دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

مقدمه در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است.
لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک (E-government) بیش از پیش اهمیت یافته است.
برخی اصطلاحات در دولت الکترونیک مشتری ( Customer ) استفاده کننده از سرویس های دولتی را مشتری می گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی می گیرند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیکهای دولتی مراجعه می کنند. شهروند ( Citizen ) فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه. این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و...
میباشد.
افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی میکنند، مشتریان دولت نیستند، بلکه شهروندانی هستند که در فعالیتهای جامعه شرکت میکنند.
بنگاه ( Business ) شرکت های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان های دولتی و از سوی دیگر با مصرف کنندگان ( consumers ) یا مشتریان در ارتباط هستند، همچنین برخی شرکت ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند.
تعریف ٍE-government اصولاً تعریف واحدی درباره ی دولت الکترونیک وجود ندارد. بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است، که امروزه به استفاده از ICT به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی و شفافیت اطلاعات بین دولت و سازمان های تابع آن و بین دولت و شهروندان ( Citizens ) و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود. چند تعریف از دولت الکترونیک 3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند 1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم 2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری ( customer ) برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و اثر بخشی بیشتر است. 1- ایجاد محیط تجاری بهترکه با استفاده از ict یک محیط تجاری جذاب ایجاد شده و باعث جذب سرمایه گزاران میشود. 2- مشتری بر خط ( online )، این امر از طریق ارائه موثر خدمات عمومی به شهروندان حاصل میشود که باید با پاسخ سریع دولت انجام گیرد.
مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک مرحله اول پیدایش: در این مرحله ارتباطات یک طرفه است و ابزارهای دوطرفه مانند پست الکترونیک و فرم های الکترونیکی وجود ندارد مانند تله تکست مرحله دوم ارتقاء : در سایت ها اطلاعات در یک محدوده زمانی خاص بروز شده و بر اساس نیاز کاربران طبقه بندی می شوند. سایت ها خدمات پست الکترونیکی و فرم های الکترونیکی ارائه

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

پاورپوینت دولت الکترونیک

اختصاصی از فایل هلپ پاورپوینت دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 23 صفحه

مقدمه در جهان امروز هیچ تجارت و خدماتی بدونه نوآوری و خلاقیت نمیتواند پیشرفت کند،چرا که نیازهای بشر در طول تاریخ هرروز در حال تغییر بوده و نیازهای کنونی با نیازهای 20 سال قبل یا 20 سال بعد کاملاً متفاوت است.
لذا نیاز به اطلاعات و ارتباطات زندگی اجتماعی و مجازی، نیاز به پذیرش ریسک بیشتر، تصمیم گیری آگاهانه و ارتقای علمی از جمله نیازهای انسان دراین زمان بوده و مفهومی چون دولت الکترونیک (E-government) بیش از پیش اهمیت یافته است.
برخی اصطلاحات در دولت الکترونیک مشتری ( Customer ) استفاده کننده از سرویس های دولتی را مشتری می گویند، مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی می گیرند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیکهای دولتی مراجعه می کنند. شهروند ( Citizen ) فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه. این حقوق شامل حق رأی، حق اظهار نظر آزاد و...
میباشد.
افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رأی می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی میکنند، مشتریان دولت نیستند، بلکه شهروندانی هستند که در فعالیتهای جامعه شرکت میکنند.
بنگاه ( Business ) شرکت های تجاری و خصوصی بوده که از یک سو با دولت و سازمان های دولتی و از سوی دیگر با مصرف کنندگان ( consumers ) یا مشتریان در ارتباط هستند، همچنین برخی شرکت ها به عنوان پیمانکار با دولت در تعامل هستند.
تعریف ٍE-government اصولاً تعریف واحدی درباره ی دولت الکترونیک وجود ندارد. بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است، که امروزه به استفاده از ICT به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی و شفافیت اطلاعات بین دولت و سازمان های تابع آن و بین دولت و شهروندان ( Citizens ) و بین دولت و بخش خصوصی، دولت الکترونیک اطلاق میشود. چند تعریف از دولت الکترونیک 3- استفاده دولت و سایر سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد تحول در رابطه با شهروندان و سایر مواردی که با دولت در حال تعامل هستند 1- دولت الکترونیک عبارت است از گسترش دموکراسی، ارتقای شأن و منزلت انسان حمایت از توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم 2- دولت الکترونیک استفاده آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی به مشتری ( customer ) برخی از اهداف دولت الکترونیک به طور کلی می توان گفت که هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر با هزینه ی کمتر و اثر بخشی بیشتر است. 1- ایجاد محیط تجاری بهترکه با استفاده از ict یک محیط تجاری جذاب ایجاد شده و باعث جذب سرمایه گزاران میشود. 2- مشتری بر خط ( online )، این امر از طریق ارائه موثر خدمات عمومی به شهروندان حاصل میشود که باید با پاسخ سریع دولت انجام گیرد.
مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک مرحله اول پیدایش: در این مرحله ارتباطات یک طرفه است و ابزارهای دوطرفه مانند پست الکترونیک و فرم های الکترونیکی وجود ندارد مانند تله تکست مرحله دوم ارتقاء : در سایت ها اطلاعات در یک محدوده زمانی خاص بروز شده و بر اساس نیاز کاربران طبقه بندی می شوند. سایت ها خدمات پست الکترونیکی و فرم های الکترونیکی ارائه

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحقیق در مورد دولت و انتظارات

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد دولت و انتظارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

---

 قسمتی از متن .DOC : 

دولت و انتظارات

دولت آقای احمدی‌نژاد در همین گامهای نخستین خود با مسائل متنوعی مواجه است که از آن جمله می‌توان از مقوله‌ای به نام «انتظارات مردمی» یاد کرد. این مسئله اگرچه مقوله‌ای بدیهی و طبیعی به نظر می‌رسد اما چنانچه به ریشه‌ها و نحوه تعامل صحیح با آن توجه کافی صورت نگیرد، می‌تواند دردسرهای بزرگی برای دولت به وجود آورد.ریشه‌های انتظارات مردمی را در چند عامل می‌توان جستجو کرد.نخستین عامل را باید ساخت جوان جمعیت کشور دانست. همان‌طور که می‌دانیم نزدیک به60 درصد جمعیت کشور ما را قشر جوان تشکیل می‌دهد و این به خودی خود یعنی انبوهی از تقاضاها و انتظارات مختلف و متنوع از مسائل اقتصادی و معیشتی گرفته تا آموزشی و فرهنگی. حتی اگر از کلیه علل و عوامل دیگر نیز صرفنظر کنیم، همین یک عامل کافی است تا دولت را در برابر کوهی از انتظارات قرار دهد. از سوی دیگر جوانان به دلیل آن که در ابتدای راه زندگی قرار داشته و از روحیه‌ای عجول و بلندپرواز برخوردارند شدت فشار بر دولت، دوچندان می‌گردد.

عامل دوم را باید انباشت انتظارات مردمی از ابتدای انقلاب تاکنون به شمار آورد. انقلاب اسلامی با طرح شعارهای آرمانی و عدالت‌خواهانه، امیدها و آرزوهای فراوانی را در دل مردم ایران و نیز تمامی ملتهای مسلمان و مستضعف برانگیخت. البته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، کارها و فعالیتهای بسیار در بخشهای مختلف صورت گرفته و پیشرفتهای زیادی نیز حاصل آمده است اما مسلماً بیش از این نیز امکان خدمت‌رسانی به جامعه وجود داشته که به دلایل مختلف از جمله اتخاذ برخی سیاستهای غلط و برنامه‌های فاقد جهتگیری عدالت‌طلبانه و نیز حضور برخی افراد نالایق و ناشایست در برخی مسئولیتها و گسترش فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌گری و رانت‌خواری، صورت نگرفته است. نتیجه این که بسیاری از انتظارات بحق جامعه در طول سالیان گذشته امکان تحقق نیافته و بتدریج بر روی هم انباشه شده است.

آنچه باعث برانگیخته شدن مجدد این انتظارات گردیده است، شعارهای آقای احمدی‌نژاد و به عبارت دیگر گفتمان ایشان در دوران رقابتهای انتخاباتی است. آقای احمدی‌نژاد که خود از چهره و سابقه‌ای انقلابی برخوردار است، در آن دوران، هدف خود را از حضور در این عرصه، گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب و مبارزه با کژیها و انحرافات بیان داشت و بدین ترتیب شوق و ذوقی وافر را در دل مردم و بویژه طبقات پایین دست و قشر عظیم جوانان به وجود آورد.

به این ترتیب سومین عامل مهم در برانگیختن انتظارات جامعه را باید گفتمان انتخاباتی و سیاسی رئیس‌جمهور دانست که در آن هنگام با حرارت خاصی دنبال شد و نگاه بخش قابل توجهی از جامعه را به خود معطوف ساخت. این نکته‌ای است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری اگرچه خود نیز به آن توجه دارند اما به نظر می‌رسد مقتضیات فضای انتخاباتی به گونه‌ای آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که خود را ناچار از دادن وعده و وعیدهای مختلف می‌بینند. البته این بدان معنا نیست که کاندیداها قصد عوامفریبی یا دروغگویی داشته باشند بلکه بی‌تردید تمامی آنها در نیت و باطن خود، انجام وعده‌های مزبور را متعهد و متقبل می‌شوند اما گویا به این نکته کمتر توجه می‌کنند که وعده و وعیدهای داده شده، خواه‌ناخواه به یک سلسله انتظارات بدون تاریخ در افکار عمومی تبدیل می‌شوند و لذا مردمی که با شور و شوق وارد صحنه انتخابات می‌شوند، از همان لحظه اعلام پیروزی یک کاندیدا، چشم انتظار عملی شدن این وعده‌ها خواهند شد. چیزی که باعث هرچه بیشتر داغ شدن تنور این انتظارات می‌شود و باید از آن به عنوان عامل چهارم نام برد، تبلیغات آشکار و پنهانی است که رقبای انتخاباتی کاندیدای پیروز، به شیوه‌های گوناگون در پیش می‌گیرند و افکار عمومی را روی وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور وقت، حساس می‌نمایند. البته این عده نیز کمتر به این نکته توجه می‌کنند و یا اهمیت می‌دهند که بدین ترتیب نوعی از فرهنگ سیاسی را در جامعه شکل می‌دهند که چه بسا در آینده گریبان خود آنها را نیز خواهد گرفت. به هر تقدیر باید گفت استمرار رقابتهای انتخاباتی در دوران پس از اعلام نتیجه رأی گیری و باقی ماندن در همان فضای رقابت و بهره‌گیری از همان روشها و شیوه‌ها در قبال «رقیب»، قاعدتاً برفضای ذهنی جامعه و بویژه این بار بر افکار و تمایلات طرفداران رئیس‌جمهور تأثیرگذارده و به مطالبات آنها دامن می‌زند.

در این حال از عامل پنجم، یعنی فعالیتهای تبلیغاتی و خبری و سیاسی خارج از مرزها نیز که مرتباً در کوره انتظارات و توقعات می‌دمد و مخصوصاً در برهه پس از هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با بهره‌گیری از فضای ذهنی و روانی حاکم بر جامعه بر این تلاشها می‌افزاید، نباید غافل ماند، هرچند که باید اذعان داشت امروز پس از گذشت 25 سال از انقلاب، این گونه فعالیتهای برون مرزی از تأثیر چندانی برخوردار نیست و آنچه در داخل کشورمان می‌گذرد، بمراتب از تأثیرگذاریهای گسترده‌تری

تحقیق درباره اقتصادکلان

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است. علم اقتصاد با نام اقتصاد سیاسی و به عنوان شاخه ای ازعلم سیاست، برای کمک و مشاوره دادن به دولتمردان در اداره امور اقتصادی، متولد شد. با گسترش سرمایه داری، عنصر سیاسی این شاخه ازدانش، به مرور کم رنگ گردید و در پایان قرن نوزدهم این شاخه ازدانش با نام جدید علم اقتصاد هویتی مستقل یافت. اما دیری نپایید که دولت به کانون نظریات و مدیریت اقتصادی بازگشت. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، با تولد اقتصاد رفاه عمومی آرتور پیگو و متعاقب آن تولد اقتصاد کلان کینز، نقش دولت در مدیریت اقتصادی مجددا مورد توجه قرارگرفت و درچارچوب علم اقتصاد فرمول بندی گردید. اقتصاد رفاه نشان داد که بازار کاملا آزاد نارسا است و بدون مداخله ونظارت دولت نمیتواند متضمن تخصیص مطلوب منابع از دید کل جامعه باشد. لذا، دولت میبایست مستقیما به تولید کالاهای عمومی که خارج از حیطه توانایی بازارمیباشد، اقدام نماید و در مورد کالاهای نیمه و شبه عمومی، به تنظیم بازار، از جمله تنظیم قیمت ها و کنترل قدرت انحصارات بپردازد تا شرایط مطلوب برای عمکرد بهینه بازار را فراهم آورد. بعد از جنگ جهانی دوم، به لحاظ نظری وعملی، کفه ترازو به زیان لیبرالیسم اقتصادی و بسود نظارت دولت برروابط اقتصادی چرخید. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته غرب، نظریه اقتصاد کلان کینز چیره گشت و اقتصادهای ناظر بر رفاه همگان جانشین اقتصادهای آزاد لیبرالی گردید. در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا، سوسیالیسم با سرعت گسترش یافت و برای نزدیک به دو دهه دستآوردهای اقتصادی چشمگیری به ارمغان آورد. کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته نیز برای مقابله با کلونیالیسم، استعمارنو و تسریع آهنگ توسعه به مدیریت دولتی اقتصاد، روی آوردند. در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، جنگ جهانی دوم موجب پیدایش اتحادهای سیاسی جدیدی، با شرکت فعال نیروهای سیاسی چپ گردید. نقش برجسته چپ در مبارزه علیه فاشیسم و گسترش جنبش و سندیکاهای کارگری موجب شد تا پس ازپایان جنگ جهانی دوم مسئله تامین اشتغال و رفاه در صدر دستور کاردولت های سرمایه داری غرب قرار گیرد. از سوی دیگر، موفقیت برنامه مارشال در بازسازی اقتصاد ویران اروپای غربی و ژاپن، مستلزم شرکت فعال نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی بود. گرچه در فضای سیاسی جنگ سرد، گسترش جنبش های کارگری به نحو قابل توجهی محدود شده بود، اما عوامل فوق موجب شد تا توسعه سرمایه داری درغرب برپایه ائتلافهای طبقاتی و توجه به ابعاد اجتماعی توسعه، نظیر تامین اشتغال و رفاه عمومی استوار گردد. توجه به اشتغال و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم در پاره ای از کشورهای سرمایه داری غرب، مانند کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه بسیار قوی بود و به شکل گیری سرمایه داری اجتماعی انجامید. در بریتانیا و به ویژه آمریکا گسترش سرمایه داری اجتماعی محدودتر بود. اما حتی در این کشورها نیز دولت های حاکم ناچار به مداخله گسترده در امور اقتصادی جهت تامین اشتغال و رفاه عمومی شدند که اقتصاد کلان کینز چارچوب نظری آنرا فراهم آورد. کینز نشان داد که اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی در چرخه رکودی اسیر گردد و نتواند اشتغال بهینه منابع تولیدی را تضمین نماید . لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی، فعالیت اقتصادی را تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین کند. به این ترتیب، نظریه های اقتصاد رفاه عمومی و اقتصاد کلان کینز، همراه با تلاش دولت های غرب برای بازسازی ضایعات جنگ و روند ملی سازی صنایعی که در اثر جنگ به زیان دهی افتاده بودند، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در امور اقتصادی در کشورهای سرمایه داری غرب بوجود آورد. از سوی دیگر، پیروزی و گسترش سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخشی از آسیا و موفقیت آن طی دهه های 50 و 60 در تامین رشد اقتصادی سریع و همچنین گسترش جنبش های آزادیخواهی در کشورهای توسعه نیافته و خیزش کشورهای در حال رشد برای صنعتی شدن، موجب گسترش الگوهای توسعه اقتصادی دولت محور گردید.پیروزی و استقرار سوسیالیسم در اروپای شرقی و بخش هایی از آسیا نقش مهمی در گسترش توسعه اقتصادی دولت محور ایفا نمود. به ویژه آنکه کشورهای سوسیالیستی نقش تعیین کننده ای در شکست فاشیسم بر عهده داشتند و پس از جنگ جهانی دوم، طی دو دهه 50 و 60 ، نظم اقتصادی جدید توانست دستآوردهای اقتصادی گسترده ای، ازجمله نرخ رشد چشمگیری را برای کشورهای مزبور به ارمغان آورد. برخی از تحولات فنآوری و نظری، نظیر توسعه صنعت کامپیوتر، پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای محاسبه، پیش بینی و برنامه ریزی، مانند تحلیل نهاده - ستاده ها، مدل های ریاضی برنامه ریزی و تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی، چشم انداز امیدوارکننده ای را برای برنامه ریزی مرکزی اقتصاد، به عنوان جانشین بازار، بوجود آورد. این امر به نوبه خود، به رونق اقتصاد سوسیالیستی یاری رساند. با پیروزی جنبش های آزادی خواهی و ضد استعماری، انگیزه کسب استقلال اقتصادی و صنعتی شدن در میان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد با سرعت گسترش یافت و تحت تاثیر پیروزی سوسیالیسم، گرایشی دولت محور به خود گرفت. شرایط اقتصادی و تحولات نظری علم اقتصاد نیز حرکت کشورهای مزبور در جهت توسعه اقتصادی دولت محور را ترغیب کردند. در دوره مورد نظر، اکثر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به صادرات کالاهای اولیه وابسته بودند. در حالیکه در شرایط موجود چشم انداز توسعه اقتصادی بر پایه صادرات کالاهای اولیه بسیار تیره بود. اقتصاد بین المللی به ویژه پس از رکود بزرگ 1939 و سقوط تجارت جهانی، بسیار شکننده و ناپایدار بود. بعلاوه، رابطه مبادله بازرگانی به نحوی سیستماتیک به زیان کالاهای اولیه حرکت میکرد، یعنی قیمت صادراتی کالاهای اولیه نسبت به قیمت صادراتی سایر کالاها، پیوسته در حال تنزل بود. در نتیجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ناچار بودند تا برای خرید یک واحد کالای صنعتی، همواره مقدار بیشتری کالای اولیه به کشورهای پیشرفته بپردازند. از سوی دیگر، کلیه شواهد حاکی از آن بود که کالاهای اولیه دارای کشش درآمدی کمتر از یک و کالاهای صنعتی داری کشش درآمدی بالاتراز یک میباشند. این امر موجب میشود که با افزایش درآمد جهانی، رشد تقاضا برای کالاهای صنعتی همواره بسیار سریعتراز رشد تقاضا برای کالاهای اولیه باشد. به این ترتیب، افت رابطه مبادله بازرگانی کالاهای اولیه و پایین بودن کشش درآمدی آنها سبب میشد تا شکاف اقتصادی بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته پیوسته عمیقتر گردد. در چنین شرایطی، این نظریه مطرح گشت که راه برون رفت کشورهای توسعه نیافته از چرخه عقب ماندگی دراستراتژی صنعتی شدن ازطریق جانشین سازی واردات، با استفاده ازسیاست های حمایتی میباشد. نظریه جدید تاکید نمود که توسعه اقتصادی بر پایه استراتژی صنعتی شدن، در مقایسه با استراتژی متکی بر توسعه کشاورزی وکالاهای اولیه، ازپویایی درونی قوی تری برخوردار است. زیرا پیوندهای بین بخشی در بخش صنایع بسیار نیرومندتر و گسترده تر از سایر بخش ها است. به عبارت دیگر، تولید ارزش افزوده در بخش صنعتی مستلزم استفاده گسترده ازتولیدات کلیه بخشها است، درصورتیکه این وابستگی در بخش های کشاورزی وکالاهای اولیه ضعیف و محدود میباشد. لذا، رشد اقتصادی در بخش صنعتی با سرعت به کلیه بخشهای اقتصاد منتقل شده، موجب پیدایش رشد خودپو و پایدارمیگردد. از سوی دیگر، نظریه «فشار بزرگ» روزنشتاین- رودن، نرسک و اسکیتوفسکی خاطرنشان ساخت که به دلیل وابستگی شدید بخش های صنعتی به تولیدات یکدیگر ، استراتژی صنعتی شدن در کشورهای توسعه

تحقیق در مورد تعریف دولت 46 ص

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تعریف دولت 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 46 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

تعریف دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

الف – ضرورت وجود دولت:

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و