و ریشه‌کن کردن یا کاهش فقر داشته‌اند و اینکه این آموزه‌ها چگونه باید به کار گرفته شوند، ازجمله مواردی است که در تبیین تفکری نوین درباره دولت و نقش آن تأثیر داشته است.[2]

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است. امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، این مطلب نیز پذیرفته شده است که چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن[3]. در این مقاله، ابتدا اشاره‌ای به مفهوم بازار و دولت خواهیم داشت، سپس ضرورت حضور دولت در اقتصاد را بیان می‌کنیم. در قسمت دیگری از این مقاله، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را مطرح خواهیم کرد و در پایان، به بررسی ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در ایران می‌پردازیم.

مفهوم بازار و دولت

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است.[4]

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد.

اگر بازار بتواند به تخصیص مطلوب منابع از نظر اجتماعی دست یابد، دیگر نیازی به دخالت قهری دولت در فعالیت‌های اقتصادی نخواهد بود. به هر حال، بازار نمی‌تواند به بهینگی در همه فعالیت‌های اقتصادی دست یابد. به عبارت دیگر، بازار در انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی نارسا است. نارسایی بازار و دغدغه خاطر برای تأمین عدالت اجتماعی دو دلیل عقلی و اقتصادی است که دخالت دولت را توجیه می‌کند. اما ذکر این نکته لازم است که هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین دخالتی حتماً به نفع اجتماع تمام می‌شود. حقیقت این است که نارسایی دولت نیز می‌تواند به اندازه نارسایی بازار مصداق داشته باشد. چالش پیش رو این است که تمهیداتی باید اندیشیده شود که فرایند سیاسی و ساختار انگیزه‌ها را درست و صحیح درک نمایند و رفاه اجتماعی را در عمل بهبود بخشند.[5] در این راستا، سه وظیفه عمده ذیل را می‌توان برای دولت برشمرد:

1 ـ مسؤولیت جنگ: برای هر جامعه‌ای احتمال این‌که درگیر جنگ شود، وجود دارد. بدین لحاظ، جامعه هزینه‌هایی را برای سازماندهی نیروی مدافع می‌پردازد. برای انجام این امر، ناگزیر از داشتن دولت هستیم.

2 ـ حفظ نظم کشور: برقراری نظم و امنیت نیز از جمله مواردی است که وجود دولت را ضروری می‌سازد.

این دو وظیفه جزو وظایف کلاسیکی است که نقطه مشترک دولت‌های باستانی و مدرن به شمار می‌ایند. اما در عصر جدید، وظیفه سومی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. از آن جا که بقای سیاسی و آرامش داخلی، اغلب بسته به اوضاع اقتصادی است، دولت‌ها مسؤولیت تحوّل اقتصادی را نیز بر عهده گرفته‌اند. همواره پیوندی بین موفقیت اقتصادی و توان جنگی وجود داشته است و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت رائوپلیتیک بوده است. اکنون نقش اقتصادی دولت از حصول به اهداف نظامی هم فراتر رفته و سرچشمه مشروعیت دولت است، به عبارت دیگر، فقط اهداف کلاسیک، یعنی بقای نظامی و نظم داخلی مطرح نیست[6]؛ بلکه اقتصاد نیز در اولویت توجه دولت قرار گرفته است. این وظیفه دولت در سه نقش تخصیص، تثبیت و توزیع خلاصه می‌شود که مختصراً به شرح هر یک می‌پردازیم:

تهیه و تدارک کالاهای عمومی و یا فرایندی که در طول آن، منابع کل بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود و هم‌چنین رکیب کالاهای عمومی مورد تصمیم‌گیری و گزینش قرار می‌گیرد، یکی از نقش‌های دولت است که می‌توان آن را نقش تخصیصی نامید[7].

منظور از نقش توزیعی، حرکت دولت در راستای ایجاد توزیع درآمد عادلانه است. هم‌چنین دخالت دولت در قالب نقش تثبیتی نیز بدین معناست که نظام‌های اقتصادی، به طور دوره‌ای از مسأله تورّم، بیکاری، فقدان رشد و... رنج می‌برند. دولت‌ها برای رفع تورّم و بیکاری و تلاش برای حصول به رشد معقول و بهبودتر از پرداخت‌ها، در اقتصاد دخالت می‌کنند.[8]

ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا

امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می‌باشد. تقسیم کار بین‌المللی ایجادکننده سلسله‌مراتب یا پایه‌ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می‌شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می‌رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم‌سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می‌کنند، تنها باعث می‌شود که سطح رفاه آن کشور افت کند.

تن دادن به این‌که توسعة ملی رابطه‌ای تنگاتنگ با اقتصاد جهانی ـ که در آن برخی جایگاه‌ها پویاتر و مفیدترند ـ دارد، ما را با پرسش دیگری مواجه می‌کند: ایا جایگاه‌های نظام بین‌المللی تقسیم کار، ساختار تعیین‌شده‌ای دارد یا می‌توان آن را تغییر داد؟ به عبارت ساده‌تر،ایا کشورها می‌توانند جایگاه خود در تقسیم‌بندی بین‌المللی کار به دلخواه تغییر دهند؟[9]

دیدگاه‌های سنتی نظریة مزیت نسبی معتقدند کشورهایی که می‌کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم‌سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می‌دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه‌ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش قهوه مناسب باشد، اما سراغ تولید گندم برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، تیشه به ریشه خود زده‌اند.

نتیجه این که بر اساس دیدگاه سنتی مزیت نسبی، هر کشوری باید در پی مزیت خود باشد. اما منظور از مزیت نسبی چیست؟ دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. ‌به عنوان مثال، ریکاردو مزیت نسبی را در مواهب طبیعی می‌داند؛ هکشر و اوهلین کمبود نسبی نیروی کار و سرمایه محلی را در کانون توجه قرار داده‌اند.

اما دیدگاههای مدرن معتقدند که باید به سراغ ایجاد مزیت نسبی رفت. اما چگونه می‌توان مزیت نسبی ایجاد کرد؟ نظریه‌پردازان «چرخه محصول» مثل ورنون و ولز نشان داده‌اند که محصولات هم دارای خط سیر توسعه‌اند. کشوری که در اوج محصولی به سراغ آن می‌رود، به بهره‌ای متفاوت از کشورهایی می‌رسد که به هنگام سیر نزولی آن محصول، به سراغش می‌روند. در هر مقطع از زمان، کالاهای محدودی هستند که دارای چنین ویژگی باشند. در چنین شرایطی، اگر دولتی این توانایی را به جامعه خود بدهد که بتواند در محصولی که شاخص بشری است، مزیت نسبی ایجاد کرده، در تقسیم کار بین‌المللی برای خود سهم بگیرد، چنین دولتی دارای ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا است.

پس یکی از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا ایجاد مزیت نسبی است. ویژگی‌های دیگر دولت توسعه‌گرا عبارت است از:

1) انباشت سرمایه و کمک به کارآفرینی

نقش دولت در کمک به کارآفرینی در 4 عامل خلاصه می‌شود:

الف) در قانون‌گذاری مراقبت را بر ترویج ترجیح دهد. توضیح اینکه هر دولتی مقرّراتی را تدوین و اجرا می‌کند؛ اما تأکید مقرّرات متفاوت است. برخی عمدتاً ترویجی‌اند و تشویق و انگیزه‌سازی را هدف قرار داده‌اند و برخی معکوس این حالت را دارند و محدودسازی یا جلوگیری از ابتکارات بخش خصوصی را هدف قرار داده‌اند. تلاش درزمینة نوعی قانون‌گذاری که در آن، مراقبت بر ترویج ارجحیت داشته باشد، بیانگر نقش متولّی برای دولت است.[10]

ب) هر دولتی نقش تولید کنندگی هم دارد و مسؤولیت مستقیم عرضه انواع خاصی از کالاها را بر عهده دارد. دولت در کمینه‌ترین حالت، چنین نقشی را در مورد کالاهای زیرساختی ایفا می‌کند.

منظور از کالاهای زیرساختی کالاهایی است که ویژگی جمعی یا عمومی دارند؛ مثل جاده، پل و شبکه‌های ارتباطی. در چنین حالتی، فرض بر آن است که سرمایه خصوصی نمی‌تواند حجم لازم برای تولید کالای مورد نیاز را تأمین کند. بنابراین دولت نقش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد نقش دولت در توسعه اقتصادی