اختصاصی از
فایل هلپ دانلود پروژه دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31
1-1- مقدمه :
در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990، در بخش دولتی اصطلاحی جدید رواج یافت. صاحب‌نظران، سخن از احیا و مهندسی مجدد بخش دولتی یا بصورت مشخص‌تر از "بازآفرینی دولت" می‌گفتند. با وجود اینکه این اصطلاح و مصادیق آن تازگی داشتند، بسیاری از مفاهیم و فرآیندهای آن جدید نبود و به تئوری‌های کلاسیک اصلاحات و رفرم در بخش عمومی یا دولتی، یعنی ایجاد تغییر و تحول در درون ارگانها وسازمانهای بخش دولتی با هدف بهبود عملکرد آنها بازمی‌گشت. ولی گذشته از تعاریف کلی، بازآفرینی دولت ریشه‌ها و علل تاریخی ویژه‌ای را نیز دارا بوده است. سه علت عمده در تغییر رویکردها به اصلاحات و طرح موضوع جدیدی بنام بازآفرینی عبارت بودند از بروز بحران در بخشهای دولتی، شکل‌گیری نگرش خصوصی‌سازی و نهایتاً پدیده جهانی شدن و تبعات سیاسی آن.
- بحران در بخشهای دولتی؛ گسترش روز افزون نقش دولتها در ارائه خدمات از یکسو و ناکارآمدی آنها در مواجهه با سیل عظیم انتظارات از سوی دیگر، زنگ‌های نزدیک شدن بحران در بخش عمومی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای توسعه‌یافته را در طول دهه 1970 به صدا در‌آورد. بخش دولتی سهم کلانی از هزینه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌داد که ادامه این وضعیت از حیث مبلغ تخصیص‌یافته و یا نرخ رشد آن امکانپذیر نبود. بعلاوه نمونه‌های اسراف، تأخیر، سوء مدیریت و فساد در بخش دولتی، که نهایتاً منجر به ناکارآیی در جریان صرف بودجه عمومی می‌گردید رو به افزایش بود. بویژه مشاهده می‌شد مدیران و کارکنان دولتی تصمیماتی در جهت خلاف منافع مردم می‌گیرند، مردمی که کارکنان دولت علی‌القاعده باید در خدمت آنها باشند. بروز چنین رفتاری از سوی خدمتگزاران دولت نشاندهنده یک اشکال مضاعف در سیستم بود. از یکسو تمرکزگرایی ناشی از ساختار‌های حجیم و بروکراتیک دولتی باعث می‌شد تصمیم‌گیرندگان از مرکز ثقل اطلاعات و تبعات ناشی از آن تصمیمات دور باشند، و از سوی دیگر بدلیل این دوری اصولاً حتی نیاز به پاسخگویی را احساس ننمایند.
- نگرش خصوصی‌سازی؛ تفکری که تحت عنوان لیبرالیسم در قرن گذشته میلادی به تدریج در حال شکل‌گیری بود، در دهه 1970 با سرعتی بیشتر از قبل و به شکل "نئولیبرالیسم" پدیدار شد و در چهارچوب نظری خود سعی در طرح روش‌های اصلاحات بخش دولتی نمود. تفکر نئولیبرال در ابتدایی‌ترین شکل خود بر کارآیی اقتصادی بازارها، ارزش وجود رقابت و اصالت تصمیمات فردی تأکید داشته و از سوی دیگر، دولتها و دخالت جمعی را ناکارا می‌داند. بر مبنای این دیدگاه در هر کجای ممکن، مؤسسات خصوصی باید جایگزین دولت شوند. دلیل اصلی تداوم وجود دولت، نقش آن در کمک به عملکرد کارآتر بازارها دانسته میشود، و چنانچه لزومی به باقی ماندن برخی مؤسسات دولتی بود، بایستی درهای خود را به روی نیروهای رقابتی بازار و یا شبه‌خصوصی بگشایند تا بخش دولتی ناکارآمد تا حد ممکن شبیه به بخش خصوصی کارآمد گردد. این نگرش نه تنها درباره نقش بخش دولتی، بلکه درباره چگونگی سازماندهی و مدیریت آن نیز به اظهارنظر می‌پرداخت. لذا گستره‌ای فراتر از اصلاحات را شامل می‌گردید و موجب پیدایش مبحث بازآفرینی گردید. به زعم برخی این دیدگاه را نه تنها می‌توان "اصلاحات در دولت" بلکه "اصلاحات برعلیه دولت" دانست.
- پدیده جهانی شدن؛ گرچه احساس بحران و داشتن ایدئولوژی اصلاحات شروط لازم برای تغییر هستند، اما شرط کافی نمی‌باشند. وجود عامل سومی بعنوان اراده و قدرت سیاسی برای به اجرا درآوردن اصلاحات ضروری است. اجزایی از اقتصاد سیاسی هر کشور وجود دارند که بر اراده و قدرت سیاسی مؤثر می‌باشند. افکار عمومی و مردم که غالباً بیشترین ضررها از بحران در بخش دولتی متوجه آنهاست نوعاً مشتاق اصلاحات می‌باشند. سیاستمداران و مدیران دولتی نیز گرچه در تقابل همیشگی طرفداران تغییر و مقاوت‌کنندگان در برابر آن گروه‌بندی می‌شوند، همواره از عناصر بدیهی اراده ملی برای تغییر شناخته شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، شرائط جهانی در دهه‌های اخیر به‌سمت پررنگ‌تر شدن نقش بازیگران خارجی در اراده ملی کشورها جهت تغییر و بازآفرینی در بخش عمومی و دولتها گردیده است. سرمایه‌داران ملی و جهانی هرچند با اختلاف نظر، ولی بطور کلی با این عقیده که اصلاحات هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داده و سرعت معاملات را افزایش خواهد داد مشوق آن هستند. سازمانهای بین‌المللی نیز در اکثر کشورهای دنیا یک نیروی پیش‌برندة قوی در حمایت از اصلاحات بوده‌اند. آنها با استفاده از توان سیاسی و اقتصادی خود، ارائه کمک به کشورهایی که در تجارت بین‌المللی و یا بودجه داخلی دچار مشکل هستند را به تعهد آنها به اجرای برنامه اصلاحات مشروط می‌نمایند. بحران مالی کشورهای آسیایی در اواخر دهه 1990 نمونه‌ای از این فرآیند متداول میباشد. خلاصه اینکه فرایند بین‌المللی شدن و جهانی شدن تعاملات دولتها با محمل‌های تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری و نهایتاً ارتباطات و تبادل اطلاعات و فرهنگ موجب فشار روزافزون بر دولتها جهت بازکردن فرایندهای اجرائی و اعمال اصلاحات و بازآفرینی در آنها گردیده است.
در دو دهه گذشته کارنامه دولتها، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته، مملو از پروژه‌های کاربری ICT برای تحول در عملکرد آنها، چه در زمینه ارتقاء بهره‌وری در انجام امور و وظائف اداری و داخلی خود، و چه در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و ارباب رجوع آنان بوده است. امروزه در کشورهای پیشرفته شاهد پیدایش تحولاتی بنیادین در عملکرد دولتها در راستای کاهش چشمگیر هزینه‌ها و بروکراسی و افزایش قابل توجه کیفیت و تنوع خدمات به شهروندان با بهره‌جوئی مناسب از امکانات فناوری ارتباطات و اطلاعات هستیم. با فراگیر شدن تدریجی استفاده از اینترنت در سطح عموم مردم، ارائه خدمات دولتی بصورت برخط و تمام‌وقت از طریق این درگاه جدید ارتباطی نیز به تدریج عمومیت یافت. دستگاه‌های دولتی در کشورهای مختلف هر یک بسته به چشم‌انداز‌هائی که بطور بخشی و مستقلاً در این زمینه داشتند اقدام به تعریف پروژه‌هائی در این ارتباط نمودند. حدوداً از پنج سال پیش با توجه به مناسبات و ملاحظات فراوان فرابخشی موردنیاز برای کاربری مؤثر اینترنت در ارائه خدمات بخش عمومی، دولتها شروع به طرح چشم‌انداز ملی خود نسبت به ارائه خدمات برخط نموده و از آن زمان به درجات مختلفی از موفقیت در جهت محقق نمودن چشم‌انداز خود دست یافته‌اند. مزایای عنوان‌شده برای این طرح‌ها عبارتند از ارائه خدمات کارآمدتر، شفافتر، با سرعت بیشتر و قیمت کمتر که حتی قابلیت تطبیق با نیازهای انفرادی و شخصی متفاوت مراجعین به آنها وجود داشته و شهروندان و مراکز مختلف 24ساعته و 7 روز هفته بدان دسترسی داشته باشند.
البته دستیابی به این اهداف با پیچیده‌گی همراه بوده و نیازمند هماهنگی‌های فراوانی است. نیروها و عوامل حقوقی و قضائی، اداری، نظارتی، اجتماعی و سیاسی با هم ترکیب شده و مجموعه حساسی از ذینفعانی که باید در روند انتقال به سوی دولت برخط اداره شوند را ایجاد نموده است. آنچه مسلم است دولتها هرچند به آهستگی ولی دائماً در حال پیشبرد این چشم‌انداز خود هستند. مهمتر آن که شناخت فزاینده‌ای نسبت به این مسأله بوجود آمده است که دولت الکترونیکی تنها یک فناوری نیست، بلکه پیشرفت فناوری به عنوان یکی از ابزارهای تغییر نحوه عملکرد دولتها میباشد. دولتها می‌‌آموزند که تحول، نه از برخط‌کردن خدمات، بلکه از طراحی مجدد سازمان و روندهای شهروند محور و یکپارچگی در میان بخشهای مختلف جهت ساده کردن تعامل، کاهش هزینه‌ها و توسعه خدمات بدست می‌آید. دگرگونی تنها با وجود ساختار حکومتی صحیح همراه با اراده سیاسی جهت بسط تغییر در کل مجموعه دولت ممکن میباشد . آنچه مدیران استراتژیک باید مورد توجه جدی قرار دهند این است که اعمال مدیریت و فرآیندهای علمی در سطوح مختلف مرهون شناخت واقعی از ابعاد فناوری و مهندسی مجدد فعالیتها و فرآیندها و بازآفرینی آنها براساس امکانات و توانمندیهای حاصل از فناوریها است.
دولت الکترونیک یک پدیده نوپایی است که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در حال پیاده سازی آن هستند تا بتوانند با مزایا کثیری که دولت الکترونیک دارد، امور روزمره ودستپاگیر عموم مردم را از طریق اینترنت ویا هر اینترفیس دیگری به انجام برسانند.دولت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصاد و بالندگی یک کشور ایفا کند و به همین خاطر است که همه کشورها از جمله کشور ما در راه طراحی وپیاده ساز ی دولت الکترونیک گامهای استوار و زیادی برمی دارند.
دولت الکترونیک ارایه خدمات دولتی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات طی بیست و چهار ساعت شبانه روز و هفت روز هفته است. . در معنای گسترده دولت الکترونیک شامل سخت افزار، نرم افزار، زیر ساختار و تجهیزاتی است که جهت انجام فعالیتهای دولتی استفاده میشود.
دولت الکترونیک فرصتی را برای مخاطبان دولت (مردم، اشخاص حقیقی وحقوقی) فراهم می‌نماید تا با استفاده از روش‌های الکترونیکی با دولت ارتباط برقرارکنند. هدف نهایی و غایی دولت الکترونیک ارایه خدمات گوناگون دولتی، با سرعت، کیفیت و هزینه مناسب به مخاطبین دولت میباشد. با توسعه دولت الکترونیک نوع ارتباط مردم و دولت تغییر می‌کند و یک ارتباط غیر‌مستقیم ولی با حداقل محدودیت‌ها ایجاد می‌گردد. دولت الکترونیک از نتایج توسعه فناوری اطلاعات در جهان میباشد و مهمترین بستر پیاده سازی آن اینترنت است.
هرچندعده ای دولت الکترونیکی رایک نوع تجارت الکترونیکی درسطح ایالت یا کشورمی دانند, بعضی تحوّلی را که دولت الکترونیکی به وجود خواهد آورد, همتای تحوّل ناشی از انقلاب صنعتی دراروپامی دانند. به هرحال ایده خدمات, درتمام ۳۶۵روز سال ودر تمام اوقات ۲۴ساعت, با پدیدارشدن دولت الکترونیکی جامه عمل پوشیده است. دولت الکترونیکی جوانب گوناگونی دارد. ازآن جمله می توان به جنبه های تکنیکی, اقتصاداجتماعی, مردم سالارانه وموارد دیگراشاره کرد. علی رغم مزایا وقابلیّتهای فراوانی که برای دولت الکترونیکی متصوراست, موضوع تازه ای است که تحوّلات گسترده ای رابه دنبال خواهدداشت. به همین خاطر استفاده ازآن نیازبه بسترسازی مناسب درجامعه دارد.
در این پایان نامه سعی شده است که با دولت الکترونیک و اجزا و ساختار ان آشنا شویم و در مورد مزایای آن و عواملی که مانع موفقیت پروژه های دولت الکترونیک می شوند ، بیشتر بحث کنیم و در انتها نیز به برخی پروژه های موفق و ناموفق دولت الکترونیک اشاره می کنیم و دلایل کامیابی و ناکامی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .
2-1- واژه شناسی :
برخی واژه هایی که در این پایان نامه به کار رفته است را به صورت خلاصه در زیر تعریف می کنیم :
- ذینفع : افراد ، سازمان ها و گروه های خاصی هستند که به نحوی به طرح ها و برنامه های دولت علاقه مند هستند و تصمیمات دولت برای آنها اهمیت دارد و به عبارتی در فعالیت های دولتی ذینفع می باشند . مانند کارفرمایانی که مصوبات دولت در مورد حداقل حقوق کارگران برای آنها از نظر کاری و حرفه ای دارای اهمیت می باشد .
- مشتری : استفاده کننده از سرویس های دولتی مانند بازنشستگانی که حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و یا افرادی که برای معالجه به کلینیک های دولتی مراجعه می نمایند .
- شهروند : فردی با حقوق و مسئولیت های تعریف شده و معین در جامعه هستند که این حقوق شامل حق رای دادن ، حق اظهار نظر آزاد و... می باشد .افرادی که در انتخابات شرکت کرده و رای می دهند و یا اشخاصی که در یک تجمع سیاسی سخنرانی می کنند ، مشتریان دولت نمی باشند بلکه شهروندانی هستند که در فعالیت های جامعه شرکت می کنند
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود پروژه دولت الکترونیک 
