دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
تصمیم گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. هدف از پیش بینی، کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد. در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (88-83) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.

 
مقدمه:
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد اقتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد اقتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است، که مدیریت هر واحد تجاری باید بررسی و تفکر در مورد آنها را به عنوان مهمترین وظیفه خود در نظر داشته باشد. چرا که اگر یک واحد تجاری در تحصیل سود و برنامه ریزی وجه نقد ناموفق بوده و قدرت باز پرداخت دیون و تعهدات در هنگام سررسید و توزیع سود سهام به موقع را نداشته باشد قطعاً قادر به نیل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعالیت آن زیر سؤال خواهد رفت و همچنین اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد، بطوری که در این ارتباط تئوری ها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است. تقسیم سود معمولاً به یکی از دو صورت سود نقدی و سود سهمی پرداخت می شود، سود نقدی معمولی ترین نوع انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران است، شرکت ها در توزیع سود نقدی خود بطور یکسالی عمل ننموده اند و در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند و این سیاست ها می توانند متغییر باشند و دامنه ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت وحتی بیشتر عایدات سالانه به عنوان سود نقدی را در بر بگیرند. درک و فهم عوامل مؤثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر حفظ منافع سرمایه گذاران باعث رشد شرکت و در نهایت افزایش امکان سود آوری و جلب رضایت سهامداران از سیاست های شرکت می شود. خلق ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود، بنابراین افزایش ثروت سهامدارن تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و مدیران تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که معیارهای با رویکرد اقتصادی از جدیدترین معیارهای مطرح برای ارزیابی عملکرد می باشند. در این پژوهش تلاش شده است که معیارهای با رویکرد اقتصادی در کنار معیارهای سنتی با رویکرد حسابداری با عنوان شاخص های عملکرد بکار رود. در فصل اول پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. در ادامه به چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است می پردازیم.
همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی آورده شده است. و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول(1-1): تحقیقات مرتبط با تقسیم سود نقدی
سال محق یا محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1965 لینتنر درآمد فعلی شرکت و سود تقسیمی سال قبل تقسیم سود تا حدی به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیمی سال گذشته بستگی دارد.
1996 کورمندی و زاروین تغیرات دائمی سود و سودهای موقتی در چارچوب سودهای دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثر گذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل موثر بر تقسیم سود باشد.
1997 سیفرت تغیرات سود تعدیل شده و تغیرات سود سهام پرداختی دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
2001 بینر اهرم مالی، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت وفرصتهای سرمایه گذاری داردوبا تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و اهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
2002 فرانک فوتر و وود انتظارات آتی مدیران و سودهای سال جاری و گذشته سیاست های تقسیم سود را به انتظارات آتی مدیران مربوط می دانند. براساس مدل های هموار سازی سود تقسیمی لینتر1956 و ماوبایباک 1968 میزان سود تقسیمی براساس سودهای جاری و گذشته تعیین می شود.
2002 کیوشی کیتو تغییرات استاندارد شده سود براساس کل داراییها نه فقط تغییرات جاری سود بلکه تغییرات سود یک سال قبل نیز اثر مثبت و قابل توجهی روی تغیرات سود سهام دارد.

2003 ادلیگان جریان وجه نقد و تغییرات سرمایه رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی بستگی دارد.
2003 دشموخ جریانات نقدی ،
فرصتهای سرمایه گذاری ، نابرابری اطلاعات تقسیم سود با میزان نابرابری اطلاعات و رشد فرصت های سرمایه گذاری رابطه معکوس و با سطح جریانات نقدی رابطه مستقیم دارد.
2009 فوکادا واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند.
2009 جین هوکیم و سوچیونگ قابلیت سودآوری، فرصتهای سرمایه گذاری، اندازه ، چرخه حیات ، پرداخت سود نقدی قبل تقسیم سود نقدی با قابلیت سود آوری و اندازه و چرخه حیات و پرداخت سود نقدی اسبق رابطه مثبت و معنادار دارد و با فرصت های سرمایه گذاری رابطه منفی و معنادار دارد.
1378 جعفر بشیری وضعیت نقدینگی در صنعت نساجی ارتباط معنا داری میان وضعیت نقدینگی و تقسیم سود شرکت ها وجود دارد.
1382 ناصر گورابی اقلام صورت گردش وجوه نقد رابطه معنادار بین تغییرات اقلام گردش وجوه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم و تغییرات سود هر سهم دارد.
1382 پرویز سعیدی نسبت نقدینگی شرکت ها، میزان سود آوری، کنترل مالکیت، درصد سهامداران عمده، نرخ نهایی مالیات بین تقسیم سود نقدی با چهار متغیر نسبت نقدینگی و میزان سودآوری و کنترل مالکیت و درصد سهامداران عمده ارتباط مثبت و با نرخ نهایی مالیات ارتباط منفی وجود دارد.
1382 پری چالاکی سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی تقسیم سود نقدی با سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی ارتباط مثبت دارد.
1383 قربان ادبی

فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت ، سود تقسیمی سال قبل، اهرم مالی
بین تقسیم سود نقدی با فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل ارتباط وجود دارد اما اهرم مالی بر سیاست های تقسیم سود تأثیرگذار نیست.

1386 الهام عظیمی جریانات نقدی عملیاتی جریانات نقدی عملیاتی وقتی نسبتا پایین است اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری پرداخت سود تقسیمی دارند و به عنوان یک الزام در توانایی شرکت برای پرداخت سود های تقسیمی عمل می کند.

3-1 بیان مسئله
در اقتصاد رو به رشد حاضر مدیران سرمایه گذار همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا هم بتوانند سود مورد نظر خود را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازارهای مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران متجلی سازند، در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت ها خواهان تقسیم سود نقدی هستند از این رو مدیران با هدف حداکثر سازی ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سود آور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است. توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر بر سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روزافزون آنرا فراهم می نماید.
با توسعه بازارهای سرمایه نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پرنگ تر شده است. در این میان رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی و مبتنی بر ارزش در جهت توجیه عملکرد شرکت های مذکور مورد توجه محققان قرارگرفته است. در ارزیابی عملکرد در روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود. که به جهت اینکه هزینه منابع سرمایه شرکت ها در آن مورد توجه قرار نمی گیرد روش مطلوبی محسوب نمی شود. برای ارزیابی عملکرد مدیریت و اندازه گیری ثروت سهامداران ، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که مهمترین آنها را می توان در چهار گروه کلی زیر دسته بندی کرد (انواری رستمی 1383، 7 )1.
1- رویکرد حسابداری :
2- در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی مانند فروش ، سود، بازده دارایی های شرکت ، بازده حقوق صاحبان سهام و ... استفاده می شود.

3- رویکرد مدیریت مالی :
4- در این رویکرد از مدل های مطرح در مدیریت مالی مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ استفاده می شود.
5- رویکرد تلقیفی : در این رویکرد سعی می شود تا با تلفیق ارقام صورتهای مالی و ارزش های بازار نسبت هایی مانند نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آنها و.... برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود.
6- رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود ، عملکرد واحدهای تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. از مهمترین معیارهای این رویکرد می توان به ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد. طرفداران معیار های رویکرد اقتصادی ادعا می کنند که این شاخص ها برترین معیار ارزیابی عملکرد محسوب می شوند. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی ، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از کنارگیری روش های متفاوت حسابداری را برطرف می کند (اویی و لی ،2002 ،20) .
در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای نوین اقتصادی به بررسی ارتباط این معیارها با تقسیم سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازیم تا بتوانیم در جهت کمک به تصمیم گیری مدیران در انتخاب سیاست مناسب تقسیم سود و در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح در انتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با استفاده صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد گامی موثر برداشته باشیم.

4-1 چارچوب نظری
سیاست تقسیم سود یکی از بحث انگیز ترین مباحث مالی است . الگوهای نظری متضاد که گاهاً فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند به دنبال توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند . توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت های موثر به سیاست های تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ، موجبات حفظ بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آن را فراهم می آورد در این پژوهش در صدد شناسایی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی با کمک متغیرهایی به شرح زیر می باشیم.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهایی است که رهنمودهای لازم را برای مدیران برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری ارائه می کند و بازار سرمایه نیز می تواند برای ارزشیابی واحدهای تجاری از آن بهره مند شود. بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ارزش زمانی خلق می شود، که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های عملیاتی و هم چنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود با ارزش افزوده اقتصادی باقی بماند. به عبارت دیگر نرخ بازده سرمایه گذاری بیشتراز نرخ کل هزینه سرمایه باشد. ارزش افزوده اقتصادی با مورد توجه قراردادن تمامی مبالغ ، سود اقتصادی را به جای سود حسابداری اندازه گیری می کند.
طرفداران ارزش افزوده اقتصادی ادعا می کند که این شاخص ، برترین معیار عملکردی محسوب می شود. زیرا به عنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریف ناشی از بکار گیری اصول حسابداری را برطرف می سازد . برخلاف معیارهای متداول سود آوری EVA در درک هزینه سرمایه صاحبان سهام به مدیریت کمک می کند و شاخص واقعی موفقیت شرکت در ارزش آفرینی یا زایل شدن شدن ارزش به شمار می رود (حجازی و حسینی ،1385 ، 238) .
ارزش افزوده بازار : معیار اقتصادی دیگری است که از تفاوت میان ارزش بازار شرکت و سرمایه به کارگرفته شده در آن بدست می آید . ارزش افزوده بازار نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذاران از شرکت است و حداکثر نمودن آن ، هدف هر شرکتی است که به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامدان خود است زیرا با رشد قیمت سهم و افزایش ارزش بازار آن به طور عملی و واقعی به ثروت سهامداران شرکت افزوده می شود.
از لحاظ تئوری ارزش آفرینی واحد های تجاری که یکی از مناسبترین مقیاس آن شاخص ارزش افزوده اقتصادی است، از مبانی اساسی برای شکل دهی قضاوت بازار سرمایه می باشد و ارزش افزوده بازار که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار می باشد تحت تاثیر قضاوت نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است. ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با کلیه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود (کریمی،1385، 7) .
جریان نقدی عملیاتی : از معیار های سنتی حسابداری است و احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است زیرا شرکت می تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند در حالی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد جریان نقدی عملیاتی گاهی برای کنترل کیفیت سود شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد برای مثال اگر یک شرکت با جریان نقدی عملیاتی منفی، سود گزارش کند. ممکن است از تکنیک های جسورانه استفاده کرده باشد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام : از معیار های سنتی حسابداری می باشد که نشان دهنده آن است که یک سرمایه گذار در شرکت به ازای مبلغ سرمایه گذاری چقدر بازده دریافت می کند.
نرخ بازده دارایی ها : همانند دو معیار پیشین از معیارهای سنتی حسابداری می باشد که جایگاه دارایی های عملیاتی را در کسب سود برجسته می کند. این نسبت به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود که به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد.
1-4-1 مدل مفهومی تحقیق
نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق

2-4-1 مدل اولیه تحقیق
Dividend = α0+ α1 EVA + α2 MVA + α3 OCF + α4 ROE + α5 ROA + α6 SIZE + α7GROWPIT + α8LTDEBT + α9PSPRAD+ α10LEV+ α11CFLOW+ α12 GEPS + α13LIQ + α14CASH + α15BANKD + ε

5-1 فرضیه های تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای رقابتی امروز ایجاد ارزش و خلق ثروت برای سهامداران یکی از اهداف اصلی هر فرد برای سرمایه گذاری در بنگاه سرمایه گذاری یا شرکت سرمایه پذیر است. سرمایه گذاران خواستار آنند که سرمایه خود را روز به روز افزایش داده و آنرا به حداکثر برسانند. به همین دلیل به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند که بیشترین ثروت را برای آنان خلق کند یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقسیم سود نقدی شرکت می باشد که بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. سرمایه گذاران برای نیل به اهداف خود نیاز به ابزارها و معیارهایی برای شناسایی و اندازگیری ارزش بالقوه موجود در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری دارند. این معیارها باید به میزان کافی قابل اتکا باشند تا سرمایه گذاران بتوانند بر اساس آنها تصمیم گیری های خود را انجام داده وسرمایه خود را در فعالیت های تجاری صرف کنند. در اینجاست که دانش حسابداری و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید تا آنها را در تصمیمات خود یاری کنند.
امروزه با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت ها از نظر مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان، بررسی معیارهای نوین ارزیابی عملکرد در پژوهش ها جهت کمک به تصمیمات منطقی ضروری به نظر می رسد.
دراین پژوهش از میان معیارهای نوین مطرح شده ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در کنار معیارهای سنتی حسابداری از جمله جریان نقدی عملیاتی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان شاخص های عملکرد در نظر گرفته شده است و ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های مذکور بررسی می شود.

7-1 اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه عملکرد و تقسیم سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف کلی این تحقیق پاسخ دادن به این سئوال است که آیا بین ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده بازار و جریان نقدی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به عنوان شاخص های عملکرد با تقسیم سود نقدی ارتباط معناداری وجود دارد؟ و اگر چنین قابلیتی دراین شاخص ها وجود دارد میزان تأثیر گذاری شاخص های با رویکرد اقتصادی در مقایسه با شاخص های با رویکرد حسابداری چگونه است؟
که هدف مذکور یک هدف عملیاتی جهت نیل به دو هدف اساسی و بنیادی است. یک هدف کاربردی و دیگری هدف نظری.
1-7-1 هدف کاربردی
از نظر هدف کاربردی نتیجه پژوهش حاضر می تواند از یک طرف به مدیران جهت تصمیم گیری در سیاست های تقسیم سود با توجه به عملکرد شرکت یاری دهد و از طرف دیگر سرمایه گذاران را درانتخاب گزینه های مناسب سرمایه گذاری با هدف کسب در آمد از محل سود سهام مساعدت نماید.
2-7-1 هدف نظری
اما هدف نظری یا تئوریکی این تحقیق مطالعه و بررسی علمی و چالش پیرامون موضوع تقسیم سود نقدی و شاخص های عملکردی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پروژه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( بازار سرمایه ایران ) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش 6 ساله و از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق بررسی روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موضوعی است که مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود و سرمایه گذاری قابل بحث است .

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
سیاست تقسیم سود : خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی ، سود انباشته و پاداش هیئت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود (رودپشتی ودیگران، 1385 ،267)1.
سود قابل تقسیم : عبارت است از سود خالص مالی شرکتها منهای زیان های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 قانون تجارت و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهایی که تقسیم نشده است ( نظری، 1380 ، 113 )2.
ماده 238 : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود، هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است .
ماده 140: هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
سود نقدی تقسیمی : بخشی از منافع واحد تجاری است که بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می شود و سود سهام به سهامدارانی تعلق می گیرد که در تاریخ تشکیل مجمع عمومی مالک سهام باشند و نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد (حجازی، 1386، 248)3.
ارزش افزوده اقتصادی4: برابر است با سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منهای هزینه سرمایه شرکت. طبق این معیار ارزش زمانی خلق می شود که واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبلغی نیز به عنوان سود باقی بماند (صالح آبادی و احمد پور، 1388، 257)5.
ارزش افزوده بازار : تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد و حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سود آور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت بطور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آن ها برنامه ریزی کرده است (مهرانی و رسائیان،1388 ،81) .
جریان نقدی عملیاتی : شامل تمامی رویدادها و معاملات و عملیات مؤثر بر موجودی نقد است که جزء فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی واحد انتفاعی محسوب نمی شود (عالی ور ،1374 ،33) .
بازده حقوق صاحبان سهام : بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی است که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده است و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید (حجازی ،1386، 247) .
بازده دارایی ها : میزان سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ، بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارایی ها تقسیم می کنند(همان منبع، 247)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
1- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
2- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
3- سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
4- حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
5- سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

1- سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
2- سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
3- سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
4- چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
1- استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
2- استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
3- برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
1- از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
2- استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
3- استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
4- برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
5- استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  149  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

اختصاصی از فایل هلپ مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.

در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.

دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 39صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی به همراه متن انگلیسی

سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانات نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی مورد انتظار از دارائی های مالی می توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنای تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which the results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
assets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite for realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”5). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, measurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   7 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بازار

اختصاصی از فایل هلپ مقاله بازار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.

در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید. حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است. تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.

در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید. بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،

لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.

با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است. ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.

این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است .   شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 63صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام

اختصاصی از فایل هلپ دانلود مقاله اصلاح ساختار مؤسسات و ابزار های مالی بازار پول و سرمایه بر اساس تعالیم اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطة پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ومتقاضیان وجوه هستند. آنها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می دهند.
مطالعة نظام مند آموزه های اقتصادی اسلام نشان می دهد علی رغم تحریم ربا، می توان با استفاده ازانواع معاملات مجاز اسلامی به طراحی انواع مؤسسه ها و ابزارهای مالی به روز و کار آمد اقدام کرد.
این مقاله بامروری بر معیار های اساسی بازارپول و سرمایة کارآمد و با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی نشان می دهد که چگونه با انجام تغییرات اصلاحی نسبت به مؤسسات موجود و یا ابداع مؤسسات جدید می توان به بازار پولی و مالی جامع و کامل دست یافت.
واژه های کلیدی: عقود مبادله ای، عقود مشارکتی، قرض الحسنه، مؤسسه های پولی غیرانتفاعی، مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک، مؤسسه های مالی انتفاعی همراه ریسک.
مقدمه
مطالعات نظری و تجربی نشان می دهد که سرمایه نقش مهمّی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. این درحالی است که در هر کشوری، گروهی از مردم و مؤسسه ها وجود دارند که از یک طرف منابع مالی مازاد دارند و از طرف دیگر به عللی چون نبود علاقه، وقت، تجربه، ترس از مخاطره ها به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نمی کنند در نقطه مقابل گروهی از فعالان اقتصادی و صاحبان دانش و تجربه هستند که برای فعالیت اقتصادی به منابع مالی نیاز دارند.
در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.
دراین مقاله با بررسی معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد، وضعیت مؤسسات پولی و مالی ایران نقد و بررسی می شود سپس طرحی جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام پیشنهاد می گردد.
الف. معیار های اساسی بازار پول و سرمایة کارآمد
بازار پول و سرمایه، زمانی موفق به تحقق اهداف خود می شود که معیارهای زیر را داشته باشد
1.هماهنگی با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در بازار پول و سرمایه در درجة اوّل باید با فرهنگ عمومی مردم به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آنان سازگار باشد چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهند داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهند شد. مؤسسه های گوناگونی که در طول پنجاه سال گذشته پدید آمده و به رغم درخشش های اولیه، به جهت مخالفت های مراجع مذهبی و متدینین به تدریج رو به افول گذاشته اند شاهد گویای این مطلب است.
2.همسویی با اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان
نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت مستمر و فزاینده توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند. روشن است که این اهداف و انگیزه ها در افراد گوناگون، حتی در یک فرد متفاوت است.
به صورت کلی می توان اهداف زیر را برای عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه، در جامعه ایران اسلامی مطرح کرد.
اهداف عرضه کنندگان وجوه
- حفظ و نگهداری وجوه
- تسهیل در مبادلات پولی
- کسب سود
- مشارکت در اعطای قرض الحسنه برای رسیدن به ثواب معنوی و اخروی
- کمک به عمران و آبادانی کشور
اهداف متقاضیان وجوه
- تهیه پول برای خرید کالاها و خدمات
- تهیه سرمایه درگردش کوتاه مدت برای فعالیت اقتصادی
- تهیه سرمایه بلند مدت برای فعالیت اقتصادی
نظام مالی جامع باید نهادها وابزارهای کافی برای پاسخگویی به همه این اهداف را داشته باشد تا همه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه بتوانند از طریق آنها به اهداف و مقاصدشان دست یابند.
3. همسویی با روحیات شرکت کنندگان
شرکت کنندگان بازارهای پول وسرمایه را صاحبان وجوه مازاد و متقاضیان وجوه تشکیل می دهند.
صاحبان وجوه به سه گروه ریسک گریز، ریسک پذیر و متعارف تقسیم می شوند.
گروه نخست می کوشند با مؤسسه هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود معین و از قبل تعریف شده ای به آنان بپردازد. هر چند نرخ آن در مقایسه با سود انتظاری دیگر مؤسسه ها کمتر باشد. در مقابل, گروه دوم به دنبال مؤسسه هایی هستند که در قبال تحمل ریسک و مخاطره، سود انتظاری بالاتری ارائه کنند. و گروه سوم به مؤسسه های معتبر و خوش نام می اندیشند هر چند درجاتی از ریسک و مخاطره هم داشته باشند.
متقاضیان وجوه به دو گروه عمده خانوارها و بنگاه های اقتصادی تقسیم می شوند،
گروه نخست، متقاضی وجوه برای تأمین نیازمندیهای مصرفی چون خرید کالا های اساسی هستند. این گروه ترجیح می دهند با مؤسسه هایی کار کنند که نرخ های معین و از قبل تعریف شده دارند تا بتوانند برای باز پرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه ریزی کنند.
گروه دوّم، فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می کنند، این گروه از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می شوند.
دستة اوّل سرمایه گذاران ریسک پذیرند و ترجیح می دهند خود عهده دار تمام مخاطره های بنگاه اقتصادی باشند و کسی را به عنوان شریک نمی پذیرند و ترجیح می دهند با موسسه هایی کار کنند که طبق قرار داد های با سود معین و از قبل تعریف شده تسهیلات می دهند.
دستة دوّم افراد ریسک گریزند و ترجیح می دهند تا جایی که می توانند مخاطره های سرمایه گذاری را به دیگران منتقل کنند در نتیجه در تأمین سرمایه سراغ مؤسسه هایی می روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند.
دسته سوّم افراد متعارف و معمولی هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع مؤسسه را انتخاب می کنند یعنی بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه های مشارکتی و بخش دیگر را از مؤسسه های پولی با سود معین تأمین می کنند.
نظام مالی جامع و کامل بایستی متناسب با روحیات مختلف عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان وجوه، مؤسسات مالی و ابزارهای مالی متنوع داشته باشد.
4. شفافیت اطلاعات
تنوع اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریانِ بازارهای پولی و مالی اقتضا می کند مؤسسه های فعال در آن بازار از جهت حوزه کاری، ابزارهای مالی، قراردادها و نرخ ها، اطلاعات دقیق و به روز به مشتریان داده آنان را در انتخاب بهینه یاری کنند، مرزبندی مشخص کاری بین مؤسسات موجب شکل گیری کالاهای مالی همگن شده رقابت را بالا می برد، درنتیجه حاشیه سود واسطه گری و زمینه های بورس بازی کاذب از بین رفته سود صاحبان وجوه و متقاضیان وجوه افزایش می یابد.
5. قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی
گرچه دغدغه اصلی بازار پولی و مالی، سامان دادن عرضه و تقاضای وجوه داخلی است، لکن با پیشرفت های بازارهای مالی بین المللی و گسترش ارتباطات و همکاری های فرا ملی نمی توان به بازار مالی داخلی بسنده کرد، باید در طراحی نهادها و ابزارها حداکثر دقت و ظرفیت را به کار برد تا در مواقع نیاز، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای پولی و مالی بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل داشت.
ب. وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران
مطالعه مؤسسه ها و نهادهای فعّال دربازار پولی و مالی ایران چون صندوق های قرض الحسنه، مؤسسه های مالی و اعتباری، بانک های تجاری و تخصصّی، بازار سهام، شرکت های سرمایه گذاری بیان گر واقعیت های زیر است.
1. فقدان هماهنگی کامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد مقررات حاکم بر موسسه های بازار پول و سرمایه منطبق با موازین اسلام باشد و در سایه این تلاش، استقبال نسبی مردم جلب گردید. به طوری که به رغم مشکلات گوناگون، بانک ها، بازار سهام و صندوق های قرض الحسنه با رشد واقعی منابع مواجه شدند به طوری که نرخ رشد آنها در مقایسه با قبل از انقلاب چشم گیر بوده است، (موسویان،1378،ص204تا206) البته هنوز این مؤسسه ها از جهت انطباق کامل با موازین شرعی فاصله دارند، هنوز معامله های ربوی و شبه ربوی در این مؤسسات مشاهده می شود و هنوز این موسسه ها از دیدگاه متدیّنان محل مطمئنی برای سرمایه گذاری و استفاده از منابع آنها نیستند.
2. فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان
مؤسسه ها و ابزارهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه ایران هنوز جامعیت و غنای کافی را ندارند و هنوزبرای بسیاری از عرضه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه، راه کاری روشن و معینی تعریف نشده است. هنوز برای آن گروه از صاحبان وجوه که در صدد به دست آوردن سود معیّن و بدون ریسک از طریق سرمایه نقدی خود هستند راهی ارائه نمی شود(موسویان.1382:ص61) و گاهی این کمبود به آموزه های دینی نسبت داده می شود که اسلام چنین اجازه ای را نمی دهد در حالی که در ادامه مقاله نشان می دهیم که این هدف از طریق آموزه های دینی قابل پاسخ گویی است.
از جهت عملکرد سود دهی نیز بسیاری از مؤسسه ها به ویژه سیستم بانکی هنوز نتوانسته سود مناسبی برای سپرده گذاران بپردازد و به عبارت دیگر سود پرداختی نظام بانکی در اکثر سالها به صورت واقعی (بعد از کسر نرخ تورم) منفی است (گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سالهای مختلف، و معاونت امور اقتصادی و دارائی،1382، ص111و134)
3. ضعف آموزش عمومی
مؤسسه های حاضر در بازار پول و سرمایه ایران از جهت شفافیت ساختار، حوزه فعالیت، نوع معاملات و اطلاعاتی که به مشتریان می دهند مشکلات عدیده داشته و در سطح قابل قبول نیستند.
بازار بورس اوراق بهادار، شرکت های سهامی و سرمایه گذاری جز برای تعدادی از مشتریان تهرانی برای اکثر مردم ناشناخته و مجهول است، سایر مؤسسه ها هر چند تا حدودی برای مردم شناخته شده اند لکن در درون، دچار تنافی و تناقض هستند، برای مثال بانک ها که مؤسسه های رسمی و قانونی به شمار می آیند ازیک طرف به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی اقدام به جذب و تخصیص قرض الحسنه می کنند و از طرف دیگر همانند یک مؤسسه بخت آزمایی برای مشتریان خوش شانس وعده قرعه کشی جوایز فریبنده می دهند و از طرف دیگر همانند شرکت های سرمایه گذاری اقدام به مشارکت حقوقی، مدنی و سرمایه گذاری مستقیم فعالیت های اقتصادی می کنند و در کنار همه اینها، فعالیت های واسطه گری پولی چون تنزیل، خرید و فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک انجام می دهند. وضعیت مؤسسه های قرض الحسنه و مؤسسه های مالی و اعتباری از بانک ها مبهم تر است چرا که بانک ها طبق قانون فعالیت های متنوع و متنافی دارند امّا این مؤسسه ها بر خلاف قانون اقدام به افتتاح انواع سپرده های جاری، پس انداز و سرمایه گذاری کرده و در اعطای تسهیلات نیز از قرض الحسنه گرفته انواع معاملات سود آور انجام می دهند.
4. عدم تطابق با بازارهای بین المللی
از این جهت می توان ادعا کرد که بازار پول و سرمایه ایران به صورت ساختاری به طور کامل بسته است و هیچ راهکار اصولی برای ارتباط بانک ها، شرکت ها، مؤسسه های مالی اعتباری با مؤسسه های بین المللی تعریف نشده است و اگر برخی از بانک ها، شعبه های خارج از کشور دارند بر اساس بانکداری ربوی و به دور از قوانین داخلی فعالیت می کنند و اگر دولت یا بانک مرکزی می خواهد در عرصه بین المللی ظاهر شود از طریق فروش اوراق قرضه ارزی و امثال آن اقدام می کند که ربوی هستند.
ج. طرح پیشنهادی
روشن است که ارائه طرحی کامل و جامع جهت اصلاح ساختار بازار پول و سرمایه در قالب یک مقاله ممکن نیست و نیازمند تحقیق مفصلی است. در این نوشته سعی می شود با الهام از آموزه های اقتصادی اسلام به ویژه فقه معاملات و با توجه به اهداف، انگیزه ها و روحیات شرکت کنندگان، و با توجه به جایگاه پذیرفته شده مؤسسه های مشابه، تعریف و جایگاه روشنی برای مؤسسه های پولی و مالی موجود در اقتصاد ایران ارائه دهیم و با شفاف کردن حوزه و نوع فعالیت، قدمی در کارآمد کردن آنها برداریم. برای این منظور لازم است نگاهی به فقه معاملات اسلامی و انواع معاهده های مالی بیندازیم تا گستره وجودی آنها و میزان انعطافشان برای سامان دادن بازار پولی و مالی مشخص شود.
اول. انواع معاهده های مالی در فقه اسلام
معاهده های مالی را می توان از ابعاد گوناگون تقسیم کرد، دراین قسمت با توجه به هدف مقاله، معاهده های مالی را، ابتدا به دو گروه انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرده، سپس با تقسیم معاهده های انتفاعی به زیر گروه مبادله ای، مشارکتی و انعطاف پذیر، به توضیح فشرده معاهده های مورد نیاز در بازار پول و سرمایه می پردازیم.
1. معاهده های غیر انتفاعی
دین اسلام، انواعی از معاهده های مالی غیر انتفاعی را تأیید و در مواردی به آنها سفارش می کند و برای آنها پاداش دنیایی و آخرتی در نظر گرفته است. معاهده هایی چون صدقه، هبه، عاریه، ودیعه، وقف و قرض بدون بهره از این گروه به شمار می آیند. از این گروه عقد قرض الحسنه (قرض به شرط عدم زیاده) می تواند در معاملات بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
قرار داد قرض الحسنه می تواند اهداف آن گروه از صاحبان وجوه که می خواهند به قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری کنند را برآورده کند کما اینکه تأمین کننده هدف مؤسسه های پولی غیر انتفاعی و نیازمندانی است که توان پرداخت سود ندارند. البته چنان که از اسم این قرارداد پیداست باید اعطای قرض بدون شرط زیاده باشد، چرا که در غیر اینصورت نه تنها هدف مورد انتظار را برآورده نمی کند، بلکه مطابق روایات ربا و حرام خواهد بود. امام صادق (ع) می فرماید:
«ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش تر از آنچه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است»(عاملی، 1371:ج12،ص454).
البته گرفتن کارمزد برای انجام عملیات اعطای قرض(نه برای پول قرض شده) جایز است به ویژه زمانی که این کار توسط مؤسسه ای انجام گیرد، مؤسسه ای که برای انجام عملیات، هزینه هایی چون اجاره مکان، حقوق کارکنان، هزینه آب، برق، تلفن و پست می پردازد، می تواند تمام این هزینه ها را به عنوان کارمزد از قرض کننده دریافت کند و اگر تعداد قرض ها زیاد است به تناسب بر کل آنها تقسیم نماید (امام خمینی، 1375:ج2،ص298،س41و42).
2. معاهده های انتفاعی
مقصود از معاهده های انتفاعی آن گروه از قرار دادهای مالی است که مردم برای کسب درآمد و سود به کار می گیرند و خود به سه گروه عمدة معاهده های مبادله ای، و مشارکتی و انعطاف پذیر تقسیم می شوند.
1-2. معاهده های مبادله ای
معاهده های مالی مبادله ای به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود که در آنها، کالاها و خدمات در برابر پول یا مال دیگر مبادله می شود، این نوع معاهده ها تنوع زیادی دارند، برخی از آنها چون فروش نسیه (اقساطی)، فروش سلف، فروش دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک می توانند در بازار پول و سرمایه مورد استفاده قرار گیرند. این گروه از قرار دادها ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر قراردادها متمایز و زمینه استفاده شان را مشخص می کند.
مهمترین ویژگی این نوع از معاهدات عبارتند از:
یک. مقطعی بودن معاهده ها
معاهده های مبادله ای، پس از پایان مجلس قرارداد به پایان می رسند و دو طرف قرارداد، مسئولیتی در برابر فعالیت های اقتصادی همدیگر ندارند، برای مثال در قرار داد فروش اقساطی، فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت های اقتصادی خریدار ندارد. یعنی اگر خریدار، توانایی استفاده از کالاهای خریداری شده را داشته باشد یا نداشته باشد، بتواند سود انتظاری خود را از فعالیت مذکور تحصیل کند یا نه، معامله از ناحیه فروشنده و خریدار قطعی و تمام شده است. این وضعیت در فروش سلف، فروش دین و اجاره به شرط تملیک نیز وجود دارد.
دو. رابطه بدهکار و بستانکاری متعاملین
پس از پایان معاهده های مبادله ای، رابطه حقوقی متعاملین، رابطه بدهکار و بستانکار است و پس از وفای به دین، این رابطه به پایان می رسد، برای مثال پس از تحقق فروش اقساطی و تحویل جنس به مشتری، فروشنده بستانکار و خریدار، بدهکار می شود و با پرداخت اقساط در سر رسید های مقرر، رابطه مذکور به پایان می رسد. همین مطلب با قدری تفاوت در سایر معاهده های مبادله ای نیز وجود دارد.

سه. قابلیت برای نرخ های سود معین
قراردادهای مبادله ای، قابلیت برنامه ریزی برای نرخ های سود معین و از قبل تعیین شده را دارند، برای مثال یک مؤسسه اقتصادی می تواند تصمیم بگیرد که کالاهای خود را در سال مالی خاصّی با ده درصد سود به صورت اقساطی بفروشد یا املاک خود را با اضافه کردن سود معینی بر قیمت فعلی ملک، به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار کند یا اسناد تجاری را با نرخ معین تنزیل کند.
چهار. عدم نیاز به نظارت و کنترل مستمر
لازمه منطقی ویژگی های پیش گفته این است که بعد از انعقاد قرار داد، نیازی به نظارت و کنترل از طرف متعاقدین بر فعالیت های اقتصادی یکدیگر نیست، چرا که نه تحولات اقتصادی کل جامعه و نه تدابیر مدیریتی بنگاه، هیچ تأثیری در تعهدات طرفین و مبالغ قرارداد آنان ندارد. با توجه به ویژگی های مذکور قرار دادهای مبادله ای برای صاحبان وجوهی که قصد دارند سود معین و تعریف شده ای برای پس اندازهایشان به دست آورند و برای متقاضیان وجوهی که در صدد تهیه کالاها و خدمات مصرفی یا تأمین مالی بنگاه اقتصادی، بدون تمایل به مشارکت اند، راهکارهای مناسبی هستند. در ادامه توضیح می دهیم که این گروه از معاملات می توانند در بانک ها به ویژه بانک های عمومی کارکرد موفقی داشته باشند.
2-2. معاهد ه های مشارکتی
معاهد ه های مالی مشارکتی، به آن نوع قراردادهای مالی گفته می شود که دو طرف قرارداد در اصل مالکیت و سود و زیان فعالیت اقتصادی، یا در خصوص سود و زیان فعالیت اقتصادی با هم شریک می شوند عقودی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از این نوع هستند این قراردادها نیز ویژگی هایی دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
یک. مستمر بودن قرارداد
معاهده های مشارکتی بر خلاف معاهده های مبادله ای، ماهیتی استمراری دارند و تا پایان فعالیت اقتصادی و سررسید معاهده، قرار داد، استمرار دارد، برای مثال، وقتی چند نفر از طریق عقد شرکت، سرمایه فعالیت اقتصادی را تأمین می کنند تا زمانی که فعالیت مذکور ادامه دارد و شرکت منحل نشده است، قرارداد استمرار دارد همین وضعیت در سایر معاهده های مشارکتی نیز وجود دارد.
دو. مشارکت در سود و زیان
در معاهده های مشارکتی، دو طرف یا اطراف قرارداد (شرکا) به تمام حوادث و پیامدهای مثبت و منفی فعالیت اقتصادی ملتزم هستند. اگر نتیجه فعالیت، سود سرشار بود برای همه توزیع می شود و اگر ضرر بود برای همه است و اگر هیچ چیز نبود نتیجه متوجه همه می شود (امام خمینی«ره»، 1416ق، 573).
سه. نامعین بودن سود
مقدار سود معاهده های مشارکتی نامعین است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و در پایان دوره مالی مشخص می شود، برای مثال سود صاحبان شرکت، تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی کل جامعه و متغیرهای تأثیر گذار در خصوص بنگاه است. در نتیجه، در ابتدای سال مالی، می توان با توجه به پارامتر های گوناگون، دامنه سود انتظاری را پیش بینی کرد، امّا سود واقعی در پایان دوره مالی مشخص می شود.
چهار. نیاز به نظارت و کنترل مستمر
نتیجه منطقی ویژگی های پیشین این است که شرکا و صاحبان فعالیت اقتصادی برای استیفای کامل حقوق خود، به صورت پیوسته و مستمر جریان هزینه ها و درآمدها، تغییرات قیمت ها را نظارت و کنترل کنند چون احتمال انواع اشتباهات مالی وجود دارد.
با توجه به ویژگی های فوق، معاهد ه های مشارکتی می توانند راهکارهای مناسبی برای آن گروه از صاحبان وجوه باشند که روحیه ریسک پذیر داشته برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر حاضر به پذیرش ریسک هستند کما اینکه برای آن گروه از سرمایه گذاران که در تأمین مالی فعالیت اقتصادی خود به دنبال شریک واقعی می گردند شریکی که حاضر باشد بخشی از ریسک و مخاطرات را تحمل کند، مناسب هستند. در ادامه توضیح می دهیم شرکت های سهامی و شرکت های سرمایه گذاری می توانند بر اساس این قراردادها ساماندهی شوند.
3-2. معاهده های انعطاف پذیر
در فقه اسلام معاهده هایی وجود دارد همانند جعاله و صلح که ماهیت قابل انعطافی دارند به این معنا که می توان آنها را با ویژگی های عقود مبادله ای یا با ویژگی های عقود مشارکتی به کار گرفت برای مثال اگر صاحب سرمایه ای با یک نفر قرارداد جعاله ببندد که اگر با سرمایه من چنین باغ یا کارخانه ای را احداث کنی فلان مبلغ به تو می دهم، اینجا جعاله ماهیت عقود مبادله ای پیدا می کند و اگر بگوید :«اگر با سرمایه من چنین باغ یا کارخانه ای را احداث کنی فلان سهم از باغ یا کارخانه را به تو می دهم، جعاله ماهیت عقود مشارکتی پیدا می کند. کما اینکه می توان با استفاده از این معاهده ها، ماهیتی مرکب از مبادله و مشارکت طراحی کرد برای مثال صاحب سرمایه ای بر اساس قرار داد جعاله از مدیری می خواهد که در مقابل دستمزد مشخص ماهانه به اضافة سهم معینی از سود، کارخانه ای را برای مدت دو سال اداره کند. دوم. تغییرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولی و مالی
برای دست یابی به یک نظام مالی کارآمد و بازار پول و سرمایه کارا، لازم است تغییراتی در ساختار و حوزه فعالیت مؤسسه های موجود صورت گیرد، این تغییرات را در سه بخش مؤسسه های پولی غیرانتفاعی (مؤسسه های قرض الحسنه)، مؤسسه های پولی انتفاعی بدون ریسک (بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری) و مؤسسه های مالی انتفاعی همراه با ریسک (شرکت های سرمایه گذاری)، مطرح می کنیم.
1. مؤسسات و ابزار مالی غیر انتفاعی
مطالعه صندوق های قرض الحسنه موجود درکشور نشان می دهد که این صندوق ها به سه گروه عمده زیر تقسیم می شوند.
گروه اول: صندوق های قرض الحسنه محلی
در این صندوق ها اعضاء همدیگر را می شناسند و به همدیگر اعتماد دارند، مانند صندوق های قرض الحسنه فامیلی، صندوق های موجود در مساجد و ادارات. در این صندوق ها معمولاً افراد نیکوکاری وجود دارند که وجوه مازاد بر نیازشان را در یک جا جمع کرده به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و غالباً فعالیتی روشن دارند و تخلفات در حداقل ممکن است. بهترین ساختار برای این صندوق ها همین وضع موجودشان است.

گروه دوم: صندوق های قرض الحسنه کوچک
این صندوق ها که غالباً یک یا چند شعبه محدود دارند، اقدام به افتتاح سپرده پس انداز برای ساکنین یک خیابان یا شهر می کنند و ازمحل مانده آن سپرده ها به اعطای وام قرض الحسنه مبادرت می کنند. بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است که با تصویب قوانین لازم، مسائل زیر مشخص شود.
- مراجع ذی صلاح برای اعطای مجوز فعالیت و ابطال آن در صورت تخلف.
- حوزة فعالیت صندوق در بخش تجهیز و تخصیص منابع.
- مراجع ذی صلاح برای نظارت و کنترل عملکرد صندوق.
- حداقل ذخایر احتیاطی.
- حداکثر کارمزد قرض الحسنه اعطایی.
در این راستا، با توجه به تأثیر عملکرد صندوق های قرض الحسنه بر متغییرهای پولی، پیشنهاد می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع ذی صلاح برای صدور و ابطال مجوز و برای نظارت و کنترل فعالیت صندوق ها به تصویب قانونی برسد و صندوق ها مجاز باشند از طریق افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه به تجهیز منابع اقدام کرده سپس با کسر درصدی به عنوان ذخایر احتیاطی باقی مانده منابع را به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای پوشش هزینه های عملیاتی، کارمزد دریافت کنند. و انجام هر نوع فعالیت اعتباری دیگر و خرید و فروش اموال غیر منقول از محل منابع سپرده ممنوع باشند.

گروه سوم: صندوق های قرض الحسنه بزرگ
صندوق هایی که به صورت گسترده اقدام به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان کرده، دفترچه پس انداز در اختیار آنان قرار می دهند و محدودیت خاص در جذب سپرده ندارند و دارای شعب متعدد دریک شهر یا شهرهای مختلف هستند, و در موارد زیادی مشاهده می شود که فراتر از عملیات قرض الحسنه به فعالیت های بانکی و سرمایه گذاری می پردازند. بهترین وضعیت برای این صندوق ها آن است که علاوه بر تصویب قوانین لازم که در صندوق های قرض الحسنه کوچک بیان شد، دولت و بانک مرکزی در جهت نهادینه شدن سنت نیکوی قرض الحسنه و گسترش آن، از صندوق های قرض الحسنه بزرگ حمایت کرده و آنها را به عنوان مؤسسه پولی معتبر و به اسم «موسسة قرض الحسنه» به رسمیت بشناسد. برای رسیدن به این منظور، طرح زیر برای این مؤسسه ها پیشنهاد می شود.
مؤسسه های قرض الحسنه
همانطور که از اسم این مؤسسه ها پیداست بر اساس قرارداد قرض الحسنه به شرح زیر به تجهیز و تخصیص منابع اقدام خواهند کرد.
تجهیز منابع
سپرده گذاران این مؤسسه ها آن گروه از مردم خیّر خواهند بود که به قصد مشارکت در ثواب قرض الحسنه در مؤسسه ها سپرده گذاری می کنند. این مؤسسه ها می توانند دو نوع حساب سپرده داشته باشند.

یک. سپرده حواله ای قرض الحسنه
این حساب به مشتریانی مربوط می شود که قصد دارند علاوه بر استفاده از خدمات حساب حواله ای مانده سپرده آنها، در رفع مشکل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود. توضیح این که در حساب حواله ای همانند حساب جاری بانک ها، صاحب سپرده هم خودش می تواند از موجودیش برداشت کند و هم می تواند کسی را حواله کند با این تفاوت که قانون چک شامل این حواله ها نمی شود و صاحب حساب، تنها با فرض موجودی حواله صادر می کند.
دو. سپرده پس انداز قرض الحسنه
این حساب به مشتریانی مربوط می شود که قصد دارند علاوه بر حفظ و نگهداری وجوهشان در یک جای مطمئن، مانده پس اندازشان برای رفع مشکل مالی نیازمندان قرض الحسنه داده شود.
مؤسسه های قرض الحسنه سپرده مشتریان را به عنوان قرض الحسنه تحویل می گیرند و متعهد می شوند عند المطالبه به آنها برگردانند، به این حساب ها سود و بهر ه ای پرداخت نمی شود و در حقیقت صاحبان حساب ارزش زمانی پولشان را به نیازمندان انفاق کرده ثواب اخروی می برند.
تخصیص منابع
موسسه های قرض الحسنه منابع حاصل از سپرده های حواله ای و پس انداز را پس از کسر سپردة قانونی و ذخیره احتیاطی (طبق ضوابط بانک مرکزی)، به صورت قرض الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به اقساط از آنها پس می گیرند. این مؤسسه ها می توانند برای تأمین هزینه ها، از متقاضیان قرض الحسنه، کارمزد واقعی دریافت کنند.
ضوابط اجرایی
اولاً. از آنجا که در طرح پیشنهادی مؤسسه های قرض الحسنه زیر نظر بانک مرکزی و با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی و بر اساس سیاست پولی فعالیت خواهند کرد می توان با تغییر قوانین موجود به این مؤسسه ها اجازه افتتاح حساب حواله ای داد تا بتوانند حداقل به اندازه پوشش دادن سپرده قانونی از مزّیت خلق پول استفاده کنند.
ثانیاً. با وجود چنین مؤسسه هایی سازمان های دولتی و خصوصی که به صورت های مختلف به کارکنان و مراجعین قرض الحسنه می دهند می توانند از طریق این مؤسسه ها اقدام کنند.
ثالثاً. دولت که همه ساله برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جبران خسارت حوادث غیر مترقبه وجوهی را به عنوان قرض الحسنه اعطا می کند می تواند از طریق این مؤسسه ها اقدام کند.
اوراق قرض الحسنه
برخی از سازمان ها و مؤسسه های دولتی که در زمینة حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه فعالیت می کنند، مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و... می توانند برای جذب وجوه نیکوکاران اقدام به انتشار اوراق قرض الحسنه کرده از طریق صندوق ها و مؤسسه های قرض الحسنه بین مردم توزیع کنند، سپس منابع حاصل از این اوراق را از طریق همان صندوق ها و مؤسسه ها به متقاضیان نیازمند وام قرض الحسنه دهند.
برخورداری از اجر معنوی اعطای قرض الحسنه، سهولت تبدیل به پول نقد اوراق، امکان واگذاری به دیگران و اختصاص جوایز معنوی به صورت قرعه کشی به دارندگان اوراق موجب می شود افراد زیادی به جای نگهداری پول نقد، اوراق قرض الحسنه نگهداری کنند.
2. مؤسسات و ابزار مالی انتفاعی بدون ریسک
بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به دلیل حضور قرار دادهای با ماهیت های متنوع و متنافی چون قرض الحسنه (غیر انتفاعی)، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین (مبادله ای) و مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات(مشارکتی)، بانک ها تبدیل به مؤسسه های چند منظوره شده در نتیجه کارآیی خود را از دست داده اند.
با منحصر شدن بانک ها و مؤسسه های اعتباری روی قرار دادهای مبادله ای که با ماهیت و جایگاه آنها به عنوان مؤسسه انتفاعی بدون ریسک، تناسب دارند، می توان وضعیت روشن تری به بانک ها و مؤسسه های اعتباری داد و در نظام مالی جایگاه تعریف شده ای به آن ها بخشید. لازمه این کار انجام تغییراتی در بخش تجهیز منابع و اعطای تسهیلات بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری به قرار زیر است.
بانک ها
در طرح پیشنهادی بانک ها به عنوان مؤسسه های مالی انتفاعی بدون ریسک بوده و با استفاده از گروه خاصی از معاملات اسلامی به تجهیز و تخصیص منابع می پردازند.
تجهیز منابع
در الگوی پیشنهادی تجهیز منابع بانک ها از طریق سه نوع سپرده که تفاوت هایی با وضعیت فعلی بانکداری بدون ربا در ایران دارند انجام می پذیرد.

یک. سپرده جاری (قرض بدون بهره)
در قانون بانکداری بدون ربا اسم این نوع سپرده، سپرده قرض الحسنه جاری است، به کارگیری واژه قرض الحسنه از این پندار سرچشمه می گیرد که هر نوع قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است در حالی که این درست نیست مطابق روایات، قرض الحسنه هنگامی معنا می یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی کمک کند، اما اگر قرض با اهداف دیگری چون حفظ پول، تسهیل در امر مبادلات، نقل و انتقال وجوه و ... باشد، گرچه بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز است لکن عنوان قرض الحسنه بر آن صدق نمی کند و روشن است غالب صاحبان سپرده جاری بانک ها چنین اهدافی دارند. در الگوی پیشنهادی بانک ها در قالب قرض بدون بهره وجوه سپرده گذاران حساب جاری را جذب کرده در مقابل به صورت رایگان خدمات حساب جاری ارائه می کنند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 30   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید