لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59
حقوق الدم و مهدور الدم
مهدور الدم اصطلاحی فقهی و در مقابل محقون الدم است.
الف: محقون الدم: به افرادی گفته می‌شود که خون و جان آنها محترم بوده و حاکم اسلامی خود را موظف به حمایت و حفظ جان آن دسته افراد دانسته وهیچیک از افراد جامعه حق تعرض به جان آن اشخاص را ندارند. در فقه اسلامی اصل بر محقون الدم بودن همه افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و شخصی در زمره مصادیق مهدور الدم قرار گیرد.
ب: مهدور الدم: افرادی که در شرع اسلام ریختن خون آنها مباح شمرده شده و جان آنها هدر است. در کتب فقهی تعریف کلی مهدور الدم صرف نظر از مصادیق آن این گونه بیان شده است:
«کل من اباح الشرع قتله» [1] هرکس که شرع خون او را مباح شمرده است.
فقها در کتب فقهی برخی مصادیق مهدور الدم را بر شمرده‌اند.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله ضمن مباحث قصاص آورده‌اند:
«شرط ششم در قصاص قاتل محقون الدم بودن مقتول است. بنابراین اگر مقتول در زمره افراد مهدور الدم مثل ساب النبی (ع) و یا کسی که به دلیل قصاص (قاتل) و یا از روی دفاع کشته شده باشد (مهاجم)، در این موارد قصاص قاتل منتفی می‌گردد. در قصاص فردی که اقدام به کشتن فردی نموده که به دلیل حد واجب القتل بوده مانند لواط کننده یا زانی (زنای محصنه، زنای به عنف، زنای با اقارب) یا مرتد فطری بعد از توبه، تامل و اشکال است و نمی‌توان چنین شخصی را قصاص کرد».[2]
علاوه بر موارد فوق افراد باغی و طاغی که بر حکومت اسلامی می‌شورند یا جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند و مفسدین فی الارض و راه زنان و متعرضان به جان و نوامیس مردم در زمره افراد مهدور الدم اند. بنابراین تمام افرادی که شرع اسلام کشتن آنها را جایز شمرده در شمار افراد مهدور الدم محسوب می‌گردند. با توجه به موارد پیش گفته برخی مصادیق.
مجازاتها
بنابر آنچه گذشت فقهای امامیه مجازتهای ذیل را برای مرتدان بر شمرده‌اند:
- قتل
- مصادره اموال و تقسیم آن بین ورثه
- انتفای زوجیت
- حبس
- تنبیه بدنی (شلاق)
1- قتل الف: دیدگاه امامیه
از نظر فقهای امامیه قتل مجازات مرتد اعم از فطری و ملی است، با این تفاوت که مرتد فطری کشته شده و استتابه نمی‌شود ولی مرتد ملی فقط در صورت استتابه و عدم توبه کشته می‌شود.
محقق حلی می‌گوید: توبه مرتد فطری قبول نیست و باید کشته شود[3] .
صاحب جواهر گفته است: در میان علمای شیعه در خصوص قتل مرتد اختلاف قابل اعتنائی نیافتم بلکه اجماع منقول و محصل در این باره وجود دارد.[4]
علامه حلی نیز بر همین عقیده تصریح نموده و مرتد فطری مرد را اگر عاقل و بالغ باشد، واجب القتل دانسته است.[5]
شهید اول نیز مرتد فطری مرد را با استناد به حدیث نبوی که هر که دین خود را تغییر داد بکشید، واجب القتل دانسته است. [6]
قریب به اتفاق فقیهان شیعه اعم از متقدمین و متاخرین قتل مرتد فطری مرد را واجب شمرده اند، به گونه‌ای که صاحب جواهر در این باره ادعای اجماع کرده است.
مستند فقهای امامیه در خصوص جواز قتل مرتد، با توجه به اینکه در قرآن اشاره‌ای به این نوع مجازت نشده، روایات وارده از ائمه (ع) می باشد. از جمله مهمترین روایات مورد استناد، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه محمد بن مسلم، صحیحه حسین بن سعید و موثقه عمار ساباطی است که در بخش دوم همین گفتار به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب: دیدگاه اهل سنت:
علمای اهل تسنن چون مرتدین را از یک نوع دانسته و تقسیم بندی مرتد به ملی و فطری را قرار ندارند، مجازات مرد مرتد را قتل دانسته و در این باره اتفاق نظر دارند. ولی راجع به زن مرتده دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اکثریت وجوب قتل زن مرتده است و در این خصوص نیز تفاوتی میان زن و مرد قائل نیستند. شافعیه ، مالکیه و حنابله بر این رای‌اند. اما حنفیه می‌گویند زن مرتده کشته نمی‌شود بلکه به زندان افکنده شده و بر اسلام مجبور می‌گردد و او را مداوماً از زندان بیرون آورده و سی و نه ضربه شلاق زده سپس به زندان باز گردانده تا توبه کرده یا بمیرد.[7]
حنفیه علت این فتوا را روایتی از پیامبر دانسته که آن حضرت فرمود: قتل زنان و کودکان نهی شده است[8] .
در مقابل، دلیل اکثریت علمای اهل سنت مبنی بر وجود قتل زن مرتده نیز روایتی از پیامبر است که فرمودند: هر که دینش را تغییر داد بکشید.[9]
چون دلالت روایت عام بوده و زنان را مستثنی ندانسته است بنابراین اکثریت اهل سنت معتقدند کیفر مرتد اعم از زن و مرد قتل است.
از طرفی همانگونه که ذکر شد چون اهل سنت تفاوتی بین زن و مرد قائل نبوده و تقسیم مرتد به فطری و ملی را قبول ندارند، لذا کیفر ارتداد در مورد همه اشخاص را در صورت عدم توبه قتل شمرده‌اند.
مسئولیت مدنی و کیفری مسلمانان در قتل مرتد
مهدور الدم بودن مرتد فطری و نیز مرتد ملی پس از عدم توبه به این معنا است که خون آنها مباح و هدر است. و معلوم است چنانچه مسلمانی با اذن امام مرتد را به قتل برساند از هرگونه مسئولیتی مبرا است. اما مسئله این است که اولاً هر یک از مسلمانان بدون اذن امام و حاکم می‌تواند شخصاً اقدام به اجرای حکم نماید؟ یا اینکه فقط حاکم اسلامی مجاز به قتل اوست؟ سوال بعدی اینکه آیا مرتد ملی در صورت عدم توبه قبل از پایان مدت توبه نیز مهدور الدم است؟ یا خیر، وی تنها پس از از اتمام مهلت و عدم توبه مهدور الدم می‌شود؟
فقیهان شیعه در این خصوص نظراتی ابراز نموده‌اند.
1- مصادره اموال و تقسیم بین ورثه
الف- دیدگاه امامیه
الف: مرتد فطری مرد
اموال مرتد فطری مرد به مجرد ارتداد بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود و منتظر کشته شدن او نمی‌مانند . مبنای روایی این حکم موثقه عمار ساباطی است که بزرگان اهل حدیث آن را نقل کرده و در دلالت آن اتفاق نظر وجود دارد. عمار ساباطی از امام صادق (ع) نقل می‌کند و می‌گوید از آن حضرت شنیدم که فرمود: هر مسلمانی از اسلام برگشته و نبوت محمد(ص) را انکار و او را تکذیب کند خونش برای هر مسلمانی که سخنان کفر آمیز او را شنید مباح است ... و مالش بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود ».[10]
صاحب جواهر می‌گوید: در خصوص تقسیم اموال مرتد فطری مرد، هم روایات و هم هر دو نوع اجماع محصل و منقول وجود دارد.[11]
شهید اول در دروس آورده است : « مرتد فطری، اموالش از ملکیت او خارج شده و دیونش از آن پرداخت می‌شود.[12]
شیخ طوسی گفته است: مرتد فطری مالکیتش از بین رفته و تصرفاتش باطل است. دلیل آن اجماع علمای شیعه است.[13]
با توجه به نظرات فوق مشخص می‌شود که مالکیت مرتد فطری بر اموالش به مجرد ارتداد از بین رفته ما ترک او بلافاصله بین ورثه‌اش تقسیم شده و منتظر کشته شدن وی نمی‌ماند. علمای شیعه در خصوص اموال مرتد فطری واژه ترکه را به کار برده‌اند. این بدان معنا است که مرتد فطری مرد پس از ارتداد، هر چند در قید حیات باشد جزو مردگان به حساب می‌آید. از این روست که همچون مردگان، پس از استیفای دیون وی از اموالش، ما بقی میان ورثه تقسیم می‌گردد.
اما در مورد مرتد ملی و زن مرتده، فقهای شیعه مالکیت آنها به اموالشان را جایز دانسته و همچون سایر افراد تقسیم ما ترک آنان را تنها پس از مگر امکان پذیر می‌دانند.
تبره: مرد ملی مرد و زن مرتده اعم از ملی و فطری
مرتد ملی مرد و زن مرتده در صورت ارتداد مالکیت آنها بر اموالشان باقی خواهد ماند. شیخ طوسی در این باره گفته است: «مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسطه ارتداد از میان نمی‌رود زیرا دلیلی بر زوال ماکیت وجود ندارد و اصل بر بقای ماکیت است».[14]
علامه حلی نیز معتقد ست : « مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسط ارتداد و یا امتناع از توبه زائل نمی‌شود ».[15]
آیت الله خویی می‌گوید: « برقرار ماندن مالکیت مرتد ملی بر اموالش به واسطه فقدان دلیل است. زیرا دلیل زوال مالکیت فقط راجع به مرتد فطری دلیل بر وجود دارد».[16]
در خصوص زن مرتده اعم از ملی و فطری نیز فقیهان شیعه معتقد به بقای مالکیت وی هستند، زیرا راجع به زوال مالکیت زن مرتده دلیلی اعم از عقلی و نقلی موجود نیست. بنابراین باتوجه به اصل بقای مالکیت و حاکم بودن قاعده استصحاب، مالکیت زن مرتده بر اموالش محترم شمرده شده است.
ب: دیدگاه اهل سنت :
چون اهل سنت تقسیم مرتدین به فطری و ملی را قبول نداشته و توبه مرتد را قابل پذیرش می‌دانند. بنابراین مالکیت مرتد بر اموالش را موقوف به توبه وی دانسته‌اند. اگر توبه کرد ملکیت او باقی مانده و اگر توبه نکرد مالکیتش از بین می رود.
حنیفه می‌گوید: «مالکیت مرتد بر اموالش با ارتداد از بین می رود اما این زوال مالکیت معلق و متوقف بر روشن شدن وضعیت مرتد است اگر توبه کرد ملکیت بر می‌گردد وگرنه مالکیتش زائل است»[17].
حنابله می‌گویند: «با ارتداد مرتد وی مهدور الدم می‌شود اما به مالیکت او خدشه‌ای وارد نشده و زائل نمی‌گردد»[18]
شافعیه می‌گوید : « در زوال مالکیت مرتد از اموالش، دیدگاهای متفاوتی وجود دارد که صحیحترین آنها موقوف بودن آن به توبه مرتد است. اگر در حال ارتداد از دنیا رفت معلوم می شود که مالکیت او از ابتدا زائل بوده است و اگر به اسلام برگشت مالکیت او باقی است»[19]
با این حال در میان اهل سنت مالک نظر متفاوتی ابراز نموده و می‌گوید:
«با ارتداد شخص مالکیتش زائل می‌گردد. زیرا مال و جانش به واسطه اعتقاد به اسلام محترم و محفوظ بود. اکنون که اسلامش از میان رفته، جان و مالش نیز محترم شمرده نشده و زائل می‌شود. همانگونه که مسلمین مجاز به ریختن خون مرتد هستند، همانگونه نیز اموالش را مالک می‌شوند.[20]
1- انتفای زوجیت
الف: دیدگاه امامیه
انتفای زوجیت به طور کلی به معنای از هم گسیختن پیوند زناشویی و در مورد مردان مرتد زوال زوجیت بدون احتیاج به جاری شدن صیغه طلاق و رضایت و انشاء مرد مرتد است. به طوری که به محض وقوع ارتداد ، زوجه‌اش فوراً از او جدا می‌شود.
انتفای زوجیت، مجازات مرتد مرد اعم از فطری و ملی است و درمورد هر دو فوراً به محض ارتداد، جدایی صورت می‌گیرد. انتفای زوجیت در مورد مرتد فطری بازگشت ناپذیر است، زیرا توبه وی پذیرفته نشده و بایستی حتماً کشته شود. اما در مورد مرتد ملی پس از توبه ، زوجه‌اش مجدداً به او باز می‌گردد. درباره علت جدایی گفته شده که جدایی زوجه از مرد مرتد به دلیل «قاعده نفی سبیل» در آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» است. که خداوند در این آیه هرگونه سلطه کفار مرسلین را نهی فرموده است. قاعده عام بوده و از طرف شارع تخصیصی بر آن وارد نشده لذا در همه انواع سلطه کفار بر مسلمین از جمله مورد حاضر صدق می‌کند. زیرا در اسلام براساس آیه شریفه «الرجال قوامون علی النساء» مردان بر زنان مسلط بوده و آنان مکلف به اطاعت از شوهرانشان هستند. بنابراین لازمه ادامه زوجیت زن مسلم با مرد کافر اطاعت زن مسلمان از مرد کافر و تسلط مرد است که در آیه شریفه از آن نهی گردیده و حرام شمرده شده است.
ازاین رو جهت امتثال دستور خداوند و وجوب عمل به آن بایستی زوجه مرد مرتده فوراً از او جدا شود.
اما در مورد زن مرتده با توجه به تسلط مرد مسلمان بر زن، «قاعده نفی سبیل» صدق پیدا نکرده لزومی به جدایی مرد از زن نیست.
- نوع عده زن مرتده از دیدگاه فریقین
در خصوص انتفای زوجیت مرد مرتد با زن مسلمان، میان علمای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد. اما در مورد نوع عده میان امامیه و اهل تسنن اختلاف است . اهل تسنن عده زن را عده طلاق دانسته‌اندولی فقهای شیعه در خصوص مرتد فطری قائل به این هستند که زن بایستی عده وفات نگه دارد. تفاوت عده وفات با عده طلاق اولاً در مدت آن است، عده طلاق سه طهر یعنی سه مرتبه پاک شدن زن از حیض پس از طلاق و عده وفات چهار طهر یعنی چهار بار پاکی پس ازوقوع وفات یا ارتداد است. دومین تفاوت عده طلاق با عده وفات در رجوع و عدم رجوع است. در عده طلاق امکان رجوع وجود دارد، اما در عده وفات رجوعی وجود ندارد . چون اهل سنت تفاوتی میان مرتد ملی و فطری قائل نبوده و معتقد به استتابه مرتد هستند، لذا در صورت توبه مرد در ایام عده، وی به همسرش رجوع می‌کند. اما از نظر علمای شیعه مرتد فطری قابل استتابه نبوده و مهدور الدم است، لذا زن وی بایستی عده وفات نگه داشته و امکان رجوع وجود ندارد.
علامه حلی در تحریر الاحکام می‌گوید: به مجرد ارتداد مرد، همسرش از او جدا گشته و باید عده وفات نگه دارد[21].
محقق حلی در شرایع آورده است: مردی که مسلمان زاده شده اگر مرتد شود پس از ارتداد اسلامش مورد قبول واقع نشده هر چند به دین برگردد. زوجه‌اش از او جدا شده و عده وفات نگه می‌دارد.[22]
شهید اول می‌گوید: زوجه مرتد فطری فوراً از جدا گشته و عده وفات نگه می‌دارد هر چند دخول صورت نگرفته می‌باشد.[23]
ب: دیدگاه اهل سنت
گفتیم که اهل سنت همانند امامیه قائل به انتفای زوجیت مرد مرتد از زن مسلمان بوده و در این خصوص میان قریقین اختلافی نیست، ولی در نوع عده زن مسلمان بایکدیگر اختلاف نظر دارند.
تصریح شهید اول به عدم تاثیر دخول در نوع عده، اظهار نظر در مقابل عقیده اهل سنت است که می‌گویند دخول موجب برقراری عده طلاق برای زن پس از ارتداد مرد است ونکاح تا مهلت انقضای عده منقطع نمی‌گردد. اما ارتداد قبل از دخول موجب ابطال فوری نکاح است و در این صورت عده‌ای وجود نخواهد داشت.
حنابله می‌گویند: اگر یکی از آن دو بعد از دخول مرتدگردد، زن و شوهر از هم جدا می‌شوند، اما نکاح منقطع نمی‌گردد تا زمانی که عده منقطع گردد. بنابراین اگر در ایام عده، مرتد از ارتداد بازگردد نکاح به حالت خود باقی است و اگر در این مدت به اسلام برنگردد معلوم می‌شود که نکاح از زمان ارتداد منفسخ بوده است. البته در مدت عده، شوهر مرتد حق همخوابگی با همسر خود را ندارد.[24]
شافعیه می گوید: هرگاه زن و شوهر یا یکی از آنها مرتد گردند و ارتداد قبل از دخول باشد، بلافاصله نکاح منقطع می‌گردد. اما اگر بعد از دخول باشد، نکاح فوراً منقطع نمی‌شود، بلکه جدایی متوقف به اسلام و عدم اسلام است. اگر مرد قبل از انقضای عده به اسلام برگردد نکاح ادامه پیدا می‌کند وگرنه نکاح از زمان ارتداد منقطع است.[25]
نتیجه:
امامیه و اهل سنت درمورد جدایی زن از مرد مرتد اتفاق نظر دارند. اما امامیه عده زوجه مرتد را عده وفات دانسته و برای مرتد فطری قابل رجوع نمی‌داند ولی در صورت توبه مرتد ملی وی می‌تواند به همسرش رجوع کند و در این خصوص دخول یا عدم دخول را موثر نمی‌دانند.
اما اهل سنت با موثر دانستن دخول یا عدم دخول، عده طلاق را در صورت دخول ثابت دانسته و در مورد عدم دخول نکاح را از زمان ارتداد منفسخ دانسته‌اند.
4و 5- حبس و تنبیه بدنی
الف: دیدگاه امامیه
حبس و تنبیه بدنی مجازات اختصاصی زن مرتده اعم از ملی و فطری بنا به فتوای فقهای امامیه است.
شهید اول می‌گوید: « زن مرتده به هیچ وجه کشته نمی‌شود بلکه در اوقات نماز او را شلاق می‌زنند و آنقدر در حبس می‌ماند که یا توبه کند و یا بمیرد»[26]
صاحب جواهر گفته است: «زن مرتده هرچند فطری باشد به دلیل اجماع محصل و منقول و روایات کشته نمی شود. بلکه حبس شده و در اوقات نماز تنبیه می شود.[27]
سایر فقهای شیعه از متقدین و متاخرین از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، محقق حلی، فخر المحققین، شهید ثانی، آیت الله خویی و امام خمینی نیز همینگونه فتوا داده‌اند که زن مرتده اعم از ملی و فطری ابتدا استتابه می شود، اگر توبه کرد پذیرفسته شده وگرنه حبس گردیده و در اوقات پنج گانه نماز تنبیه می شود و مادامی که توبه نکرده یا نمیرد این مجازات برقرار خواهد بود.
ب: دیدگاه اهل سنت
گفتیم اهل سنت اولاً تقسیم مرتد به فطری و ملی را قبول نداشته و ثانیاً در مجازات مرتد زن و مرد تفاوتی قائل نشده و مرتدین اعم از زن و مرد را محکوم به مرگ می‌دانند، به جز حنفیه که در مورد زن مرتده با امامیه هم عقیده اند. ابوحنیفه گفته است : « زن مرتده کشته نشده و به زندان افکنده شده و بر اسلام آوردن مجبور می‌گردد. او را مداوماً از زندان بیرون آورده و سی و نه ضربه شلاق می‌زنند و سپس به زندان باز می‌گردانند تا توبه کرده و یا بمیرد»[28]
ابوحنیفه دلیل این نظر را روایتی از پیامبر اکرم (ص) می‌داند که آن حضرت فرمود: «نهی عن قتل النساء و الصبیان» یعنی خداوند از کشتن زنان و کودکان نهی فرموده است.
مجازات ارتداد حد است یا تعزیر
مبحث حاضر از جمله مباحثی است که نتیجه آن در بازشناسی ارتداد تاثیر تعیین کننده‌ای داشته و مشخص می‌کندکه آیا احکام ارتداد قابل تغییر و تعدیل بوده و مختص زمان خاصی هستند و آیا عنصر زمان و مکان را می‌توان در احکام ارتداد لحاظ نمود؟ دست حاکم و امام در تعیین مجازات ارتداد باز یا بسته است؟ شرایط فردی ، مکانی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی در تعیین مجازات مرتد قابل محاسبه و تاثیرند یا خیر؟
برای پاسخ به سوالات فوق لازم است ابتدا تفاوت حد با تعزیر تعریف شود.
حد از دیدگا فقها
فقهای امامیه در تعریف حد اتفاق نظر داشته و آن دسته از مجازاتها را که نوع جرم و مقدار آن از طرف شارع تعیین گردیده و قابل کاهش یا افزایش نیست حد نامیده اند. علامه حلی در این باره گفته است: «حد در لغت به معنای منع و در شرع به مجازاتهایی گفته می‌شود که بر بدن وارد می‌شود و مقدار آن را شارع تعیین کرده است»[29]
محقق حلی می‌گوید : «هر مجازاتی که میزانش در شرع تعیین شده باشد حد، و آنچه اینگونه نباشد تعزیر است»[30]
اکثر فقهای اهل سنت نیز با امامیه در این باره هم عقیده اند و می‌گویند مجازاتهایی که از طرف شارع میزان آن مشخص گشته و حق الله بوده و یا جنبه حق الله در آن غالب باشد حد گفته می شود. بنابراین به قصاص حد گفته نمی‌شود، زیرا جنبه حق الناس در آن غلبه دارد.[31]
در ماده 13 قانون مجازات اسلامی در تعریف حد آمده است:
« حد به مجازاتهایی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شدن است.»
مصادیق حدود
برخی علمای امامیه مصادیق حدود را شش مورد زیر بر شمرده‌اند:
- زنا 2- توابع و لوا حق زنا از قبیل لواط، مساحقه ، قوادی 3- قذف 4- یثرب خمر5- سرقت 6- راهزنی
محقق حلی در شرایع بر این عقیده است[32]و ارتداد را در زمره حدود نیاورده است ولی تعدادی از فقها، احکام ارتداد را ضمن مباحث حدود مورد بررسی قرار داده‌اند. علامه حلی در قواعد و التنقیح ، شهید اول در لمعه، آیت الله سید علی طباطبایی در ریاضی المسائل، آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج و امام خمینی در تحریر الوسیله، مجازات ارتداد را ضمن مباحث حدود آورده‌اند.
دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق الدم و مهدور الدم
